مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
كشف عضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الكويتية جاسم زينل عن أن خسائر «الكويتية» في 2011 تجاوزت 80 مليون دينار، مبينا أن هذه الخسائر مدفوعة بالعبء الكبير المحمل على «المؤسسة»، باعتبارها كياناً حكومياً يمارساً عليه ضغوضات حكومية ونيابية.
وتوقع زينل في مقابلة مع «الراي»، من المرتقب أن تنشر في عدد الاحد المقبل، أن يعلن عن تحويل «المؤسسة» إلى شركة الخطوط الكويتية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي تكون «الكويتية» قد وضعت على بداية مسارها الصحيح.
وقال: «هذه المؤسسة يجب أن نعتز بها جميعا، ومن أجل ذلك يتعين أن تحصل على استقلالها».
وشدد زينل على أهمية سرعة الانتهاء من خصخصة «الكويتية»، مبينا أن اجراء الخصخصة لم يؤجل بل يدخل ضمن المرحلة الانتقالية بتحويل المؤسسة إلى شركة تعمل تحت مظلة قانون الشركات، وبالتالي تصبح شركة تجارية وليست جهة تعمل بالعقلية الحكومية، ومحملة بضغوضات سياسية تعاني منها مؤسسات الدولة الأخرى، تشمل تدخلات لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وغيرهم.
وأضاف: «عندما تخلط الضغوطات السياسية والاجتماعية على مؤسسة مثل «الكويتية» فإن أهدافها ستتحول بالضرورة من أهداف مؤسسة تسعى لربحية من وراء نشاطها التشغيلي، إلى مؤسسة حكومية لديها مهام اجتماعية أخرى»، مشيرا إلى أهمية إرجاع «الكويتية» إلى مسارها الأصلي كشركة خطوط جوية كويتية، والتي كانت قبل ذلك تعمل في إطارها.
وأوضح زينل أن «الكويتية»، وباعتبارها مؤسسة حكومية محملة بعبء كبير، ليس أقله الضغوضات المتعددة التي تمارس عليها من بعض النواب والوزراء، والتي تقود بشكل كبير إلى تحقيقها مثل هذه المعدلات من الخسائر المالية السنوية، كما أن اعتمادها على أسطول طائرات متقادمة بمعدل عمر يصل لـ 18 عاما، يساهم في تنامي الخسائر.
وبين زينل أن «المعيار الحقيقي لتحديد أداء «الكويتية»، لا ينبغي أن يكون معدل الخسارة المحقق، بل بقدر ما يمكن أن نخرج به من إجابة محددة عن السؤال، بشأن معدل الربحية الذي كان يتعين تحقيقه؟ وما إذا كان المطلوب منها أن تكون شركة تجارية أم حكومية، مهمتها توظيف المواطنين وحمل علم الكويت؟»، مؤكدا ضرورة إعادة المؤسسة إلى مسارها الصحيح في أسرع وقت ممكن، وذلك بتحويلها إلى شركة تعمل ضمن قانون الشركات وبعقلية تجارية ترفع من مستوى كفاءتها وأن تحمل اسم الكويت، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تحمل علم الكويت، وهي الجهة التي تستحق منا المساندة. ورغم الخسائر الكبيرة التي حققتها «الكويتية» عن العام الماضي، والتي تأتي استمرارا لتدهور وضعها المالي، لا يعتقد زينل أن البيانات المالية المحققة تعطي مؤشرات حقيقية بشأن قياس أداء المؤسسة الحقيقي وجودتها، وقال: «لو تنشال الإيد عن «الكويتية» ستتحرر ونراها ناجحة وترجع إلى مستوى السبعنيات».
وأكد زينل حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير المواصلات السابق سالم الاذينة، وجميع المعنيين بـ «الكويتية»، على تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، وأن الاجراءات إلى ذلك تنتظر انعقاد مجلس الأمة الجديد.
ولفت زينل إلى عدم حاجة «الكويتية» إلى مزيد من الدراسات بشأن تحويلها إلى شركة تجارية، مبينا أن الدراسات التي أعدت في هذا الخصوص، ومن ضمنها دراسة تقييم أصولها، كافية ولا تحتاج إلى التعديل.
وتوقع زينل في مقابلة مع «الراي»، من المرتقب أن تنشر في عدد الاحد المقبل، أن يعلن عن تحويل «المؤسسة» إلى شركة الخطوط الكويتية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي تكون «الكويتية» قد وضعت على بداية مسارها الصحيح.
وقال: «هذه المؤسسة يجب أن نعتز بها جميعا، ومن أجل ذلك يتعين أن تحصل على استقلالها».
وشدد زينل على أهمية سرعة الانتهاء من خصخصة «الكويتية»، مبينا أن اجراء الخصخصة لم يؤجل بل يدخل ضمن المرحلة الانتقالية بتحويل المؤسسة إلى شركة تعمل تحت مظلة قانون الشركات، وبالتالي تصبح شركة تجارية وليست جهة تعمل بالعقلية الحكومية، ومحملة بضغوضات سياسية تعاني منها مؤسسات الدولة الأخرى، تشمل تدخلات لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وغيرهم.
وأضاف: «عندما تخلط الضغوطات السياسية والاجتماعية على مؤسسة مثل «الكويتية» فإن أهدافها ستتحول بالضرورة من أهداف مؤسسة تسعى لربحية من وراء نشاطها التشغيلي، إلى مؤسسة حكومية لديها مهام اجتماعية أخرى»، مشيرا إلى أهمية إرجاع «الكويتية» إلى مسارها الأصلي كشركة خطوط جوية كويتية، والتي كانت قبل ذلك تعمل في إطارها.
وأوضح زينل أن «الكويتية»، وباعتبارها مؤسسة حكومية محملة بعبء كبير، ليس أقله الضغوضات المتعددة التي تمارس عليها من بعض النواب والوزراء، والتي تقود بشكل كبير إلى تحقيقها مثل هذه المعدلات من الخسائر المالية السنوية، كما أن اعتمادها على أسطول طائرات متقادمة بمعدل عمر يصل لـ 18 عاما، يساهم في تنامي الخسائر.
وبين زينل أن «المعيار الحقيقي لتحديد أداء «الكويتية»، لا ينبغي أن يكون معدل الخسارة المحقق، بل بقدر ما يمكن أن نخرج به من إجابة محددة عن السؤال، بشأن معدل الربحية الذي كان يتعين تحقيقه؟ وما إذا كان المطلوب منها أن تكون شركة تجارية أم حكومية، مهمتها توظيف المواطنين وحمل علم الكويت؟»، مؤكدا ضرورة إعادة المؤسسة إلى مسارها الصحيح في أسرع وقت ممكن، وذلك بتحويلها إلى شركة تعمل ضمن قانون الشركات وبعقلية تجارية ترفع من مستوى كفاءتها وأن تحمل اسم الكويت، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تحمل علم الكويت، وهي الجهة التي تستحق منا المساندة. ورغم الخسائر الكبيرة التي حققتها «الكويتية» عن العام الماضي، والتي تأتي استمرارا لتدهور وضعها المالي، لا يعتقد زينل أن البيانات المالية المحققة تعطي مؤشرات حقيقية بشأن قياس أداء المؤسسة الحقيقي وجودتها، وقال: «لو تنشال الإيد عن «الكويتية» ستتحرر ونراها ناجحة وترجع إلى مستوى السبعنيات».
وأكد زينل حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير المواصلات السابق سالم الاذينة، وجميع المعنيين بـ «الكويتية»، على تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، وأن الاجراءات إلى ذلك تنتظر انعقاد مجلس الأمة الجديد.
ولفت زينل إلى عدم حاجة «الكويتية» إلى مزيد من الدراسات بشأن تحويلها إلى شركة تجارية، مبينا أن الدراسات التي أعدت في هذا الخصوص، ومن ضمنها دراسة تقييم أصولها، كافية ولا تحتاج إلى التعديل.
