essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
أكد التقرير الصادر عن شركة (اعمار الاهلية) للخدمات العقارية اليوم ان معالجة الملفات الاقتصادية وحسمها في البرلمان القادم سيعيد التوازن للسوق العقاري الذي يحتاج الى عملية انتعاشة بعد تأثره الشديد بالازمة المالية العالمية.
واوضح التقرير ان تعافي القطاع العقاري في السوق الكويتي يرتبط بشكل وثيق بالمناخ السياسي خصوصا اذا تحرك نواب مجلس الامة الجدد لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة جميع القضايا الاقتصادية العالقة.
وقال ان تحرك الحكومة الجديدة للاصلاح الشامل سوف ينعكس ايجابا على كافة القطاعات لاسيما مشاريع التنمية وطرح مدن سكنية جديدة التي من شأنها اعادة التوازن للسوق العقاري بتوفير البيوت السكنية لراغبيها مشيرا الى ان حالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الاخير من 2010 اوجدت حالة من التراجع في التداولات في ظل "اشتعال" اسعار العقارات.
واضاف التقرير ان هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود على قطاعي العقار السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعة بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة بالسماح للمطلقات بالحصول علي قرض بنك التسليف وهو ما يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدي المستثمر العقاري.
ودعا الحكومة الى اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لاسيما مع التفاؤل الموجود لدي المهتمين بهذا السوق المهم.
ونفى التقرير حدوث ضغط من عوامل اقتصادية خارجية على السوق العقاري المحلي مع عدم صحة ما يتردد بأن أزمة أوروبا المالية سوف تلحق ببلدان المنطقة ومن بينها الكويت مشددا على ان الاهتمام يجب ان يوجه بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية وضخ السيولة وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع الاسكانية لانعاش هذا القطاع الذي يعد احد الموارد الرئيسية للقطاع الخاص.
وافاد بان اجمالي قيمة التداولات بلغت نحو 168 مليون دينار خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 596 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 22 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجل إجمالي التداولات انذاك ما قيمته 144 مليون دينار.
وفيما يتعلق باداء العقار السكني اوضح ان تداولاته بلغت نحو 90 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 486 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 2ر3 في المئة عن شهر نوفمبر.
وقال التقرير ان الطموحات والتفاؤل الشديدين لدى المواطنين وطرح المزيد من الحلول التمويلية سوف يحقق نتائج إيجابية على صعيد العقار السكني.
وذكر ان البدء في الاعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية سوف يعزز من تعافي العقار وكذلك سوف ينعش السوق بشكل جيد متوقعا تحسن هذا القطاع خلال 2012 "لكن استمرارها مرتبط بتعديل بعض التشريعات وطرح المزيد من الاراضي للبناء".
وأشار الى أن القطاع الاستثماري رغم التحسن الكبير الذي شهده وسط الأزمة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن كثرة المخالفات لاشتراطات البلدية انعكست على أسعار العقارات بسبب نقص المعروض من عمارات مطابقة للشروط القانونية والتي لا تحمل مخالفات بناء ملاحق في الطابق الارضي.
وبين ان العمارات المخالفة لشروط البناء التي وضعتها الجهات الرسمية اصبحت تشكل عائقا امام حركة البيع والشراء لتخوف المشتري من فرض غرامات مالية كبيرة الأمر الذي يدعو الى تبني حلول جذرية لتلك المشكلة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وناشد التقرير المسؤولين بالبلدية الاسراع في وضع تلك الحلول وإنهاء المخالفات بأي صورة ممكنة حتى يستعيد ذلك القطاع قدرته دون اي خلل وبالشكل الذي يليق بمكانة الكويت الاقتصادية.
وافاد بان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 62 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 103 عقارات وبالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي يتبين أن هناك انخفاضا بقيمة التداولات بلغت نسبته 24 في المئة.
وعن قطاع العقار التجاري قال التقرير ان التداولات عليه سجلت ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 98 في المئة خلال ديسمبر 2011 بقيمة 12 مليون دينار مقارنة مع 4ر1 مليون دينار سجلها هذا القطاع في نوفمبر الماضي "في خطوة تعد الاولى من نوعها لحالة التحسن منذ بداية 2011".
اما عن قطاع المخازن فاوضح تقرير (الاعمار الاهلية) للخدمات العقارية انه سجل صفقتين فقط خلال ديسمبر 2011 بقيمة 4ر3 مليون دينار بارتفاع قدره 5ر10 في المئة مع نوفمبر 2011.
المصدر :
http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=10588
واوضح التقرير ان تعافي القطاع العقاري في السوق الكويتي يرتبط بشكل وثيق بالمناخ السياسي خصوصا اذا تحرك نواب مجلس الامة الجدد لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة جميع القضايا الاقتصادية العالقة.
وقال ان تحرك الحكومة الجديدة للاصلاح الشامل سوف ينعكس ايجابا على كافة القطاعات لاسيما مشاريع التنمية وطرح مدن سكنية جديدة التي من شأنها اعادة التوازن للسوق العقاري بتوفير البيوت السكنية لراغبيها مشيرا الى ان حالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الاخير من 2010 اوجدت حالة من التراجع في التداولات في ظل "اشتعال" اسعار العقارات.
واضاف التقرير ان هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود على قطاعي العقار السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعة بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة بالسماح للمطلقات بالحصول علي قرض بنك التسليف وهو ما يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدي المستثمر العقاري.
ودعا الحكومة الى اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لاسيما مع التفاؤل الموجود لدي المهتمين بهذا السوق المهم.
ونفى التقرير حدوث ضغط من عوامل اقتصادية خارجية على السوق العقاري المحلي مع عدم صحة ما يتردد بأن أزمة أوروبا المالية سوف تلحق ببلدان المنطقة ومن بينها الكويت مشددا على ان الاهتمام يجب ان يوجه بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية وضخ السيولة وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع الاسكانية لانعاش هذا القطاع الذي يعد احد الموارد الرئيسية للقطاع الخاص.
وافاد بان اجمالي قيمة التداولات بلغت نحو 168 مليون دينار خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 596 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 22 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجل إجمالي التداولات انذاك ما قيمته 144 مليون دينار.
وفيما يتعلق باداء العقار السكني اوضح ان تداولاته بلغت نحو 90 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 486 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 2ر3 في المئة عن شهر نوفمبر.
وقال التقرير ان الطموحات والتفاؤل الشديدين لدى المواطنين وطرح المزيد من الحلول التمويلية سوف يحقق نتائج إيجابية على صعيد العقار السكني.
وذكر ان البدء في الاعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية سوف يعزز من تعافي العقار وكذلك سوف ينعش السوق بشكل جيد متوقعا تحسن هذا القطاع خلال 2012 "لكن استمرارها مرتبط بتعديل بعض التشريعات وطرح المزيد من الاراضي للبناء".
وأشار الى أن القطاع الاستثماري رغم التحسن الكبير الذي شهده وسط الأزمة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن كثرة المخالفات لاشتراطات البلدية انعكست على أسعار العقارات بسبب نقص المعروض من عمارات مطابقة للشروط القانونية والتي لا تحمل مخالفات بناء ملاحق في الطابق الارضي.
وبين ان العمارات المخالفة لشروط البناء التي وضعتها الجهات الرسمية اصبحت تشكل عائقا امام حركة البيع والشراء لتخوف المشتري من فرض غرامات مالية كبيرة الأمر الذي يدعو الى تبني حلول جذرية لتلك المشكلة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وناشد التقرير المسؤولين بالبلدية الاسراع في وضع تلك الحلول وإنهاء المخالفات بأي صورة ممكنة حتى يستعيد ذلك القطاع قدرته دون اي خلل وبالشكل الذي يليق بمكانة الكويت الاقتصادية.
وافاد بان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 62 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 103 عقارات وبالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي يتبين أن هناك انخفاضا بقيمة التداولات بلغت نسبته 24 في المئة.
وعن قطاع العقار التجاري قال التقرير ان التداولات عليه سجلت ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 98 في المئة خلال ديسمبر 2011 بقيمة 12 مليون دينار مقارنة مع 4ر1 مليون دينار سجلها هذا القطاع في نوفمبر الماضي "في خطوة تعد الاولى من نوعها لحالة التحسن منذ بداية 2011".
اما عن قطاع المخازن فاوضح تقرير (الاعمار الاهلية) للخدمات العقارية انه سجل صفقتين فقط خلال ديسمبر 2011 بقيمة 4ر3 مليون دينار بارتفاع قدره 5ر10 في المئة مع نوفمبر 2011.
المصدر :
http://www.enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=10588