Q8-Fund.Manager
عضو نشط
تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي بـ 4% خلال 2012
الإتحاد 01/01/2012 يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق مستويات نمو تصاعدية للعام الرابع على التوالي خلال 2012، مستفيداً من تعزيز أداء القطاعات غير النفطية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التشريعية، بحسب خبراء.
وقال اقتصاديون إن النمو الاقتصادي سيصل إلى نحو 4% العام الحالي، ارتفاعاً من 3,5% العام المنصرم، و3,2% عام 2010، و1,3% عام 2009.
وأكد هؤلاء أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي سيكون مقارباً للأداء في العام 2011، معربين عن اطمئنانهم للتوجه الثابت تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في الدولة خلال السنوات المقبلة، وإقامة اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار والمعرفة.
ولفت هؤلاء إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع التغلب على كثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي المنكشف على الأسواق الأوروبية، مضيفين أن الاقتصاد الإماراتي يتسم بالمناعة والصلابة، وذلك بسبب توفر الملاءة المالية والقدرة على التصدي للثغرات التي قد تحدث في القطاع المصرفي أو شركات القطاع العام.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لـ”الاتحاد” إن المؤسسات الدولية توقعت استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي بنحو 3,8%، مقابل 3,5% خلال العام 2011”.
وأضاف الشحي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وقدّر تقرير “الخريطة الاستثمارية” حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة المستدامة، التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص بأكثر من 367 مليار درهم (100 مليار دولار) حتى العام 2020، في حين يصل حجمها على مستوى العالم إلى نحو 1,5 تريليون دولار.
وأوضح الشحي أن الاقتصاد الإماراتي يشهد خلال 2012 مزيداً من التنوع في مصادر الدخل، وارتفاعاً في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لإصدار تشريعات جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا تزال تلعب دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات.
وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% بحلول 2020، مقابل 16,4% بنهاية 2010 وذلك في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، على أن ترتفع حصة السياحة إلى نحو 10% خلال 5 سنوات، مقابل نحو 7% في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن العام 2012 سيشهد إصدار القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة، فضلاً عن الاستمرار في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار وإنتاج الطاقة النظيفة، في ظل تحقيق تنمية شاملة تعزز من دور الإمارات الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأفاد بأن الدولة مستمرة في التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد معرفي ذي قيمة مضافة عالية تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ركائزه الأساسية، وذلك للانضمام إلى قائمة أفضل اقتصادات العالم بحلول العام 2021.
وقال الشحي “حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل”.
كما تضمنت الاستراتيجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
يشار إلى أن البنك الدولي توقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة خلال العام 2012 إلى 1,08 تريليون درهم (293 مليار دولار) ، مقارنة بـ1,01 تريليون درهم (274,2 مليار دولار) عام 2011، ونحو 896 مليار درهم (244,1 مليار دولار) عام 2010.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات إلى 202,29 ألف درهم في 2012، ارتفاعاً من 193,27 ألف درهم في 2011 ونحو 177,3 ألف درهم في 2010.
إلى ذلك، توقعت مؤسسة “بيزنيس مونيتور انترناشيونال للأبحاث”، نمو التجارة الخارجية للإمارات نحو 8,4% خلال العام 2012، مشيرة إلى أن الإمارات ستحافظ على نسب نمو جيدة في حجم التجارة الخارجية تصل إلى نحو 7,1% سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مستفيدة من فعالية منظومة الشحن البحري والجوي في الدولة.
من جانبه، قال الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي إن الأداء الاقتصادي الإماراتي في العام 2012 سيكون مقارباً للأداء في العام المنصرم، عازياً الاستقرار إلى صلابة الملاءة المالية وقدرة الاقتصاد الإماراتي على التصدي للثغرات التي قد تحدث في القطاع المصرفي أو شركات القطاع العام.
واعتبر أن الدولة تعد ملاذاً آمناً للاستثمارات المتوقعة بالمنطقة والشرق الأوسط خلال العام 2012.
وأضاف زروق أن الاقتصاد الإماراتي سيسجل تحسناً ملموساً خلال العام 2012، لافتاً إلى أن ارتفاع الانتاج النفطي يسهم في استقرار أسعاره مما يعطي مؤشراً للأداء الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون.
وقال زروق إن التحديات الأولية التي تواجه الاقتصاد الإماراتي والاقتصادات العربية خلال العام المقبل، أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو ويتوقف التأثر على حجم التبادل التجاري والتمويلات الأجنبية الواردة من البنوك الأوروبية لقطاعات اقتصادية في الدول العربية وكذلك حجم الاستثمارات العربية في دول اليورو.
إلى ذلك، أعرب الدكتور التيجاني عبدالله المستشار الاقتصادي لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي عن اطمئنانه للتوجه العلمي الثابت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في الإمارات، متوقعاً أن يشهد اقتصاد الدولة نمواً واضحاً يعبر عن الاستدامة.
وأرجع تلك التوقعات إلى النتائج والمؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي الإماراتي في العام 2011 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 3,5% ما يعد أداءً جيداً مقارنة بعامي 2009 و 2010.
ونوه عبدالله بأن النمو ليس متوقفاً على القطاعات النفطية وإنما يعود إلى زيادة الصادرات غير النفطية ومستوى التحكم في معدلات التضخم التي لم تتجاوز 0,2% العام الماضي، فضلاً عن الإجراءات الجديدة في القطاع المالي والمصرفي والتي تسهم في وقف الظواهر غير المتوقعة في القطاع.
ونبه إلى أن الثبات في سعر الصرف وتحسن البنية الاستثمارية عبر القوانين والنظم والإجراءات يؤدي الی الارتفاع في معدلات نمو الاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر أن الدولة تسير في التحول الاقتصادي المعرفي، حيث نمت العمالة النوعية بنحو 6% خلال العام الماضي متوقعاً أن يتركز استقطاب العمالة خلال عام 2012 على العمالة الفنية المتخصصة.
وحول تداعيات أو تأثيرات أزمة اليورو على الاقتصاد الإماراتي، أوضح عبدالله أن الإجراءات التي اتخذتها دول اليورو من خلال البنك الأوروبي عبر توفير 3 تريليونات يورو لمواجهة أزمة الديون السيادية في اليونان والبرتغال وإسبانيا ستسهم في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة على الاستثمارات الإماراتية في منطقة اليورو.
بوادر لزيادة القوى العاملة بالشركات الإماراتية في 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت دراسة صدرت مؤخراً عن “مجموعة الخليج للتوظيف” أن 93% من الشركات الإماراتية تتوقع زيادة حجم القوى العاملة لديها في 2012، ولكنها ستكون أكثر حذراً خلال الربع الأول من العام.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات الإماراتية التي تضم العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الرائدة عبرت عن ثقتها الكبيرة في نمو أنشطتها التجارية خلال 2012، وما يرافق ذلك من زيادة نسبة التوظيف في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من فرص التوظيف المحتملة في العديد من القطاعات مثل قطاع السلع الاستهلاكية والإنشاءات والأدوية، على أن تصبح الفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد أكثر تحدياً، بينما تميل المصارف الاستثمارية إلى الحفاظ على نسبة التوظيف المحققة في العام المنصرم.
كما يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات زيادة في الطلب خلال الربعين الأول والثاني من العام 2012، علماً بأن 17% من الشركات التي شملتها الدراسة لديها خطة توظيف للعام الحالي.
وقال اقتصاديون إن النمو الاقتصادي سيصل إلى نحو 4% العام الحالي، ارتفاعاً من 3,5% العام المنصرم، و3,2% عام 2010، و1,3% عام 2009.
وأكد هؤلاء أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي سيكون مقارباً للأداء في العام 2011، معربين عن اطمئنانهم للتوجه الثابت تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في الدولة خلال السنوات المقبلة، وإقامة اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار والمعرفة.
ولفت هؤلاء إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع التغلب على كثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي المنكشف على الأسواق الأوروبية، مضيفين أن الاقتصاد الإماراتي يتسم بالمناعة والصلابة، وذلك بسبب توفر الملاءة المالية والقدرة على التصدي للثغرات التي قد تحدث في القطاع المصرفي أو شركات القطاع العام.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لـ”الاتحاد” إن المؤسسات الدولية توقعت استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي بنحو 3,8%، مقابل 3,5% خلال العام 2011”.
وأضاف الشحي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.
وقدّر تقرير “الخريطة الاستثمارية” حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة المستدامة، التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص بأكثر من 367 مليار درهم (100 مليار دولار) حتى العام 2020، في حين يصل حجمها على مستوى العالم إلى نحو 1,5 تريليون دولار.
وأوضح الشحي أن الاقتصاد الإماراتي يشهد خلال 2012 مزيداً من التنوع في مصادر الدخل، وارتفاعاً في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لإصدار تشريعات جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا تزال تلعب دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات.
وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% بحلول 2020، مقابل 16,4% بنهاية 2010 وذلك في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، على أن ترتفع حصة السياحة إلى نحو 10% خلال 5 سنوات، مقابل نحو 7% في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن العام 2012 سيشهد إصدار القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة، فضلاً عن الاستمرار في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار وإنتاج الطاقة النظيفة، في ظل تحقيق تنمية شاملة تعزز من دور الإمارات الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأفاد بأن الدولة مستمرة في التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد معرفي ذي قيمة مضافة عالية تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ركائزه الأساسية، وذلك للانضمام إلى قائمة أفضل اقتصادات العالم بحلول العام 2021.
وقال الشحي “حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل”.
كما تضمنت الاستراتيجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
يشار إلى أن البنك الدولي توقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة خلال العام 2012 إلى 1,08 تريليون درهم (293 مليار دولار) ، مقارنة بـ1,01 تريليون درهم (274,2 مليار دولار) عام 2011، ونحو 896 مليار درهم (244,1 مليار دولار) عام 2010.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات إلى 202,29 ألف درهم في 2012، ارتفاعاً من 193,27 ألف درهم في 2011 ونحو 177,3 ألف درهم في 2010.
إلى ذلك، توقعت مؤسسة “بيزنيس مونيتور انترناشيونال للأبحاث”، نمو التجارة الخارجية للإمارات نحو 8,4% خلال العام 2012، مشيرة إلى أن الإمارات ستحافظ على نسب نمو جيدة في حجم التجارة الخارجية تصل إلى نحو 7,1% سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مستفيدة من فعالية منظومة الشحن البحري والجوي في الدولة.
من جانبه، قال الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي إن الأداء الاقتصادي الإماراتي في العام 2012 سيكون مقارباً للأداء في العام المنصرم، عازياً الاستقرار إلى صلابة الملاءة المالية وقدرة الاقتصاد الإماراتي على التصدي للثغرات التي قد تحدث في القطاع المصرفي أو شركات القطاع العام.
واعتبر أن الدولة تعد ملاذاً آمناً للاستثمارات المتوقعة بالمنطقة والشرق الأوسط خلال العام 2012.
وأضاف زروق أن الاقتصاد الإماراتي سيسجل تحسناً ملموساً خلال العام 2012، لافتاً إلى أن ارتفاع الانتاج النفطي يسهم في استقرار أسعاره مما يعطي مؤشراً للأداء الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون.
وقال زروق إن التحديات الأولية التي تواجه الاقتصاد الإماراتي والاقتصادات العربية خلال العام المقبل، أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو ويتوقف التأثر على حجم التبادل التجاري والتمويلات الأجنبية الواردة من البنوك الأوروبية لقطاعات اقتصادية في الدول العربية وكذلك حجم الاستثمارات العربية في دول اليورو.
إلى ذلك، أعرب الدكتور التيجاني عبدالله المستشار الاقتصادي لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي عن اطمئنانه للتوجه العلمي الثابت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في الإمارات، متوقعاً أن يشهد اقتصاد الدولة نمواً واضحاً يعبر عن الاستدامة.
وأرجع تلك التوقعات إلى النتائج والمؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي الإماراتي في العام 2011 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 3,5% ما يعد أداءً جيداً مقارنة بعامي 2009 و 2010.
ونوه عبدالله بأن النمو ليس متوقفاً على القطاعات النفطية وإنما يعود إلى زيادة الصادرات غير النفطية ومستوى التحكم في معدلات التضخم التي لم تتجاوز 0,2% العام الماضي، فضلاً عن الإجراءات الجديدة في القطاع المالي والمصرفي والتي تسهم في وقف الظواهر غير المتوقعة في القطاع.
ونبه إلى أن الثبات في سعر الصرف وتحسن البنية الاستثمارية عبر القوانين والنظم والإجراءات يؤدي الی الارتفاع في معدلات نمو الاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر أن الدولة تسير في التحول الاقتصادي المعرفي، حيث نمت العمالة النوعية بنحو 6% خلال العام الماضي متوقعاً أن يتركز استقطاب العمالة خلال عام 2012 على العمالة الفنية المتخصصة.
وحول تداعيات أو تأثيرات أزمة اليورو على الاقتصاد الإماراتي، أوضح عبدالله أن الإجراءات التي اتخذتها دول اليورو من خلال البنك الأوروبي عبر توفير 3 تريليونات يورو لمواجهة أزمة الديون السيادية في اليونان والبرتغال وإسبانيا ستسهم في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة على الاستثمارات الإماراتية في منطقة اليورو.
بوادر لزيادة القوى العاملة بالشركات الإماراتية في 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت دراسة صدرت مؤخراً عن “مجموعة الخليج للتوظيف” أن 93% من الشركات الإماراتية تتوقع زيادة حجم القوى العاملة لديها في 2012، ولكنها ستكون أكثر حذراً خلال الربع الأول من العام.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات الإماراتية التي تضم العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الرائدة عبرت عن ثقتها الكبيرة في نمو أنشطتها التجارية خلال 2012، وما يرافق ذلك من زيادة نسبة التوظيف في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من فرص التوظيف المحتملة في العديد من القطاعات مثل قطاع السلع الاستهلاكية والإنشاءات والأدوية، على أن تصبح الفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد أكثر تحدياً، بينما تميل المصارف الاستثمارية إلى الحفاظ على نسبة التوظيف المحققة في العام المنصرم.
كما يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات زيادة في الطلب خلال الربعين الأول والثاني من العام 2012، علماً بأن 17% من الشركات التي شملتها الدراسة لديها خطة توظيف للعام الحالي.