هده خله يتحدي
عضو نشط
الصفحة الرئيسية
انطلاق حملة تصفية الشركات المتعثرة
"الهيئة" تشطب وتنذر 18 شركة مدرجة
كتب أيمن نبيل غانم وخالد فتحي:
في تطور من المنتظر ان تخيم تداعياته على سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع الخاص بصفة عامة أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارات باتجاه تصفية العديد من الشركات المدرجة المتعثرة لأسباب مختلفة منها تجاوز خسائرها 70% من رأسمالها والتأخر في تقديم البيانات المالية وفق المواعيد المحددة، وتشمل القرارات شطب تسع شركات من الادراج في البورصة وانذار تسع أخرى وتأجيل البت في مصير شركة.
ويأتي قرار مجلس المفوضين الذي اتخذ قبل يومين (الأحد الماضي) وأعلن عنه أمس على موقع البورصة الالكتروني متزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة التي يتوقع المراقبون ان تستجيب للمطالبات باصلاحات في القطاع الاقتصادي، الذي يعاني اجمالا من اختلالات هيكلية دفعت محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح الى تقديم استقالته مؤخرا.
كما يأتي القرار بعد أطول موجة خسائر شهدتها البورصة الكويتية في تاريخها، والتي تمتد من عام انفجار الأزمة المالية العالمية 2008 وحتى الآن، بحيث تآكلت مدخرات الكويتيين بشكل غير مسبوق، اذ تجاوزت خسائر القيمة السوقية للأسهم خلال هذه الفترة 30 مليار دينار.
ويؤكد محللون اقتصاديون ان القرار يمثل دعما كبيرا للسوق رغم الخسائر التي ستلحق بالشركات المشمولة بالقرار، لكن عملية الفرز الناجمة عنه تؤدي الى تطهير السوق واعطاء الأسهم الجيدة الفرصة للصعود بتوجه السيولة اليها والتي تتجه عادة الى أسهم ضعيفة لكنها تحظى بمضاربات عالية في ظل رخص أسعارها وحساسيتها للأخبار والشائعات،ونظرا لان صناديق الاستثمار ستطبق في 13 مارس المقبل "شرط الاحتفاظ"،والذي يعني منعها من تركيز ملكيتها لأي سهم بعينه بنسبة تفوق 10 % من رأسمال الصندوق، وهو ما سيؤدي الى عمليات تسييل في أسهم وتوزيع السيولة على أسهم أخرى فان قرارالمفوضين يصب في مصلحة المستثمرين كونه منع انتقال سيولة اضافية متوقع الى أسهم تتبع شركات مشكوك في استمراره
انطلاق حملة تصفية الشركات المتعثرة
"الهيئة" تشطب وتنذر 18 شركة مدرجة
كتب أيمن نبيل غانم وخالد فتحي:
في تطور من المنتظر ان تخيم تداعياته على سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع الخاص بصفة عامة أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارات باتجاه تصفية العديد من الشركات المدرجة المتعثرة لأسباب مختلفة منها تجاوز خسائرها 70% من رأسمالها والتأخر في تقديم البيانات المالية وفق المواعيد المحددة، وتشمل القرارات شطب تسع شركات من الادراج في البورصة وانذار تسع أخرى وتأجيل البت في مصير شركة.
ويأتي قرار مجلس المفوضين الذي اتخذ قبل يومين (الأحد الماضي) وأعلن عنه أمس على موقع البورصة الالكتروني متزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة التي يتوقع المراقبون ان تستجيب للمطالبات باصلاحات في القطاع الاقتصادي، الذي يعاني اجمالا من اختلالات هيكلية دفعت محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح الى تقديم استقالته مؤخرا.
كما يأتي القرار بعد أطول موجة خسائر شهدتها البورصة الكويتية في تاريخها، والتي تمتد من عام انفجار الأزمة المالية العالمية 2008 وحتى الآن، بحيث تآكلت مدخرات الكويتيين بشكل غير مسبوق، اذ تجاوزت خسائر القيمة السوقية للأسهم خلال هذه الفترة 30 مليار دينار.
ويؤكد محللون اقتصاديون ان القرار يمثل دعما كبيرا للسوق رغم الخسائر التي ستلحق بالشركات المشمولة بالقرار، لكن عملية الفرز الناجمة عنه تؤدي الى تطهير السوق واعطاء الأسهم الجيدة الفرصة للصعود بتوجه السيولة اليها والتي تتجه عادة الى أسهم ضعيفة لكنها تحظى بمضاربات عالية في ظل رخص أسعارها وحساسيتها للأخبار والشائعات،ونظرا لان صناديق الاستثمار ستطبق في 13 مارس المقبل "شرط الاحتفاظ"،والذي يعني منعها من تركيز ملكيتها لأي سهم بعينه بنسبة تفوق 10 % من رأسمال الصندوق، وهو ما سيؤدي الى عمليات تسييل في أسهم وتوزيع السيولة على أسهم أخرى فان قرارالمفوضين يصب في مصلحة المستثمرين كونه منع انتقال سيولة اضافية متوقع الى أسهم تتبع شركات مشكوك في استمراره
