Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
النفيسي لـ " مباشر " : محافظ المركزي أختار أحلى " الأمرّين " !
خبراء لـ"مباشر" : نؤيد استقالة محافظ البنك المركزي الكويتي فى هذا التوقيت
قال "ناصر النفيسي"، مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، فى حديث خاص له اليوم مع "مباشر": "نحن نؤيد هذه الخطوة التي سار فيها محافظ البنك المركزي وهي الاستقالة لأن هناك إحراج كبير سيتضرر منه المحافظ ،ولأن الأوضاع لا تحتاج مزيداً من التضحيات".
وأشار "النفيسي" إلى أن المحافظ كان أمامه حلين لا ثالث لهما، الأول، إما أن يبقى فى منصبه ويتعرض لضغوط وممارسات غير منطقية وغير مناسبة لتاريخه، والثاني، هو أن يستقيل وتفقد الكويت ومؤسساتها كفاءة مهنية كبيرة مثله.
أما "محمد الهاجري"، المحاضر في جامعة الكويت والمحلل الفني ونائب رئيس شركة «دريال» للأسواق المالية، فعلق على الاستقالة قائلاً: "أن هذه الاستقالة جاءت بعد ضغوط كثيرة من الكتل السياسية بمجلس النواب التي تتعاون مع رئيس الحكومة الجديدة فى تكونيها، وخصوصاً بعد إثارة قضية رشاوي النواب وقضية الإيداعات المليونية".
ولفت "الهاجري" الأنظار إلى أن هذا القرار جاء حكمياً من المحافظ، وذلك للابتعاد ونفى آية علاقة بأية قضية بها شبهات تثار.
على الجانب الآخر، قال "ميثم الشخص"، مدير الشركة العربي للوساطة، أن السبب واضح، وهو تخبط السياسين في الاقتصاد بإقرار بدعة الكوادر، مُشيراً إلى أن المشكلة متجذرة وهي فلسفلة مجتمع وثقافة الاستهلاك، والتي كان المركزي جزء من تأسيس تلك السياسة، لافتاً إلى أن القادم ضبابي، مشيرا إلى أن الاستقالة لن تحل شئ.
وجاء ذلك تعقيباً على ما نُشر اليوم بجريدة القبس الكويتية، حيث قالت أنه بات من المؤكد أن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد قدم استقالته من منصبه، كما أشارت الصحيفة سابقاً. وتؤكد مصادر متابعة أن الاستقالة مسبّبة وذات صلة مباشرة باعتراض جوهري على كيفية إدارة سلسلة زيادات الرواتب التي كرّت سبحتها منذ سبتمبر الماضي.
وفي التفاصيل، أن المحافظ كان قد تقدم إلى السلطات العليا بدراسة أولية عن مخاطر الاستمرار في التوسع بالإنفاق الجاري، لاسيما في بنود الأجور والرواتب والدعم. ومن نتاج تلك الدراسة أطلقت السلطات العليا اللجنة الاستشارية الاقتصادية في 15 أغسطس 2011، وضمت عشرات الكفاءات بمختلف الاختصاصات، وشملت معظم أطياف المجتمع. وشرعت في دراسة مخاطر تفاقم زيادة الانفاق الاستهلاكي الجاري على الميزانية العامة للدولة. وانبثقت عن اللجنة الأم عدة لجان متخصصة توزعت فيها الكفاءات وعقدت سلسلة اجتماعات مثمرة. وبعد أقل من شهر على انطلاق اللجنة العتيدة أتت مفاجأة وزير النفط محمد البصيري بإعلان إقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي وكلفتها عدة مئات ملايين الدنانير، حتى ان عدة وزراء آنذاك ابدوا استغرابهم، وكان جواب البصيري ان رئاسة الحكومة سمحت بذلك. ثم كرّت سبحة الاعتصامات والإضرابات في مختلف جهات القطاع العام للمطالبة بزيادات رواتب وإقرار كوادر، وأصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية باحباط شديد، حتى ان بعضهم فكر بالاستقالة إلا أنه تريث في ذلك احتراماً لسمو أمير البلاد الذي رعى أعمال اللجنة منذ انطلاقتها وكان هو من ترأس أول اجتماعاتها.
واستمر العمل لتخلص النتائج الى تقرير حمل في مقدمته تعابير دق ناقوس الخطر، إذ قال: أن الوضع الاقتصادي خطير ويتجه الى مزيد من الانحدار، وأن مزيداً من التأخير في تداركه سيؤدي إلى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وأبنائه..
المصدر : مركز معلومات مباشر
تاريخ النشر : 13/02/2012
