الوحيد 1974
عضو مميز
عسى ربى يوفقكم يالغاليين .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول الخميس 12 / 1 / 2012 برعاية الطيبين
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
الوحيد 1974
عضو مميز
مسؤول حكومي: قرارات التدخل لدعم البورصة منوطة بمجلس الوزراء
2012/01/11 08:20 م
أكد لـ الوطن جدية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني
كتب ناصر الخالدي:
أكد مصدر حكومي مسؤول لـ «الوطن» جدية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتطبيق جميع الاجراءات والافكار التي طرحها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وشدد المصدر لـ «الوطن» على ان الحكومة ستواصل خلال اجتماعها الاسبوع المقبل مناقشة آلية تفعيل تلك الافكار والمقترحات على ارض الواقع.
كما اكد المصدر ان الحكومة جادة ايضا في تقديم الدعم للبورصة بما فيها الدعم المالي، كذلك كافة القطاعات والشركات الاستراتيجية والناجحة، مضيفا ان قرارات التدخل والدعم المالي والتشريعي للبورصة هو مسؤولية مجلس الوزراء، وتصدر بقرارات منه.
هذا وقد اثارت تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم نية دعم الحكومة ماليا للسوق الكويتي ردود فعل واسعة لدى الفعاليات الاقتصادية التي اكدت لـ «الوطن» انه كان مفاجئا وساهم في انحسار نشاط السوق بالامس.
2012/01/11 08:20 م
أكد لـ الوطن جدية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني
كتب ناصر الخالدي:
أكد مصدر حكومي مسؤول لـ «الوطن» جدية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتطبيق جميع الاجراءات والافكار التي طرحها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وشدد المصدر لـ «الوطن» على ان الحكومة ستواصل خلال اجتماعها الاسبوع المقبل مناقشة آلية تفعيل تلك الافكار والمقترحات على ارض الواقع.
كما اكد المصدر ان الحكومة جادة ايضا في تقديم الدعم للبورصة بما فيها الدعم المالي، كذلك كافة القطاعات والشركات الاستراتيجية والناجحة، مضيفا ان قرارات التدخل والدعم المالي والتشريعي للبورصة هو مسؤولية مجلس الوزراء، وتصدر بقرارات منه.
هذا وقد اثارت تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم نية دعم الحكومة ماليا للسوق الكويتي ردود فعل واسعة لدى الفعاليات الاقتصادية التي اكدت لـ «الوطن» انه كان مفاجئا وساهم في انحسار نشاط السوق بالامس.
ahmad73
عضو نشط
أحمر ساطع يلق لق. والله اعلم.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صباح الخير على الجميع
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وزارة التجارة تكبِّد «المواشي» خسائر 6.5 ملايين دينار
=
بلغت قيمة مطالبات شركة نقل وتجارة المواشي كتعويض من وزارة التجارة والصناعة 6.5 ملايين دينار كويتي منذ تاريخ 2011/9/11 ولغاية نهاية نوفمبر الماضي، نتيجة تقاعسها عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الأغنام إلى ميناء الشويخ وبيعها على الدولة بسعر التكلفة مضافا إليها %15 هامش ربح.
وقال مصدر ذو صلة إن الشركة السالفة الذكر بصدد تحميل الوزارة تبعات توقف باخرتين تابعتين لها عن العمل، وهما باخرة «الكويت» و«المسيلة» بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة نتيجة التسعيرة الإجبارية وعدم قدرتها على اعادة صيانتهما.
ويذكر إن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة المواشي بنقل الأغنام إلى ميناء الكويت وبيعها على الدولة بسعر التكلفة مضافا إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، ووضع الضوابط التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة، والحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة ثانية.
وسبق لوزارة المالية ان أقرت بان هذا القرار من شأنه أن يوفر لشركة المواشي القدرة على الاستمرارية، فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم في حال ارتأت الدولة تحمل تكلفتها بالكامل، على ان يتم تطبيق القرار السالف الذكر من خلال وزارة التجارة والصناعة، لكي لا تتعرض إمدادات الكويت من الاغنام واللحوم لأي مخاطر.
وسبق للشركة ان وجهت إنذارا لوزارة التجارة بضرورة تسريع تطبيق القرار لانقاذ وتعزيز الوضع المالي للشركة التي تمتلك فيها الدولة %57 مقابل %43 للقطاع الخاص، وهددت الشركة برفع قضية على وزارة التجارة ما لم تقم بعمل ما هو مطلوب منها، خصوصا ان شركة المواشي تعتبر احدى أهم شركات القطاع المشترك، ومعنية بتوفير سلعة غذائية، ذات أهمية قصوى ضمن منظومة الأمن الغذائي للبلد.
وقال مصدر ذو صلة إن الشركة السالفة الذكر بصدد تحميل الوزارة تبعات توقف باخرتين تابعتين لها عن العمل، وهما باخرة «الكويت» و«المسيلة» بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة نتيجة التسعيرة الإجبارية وعدم قدرتها على اعادة صيانتهما.
ويذكر إن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة المواشي بنقل الأغنام إلى ميناء الكويت وبيعها على الدولة بسعر التكلفة مضافا إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، ووضع الضوابط التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة، والحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة ثانية.
وسبق لوزارة المالية ان أقرت بان هذا القرار من شأنه أن يوفر لشركة المواشي القدرة على الاستمرارية، فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم في حال ارتأت الدولة تحمل تكلفتها بالكامل، على ان يتم تطبيق القرار السالف الذكر من خلال وزارة التجارة والصناعة، لكي لا تتعرض إمدادات الكويت من الاغنام واللحوم لأي مخاطر.
وسبق للشركة ان وجهت إنذارا لوزارة التجارة بضرورة تسريع تطبيق القرار لانقاذ وتعزيز الوضع المالي للشركة التي تمتلك فيها الدولة %57 مقابل %43 للقطاع الخاص، وهددت الشركة برفع قضية على وزارة التجارة ما لم تقم بعمل ما هو مطلوب منها، خصوصا ان شركة المواشي تعتبر احدى أهم شركات القطاع المشترك، ومعنية بتوفير سلعة غذائية، ذات أهمية قصوى ضمن منظومة الأمن الغذائي للبلد.
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
صباح الخير علي الجميع والحذر واجب
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
من اخبار الصحف اليومية : القبس
الشمالي:
لا نية لتدخُّل حكومي في البورصة
لا نية لتدخُّل حكومي في البورصة
أكد وزير المالية وزير الصحة مصطفى الشمالي أن لا نوايا جديدة لأي تدخل حكومي في البورصة، ما لم تكن هناك حاجة ضرورية تستوجب تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق، موضحاً أن المحفظة الوطنية التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار قائمة بالدور المطلوب منها.
وشدد الشمالي، في تصريح له على هامش احتفالية الشركة الكويتية للاستثمار بمرور خمسين عاماً على تأسيسها أمس، على أنه لا يوجد ما يستدعي التدخل الحكومي لشراء أسهم، أو ضخ أموال جديدة في البورصة، مرجعاً الوضع الحالي للبورصة إلى التخوف لدى المستثمرين، ومؤكداً أن وضع السوق سيعود إلى التعافي متى ما استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحسّنت الأوضاع السياسية.
وأكد أنه لا نية لانسحاب الهيئة العامة للاستثمار من استثماراتها في أوروبا أو أميركا، فهي مستثمر طويل الأجل، مضيفاً أن هناك فرصاً استثمارية في أوروبا لكن «الهيئة» كمستثمر رزين لا تندفع إلى الأمام ولا تعود إلى الخلف، بل «ندرس أي فرصة استثمارية يمكن أن تحقق مردوداً جيداً بعناية، لنقرر الدخول فيها من عدمه في أي موقع جغرافي كانت».
وأضاف الشمالي أن الأوضاع الحالية في أوروبا تثير المخاوف ليس لدى الكويت فحسب، ولكن لدى العالم أجمع، رافضاً الحديث عن مسألة الاستمرار بالاستثمار في السندات الأميركية من عدمه، قائلاً إنها تظل أداة من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها متى رأينا مصلحة للاستثمارات الحكومية في ذلك، وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي في مقابلة مع «العربية» أن الشركة لا تؤيد ضخ الأموال بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية لدعم أسعار الأسهم. وقال السبيعي إن شركة الكويتية للاستثمار تدير حاليا 400 مليون دينار كويتي من أصل مليار ونصف المليار دينار، مخصصة للمحفظة الوطنية التي أطلقتها الحكومة الكويتية بعد الأزمة المالية في العام 2008..
وبالنسبة لرؤية الشركة للأوضاع المتردية لسوق الكويت للأوراق المالية، رأى السبيعي أن البورصة هي مرآة للاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد جيدا تكون البورصة جيدة وليس العكس، فمهما حاولنا أن ننشط البورصة بجرعات مرحلية، فلن ننشط الاقتصاد، بل ربما تستمر أزمة بعد أخرى. وأضاف السبيعي أن الشركة لديها إسهامات كثيرة في السوق، إما عن طريق محافظها وصناديقها أو بدخول مباشر، وتعتبر ان السوق واعد والأسعار مناسبة. وعن إمكانية دعم السوق من قبل شركة الكويتية للاستثمار، كصانع سوق حكومي وذراع للهيئة العامة للاستثمار، أجاب: إذا أردنا دعم السوق، فلا يجوز ان يكون الدعم مباشرا، بل عن طريق مشاريع تنموية واقتصادية داخل البلد، فإذا وجدت هذه المشاريع تحرك الإنفاق الرأسمالي في السوق، بالتالي سينعكس على البورصة، فلا يجب أن يكون الضخ مباشرا.
وعن إستراتيجية الشركة في المنطقة، قال السبيعي إن الشركة لديها استثمارات في كل المنطقة، كما هي في العالم، وإن الاستثمارات في مصر تعمل بشكل جيد وإن كان هناك بعض التعثرات في الوقت الحالي نتيجة الأحداث السياسية، لكن هذا أمر طبيعي في الوضع الحالي. وأضاف ان هناك تطلعا للاستثمار في ليبيا من خلال الشركات التابعة، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن لاحقا، إذ ستنتقل من الربيع العربي إلى الربيع الاقتصادي، وأن الاستثمارات في المنطقة تسير حسب سير الأوضاع الاقتصادية.
وشدد الشمالي، في تصريح له على هامش احتفالية الشركة الكويتية للاستثمار بمرور خمسين عاماً على تأسيسها أمس، على أنه لا يوجد ما يستدعي التدخل الحكومي لشراء أسهم، أو ضخ أموال جديدة في البورصة، مرجعاً الوضع الحالي للبورصة إلى التخوف لدى المستثمرين، ومؤكداً أن وضع السوق سيعود إلى التعافي متى ما استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحسّنت الأوضاع السياسية.
وأكد أنه لا نية لانسحاب الهيئة العامة للاستثمار من استثماراتها في أوروبا أو أميركا، فهي مستثمر طويل الأجل، مضيفاً أن هناك فرصاً استثمارية في أوروبا لكن «الهيئة» كمستثمر رزين لا تندفع إلى الأمام ولا تعود إلى الخلف، بل «ندرس أي فرصة استثمارية يمكن أن تحقق مردوداً جيداً بعناية، لنقرر الدخول فيها من عدمه في أي موقع جغرافي كانت».
وأضاف الشمالي أن الأوضاع الحالية في أوروبا تثير المخاوف ليس لدى الكويت فحسب، ولكن لدى العالم أجمع، رافضاً الحديث عن مسألة الاستمرار بالاستثمار في السندات الأميركية من عدمه، قائلاً إنها تظل أداة من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها متى رأينا مصلحة للاستثمارات الحكومية في ذلك، وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي في مقابلة مع «العربية» أن الشركة لا تؤيد ضخ الأموال بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية لدعم أسعار الأسهم. وقال السبيعي إن شركة الكويتية للاستثمار تدير حاليا 400 مليون دينار كويتي من أصل مليار ونصف المليار دينار، مخصصة للمحفظة الوطنية التي أطلقتها الحكومة الكويتية بعد الأزمة المالية في العام 2008..
وبالنسبة لرؤية الشركة للأوضاع المتردية لسوق الكويت للأوراق المالية، رأى السبيعي أن البورصة هي مرآة للاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد جيدا تكون البورصة جيدة وليس العكس، فمهما حاولنا أن ننشط البورصة بجرعات مرحلية، فلن ننشط الاقتصاد، بل ربما تستمر أزمة بعد أخرى. وأضاف السبيعي أن الشركة لديها إسهامات كثيرة في السوق، إما عن طريق محافظها وصناديقها أو بدخول مباشر، وتعتبر ان السوق واعد والأسعار مناسبة. وعن إمكانية دعم السوق من قبل شركة الكويتية للاستثمار، كصانع سوق حكومي وذراع للهيئة العامة للاستثمار، أجاب: إذا أردنا دعم السوق، فلا يجوز ان يكون الدعم مباشرا، بل عن طريق مشاريع تنموية واقتصادية داخل البلد، فإذا وجدت هذه المشاريع تحرك الإنفاق الرأسمالي في السوق، بالتالي سينعكس على البورصة، فلا يجب أن يكون الضخ مباشرا.
وعن إستراتيجية الشركة في المنطقة، قال السبيعي إن الشركة لديها استثمارات في كل المنطقة، كما هي في العالم، وإن الاستثمارات في مصر تعمل بشكل جيد وإن كان هناك بعض التعثرات في الوقت الحالي نتيجة الأحداث السياسية، لكن هذا أمر طبيعي في الوضع الحالي. وأضاف ان هناك تطلعا للاستثمار في ليبيا من خلال الشركات التابعة، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن لاحقا، إذ ستنتقل من الربيع العربي إلى الربيع الاقتصادي، وأن الاستثمارات في المنطقة تسير حسب سير الأوضاع الاقتصادية.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
كامكو»
حصة الحكومة الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة الأقل خليجياً
حصة الحكومة الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة الأقل خليجياً
قال تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) تناول نسب ملكية المؤسسات الحكومية الخليجية في الشركات المدرجة أنه تم اختيار أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية من كل سوق، اذ بلغت القيمة السوقية لأكبر 140 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية من أصل اجمالي 640 شركة حوالي 566 مليار دولار وشكلت %7 من اجمالي القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة. فيما بلغت القيمة السوقية لملكية المؤسسات الحكومية في الـ140 شركة حوالي 214 مليار دولار أو ما يعادل %38 من القيمة السوقية.
وأظهر التقرير ان المؤسسات الحكومية في أبو ظبي تمتلك النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة %46.5 من راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار وهي تتركز في قطاعي البنوك والاتصالات.أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك %45 من اجمالي راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار وهي تتركز في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والمرافق العامة (الشركة السعودية للكهرباء). أما في السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل %35.5 من اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. في الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة في اكبر 20 شركة حوالي 12 مليار دولار أي ما يعادل %15 من اجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات.
وتعتبر هذه النسبة الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر في الاقتصاد الكويتي ويساهم بشكل فعَال في الانتاجية والقطاعات الحيوية ولاسيما الخدمات المالية والمصارف وهذا نتاجاً لبرنامج الخصخصة الذي اتبعته الدولة منذ مطلع عام 1992.
وتبين من خلال الأزمات المتتالية التي لحقت بعدة قطاعات أساسية (القطاع المالي والعقاري) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008 والتي أثرت سلباً على الأداء المالي للشركات المدرجة وأسعار أسهمها، ان مساهمة المؤسسات الحكومية وبنسب مؤثرة في راسمال الشركات المدرجة تشكل عاملاً أساسياً في تهدئة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الوضع المالي للشركات.
فعلى سبيل المثال الذي حصل في دولة قطر وامارة أبو ظبي حيث نسبة ملكية الدولة في القطاعات المختلفة من الشركات المدرجة مرتفعة، تدخلت الحكومات مباشرة لدعم القطاع المصرفي عبر ضخ السيولة واعادة الرسملة وشراء المحافظ العقارية والاستثمارية من البنوك بهدف تخفيف ضغط المخصصات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.وعلى عكس من ذلك، بدا واضحاً في الكويت الفقدان السريع لثقة المستثمرين حيث القطاع الخاص المساهم الأكبر في الشركات المدرجة اذ لم تتدخل الدولة بشكل واضح وكبير. وبناءً على تلك التجارب في مختلف البلدان وفي ظل الأزمات المالية الحادة التي أظهرت ان وجود الدعم المباشر من قبل الدولة للشركات هو أمر ضروري لثبات تلك الشركات وعدم تدهورها على الرغم من انه مخالف تماماً للنظريات الاقتصادية التي تدعو الى خصخصة جميع المرافق الاقتصادية العامة.
بورصة الكويت
وقال التقرير إن نسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة حوالي 12 مليار دولار او ما يعادل%15 من قيمتها السوقية حيث تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ3.76 مليارات دولار في حين بلغت مساهمة الحكومة في زين للاتصالات 3.36 مليارات دولار.
على الرغم من ان ملكية المؤسسات الحكومات في الشركات المدرجة يشكل عاملا أساسيا في دعم تلك الشركات ماليا وتعزيز الثقة في أسواق الأسهم، الا ان تركز الملكية العامة في الشركات الكبيرة والقطاع المصرفي يؤثر سلباً على مستويات السيولة حيث عدد الأسهم المتاحة للتداول اقل، كما يساهم في تعزيز دور القطاع العام في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
==========
النتائج الإيجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في ظل الأزمات
حدد التقرير النتائج الايجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة خلال الازمات في الآتي:
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم.
2 - الانعكاس الايجابي على الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاقتراض.
3 - التصنيف الائتماني: رفع التصنيف الائتماني للشركة وخاصة اذا كانت الدولة في وضع مالي ممتاز.
4 - تساعد ملكية المؤسسات الحكومية الشركات في الحصول على المواد الأولية الرخيصة كما هي الحال في قطاع البتروكيماويات في السعودية حيث تتمتع الشركات بميزة تنافسية نتيجة توافر المواد الأولية البترولية بأسعار رخيصة.كذلك بالنسبة للبنوك حيث تستطيع الحكومة تمويل مشاريع البنى التحتية والعقارية من خلال تلك البنوك.
وأظهر التقرير ان المؤسسات الحكومية في أبو ظبي تمتلك النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة %46.5 من راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار وهي تتركز في قطاعي البنوك والاتصالات.أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك %45 من اجمالي راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار وهي تتركز في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والمرافق العامة (الشركة السعودية للكهرباء). أما في السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل %35.5 من اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. في الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة في اكبر 20 شركة حوالي 12 مليار دولار أي ما يعادل %15 من اجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات.
وتعتبر هذه النسبة الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر في الاقتصاد الكويتي ويساهم بشكل فعَال في الانتاجية والقطاعات الحيوية ولاسيما الخدمات المالية والمصارف وهذا نتاجاً لبرنامج الخصخصة الذي اتبعته الدولة منذ مطلع عام 1992.
وتبين من خلال الأزمات المتتالية التي لحقت بعدة قطاعات أساسية (القطاع المالي والعقاري) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008 والتي أثرت سلباً على الأداء المالي للشركات المدرجة وأسعار أسهمها، ان مساهمة المؤسسات الحكومية وبنسب مؤثرة في راسمال الشركات المدرجة تشكل عاملاً أساسياً في تهدئة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الوضع المالي للشركات.
فعلى سبيل المثال الذي حصل في دولة قطر وامارة أبو ظبي حيث نسبة ملكية الدولة في القطاعات المختلفة من الشركات المدرجة مرتفعة، تدخلت الحكومات مباشرة لدعم القطاع المصرفي عبر ضخ السيولة واعادة الرسملة وشراء المحافظ العقارية والاستثمارية من البنوك بهدف تخفيف ضغط المخصصات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.وعلى عكس من ذلك، بدا واضحاً في الكويت الفقدان السريع لثقة المستثمرين حيث القطاع الخاص المساهم الأكبر في الشركات المدرجة اذ لم تتدخل الدولة بشكل واضح وكبير. وبناءً على تلك التجارب في مختلف البلدان وفي ظل الأزمات المالية الحادة التي أظهرت ان وجود الدعم المباشر من قبل الدولة للشركات هو أمر ضروري لثبات تلك الشركات وعدم تدهورها على الرغم من انه مخالف تماماً للنظريات الاقتصادية التي تدعو الى خصخصة جميع المرافق الاقتصادية العامة.
بورصة الكويت
وقال التقرير إن نسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة حوالي 12 مليار دولار او ما يعادل%15 من قيمتها السوقية حيث تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ3.76 مليارات دولار في حين بلغت مساهمة الحكومة في زين للاتصالات 3.36 مليارات دولار.
على الرغم من ان ملكية المؤسسات الحكومات في الشركات المدرجة يشكل عاملا أساسيا في دعم تلك الشركات ماليا وتعزيز الثقة في أسواق الأسهم، الا ان تركز الملكية العامة في الشركات الكبيرة والقطاع المصرفي يؤثر سلباً على مستويات السيولة حيث عدد الأسهم المتاحة للتداول اقل، كما يساهم في تعزيز دور القطاع العام في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
==========
النتائج الإيجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في ظل الأزمات
حدد التقرير النتائج الايجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة خلال الازمات في الآتي:
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم.
2 - الانعكاس الايجابي على الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاقتراض.
3 - التصنيف الائتماني: رفع التصنيف الائتماني للشركة وخاصة اذا كانت الدولة في وضع مالي ممتاز.
4 - تساعد ملكية المؤسسات الحكومية الشركات في الحصول على المواد الأولية الرخيصة كما هي الحال في قطاع البتروكيماويات في السعودية حيث تتمتع الشركات بميزة تنافسية نتيجة توافر المواد الأولية البترولية بأسعار رخيصة.كذلك بالنسبة للبنوك حيث تستطيع الحكومة تمويل مشاريع البنى التحتية والعقارية من خلال تلك البنوك.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
«بيتك»
يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بواقع %4.5 خلال العام الجاري
يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بواقع %4.5 خلال العام الجاري
قال تقرير أعدته شركة بيتك للابحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الفائض المسجل عن شهر نوفمبر للميزانية الكويتية ارتفع بنسبة %206 مقارنة بشهر نوفمبر 2010 وبنسبة %0.7 مقارنة بشهر أكتوبر 2011 وصولا الى 1.4 مليار دينار في نوفمبر 2011، حيث سجل شهر أكتوبر 2011 فائضا بقيمة 1.4 مليار دينار وسجل فائضا في نوفمبر 2010 بقيمة 0.4 مليار دينار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وهذا يؤدي الى وجود فائض في الميزانية لفترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 قيمته 11.6 مليار دينار، وذلك للسنة المالية 2012/2011 التي بدأت في ابريل2011 وتنتهي في مارس 2012. وهذا الأمر يعتبر اشارة ايجابية لان الحكومة الكويتية خلال تقديمها خطة الميزانية في 31 مارس 2011، توقعت عجزا في الميزانية يبلغ 6 مليارات دينار لميزانية 2012/2011.
ونمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية لنوفمبر 2011 بنسبة %44.4 على أساس سنوي و%3.0 على أساس شهري لتبلغ في نوفمبر 2011 مبلغ 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.4 مليار دينار في أكتوبر 2011 وما سجلته في نوفمبر 2010 عند 1.7 مليار دينار. ويرجع ذلك الى عائدات النفط القوية، وبالنظر لإجمالي الايرادات خلال فترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 والتي بلغت 18.7 مليار دينار، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات الحكومية عند تقديم الميزانية المتوقعة في مارس 2011 عند 13.5 مليار دينار بسبب ارتفاع عائدات النفط يدعمه ارتفاع أسعار النفط والانتاج. وقد بلغت عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من %90 من اجمالي الايرادات الحكومية 17.8 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى (ابريل 2011 - نوفمبر 2011) من السنة المالية للدولة 2012/2011.
معدلات الإنفاق
وبالنظر الى الانفاق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 7.1 مليارات دينار، وهذا الرقم لايزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2012/2011 عند 19.4 مليار دينار، ونرى ان الانفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية تراجع متزامنا مع تتابع الأزمات السياسية التي أدت الى بعض التأخير في مشاريع التنمية الرئيسية.
التوقعات المالية
ومع تحقيق فائض ميزانية قوي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011، نعتقد ان الكويت في موقف قوي لتحقيق أهدفها المالية مدعومة بعائدات النفط المرتفعة.
وواصلت أسعار النفط الخام المرتفعة دعم عائدات النفط في الكويت. وأسعار النفط الحالية التي تسود أسواق النفط العالمية هي أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولارا للبرميل حسب توقعات الميزانية للعام المالي 2012/2011. وأظهرت البيانات ان أسعار مزيج خام برنت ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2011 بالمقارنة مع مستوى سعري بين 94-88 دولارا للبرميل في ديسمبر 2010. وفي الوقت نفسه، فان سعر خام غرب تكساس ظل مرتفعا أيضا عند مستويات سعرية بين 93 و100 دولار للبرميل وذلك في ديسمبر 2011 مقابل مستويات سعرية بين 86 و91 دولارا للبرميل مسجلة في ديسمبر 2010. ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه التصاعدي للنفط في عام 2012.
وزادت الكويت انتاجها من النفط الخام بنسبة %2 على أساس شهري وصولا الى 2.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر2011 ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2011، ومن المتوقع ان تظل معدلات الانتاج مرتفعة في عام 2012. ومن الجدير بالذكر ان دولة الكويت رفعت مستوى انتاجها من النفط الخام للتعويض عن نقص امدادات النفط الليبي، على الرغم من استئناف بعض عمليات الانتاج في ليبيا، فقد قال وزير النفط محمد البصيري ان السوق ستكون بحاجة الى 1.5-1.0 مليون برميل يوميا اضافية حتى نهاية عام 2011. وتسعى الكويت لزيادة انتاجها من النفط الخام الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وذكر الوزير البصيري أيضا ان الكويت ستطلب من منظمة أوبك في اجتماعها المقبل زيادة الانتاج، واذا ما وافقت المنظمة على زيادة الانتاج، فان الكويت تسعى أيضا لزيادة حصتها المنتجة.
الصادرات الكويتية
وبالتزامن مع ارتفاع انتاج النفط الخام، فقد سجلت الصادرات الكويتية أيضا نموا صحيا في عام 2011. وبالنظر الى صادرات النفط التي تمثل أكثر من %90 من اجمالي الصادرات. فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة %48.8 على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بينما زادت الصادرات النفطية بنسبة %50 على أساس سنوي في حين ان الصادرات غير النفطية نمت بنسبة %31.8 على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ومن المتوقع ان هذا الاتجاه الايجابي سيستمر طوال عام 2012. على خلفية الدعم القوي من قطاع البتروكيماويات، وبالنظر الى الاقتصاد الكويتي، فاننا نتوقع نموه بمعدل سنوي %4.5 في عام 2012 (متوقع النمو لعام 2011 هو %4.4 على أساس سنوي).
واكد التقرير أن الأصول الخارجية لدولة الكويت وما تؤمنه من دخل للكويت بالاضافة الى الفوائض التي تملكها الدولة والسياسات المالية، كل هذه العوامل تقدم دعما للنمو الاقتصادي حتى في حال تراجع أسعار النفط واستمرار تراجعها.
==========
مؤشرات وأرقام
-1 11.6 مليار دينار إجمالي الفائض في 8 أشهر.
-2 نمو الصادرات غير النفطية بواقع %31.8.
-3 قفزة في الصادرات النفطية بنسبة %50.
-4 توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط في 2012.
-5 العوائد النفطية تستحوذ على %90 من الإيرادات.
ونمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية لنوفمبر 2011 بنسبة %44.4 على أساس سنوي و%3.0 على أساس شهري لتبلغ في نوفمبر 2011 مبلغ 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.4 مليار دينار في أكتوبر 2011 وما سجلته في نوفمبر 2010 عند 1.7 مليار دينار. ويرجع ذلك الى عائدات النفط القوية، وبالنظر لإجمالي الايرادات خلال فترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 والتي بلغت 18.7 مليار دينار، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات الحكومية عند تقديم الميزانية المتوقعة في مارس 2011 عند 13.5 مليار دينار بسبب ارتفاع عائدات النفط يدعمه ارتفاع أسعار النفط والانتاج. وقد بلغت عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من %90 من اجمالي الايرادات الحكومية 17.8 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى (ابريل 2011 - نوفمبر 2011) من السنة المالية للدولة 2012/2011.
معدلات الإنفاق
وبالنظر الى الانفاق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 7.1 مليارات دينار، وهذا الرقم لايزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2012/2011 عند 19.4 مليار دينار، ونرى ان الانفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية تراجع متزامنا مع تتابع الأزمات السياسية التي أدت الى بعض التأخير في مشاريع التنمية الرئيسية.
التوقعات المالية
ومع تحقيق فائض ميزانية قوي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011، نعتقد ان الكويت في موقف قوي لتحقيق أهدفها المالية مدعومة بعائدات النفط المرتفعة.
وواصلت أسعار النفط الخام المرتفعة دعم عائدات النفط في الكويت. وأسعار النفط الحالية التي تسود أسواق النفط العالمية هي أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولارا للبرميل حسب توقعات الميزانية للعام المالي 2012/2011. وأظهرت البيانات ان أسعار مزيج خام برنت ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2011 بالمقارنة مع مستوى سعري بين 94-88 دولارا للبرميل في ديسمبر 2010. وفي الوقت نفسه، فان سعر خام غرب تكساس ظل مرتفعا أيضا عند مستويات سعرية بين 93 و100 دولار للبرميل وذلك في ديسمبر 2011 مقابل مستويات سعرية بين 86 و91 دولارا للبرميل مسجلة في ديسمبر 2010. ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه التصاعدي للنفط في عام 2012.
وزادت الكويت انتاجها من النفط الخام بنسبة %2 على أساس شهري وصولا الى 2.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر2011 ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2011، ومن المتوقع ان تظل معدلات الانتاج مرتفعة في عام 2012. ومن الجدير بالذكر ان دولة الكويت رفعت مستوى انتاجها من النفط الخام للتعويض عن نقص امدادات النفط الليبي، على الرغم من استئناف بعض عمليات الانتاج في ليبيا، فقد قال وزير النفط محمد البصيري ان السوق ستكون بحاجة الى 1.5-1.0 مليون برميل يوميا اضافية حتى نهاية عام 2011. وتسعى الكويت لزيادة انتاجها من النفط الخام الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وذكر الوزير البصيري أيضا ان الكويت ستطلب من منظمة أوبك في اجتماعها المقبل زيادة الانتاج، واذا ما وافقت المنظمة على زيادة الانتاج، فان الكويت تسعى أيضا لزيادة حصتها المنتجة.
الصادرات الكويتية
وبالتزامن مع ارتفاع انتاج النفط الخام، فقد سجلت الصادرات الكويتية أيضا نموا صحيا في عام 2011. وبالنظر الى صادرات النفط التي تمثل أكثر من %90 من اجمالي الصادرات. فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة %48.8 على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بينما زادت الصادرات النفطية بنسبة %50 على أساس سنوي في حين ان الصادرات غير النفطية نمت بنسبة %31.8 على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ومن المتوقع ان هذا الاتجاه الايجابي سيستمر طوال عام 2012. على خلفية الدعم القوي من قطاع البتروكيماويات، وبالنظر الى الاقتصاد الكويتي، فاننا نتوقع نموه بمعدل سنوي %4.5 في عام 2012 (متوقع النمو لعام 2011 هو %4.4 على أساس سنوي).
واكد التقرير أن الأصول الخارجية لدولة الكويت وما تؤمنه من دخل للكويت بالاضافة الى الفوائض التي تملكها الدولة والسياسات المالية، كل هذه العوامل تقدم دعما للنمو الاقتصادي حتى في حال تراجع أسعار النفط واستمرار تراجعها.
==========
مؤشرات وأرقام
-1 11.6 مليار دينار إجمالي الفائض في 8 أشهر.
-2 نمو الصادرات غير النفطية بواقع %31.8.
-3 قفزة في الصادرات النفطية بنسبة %50.
-4 توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط في 2012.
-5 العوائد النفطية تستحوذ على %90 من الإيرادات.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
«الوطني» يتوقع فائضاً في ميزانية الكويت بين 9 و10 مليارات دينار هذا العام
قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت «الوطني» عن المالية العامة انه مع مضي ثمانية أشهر من السنة المالية 2012/2011، بلغت المصروفات الحكومية الاجمالية 7.1 مليارات دينار، أي منخفضة قليلاً عن الفترة نفسها من السنة السابقة (%0.
. كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع %1 فقط.
وبلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، مرتفعة %42 على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ الى ارتفاع أسعار النفط وايراداته. وشكلت الايرادات الفعلية ما نسبته %140 من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. وبالنتيجة، بلغ فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 11.6 مليار دينار، لكننا نتوقع ان يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل (مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء الأخير من العام).
وبلغت المصروفات الفعلية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته %37 من مستواها المعتمد لكامل السنة، أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. وكما هي العادة، يتوقع ان ترتفع المصروفات بحلول نهاية السنة.
الرواتب والأجور
وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 1.6 مليار دينار بارتفاع %8.3 مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010. وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب.
وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.3 مليار دينار بارتفاع %5.4 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعزى الزيادة بنسبة كبيرة الى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 58 مليون دينار، منخفضة %7.4. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الاجمالية.
أما المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 666 مليون دينار، تشكل %27 من مستوها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي. وبالمقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010، فقد شهدت المصروفات على هذا الفصل انخفاضا بواقع %17. لكن يتوقع عموما ان ترتفع مع اقتراب نهاية السنة.
وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 3.6 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010. وعند %39 من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو ان الانفاق على هذا الفصل يشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاته التاريخية، ويرجع ذلك بصورة أساسية الى حالات التأخر في سداد التحويلات الأخرى.
الإيرادات الإجمالية
من جهة ثانية، بلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الايرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 108 دولارات للبرميل في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011 مقارنة مع 76 دولارا في المتوسط للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010.
وبلغ الايرادات الاجمالية غير النفطية 967 مليون دينار بارتفاع %10 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة من «الايرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيداً على الرغم من كونها فئات صغيرة، ويرجع ذلك النمو على الأرجح لتحسن مبيعات العقارات هذا العام.
==========
نظرة على الميزانية في 8 أشهر
-1 1.6 مليار دينار تكلفة عبء الرواتب
-2 1.3 مليار دينار مصروفات الخدمات والسلع.
-3 18.7 مليار دينار حجم الايرادات الاجمالي.
-4 967 مليون دينار اجمالي الايرادات غير النفطية.
. كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع %1 فقط.وبلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، مرتفعة %42 على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ الى ارتفاع أسعار النفط وايراداته. وشكلت الايرادات الفعلية ما نسبته %140 من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. وبالنتيجة، بلغ فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 11.6 مليار دينار، لكننا نتوقع ان يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل (مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء الأخير من العام).
وبلغت المصروفات الفعلية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته %37 من مستواها المعتمد لكامل السنة، أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. وكما هي العادة، يتوقع ان ترتفع المصروفات بحلول نهاية السنة.
الرواتب والأجور
وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 1.6 مليار دينار بارتفاع %8.3 مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010. وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب.
وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.3 مليار دينار بارتفاع %5.4 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعزى الزيادة بنسبة كبيرة الى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 58 مليون دينار، منخفضة %7.4. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الاجمالية.
أما المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 666 مليون دينار، تشكل %27 من مستوها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي. وبالمقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010، فقد شهدت المصروفات على هذا الفصل انخفاضا بواقع %17. لكن يتوقع عموما ان ترتفع مع اقتراب نهاية السنة.
وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 3.6 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010. وعند %39 من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو ان الانفاق على هذا الفصل يشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاته التاريخية، ويرجع ذلك بصورة أساسية الى حالات التأخر في سداد التحويلات الأخرى.
الإيرادات الإجمالية
من جهة ثانية، بلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الايرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 108 دولارات للبرميل في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011 مقارنة مع 76 دولارا في المتوسط للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010.
وبلغ الايرادات الاجمالية غير النفطية 967 مليون دينار بارتفاع %10 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة من «الايرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيداً على الرغم من كونها فئات صغيرة، ويرجع ذلك النمو على الأرجح لتحسن مبيعات العقارات هذا العام.
==========
نظرة على الميزانية في 8 أشهر
-1 1.6 مليار دينار تكلفة عبء الرواتب
-2 1.3 مليار دينار مصروفات الخدمات والسلع.
-3 18.7 مليار دينار حجم الايرادات الاجمالي.
-4 967 مليون دينار اجمالي الايرادات غير النفطية.
husaam
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 686
الطقس
يقول عيسى رمضان :
Essa_Ramadhan صبحكم الله بالخير رياح شمالية غربية نشطة الي معتدلة باردة اليوم وتستمر السحب مع فرصة الأمطار جنوب الكويت الى المنطقة الشرقية في السعودية.
طقس بارد اليوم والرياح ١٥-٤٥ كم مع بعض الغبار والضباب في المناطق الصحراوية والحرارة ١٥-١٩ درجة وتخف الرياح قليلا بالليل ويبرد الطقس اكثر.
الأمطار جنوب وتمتد الي جزيرة فيلكا وشمال الخليج العربي اليوم ونهار الغد اكثر شيئ ان شاء الله وغدا الرياح خفيفة الي معتدلة والطقس ابرد صباحا.
البحر معتدل الي عالي اليوم ٢-٥ قدم ليلا ١-٤ غداً الجمعة ١-٤ اخف بعض الشيئ السبت معتدل الي عالي مع نشاط الرياح ١-٥ق يعني البحر موج مناطق كشاف
اليوم الطقس ابرد والأيام التالية ابرد كذلك إن شاء الله والله أعلم
المطر جنوب وعلى فيلكا والبحر اكثر شي لا امطار شمال والعلم لله تقل الفرصة بدأ المنخفض يتجه شرقا وبدأ المرتفع بهوائه البارد يسيطر لعدة ايام.
الان جنوب بعض الأمطار مستمرة والحمدلله
لا تزال الأمطار مستمرة على حدودنا الجنوبية مع السعودية من نويصيب الي الوفرة.
يقول عيسى رمضان :
Essa_Ramadhan صبحكم الله بالخير رياح شمالية غربية نشطة الي معتدلة باردة اليوم وتستمر السحب مع فرصة الأمطار جنوب الكويت الى المنطقة الشرقية في السعودية.
طقس بارد اليوم والرياح ١٥-٤٥ كم مع بعض الغبار والضباب في المناطق الصحراوية والحرارة ١٥-١٩ درجة وتخف الرياح قليلا بالليل ويبرد الطقس اكثر.
الأمطار جنوب وتمتد الي جزيرة فيلكا وشمال الخليج العربي اليوم ونهار الغد اكثر شيئ ان شاء الله وغدا الرياح خفيفة الي معتدلة والطقس ابرد صباحا.
البحر معتدل الي عالي اليوم ٢-٥ قدم ليلا ١-٤ غداً الجمعة ١-٤ اخف بعض الشيئ السبت معتدل الي عالي مع نشاط الرياح ١-٥ق يعني البحر موج مناطق كشاف
اليوم الطقس ابرد والأيام التالية ابرد كذلك إن شاء الله والله أعلم
المطر جنوب وعلى فيلكا والبحر اكثر شي لا امطار شمال والعلم لله تقل الفرصة بدأ المنخفض يتجه شرقا وبدأ المرتفع بهوائه البارد يسيطر لعدة ايام.
الان جنوب بعض الأمطار مستمرة والحمدلله
لا تزال الأمطار مستمرة على حدودنا الجنوبية مع السعودية من نويصيب الي الوفرة.
husaam
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 686
آمين يالربحان في الدنيا والآخره
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي