الوحيد 1974
عضو مميز
بنسبة نمو تتأرجح بين 3 و6 مليارات دينار بالسنة المالية الحالية
«الوطني»: بين 8.8 و10.7 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت هذا العام
2011/12/19 08:33 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
متوسط أسعار النفط بين 106 و108 دولارات للبرميل بالسنة المالية الجارية
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية ان أسعار النفط شهدت بعض التقلبات البسيطة خلال شهر نوفمبر، ولكنها أنهت الشهر عند المستويات التي بدأت بها.وبحلول منتصف الشهر، كان سعر خام التصدير الكويتي قد ارتفع بمقدار 7 دولارات للبرميل منذ بداية شهر نوفمبر ليصل الى 112 دولارا، وبعد ذلك انخفض ليعود الى 107 دولارات للبرميل بحلول مستهل شهر ديسمبر.وقد ظل سعر مزيج برنت الذي يعتبر الخام الأوروبي الأساسي ثابتاً نوعاً ما اذ أقفل الشهر عند 111 دولارا للبرميل.كما ارتفع معادله الأمريكي– خام غرب تكساس الوسيط – بواقع 7 دولارات خلال الشهر متجاوزاً مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهر يونيو.وقد انحسر الهامش بين هذين المزيجين الى 9 دولارات فقط للبرميل، وهو الأقل منذ شهر مارس.
وظلت أسعار النفط تحظى بدعم جيد على الرغم من التشاؤم المتزايد بشأن مستقبل نمو الاقتصاد العالمي.وقد ركز جزء كبير من هذا التشاؤم على أزمة الدين في منطقة اليورو. لكن على الرغم من ان أوروبا تمثل %16 من الاستهلاك العالمي للنفط، فان التوقعات السابقة كانت بالأصل تشير الى استمرار ضعف الطلب الأوروبي على النفط.وفي الوقت نفسه، فان علامات النمو من أنحاء أخرى من العالم– وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا المتعطشة الى الموارد- مازالت غير واضحة.وفي النهاية، يمكن القول ان الأسواق ربما كانت تراهن على ان أي انخفاض في الطلب العالمي سوف يقابل بمزيد من السياسات الداعمة، وهو ما سيؤدي على الأرجح الى تعزيز جاذبية السلع.
كما ان الأسواق لم تستجب أيضاً للأخبار الجيدة نوعاً ما بشأن جانب الامدادات، وخاصة الارتفاع السريع في الانتاج الليبي وعودة كميات كبيرة من انتاج بحر الشمال بعد الصيانة الموسمية.ويعتبر استمرار تشدد أساسيات سوق النفط مع انخفاض المخزون وضعف مستويات الطاقة الانتاجية الاحتياطية جزءاً من السبب في عدم مرونة أسعار النفط.بالاضافة الى ذلك، فان الأسواق ربما كانت حريصة على تجنب التحركات الكبيرة قبل انعقاد اجتماع أوبك بتاريخ 14 ديسمبر.
توقعات الطلب
ورجح «الوطني» ان يأتي نمو طلب العالمي على النفط معتدلاً في العام 2011، مع توقع معظم المحللين ارتفاعه بواقع مليون برميل يوميا أو أقل (حتى %1.1) عن العام 2010. وكان نمو الطلب على النفط قد تباطأ خلال العام، ما أدى الى تباين توقعات المحللين بالنسبة للعام 2012.فالوكالة الدولية للطاقة على سبيل المثال التي تأتي تقديراتها الأعلى عادة تتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميا، أو بنسبة %1.5، فيما انها تلقي الضوء على احتمال تباطؤ هذا النمو.وفي المقابل، يستمر مركز دراسات الطاقة الدولي في الاحتفاظ بموقفه الأكثر تشاؤما حيث يتوقع ان يقتصر النمو على 0.8 مليون برميل يوميا (%0.9) فقط في العام المقبل، وذلك بناءً على توقعات بأن المشكلات المالية في أوروبا ومخاوف النمو والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.
توقعات الأسعار
في ضوء عدم اليقين بشأن الطلب والارتفاع الكبير في الامدادات، يمكن ان تكون أسواق النفط أكثر توازناً في العام القادم مقارنة بعام 2011.ولكن، في ضوء الوضع الحالي للسوق، فان ذلك لن ينعكس بالضرورة انخفاضا أكبر لأسعار النفط بدرجة مؤثرة.وباستخدام التقديرات الأكثر تشاؤماً الصادرة عن مركز دراسات الطاقة الدولية التي تشير الى ارتفاع بواقع 0.8 مليون برميل يوميا في الطلب في عام 2012، وبافتراض عودة امدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بواقع 1.1 مليون برميل يوميا (بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها أوبك)، فان العرض قد يتجاوز الطلب، وبالتالي يمكن تجنب تكرار السحب من المخزون الذي شهده هذا العام.واذا ارتفع انتاج أوبك بواقع 0.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام القادم، فان سعر خام التصدير الكويتي يمكن ان ينخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2012، ثم ينخفض أكثر من ذلك في النصف الثاني من العام.
ومن ناحية أخرى، فاذا ارتفعت امدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك دون المتوقع العام القادم بواقع 0.3 مليون برميل يوميا، فانه من الممكن ان يستمر تجاوز أسعار النفط لحاجز 100 دولار للبرميل في غياب الزيادات الأكبر في عرض النفط من منظمة أوبك.وفي ظل هذا السيناريو، فان سعر خام التصدير الكويتي يحوم حول 108 دولارات للبرميل خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 قبل ان يرتفع في الربع الأخير من العام.
كما يمكن بدلاً من ذلك ان يأتي نمو الطلب على النفط أضعف من المتوقع بكثير، وذلك في حال انزلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الى حالة الركود الاقتصادي.ومن الممكن ان يشهد الطلب على النفط نمواً طفيفاً بواقع 0.6 مليون برميل يوميا (%0.7)في العام 2012، مما قد يؤدي بدوره الى تحرك منظمة أوبك لتخفيض انتاجها.الا ان ذلك الاجراء قد يحدث في وقت متأخر لمنع انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.وفي هذه الحالة، سوف ينخفض سعر خام التصدير الكويتي الى 92 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2012، والى أقل من 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
توقعات الميزانية
مع انقضاء ثلاثة أرباع السنة المالية 2011/2012، فاننا لن نتلمس كامل تأثير السيناريوهات المبينة أعلاه هذا العام.وتشير تلك السيناريوهات الى ان متوسط أسعار النفط في السنة المالية الحالية سيتراوح ما بين 106 و108 دولارات ، أي بارتفاع تبلغ نسبته %28 و%31 مقارنة مع العام الماضي.وفي حال جاءت المصروفات الفعلية دون تلك المعتمدة في الميزانية بما بين 5 الى %10، فان الميزانية يمكن ان تحقق فائضاً يتراوح ما بين 8.8 الى 10.7 مليارات دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وهو ما يعني زيادة الفائض هذا العام بمقدار 3 الى 6 مليارات دينار مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل فائضا جديدا في الميزانية للمرة الثالثة عشرة على التوالي.
عمار يالكويت .....
«الوطني»: بين 8.8 و10.7 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت هذا العام
2011/12/19 08:33 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
متوسط أسعار النفط بين 106 و108 دولارات للبرميل بالسنة المالية الجارية
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية ان أسعار النفط شهدت بعض التقلبات البسيطة خلال شهر نوفمبر، ولكنها أنهت الشهر عند المستويات التي بدأت بها.وبحلول منتصف الشهر، كان سعر خام التصدير الكويتي قد ارتفع بمقدار 7 دولارات للبرميل منذ بداية شهر نوفمبر ليصل الى 112 دولارا، وبعد ذلك انخفض ليعود الى 107 دولارات للبرميل بحلول مستهل شهر ديسمبر.وقد ظل سعر مزيج برنت الذي يعتبر الخام الأوروبي الأساسي ثابتاً نوعاً ما اذ أقفل الشهر عند 111 دولارا للبرميل.كما ارتفع معادله الأمريكي– خام غرب تكساس الوسيط – بواقع 7 دولارات خلال الشهر متجاوزاً مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهر يونيو.وقد انحسر الهامش بين هذين المزيجين الى 9 دولارات فقط للبرميل، وهو الأقل منذ شهر مارس.
وظلت أسعار النفط تحظى بدعم جيد على الرغم من التشاؤم المتزايد بشأن مستقبل نمو الاقتصاد العالمي.وقد ركز جزء كبير من هذا التشاؤم على أزمة الدين في منطقة اليورو. لكن على الرغم من ان أوروبا تمثل %16 من الاستهلاك العالمي للنفط، فان التوقعات السابقة كانت بالأصل تشير الى استمرار ضعف الطلب الأوروبي على النفط.وفي الوقت نفسه، فان علامات النمو من أنحاء أخرى من العالم– وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا المتعطشة الى الموارد- مازالت غير واضحة.وفي النهاية، يمكن القول ان الأسواق ربما كانت تراهن على ان أي انخفاض في الطلب العالمي سوف يقابل بمزيد من السياسات الداعمة، وهو ما سيؤدي على الأرجح الى تعزيز جاذبية السلع.
كما ان الأسواق لم تستجب أيضاً للأخبار الجيدة نوعاً ما بشأن جانب الامدادات، وخاصة الارتفاع السريع في الانتاج الليبي وعودة كميات كبيرة من انتاج بحر الشمال بعد الصيانة الموسمية.ويعتبر استمرار تشدد أساسيات سوق النفط مع انخفاض المخزون وضعف مستويات الطاقة الانتاجية الاحتياطية جزءاً من السبب في عدم مرونة أسعار النفط.بالاضافة الى ذلك، فان الأسواق ربما كانت حريصة على تجنب التحركات الكبيرة قبل انعقاد اجتماع أوبك بتاريخ 14 ديسمبر.
توقعات الطلب
ورجح «الوطني» ان يأتي نمو طلب العالمي على النفط معتدلاً في العام 2011، مع توقع معظم المحللين ارتفاعه بواقع مليون برميل يوميا أو أقل (حتى %1.1) عن العام 2010. وكان نمو الطلب على النفط قد تباطأ خلال العام، ما أدى الى تباين توقعات المحللين بالنسبة للعام 2012.فالوكالة الدولية للطاقة على سبيل المثال التي تأتي تقديراتها الأعلى عادة تتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميا، أو بنسبة %1.5، فيما انها تلقي الضوء على احتمال تباطؤ هذا النمو.وفي المقابل، يستمر مركز دراسات الطاقة الدولي في الاحتفاظ بموقفه الأكثر تشاؤما حيث يتوقع ان يقتصر النمو على 0.8 مليون برميل يوميا (%0.9) فقط في العام المقبل، وذلك بناءً على توقعات بأن المشكلات المالية في أوروبا ومخاوف النمو والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.
توقعات الأسعار
في ضوء عدم اليقين بشأن الطلب والارتفاع الكبير في الامدادات، يمكن ان تكون أسواق النفط أكثر توازناً في العام القادم مقارنة بعام 2011.ولكن، في ضوء الوضع الحالي للسوق، فان ذلك لن ينعكس بالضرورة انخفاضا أكبر لأسعار النفط بدرجة مؤثرة.وباستخدام التقديرات الأكثر تشاؤماً الصادرة عن مركز دراسات الطاقة الدولية التي تشير الى ارتفاع بواقع 0.8 مليون برميل يوميا في الطلب في عام 2012، وبافتراض عودة امدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بواقع 1.1 مليون برميل يوميا (بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها أوبك)، فان العرض قد يتجاوز الطلب، وبالتالي يمكن تجنب تكرار السحب من المخزون الذي شهده هذا العام.واذا ارتفع انتاج أوبك بواقع 0.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام القادم، فان سعر خام التصدير الكويتي يمكن ان ينخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2012، ثم ينخفض أكثر من ذلك في النصف الثاني من العام.
ومن ناحية أخرى، فاذا ارتفعت امدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك دون المتوقع العام القادم بواقع 0.3 مليون برميل يوميا، فانه من الممكن ان يستمر تجاوز أسعار النفط لحاجز 100 دولار للبرميل في غياب الزيادات الأكبر في عرض النفط من منظمة أوبك.وفي ظل هذا السيناريو، فان سعر خام التصدير الكويتي يحوم حول 108 دولارات للبرميل خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 قبل ان يرتفع في الربع الأخير من العام.
كما يمكن بدلاً من ذلك ان يأتي نمو الطلب على النفط أضعف من المتوقع بكثير، وذلك في حال انزلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الى حالة الركود الاقتصادي.ومن الممكن ان يشهد الطلب على النفط نمواً طفيفاً بواقع 0.6 مليون برميل يوميا (%0.7)في العام 2012، مما قد يؤدي بدوره الى تحرك منظمة أوبك لتخفيض انتاجها.الا ان ذلك الاجراء قد يحدث في وقت متأخر لمنع انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.وفي هذه الحالة، سوف ينخفض سعر خام التصدير الكويتي الى 92 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2012، والى أقل من 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
توقعات الميزانية
مع انقضاء ثلاثة أرباع السنة المالية 2011/2012، فاننا لن نتلمس كامل تأثير السيناريوهات المبينة أعلاه هذا العام.وتشير تلك السيناريوهات الى ان متوسط أسعار النفط في السنة المالية الحالية سيتراوح ما بين 106 و108 دولارات ، أي بارتفاع تبلغ نسبته %28 و%31 مقارنة مع العام الماضي.وفي حال جاءت المصروفات الفعلية دون تلك المعتمدة في الميزانية بما بين 5 الى %10، فان الميزانية يمكن ان تحقق فائضاً يتراوح ما بين 8.8 الى 10.7 مليارات دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وهو ما يعني زيادة الفائض هذا العام بمقدار 3 الى 6 مليارات دينار مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل فائضا جديدا في الميزانية للمرة الثالثة عشرة على التوالي.
عمار يالكويت .....
