مدير البورصة قد يلجأ إلى القضاء
سعد الريس : الشد والجذب بين التجارة والهيئة ومدير البورصة ولجنة السوق ستأخر مواءمة الوضع المالي والقانوني
صوت الحكمة يجب أن يعلو
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أنه كانت لدى اتصالات مباشرة قبل أيام قليلة مع السيد حامد السيف مدير البورصة الكويتية السابق ولاشك أن له وجهة نظر في الاحداث المختلفة المتعلقة بالتطور التشريعي والهيكلي للبورصة وهيئتها قد نتفق مع جزء منها ونختلف مع أخر ، وما نتفق معه فيها هو مٍسالة حيادية شركة المقاصة والفصل بين المناصب فيها وكذلك ضرورة وجود مشاركة حكومية في نسبة الملكية عند خصخصة البورصة وهذا الأمر اتفق معه فيه ولكن مع التأكيد بانه لا مجال لتاجيل عملية الخصخصة وفقا للقانون الصادر وذلك احتراما للإرادة التشريعية التي أصدرت القانون وصادق عليه سمو الأمير ، فالتأخر في أي من بنود القانون رقم 7 لسنة 2010 يؤثر في البناء التشريعي والهيكلي ولا مجال الا أن نقف احتراما لتطبيق القوانين المختلفة ، بينما ما نتختلف ختلف فيه من السيد حامد السيف لا يعني التقليل من شخصة الكريم فهو شخصية مهنية نجلها ونقدرها ونتعاطف معها ومن يعرفه يعرف أنه كريم الأخلاق ، وأعتقد أنه كان ضحية وزج بإسمه في صراعات وخلافات ليس له فيها ناقة ولا جمل ، بل أعتقد أن الطرف الذي سعى جاهدا من قبل لوأد هيئة سوق المال الكويتية وقراراتها استغل تلك الورقة للضغط على الطرف الأخر واستغل كذلك التصريحات النارية لمدير البورصة السابق والتي قد يكون من هذه التصريحات الحق في جانب منها ونؤيدها ولكن لا نؤيد طريقته في إدارته لأمورها . وأما بالنسبة لأعفاء مدير البورصة من منصبه قال الريس : أنه أعتقد بأن اجراءات الاعفاء لم تكن متوافقة مع الشكلية القانونية المطلوبة ومن ثمه بإعتقادي بانه ممن الممكن أنه سيلجأ إلى القضاء في تلك المسألة خلال الفترة القادمة للطعن بإجراءات الاعفاء التي اتخذتها وزيرة التجارة وهنا وأشيد بحكمة السيف في ادارته لمثل هذا الموقف ويحسب له .
وأضاف الريس : أن حالة الشد والجذب القائمة بين أطراف العلاقة ( وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومدير البورصة ولجنة السوق ) قد تأخر عملية مواءمة الوضع المالي والقانوني مع متطلبات ومعايير الشفافية للمنظمات الدولية والمهنية وما تتطلبه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، وأن صوت الحكمة يجب أن يعلو فوق تلك الخلافات وأن يكون الخيار في حلها بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات الفرعية ، خاصة مع تعلق تلك الخلافات بأحد أهم مرفق من مرافق الدولة ويقاس بها مدى جدية الدولة في جذب الاستثمارات والتحول لمركز مالي وتجاري مهم ، وبكل تأكيد نتألم جدا من وجود تلك الخلافات الهامشية خاصة مع تأخر الكويت في المشاركة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة ، حيث أنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا ، وبكل تأكيد فإن ذلك مخالفا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، ومن المسلم به اليوم أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أية سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية ، وينظم في عضويتها أكثر من 95 ٪ من أسواق الأوراق المالية في العالم ومن ثمة أي تأخر في المواءمة مع متطلبات الشفافية ومعايرها تعد خطيئة في حق البورصة والاقتصاد الكويتي .
وبين الريس في حديثه حول الخلاف الدائر في الساحة الاقتصادية الكويتية : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة الجديد قد انتهت في معظم ترتيباتها والباقي يشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد أن قانون هيئة أسواق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل جزئي لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية ، وكما أعتقد كذلك أن الاستماع لوجهة نظر غرفة تجارة وصناعة الكويت أمر مهم والأخذ برؤيتها في تلك الأحداث مطلب أساسي .
وذهب الريس : أن ما نشهده من تباين في الآراء واختلافا في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في إطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف إلا أن الأمر يبدو وكأنه خرج عن إطار المألوف في الحراك التشريعي والاقتصادي خاصة وأننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقه ومعقده يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاء المهنية بعيدا عن أجواء الخلاف وبصوت الحكمة المعهودة من أطرافها وألا يقبل تكرار سيناريو ما حصل في الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لحساسية مرفق البورصة وبالتالي الجلوس على طاولة واحد لحسم النقاط الخلافية أمر ايجابي ومطلوب من ذوي الشأن بصوت من الحكمة .
وعن أسباب ذلك التباين قال الريس : أننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة وأنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام سواء من جانب وزارة التجارة أو هيئة السوق إلا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن تكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول وفقا لمفاهيم الاقتصاد الحر والنشط بتحويل البورصة إلا حلبة صراعات علنية وخفيه من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير التشريعي للبورصة الكويتية وباب الأحداث والتجاذبات مازال مفتوحا على مصراعيه وسنكون حتما على موعد مع أحداث جديدة تفرضها أطراف العلاقة فيها وعلى الجميع أن يحسن التصرف وردود الأفعال بما يخدم الاقتصاد الكويت وتغليب المصلحة العامة لا الشخصية فيها .