المشكلة ان الحكومة هي السند الاول للتجار علي المواطن
قرارات منع تجارة وتداول العقار السكني علي الشركات ما مداها تاتي باكلها حتي اصدر مجلس الوزراء قرار فجر فيه الاسعار
قبل لا يتم تطبيق القوانين تذرعت الحكومة بحاجة الناس للسكن فقررت اصدار تصاريح بناء للمناطق السكنية التجارية التي يملك غالبيتها التاجر (المسيلة والفنيطيس وبوفطيرة وحطين بالاضافة لجابر الاحمد وصباح الاحمد وسعد العبدالله )
طيب شنو علاقة مناطق شرق القرين اللي يملك اغلبية اراضيها التجار وخصوصا بيت التمويل باستثناءها من وجود البنية التحتية والخدمات مما ادي الي طيران اسعار الاراضي الي ابعد مما كانت عليه قبل الازمة المالية العالمية
الحكومة هي اللاعب الاكبر بمصير المواطنين الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة بترضيتها لكبار التجار
الارض كانت بالمسيلة قبل الاستثناء لا تتجاوز ال 130 لل500 متر زاوية وبمجرد صدور القرار ذهب السعر مباشرة الي 190 وبعد شهرين فقط كان السعر 280 واكثر
وهذا الكلام ينسحب علي كل قطاعات مناطق شرق القرين والتي تعتبر اراضيها تجارية يملكها غير الحكومة والمالك الاكبر لها بيت التمويل صاحب النفوذ العقاري بالكويت والمسيبب الرئيسي لتضخم اسعار العقار السكني بالكويت نظرا لاحتكاره ومضاربته بالعقار السكني وبشراسه تحت مظلة الشريعة الاسلامية
ولا عزاء للمواطن الضعيف الحال او حتي متوسط الحال لان السكن اصبح اكثر من حلم مع ترضيات الحكومة للتجار وتفريطها بمصلحة المواطن
لو كانت الحكومة تريد تخفيض السعر اكثر كان المفروض تستثني فقط اراضيها التابعه للاسكان من وجود البنية التحتية والخدمات وتترك الاراضي التي يملك اغلبيتها التاجر كشرق القرين وحطين
والله المستعان
!!!!
