Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول
استطلاع شهر( يناير2012 )
من خلال الدخول على موقع الجُمان
على الرابط التالي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل سيرتفع مؤشر البورصة للعام 2012 ؟
- بادئ الموضوع Aljoman
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
اقتصاديون يرجحون توقف مسلسل خسائر السوق والتخلص من الشركات المتعثرة
تأرجح محتمل لمؤشر البورصة بين 6500 و7 آلاف نقطة في 2012
ناصر النفيسي - فهد الشريعان - ميثم الشخص - محمد الهاجري
ناصر النفيسي: قطاع البنوك سيتماسك لكن دون «طفرة»
فهد الشريعان: استمرار تعامل الحكومة مع خطة التنمية بالطريقة السابقة «كارثة»
ميثم الشخص: نتوقع تراجع معدل استقطاع المخصصات الفترة المقبلة
محمد الهاجري: بوادر لتوقف الركود وعودة السيولة نسبياً بالأسابيع الأخيرة
رويترز: يتوقع محللون ان يشهد أداء بورصة الكويت تحسنا نسبيا في 2012 مع توقف مسلسل الخسائر الذي بدأ عند تفجر الازمة المالية العالمية في 2008 ويرون ان التطورات المحلية سواء السياسية أو الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في رسم مسار السوق في العام الجديد.
وقال المحللون ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه على الرغم من تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية التي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد %50.3 من قيمته وبلغ 7782.6 نقطة من 15654.8 نقطة.لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل %16.6 منذ اقفال 30 ديسمبر 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال امس الاول.
ويرى المحللون ان السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال على الرغم من تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
وقال المحللون ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه على الرغم من تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية التي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد %50.3 من قيمته وبلغ 7782.6 نقطة من 15654.8 نقطة.لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل %16.6 منذ اقفال 30 ديسمبر 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال امس الاول.
ويرى المحللون ان السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال على الرغم من تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
عملية فلترة
وقال مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي « ان عام 2012 سيكون أفضل من العام 2011 متوقعا ان يشهد انخفاضا أقل من العام الحالي اذا كان هناك انخفاض، مستدركا ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكن طفيف».
واضاف النفيسي ان السوق يقوم بعملية «فلترة» أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو مؤقت معتبرا ان وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
واضاف النفيسي ان السوق يقوم بعملية «فلترة» أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو مؤقت معتبرا ان وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
الوضع الداخلي
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوسطة المالية ان أهم مؤثر في مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها.
ويتكهن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012، مضيفا ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
ويتكهن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012، مضيفا ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
ارتفاع تدريجي
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني ان يعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة وأن يسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة.
وقال الهاجري «هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا».
واشار الهاجري الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدى المستثمر.
ويرى النفيسي ان تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا «الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد...في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح».
واضاف ان قطاع البنوك سوف «يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج».
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد «يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية».
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار مما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا اخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك.
وأضاف الهاجري ان المجاميع الاستثمارية الكويتية متداخلة بشكل كبير وقد تسبب ذلك في خروج عدة شركات من السوق وتعثر الغالبية في الديون مما حدا بالبنوك الى اللجوء نحو الاحتفاظ بالمخصصات المالية لكي لا تقع في مأزق الديون المسمومة (عالية المخاطر).
وقال الهاجري «هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا».
واشار الهاجري الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدى المستثمر.
ويرى النفيسي ان تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا «الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد...في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح».
واضاف ان قطاع البنوك سوف «يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج».
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد «يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية».
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار مما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا اخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك.
وأضاف الهاجري ان المجاميع الاستثمارية الكويتية متداخلة بشكل كبير وقد تسبب ذلك في خروج عدة شركات من السوق وتعثر الغالبية في الديون مما حدا بالبنوك الى اللجوء نحو الاحتفاظ بالمخصصات المالية لكي لا تقع في مأزق الديون المسمومة (عالية المخاطر).
خطة التنمية
وقال الشريعان ان استمرار تعامل الحكومة مع خطة التنمية بنفس الطريقة السابقة سيكون بمثابة «كارثة» مؤكدا ان تحريك هذا الملف يعد من أهم الامور اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد واعادة الثقة في السوق.
وأضاف الشريعان ان حجم الانجاز في خطة التنمية لا يتخطى %8 على الرغم من مرور أكثر من سنة على بدء العمل بها وكان ينبغي ان يكون في حدود %25.
وأضاف الشريعان ان حجم الانجاز في خطة التنمية لا يتخطى %8 على الرغم من مرور أكثر من سنة على بدء العمل بها وكان ينبغي ان يكون في حدود %25.
وحول تأثير الازمات العالمية على الشركات الكويتية قال النفيسي «الشركات الكويتية غير معرضة للازمات العالمية لان مشكلتها داخلية وتتمثل في حيازة كثير منها لاصول ورقية ومسمومة».
وأكد النفيسي ان التأثير الخارجي قد ينحصر في التأثير على الدولة الكويتية وليس على الشركات لان أي أزمات عالمية ستؤثر قطعا على أسعار النفط التي تعتمد عليها الدولة بشكل شبه مطلق في الانفاق.
وقال ان نسبة ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي تتراوح بين 65 و%80 من سلة عملات وهو ما يجعل أي تهديد للدولار ينعكس سلبا على العملة المحلية «لكن الدولار مازال متماسكا على الاقل مقارنة باليورو».
ولا تكشف الحكومة عن مكونات سلة العملات التي يرتبط بها الدينار.
وأكد النفيسي ان التأثير الخارجي قد ينحصر في التأثير على الدولة الكويتية وليس على الشركات لان أي أزمات عالمية ستؤثر قطعا على أسعار النفط التي تعتمد عليها الدولة بشكل شبه مطلق في الانفاق.
وقال ان نسبة ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي تتراوح بين 65 و%80 من سلة عملات وهو ما يجعل أي تهديد للدولار ينعكس سلبا على العملة المحلية «لكن الدولار مازال متماسكا على الاقل مقارنة باليورو».
ولا تكشف الحكومة عن مكونات سلة العملات التي يرتبط بها الدينار.
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
توقعي للمؤشر السعري لسنة 2012 :
إذا صعود سنة 2012 يصل الى 6370 نقطة أعتبره انجاز طيب , و من الممكن أن لا يصل الى 6300 (يعتمد على النموذج الفني الذي سيتشكل).. أما في آواخر سنة 2012 فأتوقعه 5200-4900 نقطة (يعتمد على النموذج الفني الذي سيتبين في صعود الربع الأول من هذه السنة 2012). هذا, و الله أعلى و أعلم.
بالتوفيق
إذا صعود سنة 2012 يصل الى 6370 نقطة أعتبره انجاز طيب , و من الممكن أن لا يصل الى 6300 (يعتمد على النموذج الفني الذي سيتشكل).. أما في آواخر سنة 2012 فأتوقعه 5200-4900 نقطة (يعتمد على النموذج الفني الذي سيتبين في صعود الربع الأول من هذه السنة 2012). هذا, و الله أعلى و أعلم.
بالتوفيق
Production
عضو نشط
مؤشر جديد ونهج حكومي جديد . وتبقى الجمبزه الكويتيه مستمره .
ahmad73
عضو نشط
اغلب المؤشرات العالمية تشير الي ان عام 2012 سيكون عام قاسي وصعب علي الاقتصاد العالمي. الي ان المؤشرات الايجابية ايضا موجودة وبالأخص في دول الخليج لاعتمادها علي النفط كمصدر رئيسي للدخل.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي