ليث متواضع
عضو نشط
بورسلي مهتمة وإدارة البورصة تطرح حلولا
ورشة تنظيم " سوق الجت " :
ماذا سيبقى من ميزات الإدراج ؟
| كتب علاء السمان |
تبدي وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الأوراق المالية الدكتورة أماني بورسلي اهتماماً بوضع آلية لتنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة في سوق الجت، والقضاء على التلاعبات التي تحدث من وقت إلى آخر.
وانتقل الاهتمام من بورسلي إلى البورصة، التي وضعت على طاولة اللجنة الفنية تصورا مبدئيا لم يلق تجاوبا، خلال الاجتماع الأول الذي عقد قبل أيام، إلا أن المعلومات، التي حلصت عليها «الراي»، تشير إلى مناقشة تصورات أخرى، من شأنها أن تضع ضوابط تحد من ممارسات بعض الشركات والأفراد، التي أساءت إلى سوق الجت خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر إن بورسلي ترعى عددا من المبادرات، التي من شأنها أن تنعكس على الوضع العام للسوق، خصوصا على شركات الاستثمار، التي تفتقد الاهتمام وتراقب أي جديد، بعيدا عن المحاولات الخاصة ببعض المجموعات، التي تسعى إلى الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي ما تزال حاضرة لدى الجانب الأكبر من الكيانات المدرجة.
وأشارت المصادر إلى أن «ما حدث من تجاوزات في سوق الجت دفع بورسلي إلى طلب مناقشة الأمر من قبل البورصة واللجنة الفنية، فيما يتوقع أن تعيد الإدارة وضع تصور لعرضه على لجنة السوق خلال الفترة المقبلة، على أن يوفر آليات تنظيمية، بما لا يخل بإدراج الشركات في السوق الرسمي»، منوهة إلى أن «ما يفرق بين تعاملات الأسهم في السوق الرسمي أو خارجه هو التسعير والعمل، من خلال جو رقابي أكثر تنظيما».
وذكرت المصادر أن «تحويل الجت إلى قناة لتهريب الأصول تارة، وتنفيذ العمليات المشبوهة تارة أخرى، يتطلب تحركا رقابيا»، مؤكدة «ضرورة تفعيل توجيهات هيئة أسواق المال الرامية إلى إيداع سجلات المساهمين في الشركات غير المدرجة، لدى الكويتية للمقاصة على الأقل، لمتابعة التطورات التي تحدث فيها بين الفترة والأخرى».
وقالت المصادر إن هناك خطة للتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، التي يفترض أن تتابع التطورات التي تشهدها الملكيات في الشركات الاستثمارية والمقاولات وغيرها، خصوصا بعد أن ظهرت خروقات كبيرة تتمثل في تنفيذ صفقات استحواذ على غالبية رؤوس الأموال بلا أي إفصاحات مسبقة، ما يعد مخالفة جسيمة أيضا».
ورشة تنظيم " سوق الجت " :
ماذا سيبقى من ميزات الإدراج ؟
| كتب علاء السمان |
تبدي وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الأوراق المالية الدكتورة أماني بورسلي اهتماماً بوضع آلية لتنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة في سوق الجت، والقضاء على التلاعبات التي تحدث من وقت إلى آخر.
وانتقل الاهتمام من بورسلي إلى البورصة، التي وضعت على طاولة اللجنة الفنية تصورا مبدئيا لم يلق تجاوبا، خلال الاجتماع الأول الذي عقد قبل أيام، إلا أن المعلومات، التي حلصت عليها «الراي»، تشير إلى مناقشة تصورات أخرى، من شأنها أن تضع ضوابط تحد من ممارسات بعض الشركات والأفراد، التي أساءت إلى سوق الجت خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر إن بورسلي ترعى عددا من المبادرات، التي من شأنها أن تنعكس على الوضع العام للسوق، خصوصا على شركات الاستثمار، التي تفتقد الاهتمام وتراقب أي جديد، بعيدا عن المحاولات الخاصة ببعض المجموعات، التي تسعى إلى الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي ما تزال حاضرة لدى الجانب الأكبر من الكيانات المدرجة.
وأشارت المصادر إلى أن «ما حدث من تجاوزات في سوق الجت دفع بورسلي إلى طلب مناقشة الأمر من قبل البورصة واللجنة الفنية، فيما يتوقع أن تعيد الإدارة وضع تصور لعرضه على لجنة السوق خلال الفترة المقبلة، على أن يوفر آليات تنظيمية، بما لا يخل بإدراج الشركات في السوق الرسمي»، منوهة إلى أن «ما يفرق بين تعاملات الأسهم في السوق الرسمي أو خارجه هو التسعير والعمل، من خلال جو رقابي أكثر تنظيما».
وذكرت المصادر أن «تحويل الجت إلى قناة لتهريب الأصول تارة، وتنفيذ العمليات المشبوهة تارة أخرى، يتطلب تحركا رقابيا»، مؤكدة «ضرورة تفعيل توجيهات هيئة أسواق المال الرامية إلى إيداع سجلات المساهمين في الشركات غير المدرجة، لدى الكويتية للمقاصة على الأقل، لمتابعة التطورات التي تحدث فيها بين الفترة والأخرى».
وقالت المصادر إن هناك خطة للتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، التي يفترض أن تتابع التطورات التي تشهدها الملكيات في الشركات الاستثمارية والمقاولات وغيرها، خصوصا بعد أن ظهرت خروقات كبيرة تتمثل في تنفيذ صفقات استحواذ على غالبية رؤوس الأموال بلا أي إفصاحات مسبقة، ما يعد مخالفة جسيمة أيضا».