يستمر مسلسل شكاوى المواطنين المتضررين من القانونين الاسكانيين 8 و9 لسنة 2008 اللذين غيرا من ملامح التعامل مع قطاع العقار السكني على مستوى الأفراد، لا سيما فئة الشباب الذين اصيبوا بخيبة احلامهم بالحصول على بيت العمر لزوم حياة زوجية ناجحة.
في البداية قال خالد الشعيبي ان الحكومة حاولت من خلال تلك القوانين السيطرة على الأسعار، ولكن ما نلاحظه الآن ان الأسعار مستمرة في الارتفاع، حيث شهدت مع بداية طرح القوانين تراجعا ولكنها سرعان ما عاودت للارتفاع، وهذا دليل على ان الهدف من القوانين لم يتحقق، مؤكداً ان المواطن هو المتضرر الأول من تلك القوانين التي أثرت في قدرة تملكه للسكن الخاص.
واشار الشعيبي الى ان القانون لم يراع نقطة الرهن العقاري وما لها من تأثير في المواطن، خصوصاً في ظل اغلاق منافذ التمويل التي كانت تساهم في توفير السكن الخاص للمواطنين، وتقوم بها شركات أو بنوك، فالقرض الذي يمنح من بنك التسليف والادخار وقدره 70 ألف دينار لا يكفي بذاته لشراء بيت أو شراء أرض وبنائها، وحتى يستفيد المواطن من استخدام قرض بنك التسليف والادخار لشراء العقار كان لزاماً عليه ان يلجأ الى نظام المرابحة أو الاقتراض وكلاهما يحتاج لرهن العقار من جانب الممول.
من جانبه، قال المواطن عبدالرحمن عمار أيضاً إن القوانين ساهمت في رفع الأسعار بدلا من تخفيضها، كما تسببت في شح السيولة في السوق، مؤكدا أن البنوك الإسلامية والشركات العقارية مثال التجارية العقارية والارجان والمساكن وغيرها، كانت تساهم في حل المشكلة الإسكانية وتقدم السكن للمواطن بأسعار مقبولة وبتسهيلات في السداد، أما الآن فأصبح المواطن في حيرة بين انتظار دوره في الرعاية السكنية وشراء القسائم من السوق بأسعارها التي باتت خيالية.
كما سرد المواطن فارس الشمري مدى المعاناة التي يلاقيها بسبب قوانين السكن الخاص، التي على حد قوله لم تأخذ نصيبها من الدراسة الكافية قبل إقرارها، مؤكدا أن تلك القوانين تعاني منها شرائح متعددة، سواء الأفراد أو المؤسسات والشركات، حيث خصصت القوانين لمنع احتكار الأراضي السكنية وتخفيض مستويات الأسعار، ولكن مع الأسف ما حدث أن أسعار العقارات ارتفعت بنسب بين 20 و%50، غير مبالية بتلك القوانين، حيث ينصب الضرر على المواطن فقط، الذي يبحث عن السكن المناسب لقدراته المالية.
وضرب الشمري بمثال على قانون رقم 7، الذي يتعلق بفرض الضريبة على الأراضي السكن الخاص، والذي يلزم المواطنين بدفع الضريبة على أراض لم تتم بعد عمليات تنفيذ بنيتها التحتية، مشيرا الى ان هناك شريحة كبيرة من الورثة الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي آلت اليهم كإرث وهم ليسوا من الراغبين في الاحتكار، فلماذا يساوي القانون بينهم وبين المحتكر للاراضي برغبته، لافتا الى حالات متعددة لمواطنين اشتروا قسائم لأبنائهم والآن هم مضطرون إلى دفع الضريبة.
وتطرق الشمري إلى أن البنوك تضررت ايضا من تلك القوانين، مؤكدا ان القانون لم يأخذ حقه من الدراسة، خاصة أن المواطن لا يستطيع دفع قيمة السكن من دون الحصول على التمويل المناسب، والتمويل يقابله رهن بات ممنوعا بفعل تلك القوانين، لاسيما أن قرض بنك التسليف والادخار لا يكفي، معربا عن أسفه لما جاءت به تلك القوانين من منع للبنوك الاسلامية وللشركات العقارية، التي طالما وفرت آلاف الوحدات السكنية للمواطن، وطرحتها في السوق بتسهيلات مناسبة، وكان لها دور كبير في حل جزء من المشكلة الإسكانية التي تعيشها البلاد، أما الآن فإن تراكم طلبات الرعاية السكنية وارتفاع أعدادها إلى نحو 90 ألف طلب، إنما يؤكد فشل الحكومة في توفير السكن للمواطنين.
من جانبه، أشار المواطن سليمان القضيبي الى محدودية قدرة المواطن حاليا على شراء الأراضي السكنية، خاصة مع منع تمويل السكن الخاص من ناحية، وفرض قرارات البنك المركزي التي تقضي بعدم الاستقطاع من راتب المواطن بما يفوق %40 من راتبه من ناحية أخرى، حيث ساهم كل ذلك في تقليص القدرة على الاقتراض بما يتناسب مع قيم العقار السكني.
وتطرق القضيبي إلى ارتفاع قيم الإيجارات اللائقة في بعض المناطق السكنية المطلوبة، مقارنة مع معدلات رواتب الشباب، حيث بات الشاب في حيرة بين عدم القدرة على شراء بيت العمر، وبين ارتفاع قيم الإيجارات.
الى ذلك، ناشد عدد كبير من المواطنين سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، مطالبين بالالتفات الرسمي إلى هذه المعضلة المستفحلة.
وقال احد المواطنين الشباب أود أن اعبر عما آلت اليه اوضاعنا بعد تطبيق القانونين المشؤومين 8 و9 لسنة 2008 اللذين أديا الى جمود قطاع السكن الخاص وعدم وجود السيولة المطلوبة في السوق، وغلق آخر أبواب الأمل في وجه الشباب لتوفير التمويل اللازم لشراء أو بناء المسكن من خلال الاقتراض من البنوك، فأنا واحد من المواطنين، وغيري الكثير، لا نستطيع ان ندخر من راتبنا ما يمكننا من شراء أرض أو مسكن، وخصوصا في ظل ارتفاع أعباء المعيشة، والسبب معروف للجميع وهو الارتفاع المجنون والخيالي في أسعار الأراضي والمساكن، وحتى ارتفاع الإيجارات.
وأضاف: أين ما تنادي به الحكومة من دعم للقطاع الخاص حتى يتمكن من ممارسة الدور المنوط به في عملية التنمية؟! أين ما يردده نواب مجلس الأمة من شعارات تنادي بمراعاة مصالح المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم؟! لقد ضاعت حقوق المواطنين بين هذا وذاك.
وقال أيضا بلوعة: وللأسف الشديد، لقد اعتدنا في بلدنا الحبيب على صدور القوانين بشكل غير مدروس يؤدي في نهاية سنوات من التطبيق الى تعطيل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، غير ان هذه المرة تختلف، فها هي تلك القوانين التعجيزية تمس أبسط حق من حقوق المواطنين، وهو حقهم في توفير المسكن المناسب، فقد تجسدت النتائج في أضرار جسيمة وقعت بشكل مباشر على عاتق الكويتيين أفرادا وشركات، وبكل تأكيد، فان الغاية التي تم سن القانونين من أجلها لم تتحقق، بل والأكثر من ذلك انهما حرما المواطن الكويتي من أدنى فرص الحصول على تمويل مالي من أي جهة تمويلية. إذا كانت أوضاع السكن الخاص في الوقت الراهن بهذا السوء، وقوائم الانتظار لدى مؤسسة الرعاية السكنية تتزايد يوماً بعد يوم، فماذا إذاً الحال بعد دخول شبابنا، الذي يمثل أكثر من %50 من عدد المواطنين، في هذه القوائم واكتظاظها في ظل ما تعانيه من شح في التمويل وقلة المعروض من الأراضي. اننا، بحق، على أعتاب كارثة محققة سيكون لها تأثيراتها السلبية، وخاصة على النواحي الاجتماعية.
مواطن آخر قال: بكل تأكيد، لقد كانت نية نواب مجلس الأمة تخفيف المضاربة في هذا القطاع حتى لا ترتفع أسعاره لمصالحة الشباب المقبل على تملك عقار، ولكن هل يكفي حسن النوايا في إقرار تشريعات بهذه الحساسية وبهذا التأثير على حياة المواطن الكويتي من دون أن يكون هناك إدراك لتأثيراتها؟! في واقع الأمر ما حدث هو العكس تماماً، لسبب بسيط انهم نظروا الى القضية من جانب واحد هو جانب الطلب، من دون ان تلتزم الحكومة بتوفير الأراضي. لقد استهدفوا محاربة الاحتكار، لكنهم في واقع الأمر حاربوا المواطنين، وخصوصا الشباب، حيث اننا لم يعد لدينا القدرة على شراء البيوت من دون وجود دعم أو تمويل.
وأضاف: أعلم تماما ان ما اقوله قد يكون ليس بجديد، لكنني أتقدم بشكواي الى الجهات المسؤولة عن توفير التمويل لأحثهم على التحرك لتغيير القانونين اللذين غلا ايدي البنوك والشركات عن تقديم قروض السكن الخاص، والتي كانت تمثل قناة أساسية من القنوات التمويلية، فقد آن الأوان ان يتحد المقرضون والمقترضون في مواجهة هذه التشريعات غير المدروسة، لأننا بكل بساطة أصحاب المصلحة المباشرة.
الآثار السلبية
قطاع السكن الخاص ملجوم القدرات الآن.
شحت السيولة مقابل عودة الأسعار للارتفاع.
حرمان المواطن من أبسط حقوقه المشروعة.
مشاكل اجتماعية متفاقمة بسبب منع التمويل.
القانونان المشؤومان عالجا مشكلة واحدة وخلقا مشاكل عدة.
تراجعت قدرة الشباب على تحقيق حلم بيت الزوجية.
أسعار السكن الخاص عادت للارتفاع مجدداً.
طلبات الرعاية السكنية 90 ألفاً.. وقنوات التمويل مسدودة
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=763787&date=16012012
