الوحيد 1974
عضو مميز
تسارع خطة التنمية والأرباح المتوقعة بعد تراجع سقف المخصصات وأداء الأسهم أهم الركائز الإيجابية
5 عوامل تعزز التوقعات بتحسن أداء البنوك المحلية في 2012
2011/12/31 07:38 م
< 2012.. هل يشهد نموا متسارعاً للبنوك الكويتية؟
غربلة الشركات سيساعد البنوك على رسم خطتها التمويلية بوضوح ونمو الصكوك والسندات في مصلحتها
كتب جمال رمضان:
توقعت مصادر مصرفيه لـ«الوطن» ان يشهد العام الجديد 2012 تحسناً في أداء البنوك المحلية ورصدت المصادر 5 ركائز أساسية من شأنها تعزيز أداء البنوك خلال العام الجديد وهي كما يلي:
-1 خطة التنمية
وقالت المصادر ان خطة التنمية التي شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية تشير التوقعات الى ان التشكيل الجديد للحكومة ومجلس الأمة المنتخب سيفضي الى صيغة توافقية تدعم تفعيل خطة التنمية التي شهدت تباطؤا ملحوظا منذ اقرارها وهو ما سيدعم اداء البنوك خصوصا مع ما ابدتة البنوك من قدرة على تمويل تلك المشاريع.
واضافت ان المشاريع التي ستطرح في 2012 ضمن خطة التنمية هي مشاريع عملاقة تحتاج الى تمويل كبير وليس هناك اقدر من البنوك على تمويلها مما ينعكس على شكل نمو حقيقي وأرباح تشغيلية للقطاع المصرفي.
-2 الأرباح المتوقعة
وأشارت المصادر الى الأرباح المتوقعة للبنوك عن عام 2011 والتي تشير التوقعات الى انها ستكون جيدة خصوصا بعد ما أثبتته البنوك الكويتية من قدرة على تجاوز 3 سنوات من تحديات كبرى خلقتها الأزمة العالمية وتراجع سقف المخصصات، وهو ما سينعكس ايجابا على اداء اسهمها والاقتصاد الوطني بشكل عام.
-3 أداء أسهم القطاع في البورصة
كان الوضع صعبا لقطاع البنوك في 2011 حيث تراجع مؤشره بنسبة %11.04 باستثناء سهم وحيد ضمن القطاع الذي استطاع ان يسجل ارتفاعا خلال عام 2011 بنسبة %29.51 وهو البنك الأهلي المتحد. وقالت المصادر ان الأرباح المتوقع تحقيقها ستجعل أسهم القطاع من أهم أولويات المستثمرين والمتعاملين في البورصة كونها القطاع الأكثر أمنا والقادر على تحقيق الأرباح حتى في قلب الأزمات خصوصا المستثمرين طويلي الأجل.
وأكدت ان العديد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية القوية يعتقدون ان خلو محافظهم الاستثمارية من أسهم البنوك يجعلهم عرضة دائما للمخاطر باعتبارها الملاذ الأمن وقت الأزمات الأمر الذي من شأنه تحقيق أسهم البنوك لأداء متميز في العام الجديد.
-4 غربلة الشركات
وذكرت المصادر ان اقدام هيئة أسواق المال والبورصة على غربلة الشركات الورقية و«المتآكلة» التي خسرت أكثر من %75 من راسمالها سيساعد البنوك على رسم خطتها التمويلية بوضوح.
ونوهت المصادر الى ان تحديد ماهية الشركات التي يمكن تمويلها ومعرفة الشركات ذات الملاءة المالية الجيد ة القادرة على الوفاء بالدين وتلك التي تمتلك تدفقات نقدية تمكنها من سداد اي التزام مستقبلي والأخرى التي ينتظرها الافلاس.
-5 انتعاش سوق السندات والصكوك
وأشارت المصادر الى الانتعاش المتوقع لسوق السندات والصكوك سوف ينعكس ايجابا على أداء البنوك التي تدير تلك الاصدارات مشيرة الى ان تلك الاصدارات خصوصا بعد الاعلان العديد من الشركات الكبري في السوق المحلي على اصدارها سوف تمكن البنوك من تحقيق المزيد من الأرباح.
5 عوامل تعزز التوقعات بتحسن أداء البنوك المحلية في 2012
2011/12/31 07:38 م
< 2012.. هل يشهد نموا متسارعاً للبنوك الكويتية؟
غربلة الشركات سيساعد البنوك على رسم خطتها التمويلية بوضوح ونمو الصكوك والسندات في مصلحتها
كتب جمال رمضان:
توقعت مصادر مصرفيه لـ«الوطن» ان يشهد العام الجديد 2012 تحسناً في أداء البنوك المحلية ورصدت المصادر 5 ركائز أساسية من شأنها تعزيز أداء البنوك خلال العام الجديد وهي كما يلي:
-1 خطة التنمية
وقالت المصادر ان خطة التنمية التي شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية تشير التوقعات الى ان التشكيل الجديد للحكومة ومجلس الأمة المنتخب سيفضي الى صيغة توافقية تدعم تفعيل خطة التنمية التي شهدت تباطؤا ملحوظا منذ اقرارها وهو ما سيدعم اداء البنوك خصوصا مع ما ابدتة البنوك من قدرة على تمويل تلك المشاريع.
واضافت ان المشاريع التي ستطرح في 2012 ضمن خطة التنمية هي مشاريع عملاقة تحتاج الى تمويل كبير وليس هناك اقدر من البنوك على تمويلها مما ينعكس على شكل نمو حقيقي وأرباح تشغيلية للقطاع المصرفي.
-2 الأرباح المتوقعة
وأشارت المصادر الى الأرباح المتوقعة للبنوك عن عام 2011 والتي تشير التوقعات الى انها ستكون جيدة خصوصا بعد ما أثبتته البنوك الكويتية من قدرة على تجاوز 3 سنوات من تحديات كبرى خلقتها الأزمة العالمية وتراجع سقف المخصصات، وهو ما سينعكس ايجابا على اداء اسهمها والاقتصاد الوطني بشكل عام.
-3 أداء أسهم القطاع في البورصة
كان الوضع صعبا لقطاع البنوك في 2011 حيث تراجع مؤشره بنسبة %11.04 باستثناء سهم وحيد ضمن القطاع الذي استطاع ان يسجل ارتفاعا خلال عام 2011 بنسبة %29.51 وهو البنك الأهلي المتحد. وقالت المصادر ان الأرباح المتوقع تحقيقها ستجعل أسهم القطاع من أهم أولويات المستثمرين والمتعاملين في البورصة كونها القطاع الأكثر أمنا والقادر على تحقيق الأرباح حتى في قلب الأزمات خصوصا المستثمرين طويلي الأجل.
وأكدت ان العديد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية القوية يعتقدون ان خلو محافظهم الاستثمارية من أسهم البنوك يجعلهم عرضة دائما للمخاطر باعتبارها الملاذ الأمن وقت الأزمات الأمر الذي من شأنه تحقيق أسهم البنوك لأداء متميز في العام الجديد.
-4 غربلة الشركات
وذكرت المصادر ان اقدام هيئة أسواق المال والبورصة على غربلة الشركات الورقية و«المتآكلة» التي خسرت أكثر من %75 من راسمالها سيساعد البنوك على رسم خطتها التمويلية بوضوح.
ونوهت المصادر الى ان تحديد ماهية الشركات التي يمكن تمويلها ومعرفة الشركات ذات الملاءة المالية الجيد ة القادرة على الوفاء بالدين وتلك التي تمتلك تدفقات نقدية تمكنها من سداد اي التزام مستقبلي والأخرى التي ينتظرها الافلاس.
-5 انتعاش سوق السندات والصكوك
وأشارت المصادر الى الانتعاش المتوقع لسوق السندات والصكوك سوف ينعكس ايجابا على أداء البنوك التي تدير تلك الاصدارات مشيرة الى ان تلك الاصدارات خصوصا بعد الاعلان العديد من الشركات الكبري في السوق المحلي على اصدارها سوف تمكن البنوك من تحقيق المزيد من الأرباح.