في دراسة جديدة خاصة بـ"الكويتية"
الريس: زيادة فاعلية الكويت بمنظمة "IOSCO" تحمي المستثمرين
جريدة الكويتية - ابراهيم عبد الجواد
في دراسته حول المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال، سعد الريس، إنه بلا شك أن دول العالم المتحضر اليوم تقاس بمدى قوة أسواقها المالية، ومدى اتبعاها معايير صارمة للشفافية والحد من تعارض المصالح فيها. ومن أجل تطبيق ذلك، اتبعت دول العالم سبيل الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وبكل تأكيد أصبحت هذه المنظمة العالمية اليوم أحد أهم منظمات الرقابة العالمية على مناهج أسواق المال في مختلف بلدان العالم، بل وتتبع معايير مهنية في التقييم والرصد.
وبين الريس في دراسة له حول منظمة IOSCO، أنه من المسلم به أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية، وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أي سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية، وينظم في عضويتها أكثر من 95 بالمئة من أسواق الأوراق المالية في العالم، ومن ثم نتمنى أن يكون للسوق المالي الكويتي الفاعلية في تلك المنظمة.
خلاف وتباين
وتابع: لقد كان الدافع في قيامي بإعداد تلك الدراسة، بعد أن ثارت خلافات وتباين واضح بين أطراف العلاقة بسوق الكويت للأوراق المالية، ووصلت الخلافات إلى حد غريب نوعا ما من تمسك أطراف العلاقة المختلفة فيها (وزارة التجارة وهيئة سوق المال ومدير البورصة وغرفة التجارة) بمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، بل إن كل طرف من الأطراف تبنى وجهة نظر مختلفة بمدى انطباق قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 لمعايير تلك المنظمة الدولية، وكل هذا وذاك نجد من يطل علينا برأيه، مستندا إلى معايير تلك المنظمة الدولية، مع تأكيدنا على احترام كل الآراء المطروحة منهم. وفي سبيل ذلك، وإيمانا مني بأهمية دراسة مجالات القوانين وأنظمة أسواق المال العالمية ومعاييرها الفنية، فقد حرصت في تلك الدراسة الخاصة بالتعريف بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال إلى التركيز على ما يلي بيانه في تلك الدراسة.
تأخر الكويت
واستغرب الريس تأخر الكويت في المشاركة الفعالة بتلك المنظمة الدولية، على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة، حيث إنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية، مقارنة بأسواق المنطقة، إلا أن هناك شبه إجماع، ومنذ سنة التأسيس 1983، بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أدائها، وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول، فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا، وبكل تأكيد، فإن ذلك مخالف لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
تأسيس المنظمة
تأسست المنظمة عام 1983؛ وذلك من خلال تحولها من الرابطة الإقليمية الأميركية المشتركة (التي أنشئت في 1974) إلى اتحاد وهيئة تعاونية دولية، بعد انضمام كل من أسواق الأوراق المالية في فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا وكوريا، كدول من خارج الأميركيتين، وتضم ما يقارب 115 عضوا، وتتخذ من العاصمة الإسبانية (مدريد) مقرا لها، وتضم المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال - كذلك - في عضويتها عددا من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية.
الحماية للمستثمرين
وأشار إلى أنه من الأهداف الأساسية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال هو تطوير الأسواق المالية في العالم ككل، وكذلك إلى حماية المستثمرين في هذه الأسواق؛ وذلك من خلال وضع معايير عالمية تحكم صناعة الأوراق المالية، وضمن هذا المجال تقوم منظمة "IOSCO"، وبشكل مستمر، بعمل دراسات للمواضيع المتعلقة بالأوراق المالية، وتكون هذه الدراسات في الغالب على شكل استبيانات يتم توزيعها على الدول الأعضاء في "IOSCO"، وبعد ذلك يتم تحليل نتائج هذه الاستبيانات.
مرشد أساسي
ولفت الريس إلى أن المنظمة أقرت مجموعة من المبادئ العامة، وعددها 38 مبدأ، مقدمة إلى تسع مجموعات مختلفة تتناول جميع أطراف السوق، وتعد مرشدا أساسيا لتنظيم أسواق المال للدول أعضاء المنظمة؛ لتحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية سالفة الذكر، أولها المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال، ثم المبادئ الخاصة بالمؤسسات ذاتية التنظيم، والمبادئ الخاصة بالتطبيق للقواعد التنظيمية للأسواق المالية، وأيضا المبادئ الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية، وكذلك المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية، وأيضا المبادئ الخاصة بمراقبي الحسابات، ووكالات التصنيف الائتماني ومقدمي خدمات المعلومات، والمبادئ الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي - صناديق الاستثمار، وكذلك مبادئ خاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلى مبادئ خاصة بالسوق الثانوي (سوق التداول).
