بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
«موديز» تثبِّت التصنيف السيادي عند Aa2 وفق 4 معايير
دخل الكويت بين الأكثر تقلباً في العالم
مارون بدران
أصدرت وكالة التصنيف العالمية موديز أمس الأول تقريرا ائتمانيا عن دولة الكويت، مشيرة إلى أن تصنيف السندات الحكومية عند Aa2 والنظرة المستقبلية المستقرة مدعومان بهيكلية مالية قوية وفوائض في الحساب الجاري. ووفق «موديز»، شهدت كفاءة الحكومة بعض التحسن التدريجي بفضل إصدار قانوني العمل والخصخصة الحديثين. كما أن خطة التنمية الرباعية أظهرت محركا جديدا للحداثة.
وتحمل دولة الكويت تصنيف Aa2، مثلها مثل برمودا وقطر والامارات. أما هذا التصنيف فجاء نتيجة تقييم 4 معايير:
1- القوة الاقتصادية «مرتفعة جدا»
حصلت قوة الاقتصاد الكويتي على تقييم «مرتفع جدا»، نظرا للاحتياطيات النفطية الضخمة التي تخلق بالتالي معدلات مرتفعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ومن الدول الأخرى التي تحمل تقييم «مرتفع جدا» لقوتها الاقتصادية، والتي معظمها يحمل تصنيفا ائتمانيا Aaa مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكذلك دول تحمل تصنيف ائتماني Aa2 مثل الامارات، وA1 مثل كوريا.
وبحسب آخر احصائية أعدتها شركة بي بي عن قطاع الطاقة العالمي، أنتجت الكويت بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا عام 2010، مع احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 101.5 مليار برميل واحتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 11.8 مليار برميل. وتتمتع الكويت بأحد أعلى معدلات الاحتياطيات النفطية إلى الانتاج في العالم لأكثر من 100عام. وإذا قُيّم برميل النفط بستين دولار على المدى الطويل، فتبلغ قيمة الاحتياطيات في الكويت نحو 6.8 تريليونات دولار، أو 1.8 مليون دولار حصة كل فرد.
إلى ذلك، رفعت الاحتياطيات النفطية في الكويت دخل الفرد إلى مستويات شبيهة بمتوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة. فبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، بمعنى القدرة الشرائية متوسط 39 ألف دولار، خلال الأعوام الخمسة الماضية (2006-2010). وهذا الدخل احتل المرتبة 12 عالميا وهو شبيه بدخل الفرد في هولندا (Aaa) واستراليا (Aaa). غير أن مستوى الدخل في الكويت يعتبر متقلبا بسبب اعتماده على النفط. ففي آخر 5 سنوات، احتلت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (المقوم بالدولار) في الكويت المرتبة التاسعة للأكثر تقلبا في العالم. فالارتفاع الحاد في أسعار النفط رفع معه الدخل الوطني على مدار العقد الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قويا نسبيا بمتوسط %8.3 سنويا، خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت الركود العالمي في 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا بنسبة %6 في 2011 و2012، أسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي.
وتذكر «موديز» أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الكويت كان أكثر تقلبا من المتوسط العالمي بسبب تذبذب أسعار النفط، غير أن أداء الاقتصاد الحقيقي كان أكثر ثباتا. وقد سجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بمتوسط سنوي عند %4.7 آخر 5 أعوام، باستثناء سنة 2009 التي شهدت الركود العالمي، حيث انكمش الاقتصاد الحقيقي بنحو %5. وتتوقع «موديز» نموا حقيقيا بين %5 و%5.5 في 2011 و2012، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي أكثر من %5 سنويا بين 2012 و2016، وهو نمو أعلى من المتوقع للإمارات وقطر.
2- القوة المؤسسية «معتدلة»
حصلت القوة المؤسسية في الكويت على تقييم «معتدل»، مما يعكس أوجه قصور نسبية، كما هو محدد في استطلاعات البنك الدولي حول الحوكمة والشفافية. وهذا التقييم شبيه بتصنيف السعودية Aa3، والصين Aa3، والبرازيل Baa2، وتونس Baa3.
وكنقطة بداية في تقييمها للقوة المؤسسية، اعتمدت «موديز» على مؤشرات الحوكمة في البنك الدولي، التي تستند على مجموعة آراء واستطلاعات مختلفة. وقد ركزت «موديز» على المؤشرات التي تغطي كفاءة الحكومة وسيادة القانون. وبحسب أرقام عام 2010، سجلت الكويت علامة 58.9 على 100 لكفاءة الحكومة، و65.9 على 100 لسيادة القانون. كما أخذت «موديز» في الحسبان مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي صنف الكويت في المرتبة 54 من بين 178 دولة.
وتاريخيا، أظهرت حكومة الكويت رغبة قوية بإعادة سداد ديونها. وقد استمرت في خدمة الدين بالعملة الأجنبية من الحسابات الخارجية خلال الاحتلال العراقي عامي 1990 و1991، على الرغم من بعض التعثرات في بعض الاستحقاقات بالعملة المحلية خلال هذه الفترة.
وتاريخيا، أضرت العلاقات المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة بالقوة المؤسسية، خصوصا أن هذا التوتر أوقف تطبيق السياسات الحكومية، كما قوّض قدرة الوزارات على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية.
خلال العامين الماضيين، انتصرت الحكومة في 3 اختبارات لطرح الثقة في البرلمان، كما استطاعت تمرير قوانين اقتصادية طال انتظارها. غير أن مفعول هذه التحسنات توقف بسبب التطورات السياسية الأخيرة، بما فيها فضيحة فساد وتظاهرات البدون. في أواخر نوفمبر الماضي، استقالت حكومة الشيخ ناصر المحمد، للمرة السابعة منذ 2006.
حتى لو أن حكام الكويت منحوا صلاحيات كبيرة للمشرعين المنتخبين أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيس النظام الديموقراطي البرلماني عام 1962، فإن النظام السياسي الكويتي يحتاج الى إيجاد توازن صحيح بين الجدل السياسي القوي والإجراءات التشريعية الفعالة.
ويذكر صندوق النقد الدولي في تقرير لفريق عمله في عام 2011 أن أنظمة توفير المعلومات المالية والاقتصادية في الكويت قد شهدت تحسنا، إلا أنها تحتاج للمزيد من العمل. فالكويت لا تشارك بعد في «المعيار الخاص بنشر المعلومات» لدى صندوق النقد. فهذا المعيار يساعد الحكومات على تحسين سياساتها الاقتصادية بهدف تطوير الأسواق المالية والتحضير للوصول إلى أسواق المال العالمية.
3- القوة المالية للحكومة «مرتفعة جداً»
قيّمت «موديز» القوة المالية للحكومة «مرتفعة جدا»، نظرا الى إيرادات النفط المرتفعة، والفائض المالي الكبير، و«وسادة» الأصول المالية الخارجية الضخمة. ويعتبر هذا التقييم شبيه بتصنيف الإمارات وقطر Aa2، وكذلك استراليا Aaa، والصين Aa3، وسنغافورة Aaa.
وقد سجل الحساب المالي للكويت فائضا منذ عام 1999/1998. ومنذ ذلك الحين، وحتى آخر سنة مالية 2011/2010، بلغ متوسط فوائض الميزانية نحو %30 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا. وقد غذى هذا الأداء الملحوظ النمو القوي في فواتير النفط، التي أمنت أكثر من %80 من إيرادات الحكومة. أما الدخل من الأصول الحكومية الخارجية فيوفر الحجم الأكبر من الايرادات غير النفطية.
في 2011/2010، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الصادرات النفطية، سجلت الموازنة المالية فائضا كبيرا. في 2011/2010، ارتفع الانفاق أسرع من الإيرادات، وقد سجل الحساب المالي فائضا بنسبة %23 من الناتج المحلي الاجمالي. وفي 2012/2011، ستمكن أسعار النفط المرتفعة الحكومة بالعودة إلى متوسط الفائض المالي البالغ %30 من الناتج المحلي سنويا. وتتوقع «موديز» أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 113 دولارا هذا العام، و107 دولارات في 2012، مقارنة مع نقطة التعادل في ميزانية الكويت عند 54 دولارا للبرميل تقريبا.
وتاريخيا، تأثر الانفاق الحكومي بالبيروقراطية البطيئة، وكذلك بقدرة الاقتصاد المحدودة على الاستيعاب. من هنا، اتجهت الحكومة لعدم انفاق كامل المبلغ المرصود في الميزانية عاما بعد عام. وخلال الأعوام العشرة الماضية، سجل الانفاق الحكومي متوسطا أقل بنسبة %9 سنويا من المرصود في الميزانية. وساهمت هذه الممارسة بتراكم الفوائض المالية.
إلى ذلك، شهدت السنة المالية 2010/2011 زيادة في الانفاق العام بنسبة %31، بدعم من الاعانات المرتفعة، والمكرمة الأميرية بقيمة 3580 دولارا لكل مواطن. وقد زادت الحكومة رواتب القطاع العام أيضا. كما أن خطة التنمية دعمت الانفاق. وكان لزيادة الانفاق تأثير معتدل على التضخم الذي سجل %4.6 على أساس سنوي في سبتمبر 2011.
من جهة ثانية، التسييل المبكر للمصادر النفطية مكّن الحكومة من بناء بيانات مالية قوية. فالحكومة تملك حجما منخفضا من الدين المباشر، نسبته %6 من الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2010، ومن دون ديون مضمونة. وتقدر «موديز» الحجم الإجمالي لأصول القطاع العام الخارجية بنحو 300 مليار دولار تقريبا كما في نهاية السنة المالية 2010/2011 (%210 من الناتج المحلي الاجمالي في 2010). وأصول الهيئة العامة للاستثمار مستثمرة في محفظة متنوعة عالميا في أسهم شركات كبيرة، سندات، عملات وعقارات.
4- الحساسية من مخاطر الأحداث «معتدلة»
تأتي الحساسية من مخاطر الأحداث من احتمال تعرض البلاد لصدمة من أحداث اقتصادية أو مالية أو سياسية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على ائتمان الدولة. وصنفت «موديز» حساسية الكويت على مخاطر الكويت بـ «معتدلة»، بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا من إيران، في حين أن المخاطر السياسية المحلية تعتبر منخفضة، إذ لم تشهد الكويت انتقال عدوى الاضطرابات السياسية في المنطقة اليها، وذلك عائد لسبب رئيسي هو مستوى المعيشة المرتفع جدا فيها. ويعتبر تصنيف حساسية الكويت للمخاطر الجيوسياسية شبيها بتصنيف الإمارات وقطر والسعودية وتايوان وكوريا.
وتتضمن المصادر المحتملة للمخاطر الجيوسياسية التوتر المتصاعد بين مجلس الأمن في الامم المتحدة وإيران حول برنامج السلاح النووي. لكن مقابل هذا الخطر، هناك علاقات قوية بين الكويت والولايات المتحدة ودول مجموعة الثماني ودول مجلس التعاون الخليجي. لقد تحركت الولايات المتحدة لحماية مصالحها الاستراتيجية في الكويت عبر تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991. أما الحدث الأكثر خطورة فقد يكون إيقاف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. كما تتضمن لائحة المخاطر السياسية الخارجية العدوى المحتملة من الأزمة الطائفية في البحرين والعراق. وتؤمن الأصول الخارجية الضخمة للكويت مصدا قويا ضد أي أزمة مؤقتة. إذ تقدر الأصول المدارة من الهيئة العامة للاستثمار بنحو %200 من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد اندلعت بعض التوترات السياسية المحلية، لكنها لن تؤثر على استقرار النظام السياسي، أو على مالية الحكومة والاقتصاد العام. وتعتبر «موديز» أن جميع الالتزامات المالية قد تكون محتملة حتى في حال احتاج النظام لتقديم دعم قوي للشركات الحكومية ولحماية ودائع البنوك. وهذا ما انعكس في ضمان الودائع وفي عملية انقاذ بنك الخليج، الذي تعرض لمشاكل في تداولات مشتقات لمصلحة عملاء. وقالت «موديز» انها سبق ان وضعت نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي الكويتي، لكنها عادت وعدلت هذه النظرة الى مستقرة في أغسطس 2011، وذلك بفضل تحسن البيئة التشغيلية والمستويات المريحة للسيولة والرسملة. وحتى في أسوأ سيناريو مما يستدعي إعادة رسملة كاملة للنظام المالي، ستبقى الحكومة قادرة على الحفاظ على دفاتر مالية قوية جدا.
دخل الكويت بين الأكثر تقلباً في العالم
مارون بدران
أصدرت وكالة التصنيف العالمية موديز أمس الأول تقريرا ائتمانيا عن دولة الكويت، مشيرة إلى أن تصنيف السندات الحكومية عند Aa2 والنظرة المستقبلية المستقرة مدعومان بهيكلية مالية قوية وفوائض في الحساب الجاري. ووفق «موديز»، شهدت كفاءة الحكومة بعض التحسن التدريجي بفضل إصدار قانوني العمل والخصخصة الحديثين. كما أن خطة التنمية الرباعية أظهرت محركا جديدا للحداثة.
وتحمل دولة الكويت تصنيف Aa2، مثلها مثل برمودا وقطر والامارات. أما هذا التصنيف فجاء نتيجة تقييم 4 معايير:
1- القوة الاقتصادية «مرتفعة جدا»
حصلت قوة الاقتصاد الكويتي على تقييم «مرتفع جدا»، نظرا للاحتياطيات النفطية الضخمة التي تخلق بالتالي معدلات مرتفعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ومن الدول الأخرى التي تحمل تقييم «مرتفع جدا» لقوتها الاقتصادية، والتي معظمها يحمل تصنيفا ائتمانيا Aaa مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكذلك دول تحمل تصنيف ائتماني Aa2 مثل الامارات، وA1 مثل كوريا.
وبحسب آخر احصائية أعدتها شركة بي بي عن قطاع الطاقة العالمي، أنتجت الكويت بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا عام 2010، مع احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 101.5 مليار برميل واحتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 11.8 مليار برميل. وتتمتع الكويت بأحد أعلى معدلات الاحتياطيات النفطية إلى الانتاج في العالم لأكثر من 100عام. وإذا قُيّم برميل النفط بستين دولار على المدى الطويل، فتبلغ قيمة الاحتياطيات في الكويت نحو 6.8 تريليونات دولار، أو 1.8 مليون دولار حصة كل فرد.
إلى ذلك، رفعت الاحتياطيات النفطية في الكويت دخل الفرد إلى مستويات شبيهة بمتوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة. فبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، بمعنى القدرة الشرائية متوسط 39 ألف دولار، خلال الأعوام الخمسة الماضية (2006-2010). وهذا الدخل احتل المرتبة 12 عالميا وهو شبيه بدخل الفرد في هولندا (Aaa) واستراليا (Aaa). غير أن مستوى الدخل في الكويت يعتبر متقلبا بسبب اعتماده على النفط. ففي آخر 5 سنوات، احتلت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (المقوم بالدولار) في الكويت المرتبة التاسعة للأكثر تقلبا في العالم. فالارتفاع الحاد في أسعار النفط رفع معه الدخل الوطني على مدار العقد الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قويا نسبيا بمتوسط %8.3 سنويا، خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت الركود العالمي في 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا بنسبة %6 في 2011 و2012، أسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي.
وتذكر «موديز» أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الكويت كان أكثر تقلبا من المتوسط العالمي بسبب تذبذب أسعار النفط، غير أن أداء الاقتصاد الحقيقي كان أكثر ثباتا. وقد سجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بمتوسط سنوي عند %4.7 آخر 5 أعوام، باستثناء سنة 2009 التي شهدت الركود العالمي، حيث انكمش الاقتصاد الحقيقي بنحو %5. وتتوقع «موديز» نموا حقيقيا بين %5 و%5.5 في 2011 و2012، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي أكثر من %5 سنويا بين 2012 و2016، وهو نمو أعلى من المتوقع للإمارات وقطر.
2- القوة المؤسسية «معتدلة»
حصلت القوة المؤسسية في الكويت على تقييم «معتدل»، مما يعكس أوجه قصور نسبية، كما هو محدد في استطلاعات البنك الدولي حول الحوكمة والشفافية. وهذا التقييم شبيه بتصنيف السعودية Aa3، والصين Aa3، والبرازيل Baa2، وتونس Baa3.
وكنقطة بداية في تقييمها للقوة المؤسسية، اعتمدت «موديز» على مؤشرات الحوكمة في البنك الدولي، التي تستند على مجموعة آراء واستطلاعات مختلفة. وقد ركزت «موديز» على المؤشرات التي تغطي كفاءة الحكومة وسيادة القانون. وبحسب أرقام عام 2010، سجلت الكويت علامة 58.9 على 100 لكفاءة الحكومة، و65.9 على 100 لسيادة القانون. كما أخذت «موديز» في الحسبان مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي صنف الكويت في المرتبة 54 من بين 178 دولة.
وتاريخيا، أظهرت حكومة الكويت رغبة قوية بإعادة سداد ديونها. وقد استمرت في خدمة الدين بالعملة الأجنبية من الحسابات الخارجية خلال الاحتلال العراقي عامي 1990 و1991، على الرغم من بعض التعثرات في بعض الاستحقاقات بالعملة المحلية خلال هذه الفترة.
وتاريخيا، أضرت العلاقات المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة بالقوة المؤسسية، خصوصا أن هذا التوتر أوقف تطبيق السياسات الحكومية، كما قوّض قدرة الوزارات على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية.
خلال العامين الماضيين، انتصرت الحكومة في 3 اختبارات لطرح الثقة في البرلمان، كما استطاعت تمرير قوانين اقتصادية طال انتظارها. غير أن مفعول هذه التحسنات توقف بسبب التطورات السياسية الأخيرة، بما فيها فضيحة فساد وتظاهرات البدون. في أواخر نوفمبر الماضي، استقالت حكومة الشيخ ناصر المحمد، للمرة السابعة منذ 2006.
حتى لو أن حكام الكويت منحوا صلاحيات كبيرة للمشرعين المنتخبين أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيس النظام الديموقراطي البرلماني عام 1962، فإن النظام السياسي الكويتي يحتاج الى إيجاد توازن صحيح بين الجدل السياسي القوي والإجراءات التشريعية الفعالة.
ويذكر صندوق النقد الدولي في تقرير لفريق عمله في عام 2011 أن أنظمة توفير المعلومات المالية والاقتصادية في الكويت قد شهدت تحسنا، إلا أنها تحتاج للمزيد من العمل. فالكويت لا تشارك بعد في «المعيار الخاص بنشر المعلومات» لدى صندوق النقد. فهذا المعيار يساعد الحكومات على تحسين سياساتها الاقتصادية بهدف تطوير الأسواق المالية والتحضير للوصول إلى أسواق المال العالمية.
3- القوة المالية للحكومة «مرتفعة جداً»
قيّمت «موديز» القوة المالية للحكومة «مرتفعة جدا»، نظرا الى إيرادات النفط المرتفعة، والفائض المالي الكبير، و«وسادة» الأصول المالية الخارجية الضخمة. ويعتبر هذا التقييم شبيه بتصنيف الإمارات وقطر Aa2، وكذلك استراليا Aaa، والصين Aa3، وسنغافورة Aaa.
وقد سجل الحساب المالي للكويت فائضا منذ عام 1999/1998. ومنذ ذلك الحين، وحتى آخر سنة مالية 2011/2010، بلغ متوسط فوائض الميزانية نحو %30 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا. وقد غذى هذا الأداء الملحوظ النمو القوي في فواتير النفط، التي أمنت أكثر من %80 من إيرادات الحكومة. أما الدخل من الأصول الحكومية الخارجية فيوفر الحجم الأكبر من الايرادات غير النفطية.
في 2011/2010، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الصادرات النفطية، سجلت الموازنة المالية فائضا كبيرا. في 2011/2010، ارتفع الانفاق أسرع من الإيرادات، وقد سجل الحساب المالي فائضا بنسبة %23 من الناتج المحلي الاجمالي. وفي 2012/2011، ستمكن أسعار النفط المرتفعة الحكومة بالعودة إلى متوسط الفائض المالي البالغ %30 من الناتج المحلي سنويا. وتتوقع «موديز» أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 113 دولارا هذا العام، و107 دولارات في 2012، مقارنة مع نقطة التعادل في ميزانية الكويت عند 54 دولارا للبرميل تقريبا.
وتاريخيا، تأثر الانفاق الحكومي بالبيروقراطية البطيئة، وكذلك بقدرة الاقتصاد المحدودة على الاستيعاب. من هنا، اتجهت الحكومة لعدم انفاق كامل المبلغ المرصود في الميزانية عاما بعد عام. وخلال الأعوام العشرة الماضية، سجل الانفاق الحكومي متوسطا أقل بنسبة %9 سنويا من المرصود في الميزانية. وساهمت هذه الممارسة بتراكم الفوائض المالية.
إلى ذلك، شهدت السنة المالية 2010/2011 زيادة في الانفاق العام بنسبة %31، بدعم من الاعانات المرتفعة، والمكرمة الأميرية بقيمة 3580 دولارا لكل مواطن. وقد زادت الحكومة رواتب القطاع العام أيضا. كما أن خطة التنمية دعمت الانفاق. وكان لزيادة الانفاق تأثير معتدل على التضخم الذي سجل %4.6 على أساس سنوي في سبتمبر 2011.
من جهة ثانية، التسييل المبكر للمصادر النفطية مكّن الحكومة من بناء بيانات مالية قوية. فالحكومة تملك حجما منخفضا من الدين المباشر، نسبته %6 من الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2010، ومن دون ديون مضمونة. وتقدر «موديز» الحجم الإجمالي لأصول القطاع العام الخارجية بنحو 300 مليار دولار تقريبا كما في نهاية السنة المالية 2010/2011 (%210 من الناتج المحلي الاجمالي في 2010). وأصول الهيئة العامة للاستثمار مستثمرة في محفظة متنوعة عالميا في أسهم شركات كبيرة، سندات، عملات وعقارات.
4- الحساسية من مخاطر الأحداث «معتدلة»
تأتي الحساسية من مخاطر الأحداث من احتمال تعرض البلاد لصدمة من أحداث اقتصادية أو مالية أو سياسية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على ائتمان الدولة. وصنفت «موديز» حساسية الكويت على مخاطر الكويت بـ «معتدلة»، بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا من إيران، في حين أن المخاطر السياسية المحلية تعتبر منخفضة، إذ لم تشهد الكويت انتقال عدوى الاضطرابات السياسية في المنطقة اليها، وذلك عائد لسبب رئيسي هو مستوى المعيشة المرتفع جدا فيها. ويعتبر تصنيف حساسية الكويت للمخاطر الجيوسياسية شبيها بتصنيف الإمارات وقطر والسعودية وتايوان وكوريا.
وتتضمن المصادر المحتملة للمخاطر الجيوسياسية التوتر المتصاعد بين مجلس الأمن في الامم المتحدة وإيران حول برنامج السلاح النووي. لكن مقابل هذا الخطر، هناك علاقات قوية بين الكويت والولايات المتحدة ودول مجموعة الثماني ودول مجلس التعاون الخليجي. لقد تحركت الولايات المتحدة لحماية مصالحها الاستراتيجية في الكويت عبر تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991. أما الحدث الأكثر خطورة فقد يكون إيقاف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. كما تتضمن لائحة المخاطر السياسية الخارجية العدوى المحتملة من الأزمة الطائفية في البحرين والعراق. وتؤمن الأصول الخارجية الضخمة للكويت مصدا قويا ضد أي أزمة مؤقتة. إذ تقدر الأصول المدارة من الهيئة العامة للاستثمار بنحو %200 من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد اندلعت بعض التوترات السياسية المحلية، لكنها لن تؤثر على استقرار النظام السياسي، أو على مالية الحكومة والاقتصاد العام. وتعتبر «موديز» أن جميع الالتزامات المالية قد تكون محتملة حتى في حال احتاج النظام لتقديم دعم قوي للشركات الحكومية ولحماية ودائع البنوك. وهذا ما انعكس في ضمان الودائع وفي عملية انقاذ بنك الخليج، الذي تعرض لمشاكل في تداولات مشتقات لمصلحة عملاء. وقالت «موديز» انها سبق ان وضعت نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي الكويتي، لكنها عادت وعدلت هذه النظرة الى مستقرة في أغسطس 2011، وذلك بفضل تحسن البيئة التشغيلية والمستويات المريحة للسيولة والرسملة. وحتى في أسوأ سيناريو مما يستدعي إعادة رسملة كاملة للنظام المالي، ستبقى الحكومة قادرة على الحفاظ على دفاتر مالية قوية جدا.
