الوحيد 1974
عضو مميز
عسى ربى يوفقكم .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول الاثنين الموافق 16 / 1 / 2012 برعاية zead موفقين ...
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
al7boob_77
عضو نشط
بالتوفيق ان شاء الله
الوحيد 1974
عضو مميز
اسرار السوق
إشارات
مصادر تتوقع ارتفاع عمليات الشراء والتجميع علي أسهم مجموعتي الاستثمارات واجيليتي خلال الأسبوع الحالي مع عدم استبعاد ...... للمزيد
المفوضين
تترقب الأوساط الاقتصادية غداً الاثنين حسم مسالة المفوضين الثلاثة من خلال المحكمة ومصادر تتوقع تثبيت الحكم ...... للمزيد
تغيير مراكز وجني أرباح
مصادر تتوقع ارتفاع عمليات الخروج التكتيكي وجني الأرباح علي أسهم مجموعة المدينة خلال اليومين ...... للمزيد
محفظة
مسئول بالمحفظة الوطنية أكد ( للكويت الاقتصادية ) أن أوامر من قيادي كبير بأحد المؤسسات الحكومية كان وراء عمليات الدخول والدعم علي سهمي الوطني وبيتك ...... للمزيد
استحواذات
مجموعة مالية تابعة لأحد البنوك المحلية تستعد حسب رأي المصادر للدخول والاستحواذ علي أسهم خدماتيه ...... للمزيد
مخصصات بنوك
مصدر بالمركزي أكد ( للكويت الاقتصادية ) أن حجم المخصصات التي سيتم استقطاعها من البنوك خلال الربع الأخير ستكون أقل نسبياً من الربع ...... للمزيد
إشارات
مصادر تتوقع ارتفاع عمليات الشراء والتجميع علي أسهم مجموعتي الاستثمارات واجيليتي خلال الأسبوع الحالي مع عدم استبعاد ...... للمزيد
المفوضين
تترقب الأوساط الاقتصادية غداً الاثنين حسم مسالة المفوضين الثلاثة من خلال المحكمة ومصادر تتوقع تثبيت الحكم ...... للمزيد
تغيير مراكز وجني أرباح
مصادر تتوقع ارتفاع عمليات الخروج التكتيكي وجني الأرباح علي أسهم مجموعة المدينة خلال اليومين ...... للمزيد
محفظة
مسئول بالمحفظة الوطنية أكد ( للكويت الاقتصادية ) أن أوامر من قيادي كبير بأحد المؤسسات الحكومية كان وراء عمليات الدخول والدعم علي سهمي الوطني وبيتك ...... للمزيد
استحواذات
مجموعة مالية تابعة لأحد البنوك المحلية تستعد حسب رأي المصادر للدخول والاستحواذ علي أسهم خدماتيه ...... للمزيد
مخصصات بنوك
مصدر بالمركزي أكد ( للكويت الاقتصادية ) أن حجم المخصصات التي سيتم استقطاعها من البنوك خلال الربع الأخير ستكون أقل نسبياً من الربع ...... للمزيد
al7boob_77
عضو نشط
يعطيك العافيه الوحيد .... الوحيد يصلي العشاء ويفتح الصفحه هههههه ... عاد انت اسبقه بعد صلاة المغرب
faisel 2
عضو نشط
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,944
الوحيد ترا شلختنه كل يوم تبطل الموضوع مبجر
عطنا فرصه ههههههههههههه
السلالالالالالالام عليكم جميعا
بالتوفيق
يا ويلك بوسعود
خليت بوفجر يعصب
إيقاف حتى إشعار آخر
خليت بوفجر يعصب
إيقاف حتى إشعار آخر
الوحيد 1974
عضو مميز
الوحيد ترا شلختنه كل يوم تبطل الموضوع مبجر
عطنا فرصه ههههههههههههه
السلالالالالالالام عليكم جميعا
بالتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياهلا بالغالى بوفجر ، بصراحه افكر تسمون الصفحه بأسمى (( الوحيد للتداول اليومى ))
.
الوحيد 1974
عضو مميز
الوحيد 1974
عضو مميز
faisel 2
عضو نشط
وأخيرا..بعد خدمه 14 سنه بالمنتدى طلع أسمي..
الوحيد 1974
عضو مميز
الوحيد 1974
عضو مميز
«ستاندارد اند بورز» تصنف الكويت عند aa مع نظرة مستقبلية مستقرة
2012/01/15 09:54 م
ضمن قائمتها للتصنيفات السيادية الخاصة بالعملات المحلية والأجنبية
a – 1 + تصنيف العملة المحلية على المدى القصير وaa + لتقييم النقل والقابلية للتحويل
اعداد محمود عبدالرزاق:
ضمن قائمتها للتصنيفات السيادية الخاصة بالعملات المحلية والاجنبية الصادرة في 13 يناير الجاري، منحت وكالة ستاندارد اند بورز الكويت تصنيفا من فئة aa مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملة المحلية على المدى الطويل، وتصنيف a – 1 +للعملة المحلية على المدى القصير، كما منحت التصنيف ذاته لوضع العملات الاجنبية على المديين الطويل والقصير كما حصلت الكويت على تصنيف من فئة aa + لتقييم النقل والقابلية للتحويل.
وحصلت الامارات على تصنيف سيادي لكل من العملات المحلية والاجنبية من فئة aa مع نظرة مستقبلية على المدى الطويل، وتصنيف a – 1 +على المدى القصير.كما حصلت على تصنيف من aa + بالنسبة لتقييم امكانية نقل وقابلية تحويل العملات.
من ناحيتها حصلت السعودية على تصنيف aa - مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل وتصنيف a - 1 على المدى القصير لكل من تصنيف العملات السيادية المحلية والاجنبية.
وحصلت السعودية على تقييم امكانية نقل وقابلية التحويل للعملات من فئة aa +.
وحصلت البحرين على تصنيف العملات المحلية من فئة bbb - مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل، وتصنيف a - 3 على المدى القصير، ومنحت التصنيف ذاته لوضع العملات الاجنبية، في حين حصلت على تقييم من فئة bbb لنقل وقابلية تحويل العملات.
وحصلت قطر على تصنيف سيادي للعملات المحلية والاجنبية من فئة aa مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتصنيف من فئة a – 1 +على المدى القصير، في حين صنفت تقييم النقل والقابلية للتحويل عند مستوىaa +.
اما عمان فقد حصلت على تصنيف من فئة a مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل بالنسبة للعملة المحلية، وتصنيف a - 1 + على المدى القصير وذلك بالنسبة للعملات المحلية والاجنبية، في حين حصلت على تصنيف من فئة aa - لتقييم النقل والقابلية للتحويل.
2012/01/15 09:54 م
ضمن قائمتها للتصنيفات السيادية الخاصة بالعملات المحلية والأجنبية
a – 1 + تصنيف العملة المحلية على المدى القصير وaa + لتقييم النقل والقابلية للتحويل
اعداد محمود عبدالرزاق:
ضمن قائمتها للتصنيفات السيادية الخاصة بالعملات المحلية والاجنبية الصادرة في 13 يناير الجاري، منحت وكالة ستاندارد اند بورز الكويت تصنيفا من فئة aa مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملة المحلية على المدى الطويل، وتصنيف a – 1 +للعملة المحلية على المدى القصير، كما منحت التصنيف ذاته لوضع العملات الاجنبية على المديين الطويل والقصير كما حصلت الكويت على تصنيف من فئة aa + لتقييم النقل والقابلية للتحويل.
وحصلت الامارات على تصنيف سيادي لكل من العملات المحلية والاجنبية من فئة aa مع نظرة مستقبلية على المدى الطويل، وتصنيف a – 1 +على المدى القصير.كما حصلت على تصنيف من aa + بالنسبة لتقييم امكانية نقل وقابلية تحويل العملات.
من ناحيتها حصلت السعودية على تصنيف aa - مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل وتصنيف a - 1 على المدى القصير لكل من تصنيف العملات السيادية المحلية والاجنبية.
وحصلت السعودية على تقييم امكانية نقل وقابلية التحويل للعملات من فئة aa +.
وحصلت البحرين على تصنيف العملات المحلية من فئة bbb - مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل، وتصنيف a - 3 على المدى القصير، ومنحت التصنيف ذاته لوضع العملات الاجنبية، في حين حصلت على تقييم من فئة bbb لنقل وقابلية تحويل العملات.
وحصلت قطر على تصنيف سيادي للعملات المحلية والاجنبية من فئة aa مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتصنيف من فئة a – 1 +على المدى القصير، في حين صنفت تقييم النقل والقابلية للتحويل عند مستوىaa +.
اما عمان فقد حصلت على تصنيف من فئة a مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل بالنسبة للعملة المحلية، وتصنيف a - 1 + على المدى القصير وذلك بالنسبة للعملات المحلية والاجنبية، في حين حصلت على تصنيف من فئة aa - لتقييم النقل والقابلية للتحويل.
الوحيد 1974
عضو مميز
الكلاسكو الايطالى لايطوفكم يالطيبين فريقى الانتر مع اى سى ميلان الساعه 10،45 فرحه كرويه ومباراه من العيار الثقيل
faisel 2
عضو نشط
بعد تداول ما يقارب 373مليون سهم بقيمه 35مليون دينار ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق الماليه في اول جلسه لهذا الاسبوع وارتفع المؤشر 18نقطه والوزني3,2.....وقد ينخفض غدا المؤشر بفعل جنى الارباح بعد أن أرتفع ليوم الخميس الماضي واليوم....وعلى قولت الارصاد الجويه هذا والله أعلم .... ملاحظه
هذا كلامي وليس من المختصين )
هذا كلامي وليس من المختصين )
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صباح الخير على الجميع
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الرأي العام
«المحفظة الوطنية» لا تشتري... بل تضارب
جدد اتحاد الشركات الاستثمارية مطالبته الحكومة بـ «الاستثمار المباشر في السوق من خلال الشراء الاستراتيجي المباشر وليس عن طريق المضاربة مثل ما هو حاصل مع المحفظة الوطنية»، مؤكداً على ضرورة مساعدة الحكومة في إعادة رسملة شركات الاستثمار المتضررة من الأزمة.
وأشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان في بيان أمس إلى «معضلة تتمثل في أن البنوك بدأت تفرض هوامش ربحية مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة رغبة العميل بإعادة جدولة ديونه القائمة تكاد تكون أكثر من ضعف سعر الخصم الحالي، حيث تطالب البنوك بهوامش تصل إلى 2.5 في المئة فوق سعر الخصم البالغ 2.5 في المئة، وهذا التوجه وان كان في حدود المشروع قانونا فإنه لا بد من التوقف عند تبعاته وقياس تأثيره على الوضع الاقتصادي بصفة عامة».
وبيّن البنوان أنه في ظل الوضع القائم فإن للشركات الدائنة خيارين لا ثالث لهما بالنسبة لديونها الحالية:
الخيار الأول هو الموافقة على إعادة الجدولة وفي هذه الحالة فإنها ستتكبد تكاليف باهظة لا تتناسق مع عوائد القنوات والأدوات الاستثمارية المتاحة، وهو ما سيفضي إلى توظيفها كل تلك العوائد إن وجدت- لخدمة فوائد الديون الباهظة التكاليف وان لم تكن هناك عوائد من استثماراتها فإنها ستضطر إلى تسييل جزء من أصولها لسداد الفوائد وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حجم الضمانات الموجودة لديها تدريجياً، ولن تتعثر فقط إذا استمر السوق في نزيف أسعاره وإنما حتى باستقراره وثبات أسعاره، حيث انه وبفرض ثبات أسعار سوق الأوراق المالية فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل اصل الرهونات لدى البنوك نتيجة تسييلهم جزء منها لسداد الفوائد المستحقة وهو ما سيؤدي بها إلى الإفلاس إن عاجلاً أم آجلا.
أما الخيار الثاني وهو عدم إعادة جدولة الدين بسبب عدم القدرة على دفع تلك الهوامش الباهظة فإنها ستكون تحت رحمة القضاء عند مخاصمة البنوك لها في المحاكم، وهو ما يعرضها بلا شك لصدور إحكام بالتسييل القسري لسداد إجمالي الدين وحدوث ذلك على شريحة كبيرة من الشركات له مردود سلبي على السوق بشكل عام واستقرار رهونات الشركات الأخرى بشكل خاص، حيث أن عمليات تسييل جزء من تلك الرهونات لسداد الأقساط أو حتى فوائدها سوف يشكل انتكاسة في قيمها الأمر الذي يحتم على المصارف زيادة مخصصاتها وبالتالي انخفاض قيمة حقوق مساهميها وبالتبعية ملاءتها ومعدل ربحيتها وهو ما سوف يؤدي حتماً لاستمرار خفض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية وهو ما يقود لانخفاض مباشر في أسعار أسهم تلك البنوك وانخفاض اكبر منه في قيمة الأصول المرهونة، إن خطورة ما سبق طرحه تكمن في أن ذلك السيناريو هو بالأصل حلقة من الارتباطات المؤدية لسلسلة من التبعات الوخيمة على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل حالة شح السيولة التي يعاني منها السوق، ومن هذا المدخل فإننا نود أن نبين بعض الأمور والمقترحات:
1. إن قانون الخطة التنموية والذي يعول عليه كأحد ابرز المخارج للأزمة هو بالأصل جاء ليعالج بعض الإختلالات الموجودة بالبنية التحتية سواء في الجانب الصحي أو من مشاكل الطاقة الموجودة كمحطات الكهرباء وليس له علاقة بالنظام المالي أو الاقتصادي بشكل مباشر وبمعالجة ما يحدث في السوق حالياً.
2. اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال غير واقعية وتعيق الحركة الاستثمارية وقد كان الاتحاد قبل صدور القانون قدم ملاحظاته وأكد على ضرورة تعديل بعض هذه المواد ولكن لم يؤخذ بهذه الملاحظات، والسبب الأساسي لذلك هو ممارسة الضغط نحو الاستعجال بإقرار قوانين دون مراعاة المصلحة العامة من خلال توافقها أو واقعيتها عند التطبيق الفعلي.
3. فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة أوضاع الشركات المختلفة فيما عدا البنوك أدى إلى استمرار شح التدفقات النقدية للشركات وهو ما يتطلب بإيجاد قانون بديل له يراعي تحريك شركات القطاع الخاص بشكل مباشر مع تحقيق استفادة جميع الأطراف وذلك من خلال إنشاء محفظة حكومية لشراء الأصول الممتازة من الشركات، وذلك حسب تقييم جهات عالمية محايدة، وإعطاء تلك الشركات الحق بإعادة الشراء بعد فترة زمنية محددة بأسعار مربحة للدولة ومجدية للقطاع الخاص.
4. الاستثمار المباشر في السوق من خلال الشراء الاستراتيجي المباشر وليس عن طريق المضاربة مثل ما هو حاصل مع المحفظة الوطنية. (مثال نموذج قطر) والتي قامت بشراء أصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة بها مباشرة كنوع من إعطائها الثقة بها. علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل أسهم وعقارات محلية والمقدرة حاليا بقيمة مالية تفوق 2.2 مليار دولار أميركي.
5. تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي إلى نقص حاد في السيولة ويكون ذلك من خلال النظر إلى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى إعادة نظرتها تجاه قطاع الاستثمار، وأن تتجه نحو مساعدة الشركات الاستثمارية (القائمة على نموذج أعمال قوي وفعال) وذلك عن طريق التالي:
1. إعادة رسملة شركات الاستثمار عن طريق الدين (السندات/ الصكوك/ الأسهم الممتازة)، أو ضخ رأسمال مباشر في الشركات أو القيام بدور الضامن.
2. بلغت قيمة بعض أصول شركات الاستثمار قيمة متدنية جدا مقارنة بقيمتها الاسمية والفعلية، بما يمثل فرص استثمارية رائعة للاستثمار طويل الأجل، وبالتالي يمكن شراؤها من قبل الحكومة من شركات الاستثمار وتحقيق عوائد جيدة في المستقبل القريب، ولنا من تجربة الحكومة في هذا الأمر خلال ثمانينات القرن الماضي خير دليل على ذلك.
3. ينبع جزء كبير من أعباء تكاليف قطاع الاستثمار من أقساط الفائدة. ومن الممكن أن يتم دعم تلك الأقساط بما سيوفر راحة كبيرة لشركات الاستثمار.
4. من الممكن أن تولي الحكومة ثقتها إلى شركات الاستثمار ذات الباع الطويل في إدارة الأصول لإدارة صناديقها الاستثمارية، مما يحسن من الإيرادات التشغيلية لشركات الاستثمار وبناء الخبرات.
5. إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار المصرفي أو الاستشارات على الدخول في شراكات مع نظرائهم المحليين لتتضافر جهودهم في تقديم أفضل الممارسات من جهة، وتوافر الخبرة المحلية
كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى ما يعرف بمسمى «اقتصادات العالم الحر» قد قامت بالتدخل ولاتزال تقدم المساعدات لحماية القطاع المالي، والذي كان أكثر المتضررين من الأزمة المالية.
واعتبر الاتحاد أن «المراهنة على عامل الزمن كفيل بتحسن الأحوال والأوضاع قد يكون رهانا خاسراً، والخاسر الأكبر في هذا المجال سيكون الاقتصاد الكويتي».
وأضاف إن «الحكومات قدمت تدخلات مباشرة وبرامج للإنقاذ المالي في دول كثيرة منها الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وانجلترا، سويسرا، حتى كانت استجابة بعض الحكومات الإقليمية لعلاج الأزمة بأخذ تدابير أساسية للسياسة النقدية وسياسات التدخل في الأسواق سريعة كما فعلت قطر والسعودية، إلا أن الحكومة الكويتية كانت أكثر بطئاً ولم تحصل أي مؤسسة مالية أو شركة على دعم سوى بنك محلي واحد ونحن نعلم بأن الأسواق تتأثر إيجابياً بالتدخلات والتصريحات، كما حدث في الأسواق العالمية حيث عادت الثقة إلى الأسواق العالمية والإقليمية».
بورصة الكويت الأسوأ أداءً بعد الأزمة
لاحظ اتحاد الشركات الاستثمارية أنه «بالرغم من حالة التعافي التدريجي التي شهدتها اقتصادات الدول العالمية حتى منتصف العام الماضي وكذلك التعافي التدريجي الذي شهدته الأسواق الخليجية الرئيسية مثل السعودية وقطر بدليل الخسائر المعقولة التي تكبدتها منذ اندلاع الأزمة في سبتمر 2008 وبلغت 31.7 في المئة و20.0 في المئة على التوالي بالمقارنة مع خسارة بلغت 59.9 في المئة تكبدها المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة ذاتها والفجوة الكبيرة في الأرقام بين الأسواق الخليجية المجاورة تحمل دلالة بالغة على وجود مشاكل داخلية على المستوى المحلي يجب التحرك سريعا لحلها، فلا يزال اقتصادنا المحلي يراوح مكانه بل يقبع بين مطرقة فقدان الثقة وسندان أزمة السيولة وهو ما تعدى مفهوم الأزمة الاقتصادية العالمية وبدأ بإلقاء الضوء حول المشاكل والمعضلات الداخلية التي تعتري الاقتصاد المحلي، حيث تراجع المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية بما نسبته 63 في المئة مقارنة بأعلى مستوياته في يونيو 2008 وحتى نهاية عام 2011.
وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية من 67 مليار دينار في عام 2007 إلى 13 مليار دينار عام 2010، كما بلغت 6.1 مليار دينار فقط في عام 2011.
أما ربحية الشركات الكويتية ما قبل الأزمة فقد كانت نحو 4 مليار دينار لتصل في عام 2011 إلى ما يقل عن مليار دينار.
وهو ما أعاد مؤشر السوق لعدة سنوات إلى الوراء بكل ما شملته تلك الفترة من مراحل للازدهار الاقتصادي، كما شهدت الفترة ذاتها أدنى معدلات السيولة خلال السنوات العشر الماضية حيث سجل تداولات بلغت 4.2 مليون دينار (لم يتداول بمثلها منذ تاريخ 24 سبتمبر 2002) ولاشك أن وصول السوق لهذا المستوى يتعدى مرحلة العزوف عن التداول أو الانكماش في السيولة، وهو أمر خطير للأسباب التالية:
• في عام 2002 عندما تم تسجيل القيمة المتداولة بالمبلغ الحالي
نفسه كان المؤشر العام حينها يبلغ 2066 نقطة.
• كان عدد الشركات المدرجة يبلغ 95 شركة بالمقارنة مع 215 شركة
مدرجة بالوقت الحالي.
وأمر مهم آخر هو معدلات التضخم الكبيرة التي تم تسجيلها منذ عام 2002 حتى الآن، أي أن مبلغ 4.9 مليون في وقتنا الحالي يساوي اقل
بكثير من المبلغ ذاته في عام 2002.
وأشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان في بيان أمس إلى «معضلة تتمثل في أن البنوك بدأت تفرض هوامش ربحية مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة رغبة العميل بإعادة جدولة ديونه القائمة تكاد تكون أكثر من ضعف سعر الخصم الحالي، حيث تطالب البنوك بهوامش تصل إلى 2.5 في المئة فوق سعر الخصم البالغ 2.5 في المئة، وهذا التوجه وان كان في حدود المشروع قانونا فإنه لا بد من التوقف عند تبعاته وقياس تأثيره على الوضع الاقتصادي بصفة عامة».
وبيّن البنوان أنه في ظل الوضع القائم فإن للشركات الدائنة خيارين لا ثالث لهما بالنسبة لديونها الحالية:
الخيار الأول هو الموافقة على إعادة الجدولة وفي هذه الحالة فإنها ستتكبد تكاليف باهظة لا تتناسق مع عوائد القنوات والأدوات الاستثمارية المتاحة، وهو ما سيفضي إلى توظيفها كل تلك العوائد إن وجدت- لخدمة فوائد الديون الباهظة التكاليف وان لم تكن هناك عوائد من استثماراتها فإنها ستضطر إلى تسييل جزء من أصولها لسداد الفوائد وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حجم الضمانات الموجودة لديها تدريجياً، ولن تتعثر فقط إذا استمر السوق في نزيف أسعاره وإنما حتى باستقراره وثبات أسعاره، حيث انه وبفرض ثبات أسعار سوق الأوراق المالية فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل اصل الرهونات لدى البنوك نتيجة تسييلهم جزء منها لسداد الفوائد المستحقة وهو ما سيؤدي بها إلى الإفلاس إن عاجلاً أم آجلا.
أما الخيار الثاني وهو عدم إعادة جدولة الدين بسبب عدم القدرة على دفع تلك الهوامش الباهظة فإنها ستكون تحت رحمة القضاء عند مخاصمة البنوك لها في المحاكم، وهو ما يعرضها بلا شك لصدور إحكام بالتسييل القسري لسداد إجمالي الدين وحدوث ذلك على شريحة كبيرة من الشركات له مردود سلبي على السوق بشكل عام واستقرار رهونات الشركات الأخرى بشكل خاص، حيث أن عمليات تسييل جزء من تلك الرهونات لسداد الأقساط أو حتى فوائدها سوف يشكل انتكاسة في قيمها الأمر الذي يحتم على المصارف زيادة مخصصاتها وبالتالي انخفاض قيمة حقوق مساهميها وبالتبعية ملاءتها ومعدل ربحيتها وهو ما سوف يؤدي حتماً لاستمرار خفض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية وهو ما يقود لانخفاض مباشر في أسعار أسهم تلك البنوك وانخفاض اكبر منه في قيمة الأصول المرهونة، إن خطورة ما سبق طرحه تكمن في أن ذلك السيناريو هو بالأصل حلقة من الارتباطات المؤدية لسلسلة من التبعات الوخيمة على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل حالة شح السيولة التي يعاني منها السوق، ومن هذا المدخل فإننا نود أن نبين بعض الأمور والمقترحات:
1. إن قانون الخطة التنموية والذي يعول عليه كأحد ابرز المخارج للأزمة هو بالأصل جاء ليعالج بعض الإختلالات الموجودة بالبنية التحتية سواء في الجانب الصحي أو من مشاكل الطاقة الموجودة كمحطات الكهرباء وليس له علاقة بالنظام المالي أو الاقتصادي بشكل مباشر وبمعالجة ما يحدث في السوق حالياً.
2. اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال غير واقعية وتعيق الحركة الاستثمارية وقد كان الاتحاد قبل صدور القانون قدم ملاحظاته وأكد على ضرورة تعديل بعض هذه المواد ولكن لم يؤخذ بهذه الملاحظات، والسبب الأساسي لذلك هو ممارسة الضغط نحو الاستعجال بإقرار قوانين دون مراعاة المصلحة العامة من خلال توافقها أو واقعيتها عند التطبيق الفعلي.
3. فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة أوضاع الشركات المختلفة فيما عدا البنوك أدى إلى استمرار شح التدفقات النقدية للشركات وهو ما يتطلب بإيجاد قانون بديل له يراعي تحريك شركات القطاع الخاص بشكل مباشر مع تحقيق استفادة جميع الأطراف وذلك من خلال إنشاء محفظة حكومية لشراء الأصول الممتازة من الشركات، وذلك حسب تقييم جهات عالمية محايدة، وإعطاء تلك الشركات الحق بإعادة الشراء بعد فترة زمنية محددة بأسعار مربحة للدولة ومجدية للقطاع الخاص.
4. الاستثمار المباشر في السوق من خلال الشراء الاستراتيجي المباشر وليس عن طريق المضاربة مثل ما هو حاصل مع المحفظة الوطنية. (مثال نموذج قطر) والتي قامت بشراء أصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة بها مباشرة كنوع من إعطائها الثقة بها. علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل أسهم وعقارات محلية والمقدرة حاليا بقيمة مالية تفوق 2.2 مليار دولار أميركي.
5. تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي إلى نقص حاد في السيولة ويكون ذلك من خلال النظر إلى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى إعادة نظرتها تجاه قطاع الاستثمار، وأن تتجه نحو مساعدة الشركات الاستثمارية (القائمة على نموذج أعمال قوي وفعال) وذلك عن طريق التالي:
1. إعادة رسملة شركات الاستثمار عن طريق الدين (السندات/ الصكوك/ الأسهم الممتازة)، أو ضخ رأسمال مباشر في الشركات أو القيام بدور الضامن.
2. بلغت قيمة بعض أصول شركات الاستثمار قيمة متدنية جدا مقارنة بقيمتها الاسمية والفعلية، بما يمثل فرص استثمارية رائعة للاستثمار طويل الأجل، وبالتالي يمكن شراؤها من قبل الحكومة من شركات الاستثمار وتحقيق عوائد جيدة في المستقبل القريب، ولنا من تجربة الحكومة في هذا الأمر خلال ثمانينات القرن الماضي خير دليل على ذلك.
3. ينبع جزء كبير من أعباء تكاليف قطاع الاستثمار من أقساط الفائدة. ومن الممكن أن يتم دعم تلك الأقساط بما سيوفر راحة كبيرة لشركات الاستثمار.
4. من الممكن أن تولي الحكومة ثقتها إلى شركات الاستثمار ذات الباع الطويل في إدارة الأصول لإدارة صناديقها الاستثمارية، مما يحسن من الإيرادات التشغيلية لشركات الاستثمار وبناء الخبرات.
5. إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار المصرفي أو الاستشارات على الدخول في شراكات مع نظرائهم المحليين لتتضافر جهودهم في تقديم أفضل الممارسات من جهة، وتوافر الخبرة المحلية
كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى ما يعرف بمسمى «اقتصادات العالم الحر» قد قامت بالتدخل ولاتزال تقدم المساعدات لحماية القطاع المالي، والذي كان أكثر المتضررين من الأزمة المالية.
واعتبر الاتحاد أن «المراهنة على عامل الزمن كفيل بتحسن الأحوال والأوضاع قد يكون رهانا خاسراً، والخاسر الأكبر في هذا المجال سيكون الاقتصاد الكويتي».
وأضاف إن «الحكومات قدمت تدخلات مباشرة وبرامج للإنقاذ المالي في دول كثيرة منها الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وانجلترا، سويسرا، حتى كانت استجابة بعض الحكومات الإقليمية لعلاج الأزمة بأخذ تدابير أساسية للسياسة النقدية وسياسات التدخل في الأسواق سريعة كما فعلت قطر والسعودية، إلا أن الحكومة الكويتية كانت أكثر بطئاً ولم تحصل أي مؤسسة مالية أو شركة على دعم سوى بنك محلي واحد ونحن نعلم بأن الأسواق تتأثر إيجابياً بالتدخلات والتصريحات، كما حدث في الأسواق العالمية حيث عادت الثقة إلى الأسواق العالمية والإقليمية».
بورصة الكويت الأسوأ أداءً بعد الأزمة
لاحظ اتحاد الشركات الاستثمارية أنه «بالرغم من حالة التعافي التدريجي التي شهدتها اقتصادات الدول العالمية حتى منتصف العام الماضي وكذلك التعافي التدريجي الذي شهدته الأسواق الخليجية الرئيسية مثل السعودية وقطر بدليل الخسائر المعقولة التي تكبدتها منذ اندلاع الأزمة في سبتمر 2008 وبلغت 31.7 في المئة و20.0 في المئة على التوالي بالمقارنة مع خسارة بلغت 59.9 في المئة تكبدها المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة ذاتها والفجوة الكبيرة في الأرقام بين الأسواق الخليجية المجاورة تحمل دلالة بالغة على وجود مشاكل داخلية على المستوى المحلي يجب التحرك سريعا لحلها، فلا يزال اقتصادنا المحلي يراوح مكانه بل يقبع بين مطرقة فقدان الثقة وسندان أزمة السيولة وهو ما تعدى مفهوم الأزمة الاقتصادية العالمية وبدأ بإلقاء الضوء حول المشاكل والمعضلات الداخلية التي تعتري الاقتصاد المحلي، حيث تراجع المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية بما نسبته 63 في المئة مقارنة بأعلى مستوياته في يونيو 2008 وحتى نهاية عام 2011.
وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية من 67 مليار دينار في عام 2007 إلى 13 مليار دينار عام 2010، كما بلغت 6.1 مليار دينار فقط في عام 2011.
أما ربحية الشركات الكويتية ما قبل الأزمة فقد كانت نحو 4 مليار دينار لتصل في عام 2011 إلى ما يقل عن مليار دينار.
وهو ما أعاد مؤشر السوق لعدة سنوات إلى الوراء بكل ما شملته تلك الفترة من مراحل للازدهار الاقتصادي، كما شهدت الفترة ذاتها أدنى معدلات السيولة خلال السنوات العشر الماضية حيث سجل تداولات بلغت 4.2 مليون دينار (لم يتداول بمثلها منذ تاريخ 24 سبتمبر 2002) ولاشك أن وصول السوق لهذا المستوى يتعدى مرحلة العزوف عن التداول أو الانكماش في السيولة، وهو أمر خطير للأسباب التالية:
• في عام 2002 عندما تم تسجيل القيمة المتداولة بالمبلغ الحالي
نفسه كان المؤشر العام حينها يبلغ 2066 نقطة.
• كان عدد الشركات المدرجة يبلغ 95 شركة بالمقارنة مع 215 شركة
مدرجة بالوقت الحالي.
وأمر مهم آخر هو معدلات التضخم الكبيرة التي تم تسجيلها منذ عام 2002 حتى الآن، أي أن مبلغ 4.9 مليون في وقتنا الحالي يساوي اقل
بكثير من المبلغ ذاته في عام 2002.
AL-mutairi
عضو نشط
الكلاسكو الايطالى لايطوفكم يالطيبين فريقى الانتر مع اى سى ميلان الساعه 10،45 فرحه كرويه ومباراه من العيار الثقيل
مبروك علينا اليوم الانتر عاد مع ميليتوو
و القسم الثاني ب اوله
نيرااتزوري
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي