5.5 مليار دك قروض الشركات الاستثمارية

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
سيتم غدا الأربعاء الموافق 01/02/2012 - إن شاء الله - نشر تحليل قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في 30/09/2011



إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية



خاص بصحيفة " المستقبل "



يبلغ عدد الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية 51 شركة ، وتتوفر البيانات المالية لـ 36 شركة منها كما في 30/09/2011 ، منها 5 شركات ليست محمّله بقروض وهي : صيرفة ، الصينية ، منافع ، المغاريبية وأموال ، في حين لا تتوفر البيانات المالية لـ 15 شركة مدرجة ، وهي متعثرة أو شبه متعثرة في معظمها ، علما بإن البيانات المالية لثلاثة أرباع العام 2011 هي أخر بيانات مالية متوفرة شبه متكاملة حتى تاريخه.
وتبلغ قروض الشركات الاستثمارية المدرجة المتوفرة بياناتها كما في 30/09/2011 نحو 2.644 مليار د.ك ما يعادل 106% إلى حقوق المساهمين و 40% إلى إجمالي الموجودات ، وتتصدر " المشاريع " أعلى القروض من حيث المعيار المطلق بمقدار 769 مليون د.ك بما يعادل 29% من إجمالي القروض ، تليها " جلوبل " بمقدار 496 مليون د.ك بواقع 19% من الإجمالي ، ثم " إيفا " بمقدار 185 مليون د.ك بما يعادل 7% من الاجمالي .
أما أعلى الشركات الاستثمارية قروضا من حيث معيار نسبتها إلى حقوق المساهمين ، فتتصدر القائمة "جلوبل " - وهي موقوفة عن التداول - بمعدل 2,414 % ، أي أن قروضها البالغة 496 مليون دك تعادل 24 ضعفاً لحقوق المساهيمن البالغة 21 مليون دك ، ويليها – بفارق شاسع للغاية – " أ صناعية " بمعدل 252% ، ثم " أهلية " بمعدل 239% ، وذلك كما في 30/09/2011 .
أما من حيث معيار نسب القروض إلى الموجودات فقد كانت " غلف أنفست " الأعلى بنسبة 504% علماً بأنها موقوفة عن التداول ، حيث تشكل قروضها البالغة 44 مليون دك 5 أضعاف موجوداتها البالغة 9 ملايين دك ، تليها – بفارق ملحوظ – " جلوبل " بمعدل 83% كنسبة قروض إلى الموجودات ثم " الخليجي " بنسبة 68% ، وذلك كما في 30/09/2011 .

أما الشركات الاستثمارية التي لا تتوفر بياناتها المالية كما في 30/09/2011 وجميعها موقوفة عن التداول ، فيبلغ إجمالي قروضها 2.804 مليار دك وهو وفقاً لآخر بيانات المالية متوفرة عنها ، وتتصدرها من حيث المعيار المطلق " الدار " بمقدار 963 مليون دك كما في 31/12/2008 يليها – بفارق ملحوظ – " أعيان " بمقدار 394 مليون دك كما في 31/03/2011 ثم " عارف " بمقدار 345 مليون دك كما في 30/09/2010 .
أما أعلى الشركات الاستثمارية التي لا تتوفر بياناتها المالية كما في 30/09/2011 من حيث نسبة القروض إلى حقوق المساهمين فتتصدرها " أعيان " بنسبة 8812% ، حيث تبلغ قروضها البالغة 394 مليون دك نحو 88 ضعفا إلى حقوق مساهميها البالغة 4.5 مليون دك كما في 31/3/2011 ، تليها " البيت " بمعدل 1289 % ، حيث تشكل قروضها البالغة 164 مليون دك 13 ضعفاً لحقوق مساهميها البالغة 13 مليون دك كما في 30/09/2010 ، ثم " اسكان " بنسبة 810% ، حيث تشكل قروضها البالغة 130 مليون دك كما في 30/06/2011 نحو 8 أضعاف حقوق مساهميها البالغة 16 مليون دك .
أما من حيث معيار نسبة القروض إلى الموجودات للشركات الاستثمارية التي لا تتوفر لها بيانات مالية كما في 30/09/2011 ، فتتصدر القائمة – من حيث الارتفاع – " اسكان " بنسبة 86% ، تليها " أعيان " بنسبة 84% ، ثم " الدار " بنسبة 80% .
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع قروض الشركات الاستثمارية المدرجة سواء المتوفر والغير متوفر بياناتها المالية في 30/9/2011 تبلغ 5.514 ملياردك ، كما نود أن نشير إلى أن وضع " كفيك " يعتبر استثنائياً في هذا الصدد ، حيث أن حقوق مساهميها بالسالب بمقدار 40 مليون دك ، وبالتالي ، فأن قروضها البالغة 125 مليون دك كما في 30/06/2011 تشكل 314% ( بالسالب ) إلى حقوق مساهميها كما تمثل 138 % من إجمالي الموجودات .




31-1-2012.jpg


31-1-2012 2.jpg


y2012m1d30h15mi31s8ms143image001.png

y2012m1d30h15mi31s8ms190image002.png

31-1-2012 3.jpg

y2012m1d30h15mi31s8ms205image003.png


31-1-2012 4.jpg


31-1-2012 5.jpg

31-1-2012 6.jpg

31-1-2012 7.jpg

y2012m1d30h15mi31s8ms221image004.png

y2012m1d30h15mi31s8ms221image005.png

31-1-2012 8.jpg

y2012m1d30h15mi31s8ms236image006.png

31-1-2012 9.jpg

31-1-2012 10.jpg

y2012m1d30h15mi31s8ms252image008.png
 

إبن الوليد

موقوف
التسجيل
6 يناير 2011
المشاركات
10,004
السلام عليكم ورحمة الله
الخي الكريم : الجمان
هل يوجد عدالة في ذلك ؟؟
بمعنى الشركات التي لم تتعثر لن تحصل على دعم من 5 مليار اسوه بالشركات المتعثره !!
الا ترى اخي الجمان بأن الانظار سوف تتجة الى الاسهم الاستثمارية وكما قيل من قبل شركات العفن والورقيه
الا يضر ذلك الدعم الشركات الكبيرة او الرابحة ؟؟؟
اين العدالة ؟؟؟!!!!
 

إبن الوليد

موقوف
التسجيل
6 يناير 2011
المشاركات
10,004
ايضاح الـ 5 مليارات دينار ضروري فهمة وانتباة لة ، وهو لازال مقترح فقط


تتضمن آليات متعددة من بينها شراء الأصول الجيدة للشركات التي تساهم بالاقتصاد الوطني
مقترحات لدعم القطاع الخاص بتكلفة 5 مليارات دينار.. وضوابط مشددة للاستفادة
الراغب في الانضمام للمنظومة المقترحة عليه إثبات جودته بأصول جيدة وميزانيات منضبطة بعيداً عن الهدر
الاستئناس بتجارب اليابان وأوروبا وأمريكا.. والشركات الورقية وغير المجدية لن تستفيد
التوجه يستهدف أيضاً إنقاذ السوق العقاري من أزمته بعد أن خلت الأبراج التجارية من شاغليها



كتب الأمير يسري:

أفادت مصادر بوجود مقترحات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص بنحو 5 مليارات دينار من خلال تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد من بينها شراء الأصول الجيدة والمجدية.
وأشارت المصادر الى ان المقترحات المقدمة من وزيرة التجارة والصناعة تقوم على ضوابط واشتراطات صارمة لضمان ان تقتصر الاستفادة على تلك الشركات التي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني وتتميز بجودة أصولها وانضباط ميزانياتها وابتعادها عن الهدر.
وشددت المصادر على ان الشركات الورقية والوهمية لن تستفيد مطلقاً من هذا التوجه لافتة الى أنه سيتم الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص على غرار ما تم في اليابان وأوروبا وأمريكا.
وأوضحت المصادر ان هذه المقترحات تتضمن آلية لشراء الأصول التي تراجعت قيمها السوقية الى حدود الأزمة لافتة الى ان هذه المقترحات تأخذ في اعتباراتها شراء الأصول للشركات الجيدة والتي تعثرت خلال سنوات تداعيات الأزمة المالية العالمية بفعل تراجع قيم الأصول في الوقت الذي تعاني فيه من مديونيات للبنوك وكذلك اعادة الروح للسوق العقاري الذي يعاني ركوداً غير مسبوق

=========
كتب الأمير يسري:
كثر الحديث عن وجود مقترحات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص من خلال منظومة متكاملة تسعى لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تضرب القطاع الخاص من خلال رؤية متكاملة وشاملة.
وفي التفاصيل فان التوجه المستجد مرتبط بوجود مقترحات مرفوعة من وزيرة التجارة والصناعة الى الحكومة بالشروع في تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد بتكلفة تقديرية تبلغ نحو الـ5 مليارات دينار.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان المقترحات المقدمة تتضمن آليات متعددة من بينها شراء الاصول التي تراجعت قيمها السوقية الى حدود الأزمة لافتة الى ان هذه المقترحات تأخذ في اعتباراتها شراء الأصول للشركات الجيدة والتي تعثرت خلال سنوات تداعيات الأزمة المالية العالمية بفعل تراجع قيم الأصول في الوقت الذي تعاني فيه من مديونيات للبنوك وكذلك اعادة الروح للسوق العقاري الذي يعاني ركوداً غير مسبوق.
وشددت المصادر على ان الدعم المقترح سيتضمن معايير وضوابط صارمة وفق المنهجية التي تم اعتمادها في الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وأوروبا معتبرة ان هذه الضوابط التي يتوقع ان تكون متشددة تستهدف ضمان عدم استفادة الشركات الورقية وغير المجدية من الاستفادة من هذا التوجه.
ولفتت المصادر الى ان المعايير والضوابط المطلوبة لدخول أي من الشركات ضمن مظلة الاستفادة تتضمن ان تكون الشركات المرشحة للاستفادة من هذا البرنامج تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ولديها أصول جيدة وبياناتها المالية تؤكد أنه يوجد ثمة شكوك بما يمكن اعتباره هدراً في المصاريف.
واعتبرت المصادر ان التكلفة التقديرية لهذا التصور خضعت لجملة من الحسابات الدقيقة معتبرة ان هذه الكلفة من الممكن ان ترتفع في حال تأخر اجراءات انقاذ الاقتصاد من أزمته الحالية.
وتحدثت المصادر عن الأزمة التي تضرب سوق العقار حيث خلت الأبراج التجارية من شاغليها وهو الأمر الذي جعل الملاك رهينة للقروض بما يجعل البنوك الدائنة في طريقها الى التحول الى المالك الرئيسي للأبراج التجارية.
واعتبرت المصادر ان هذه المقترحات تستهدف من ضمن أهدافها ايجاد البيئة الاستثمارية المؤاتية التي تضمن البيئة الحاضنة للاقتصاد.
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
5 مليار ميزانيه 5دول
 
أعلى