مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الصفقة المشبوهة» إلى النيابة: وقائع تؤكد تلاعب المرشحَين بالأسعار
ينتظر أن تنجز البورصة غداً تقريرها النهائي في شأن صفقة غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» أول من أمس، ويجري البحث في ما اذا كانت سترفعه الى النيابة العامة مباشرة أم الى هيئة أسواق المال، التي انتقلت اليها الرقابة على كل ما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية في سبتمبر الماضي، وفقاً للقانون رقم 7 للعام 2010.
وفي تقديرات المتابعين أن القضية ستصل الى القضاء في الحالين، لأن الوقائع المثبتة في تقرير البورصة ستدفع «هيئة الأسواق» بالتأكيد الى احالتها الى النيابة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الشبهة الجنائية في القضية تخضع لقانون مكافحة غسيل الأموال، وليس لقانون هيئة أسواق المال، وهذا هو سبب حيرة البورصة في الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود آلية محددة لترصّد عمليات غسيل الأموال في البورصة حتى الآن.
وأكدت المصادر أن التقرير سيتضمن وقائع مثيرة، تتعلق بعدد من الصفقات على الشركة المغمورة التي باع مرشحان الى مجلس الأمة أسهمها بسعر وهمي، لتغطية حصولهما على مبلغ 15 مليون دينار.
وفي حين أن الصفقة المشبوهة تمت بسعر 10 دنانير للسهم الواحد، تبين أن المرشحين نفسيهما عقدا صفقات أخرى على السهم نفسه في الأشهر القليلة الماضية بأسعار تفاوتت بين 20 فلساً و35 فلساً و1.396 دينار للسهم الواحد، ما يثبت التلاعب في السعر للتغطية على مصدر الأموال التي حصل عليها المرشحان من الصفقة.
وأكدت المصادر أن الصفقة التي اعتمدت من قبل البورصة تعد قانونية من حيث الشكل كون التداول في «سوق الجت» لا يحتكم الى آليات محددة لتسعير الأسهم المتداولة فيه سوى الاتفاق بين البائع والمشتري، ما يؤكد وجود ثغرات قانونية تستدعي اعادة النظر في آلية اتمام الصفقات على الأسهم غير المدرجة.
ولفتت المصادر الى أن معظم أسواق المال تنظم تداولات الأسهم غير المدرجة من خلال تنفيذ عمليات خارج المقصورة الرئيسية ولكن مع خضوعها لرقابة الهيئات المعنية، الا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تترك التداول في سوق الأسهم غير المدرجة لرغبة البائع والمشتري.
ينتظر أن تنجز البورصة غداً تقريرها النهائي في شأن صفقة غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» أول من أمس، ويجري البحث في ما اذا كانت سترفعه الى النيابة العامة مباشرة أم الى هيئة أسواق المال، التي انتقلت اليها الرقابة على كل ما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية في سبتمبر الماضي، وفقاً للقانون رقم 7 للعام 2010.
وفي تقديرات المتابعين أن القضية ستصل الى القضاء في الحالين، لأن الوقائع المثبتة في تقرير البورصة ستدفع «هيئة الأسواق» بالتأكيد الى احالتها الى النيابة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الشبهة الجنائية في القضية تخضع لقانون مكافحة غسيل الأموال، وليس لقانون هيئة أسواق المال، وهذا هو سبب حيرة البورصة في الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود آلية محددة لترصّد عمليات غسيل الأموال في البورصة حتى الآن.
وأكدت المصادر أن التقرير سيتضمن وقائع مثيرة، تتعلق بعدد من الصفقات على الشركة المغمورة التي باع مرشحان الى مجلس الأمة أسهمها بسعر وهمي، لتغطية حصولهما على مبلغ 15 مليون دينار.
وفي حين أن الصفقة المشبوهة تمت بسعر 10 دنانير للسهم الواحد، تبين أن المرشحين نفسيهما عقدا صفقات أخرى على السهم نفسه في الأشهر القليلة الماضية بأسعار تفاوتت بين 20 فلساً و35 فلساً و1.396 دينار للسهم الواحد، ما يثبت التلاعب في السعر للتغطية على مصدر الأموال التي حصل عليها المرشحان من الصفقة.
وأكدت المصادر أن الصفقة التي اعتمدت من قبل البورصة تعد قانونية من حيث الشكل كون التداول في «سوق الجت» لا يحتكم الى آليات محددة لتسعير الأسهم المتداولة فيه سوى الاتفاق بين البائع والمشتري، ما يؤكد وجود ثغرات قانونية تستدعي اعادة النظر في آلية اتمام الصفقات على الأسهم غير المدرجة.
ولفتت المصادر الى أن معظم أسواق المال تنظم تداولات الأسهم غير المدرجة من خلال تنفيذ عمليات خارج المقصورة الرئيسية ولكن مع خضوعها لرقابة الهيئات المعنية، الا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تترك التداول في سوق الأسهم غير المدرجة لرغبة البائع والمشتري.