scsi7000
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2009
- المشاركات
- 330
علمت «الراي» ان وزيرة التجارة والصناعة رفعت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تصوراتها في شأن دعم شركات القطاع الخاص، للوصول إلى خطة إنقاذ للشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية، «أسوة بالدول الأخرى حول العالم».
وتتضمن التصورات المرفوعة من بورسلي آلية متكاملة، تستهدف خلق مشاريع وفرص استثمارية للشركات المتعثرة وغيرها التي تلبي معايير محددة لقياس الجودة، من ضمنها ما يتعلق بالمعلومات الداخلية عن الشركة واداراتها، بحيث تدخل على خط مشاريع التنمية وفقا للاطار القانوني، مبينة ان من ضمن تصورات الآلية المقترحة تأسيس «صندوق ذكي» لشراء الاصول من الشركات المتعثرة بسقف ملياري.
وافادت المصادر ان بورسلي تلحظ آلياتٍ «ذكية» تضمن حماية المال العام وفي الوقت نفسه تدفع في اتجاه دعم الوحدات التي تضررت بسبب الأزمة المالية.
ويشمل جملة من المسارات المتلازمة، ابرزها :
1- منح قروض للشركات التي تنطبق عليها لوائح وضوابط الآلية بآجال طويلة وبحد ادنى 5 اعوام إلى 10 اعوام، مقابل عوائد منخفضة التكاليف على الجهات المستفيدة من الآلية.
2- تفعيل ما يعرف باسم خيار «الريبو» وهو شراء الدولة لاصول شركات متعثرة بشرط اعادة بيعها مرة ثانية على الشركات نفسها بتواريخ مستقبليية محددة.
3- تدخل الدولة كمشترٍ لأسهم الشركات التي تحتفظ حتى الان بقيم جيدة لاصولها اعلى من القيم السوقية، بما يوفر فرصا جيدة للاستثمار الحكومي.
في حال الموافقة المبدئية على الآلية المقترحة من المقرر أن توضع منهجية للتنفيذ بضوابط محددة لجهة إدارة الشركات التي تدخل ضمن الآلية سواء العامة أو الداخلية من حيث الحوكمة والشفافية»
يعني لازم الشركات ترفع اسهمها
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=326938&date=08022012
وتتضمن التصورات المرفوعة من بورسلي آلية متكاملة، تستهدف خلق مشاريع وفرص استثمارية للشركات المتعثرة وغيرها التي تلبي معايير محددة لقياس الجودة، من ضمنها ما يتعلق بالمعلومات الداخلية عن الشركة واداراتها، بحيث تدخل على خط مشاريع التنمية وفقا للاطار القانوني، مبينة ان من ضمن تصورات الآلية المقترحة تأسيس «صندوق ذكي» لشراء الاصول من الشركات المتعثرة بسقف ملياري.
وافادت المصادر ان بورسلي تلحظ آلياتٍ «ذكية» تضمن حماية المال العام وفي الوقت نفسه تدفع في اتجاه دعم الوحدات التي تضررت بسبب الأزمة المالية.
ويشمل جملة من المسارات المتلازمة، ابرزها :
1- منح قروض للشركات التي تنطبق عليها لوائح وضوابط الآلية بآجال طويلة وبحد ادنى 5 اعوام إلى 10 اعوام، مقابل عوائد منخفضة التكاليف على الجهات المستفيدة من الآلية.
2- تفعيل ما يعرف باسم خيار «الريبو» وهو شراء الدولة لاصول شركات متعثرة بشرط اعادة بيعها مرة ثانية على الشركات نفسها بتواريخ مستقبليية محددة.
3- تدخل الدولة كمشترٍ لأسهم الشركات التي تحتفظ حتى الان بقيم جيدة لاصولها اعلى من القيم السوقية، بما يوفر فرصا جيدة للاستثمار الحكومي.
في حال الموافقة المبدئية على الآلية المقترحة من المقرر أن توضع منهجية للتنفيذ بضوابط محددة لجهة إدارة الشركات التي تدخل ضمن الآلية سواء العامة أو الداخلية من حيث الحوكمة والشفافية»
يعني لازم الشركات ترفع اسهمها
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=326938&date=08022012