عقود الخام الأمريكي
ترتفع 8.2% في عام 2011
مواصلة مكاسبها السنوية الثالثة على التوالي
أنهت عقود الخام الأمريكي تعاملات اليوم في نايمكس ببورصة نيويورك على تراجع بنسبة 0.8% أو 82 سنتا إلى مستوى 98.83 دولار، لكنها رغم ذلك واصلت مكاسبها السنوية الثالثة على التوالي بإرتفارع 8.2%.
هذا وقد بلغ متوسط سعر برميل النفط المتداول في بورصة نيويورك في عام 2011 حوالي 95.09 دولار ارتفاعا من 79.64 دولار للبرميل عام 2010، و62.11 دولار في عام 2009، في حين تشير التوقعات الصادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى بلوغ متوسط سعر البرميل 98 دولار عام 2012.
وكان الخام الأمريكي قد بدأ تعاملات العام عند مستوى 91.38 دولار، في حين قفزت أسعاره في فبراير/شباط نتيجة التمرد الذي شهدته ليبيا ثم الحرب الأهلية التي أطاحت بحكم العقيد القذافي في النهاية.
وساهمت تلك الحرب في قطع الإمدادات الليبية التي ناهزت 1.5 مليون برميل يوميا في رفع الأسعار بحوالي 25% في منتصف فبراير/شباط وحتى الأسبوع الأول من مارس/آذار.
وقد شهد خام غرب تكساس ارتفاعا إلى مستوى 113.93 دولار في أبريل/نيسان قبل أن يتراجع إلى 75.67 دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
وها نحن نجد الأسعار تتأرجح في تحركها مرة أخرى حول مستوى 100 دولار بالتزامن مع تهديدات ايرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط إذا تم فرض عقوبات على صادراتها من الخام.
يذكر ان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تراجع بحوالي 2% خلال عام 2011، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الجالون بحوالي 72 سنت منذ بلوغه مستوى 4 دولارات "حوالي 1.05 دولار للتر" في مايو/آيار.
وقد بلغ متوسط سعر جالون البنزين 3.269 دولار اليوم الجمعة "86 سنتا للتر الواحد"، في حين يتوقع المحللون ارتفاعه إلى أربعة دولارات مرة أخرى بحلول ربيع عام 2012.
الذهب
يواصل ارتفاعه للعام الحادي عشر على التوالي
وبقية المعادن الثمينة تتراجع
أنهت عقود الذهب تسليم فبراير/شباط تعاملات اليوم في قسم كومكس ببورصة نيويورك على ارتفاع بنسبة 1.7% أو 25.9 دولار إلى مستوى 1566.80 دولار للأوقية، مواصلة في ذات الوقت مكاسبها السنوية الحادية عشرة على التوالي بإرتفاع 10% هذا العام.
وكانت تلك العقود قد فقدت 4.7% خلال ست جلسات سابقة متواصلة، لكنها استطاعات اضافة 145.4 دولار أو 10% لرصيدها خلال كامل العام الحالي، بينما هبطت 3.4% خلال الربع الرابع.
وقد استطاعت عقود الذهب بلوغ أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق في السادس من سبتمبر/أيلول عند مستوى 1923.7 دولار للأوقية في الوقت الذي رفعت فيه أزمة ديون أوروبا السيادية والرغبة من التحوط من قبل المستثمرين الطلب على الذهب خلال العام مما ساهم في مواصلة مكاسبه السنوية.
أما عقود الفضة تسليم مارس/آذار فقد ارتفعت اليوم 2.2% أو 60 سنتا إلى مستوى 27.92 دولار، لكنها أنهت العام متراجعة 9.8% على الرغم من ارتفاعها بأكثر من 55% حتى أبريل/نيسان.
وقد أضافت عقود البلاديوم تسليم مارس/آذار 32.4 دولار أو 5.2% لرصيدها اليوم إلى مستوى 656.15 دولار، بينما هبطت 18% خلال العام.
وتبقى الإشارة إلى ان عقود البلاتين تسليم أبريل/نيسان ارتفعت 38.1 دولار أو 2.8% إلى مستوى 1404.9 دولار، لكنها كانت أكثر المعادن الثمينة هبوطا خلال العام بنسبة 21%.
المؤشرات الأوروبية
عند أعلى مستوياتها في شهرين اليوم
لكنها تتراجع بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2008
سجلت المؤشرات الأوروبية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها في شهرين مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة لكنها رغم ذلك سجلت خسائر هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات، حيث القلق من أزمة الديون السيادية وتأثيرها السلبي على اقتصاد منطقة اليورو بل والعالم أجمع.
وكان مؤشر "فوتسي يورو فريست 300" الذي يتابع أداء أكبر 300 شركة أوروبية ارتفع اليوم 0.8% صعودا إلى مستوى 1000.53 نقطة في ظل أحجام تداول ضعيفة، لكنه تراجع 11.5% خلال العام بأكمله وهي الخسارة الأكبر منذ عام 2008.
أما مؤشر "ستوكس يوروب 600" فقد أضاف 0.8% لرصيده إلى مستوى 244.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بينما تراجع بأكثر من 11% خلال العام، ليكون هبوطه السنوي الأول منذ عام 2008 الذي تراجع خلاله 46%.
وقد أنهى مؤشر "فوتسي" البريطاني تعاملات اليوم مرتفعا 0.1% إلى مستوى 5572 نقطة، لكنه يبقى متراجعا بنسبة 5.7% في عام 2011.
أما مؤشر "داكس" الألماني فإرتفع 0.85% مع نهاية تداولات الجمعة إلى مستوى 5898 نقطة، بينما خسر 14.7% خلال العام كاملا.
وكان مؤشر "كاك" الفرنسي الذي ارتفع 1% إلى مستوى 3160 نقطة منهيا العام بتراجع يزيد عن 18%.
يذكر ان المؤشرات الأوروبية سجلت رد فعل ضعيف نسبيا تجاه اعلان الحكومة الإسبانية الجديدة ان عجز ميزانية عام 2011 سوف يتخطى المستهدف إلى 8% متجاوزا توقعات الحكومة السابقة عند 6%، حيث حددت حكومة "ماريانو راجوي" حاجتها إلى تدابير تقشفية لخفض الإنفاق العام بقيمة 8.9 مليار يورو.
وكان وزير المالية الألماني "فولفجانج شويبله" قد أشار اليوم في مقابلة نشرتها صحيفة "هاندلسبلات" إلى أن خطر عدوى أزمة الديون سيكون تحت السيطرة خلال 12 شهرا، مستبعدا انهيار منطقة اليورو.
يُذكر أنه لم يكن مستغربا أن تكون أسوأ الأسواق العالمية اداءاً خلال العام داخل منطقة اليورو، حيث تصدرها سوق الأسهم في قبرص بهبوطه 72%، ثم سوق الأسهم اليوناني الذي تراجع 52%.
اليوان يُنهي تعاملات آخر أيام العام
عند مستوى قياسي جديد.. ويرتفع 31.5 % منذ عام 2005
أنهى اليوان الصيني تعاملات عام 2011 على ارتفاع بنسبة 4.7% أمام الدولار في ظل ارتفاع التضخم، حيث استخدمته الحكومة كأحد الأدوات لمحاربته في تواصل تباطؤ النمو الإقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام من 9.7% إلى 9.5% ثم 9.1% في الربع الثالث.
ويقارن هذا الإرتفاع مع صعود بنسبة 3.63% في العام الماضي، وتراجع طفيف بنسبة 0.06% عام 2009، بعد ارتفاعه 7.05% عام 2008، و6.86% عام2007.
وكان مستوى إغلاق العملة الصينية في تعاملات اليوم أمام الدولار عند 6.2940 وهو مستوى قياسي جديد مرتفع لا يبتعد كثيرا عما كانت تشير إليه التوقعات عند 6.300، في الوقت الذي ارتفعت 1.35% في ديسمبر/كانون الأول بعد تراجعها 0.38% في نوفمبر/تشرين الثاني، وارتفاعها 0.49 % في أكتوبر/تشرين الأول، وخسارتها 0.12% في سبتمبر/أيلول.
ونوه متعاملون إلى أن المكاسب الحادة التي حققتها العملة الصينية اليوم هي اشارة من بنك الشعب "البنك المركزي" إلى إلتزامه بالسماح نحو استمرار ارتفاعها العام القادم.
ويرى بعض المحللين ان اليوان سيرتفع 3% العام القادم، لكن تباطؤ نمو الإقتصاد الصيني والتوقعات القاتمة بالنسبة للإقتصاد العالمي وخاصة فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية الأوروبية ستُلقي بظلالها السلبية على وتيرة الإرتفاع.
يذكر ان اليوان ارتفع بنسبة 31.49% منذ اعلان الصين الإصلاحات الخاصة بالعملة المحلية في الحادي والعشرين من يوليو/تموز عام 2005 بما في ذلك رفع قيمة اليوان 2.1% مرة واحدة خلال ذلك اليوم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت في تقريرها النصف السنوي الصادر خلال الأسبوع الحالي إلى أن الصين لم "تتلاعب" بالعملات لكنها نوهت إلى ان اليوان لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية.
"داو جونز"
الرابح الوحيد في تعاملات وول ستريت خلال عام 2011
بإرتفاعه 5.5%
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات آخر أيام العام على تراجع وسط عام مشحون بالتقلب والتذبذب في ظل القلق من أزمة ديون أوروبا السيادية على الرغم من وجود بعض التفاؤل بشأن توسع الإقتصاد الأمريكي العام القادم.
وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي قد أنهي تعاملات اليوم على هبوط بنسبة 0.6% أو 69.48 نقطة إلى مستوى 12217.56 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة "ناسداك" 0.3% أو 8.59 نقطة إلى مستوى 2605.15 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا 0.45% أو 5.42 نقطة إلى مستوى 1257.60 نقطة.
اما خلال الربع الرابع فقد أضاف "داو جونز" الصناعي 11.95% لرصيده، وارتفع مؤشر بورصة "ناسداك" 7.85%، وارتفع أيضا "اس أند بي 500" 11.15%.
لكن في المقابل فإن مؤشر "داو جونز" الصناعي يبقى الرابح الوحيد بين المؤشرات الثلاثة هذا العام بإرتفاعه 5.5% مواصلا صعوده للعام الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" للمرة الأولى منذ عام 2008 بهبوطه 1.8%، وظل "اس أند بي 500" على ثبات تقريبا.
وقد أتي سهم "بنك أوف أمريكا" ليكون على رأس قائمة الأسهم الأسوأ داءا في قائمة مؤشر "داو جونز" الصناعي بتراجعه 58% خلال العام، بينما أتي سهم "ماكدونالدز" ليكون الأفضل أداءا بنسبة ارتفاع 31%.
وكانت الأسهم الأمريكية قد تأثرت سلبا بمفاوضات رفع سقف الدين في صيف عام 2011 وأزمة الديون الأوروبية، ففي الوقت الذي بدأ فيه مؤشر "إس ند بي 500" العام مرتفعا، مضيفا 8.4% إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات بنهاية أبريل/نيسان، و102% منذ قاعه في مارس/آذار عام 2009.
لكن المؤشر تراجع المؤشر تراجع بشكل حاد خلال الصيف نتيجة الجمود السياسي الذي شهدته محادثات رفع سقف الدين وما اعتراها من شد وجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف الولايات المتحدة السيادي في أغسطس/آب.
وعلى الرغم من ارتفاع "اس أند بي 500" 1.1% في تعاملات يوم الخميس إلا ان تصريحات الحكومة الإسبانية يوم الجمعة عن حاجتها لمزيد من التدابير ورفع الضرائب، حيث أن عجز الميزانية قد يصل إلى 8% عام 2011 بالمقارنة مع التوقعات عند 6% ضغط سلبا على تحرك الأسهم في اليوم الأخير من تعاملات العام.
يذكر ان مؤشر "مورجان ستانلي" لجميع الأسواق العالمية تراجع بأكثر من 9% عام 2011، بينما تراجع "ستوكس يورو 600" 11%، وهبط مؤشر "مورجان ستانلي آسيا-باسيفك" 17% ليكون التراجع السنوي الأول للمؤشرات الثلاثة منذ عام 2008.
هذا وقد فقدت الأسهم العالمية 6.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية نتيجة المخاوف المتعلقة بأزمة ديون أوروبا وتراجع نمو الإقتصاد العالمي.
