متخصصون : حول مناقصة شركات الضمان الصحي " اجيليتي "

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
فوز "أجيليتي" بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي يفتح باب للجدل
هل يجوز تزكية شركة لمشروع حكومي دون منافسين ؟



كتب خالد فتحي:

أثار خبر فوز شركة المخازن العمومية "اجيلتي" بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي جدلا واسعا بين اوساط الاقتصاديين والقانونيين ، حيث تسائل البعض عن قانونية هذة المزايدة خاصة بعد ان انسحب المنافس الوحيد لاجيليتي " وهي مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

وكانت “أجيليتي” و”كيبكو” المجموعتين الوحيدتين اللتين تقدمتا بخطابات الضمان المصرفي للدخول في المزايدة، رغم قيام اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي بتأجيل المزاد من قبل لمنح فرصة للمستثمرين لدخول المزايدة نظراً إلى الإقبال الضعيف عليها.

وقد فتح دخول شركة واحدة فقط في المزايدة باب شك في اعتماد فوز "أجيليتي" بالمزايدة، وذلك في حال تناول القضية من زاوية سياسية، لا سيما مع اعتراض بعض النواب في السابق على طريقة طرح الحكومة للمزايدة.

ويبدو ان الخطوة الاخيرة ستكون مفصلية حيث قامت وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص مزايدة مستشفيات الضمان الصحي والتي فازت بها "أجيليتي" بحصة المستثمر الاستراتيجي البالغة %26 بقيمة 25.6 مليون دينار، بعد ان رفعت اللجنة التأسيسية لشركة الضمان توصية بتزكية أجيليتي باعتبارها المتقدم الوحيد للمزايدة، حيث احال الوزير التوصية إلى إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة قانونية اعتماد فوز "أجيليتي" من عدمه، نظراً لأنها الشركة الوحيدة التي تقدمت وتمت ترسية المزايدة عليها بالتزكية وليس بالمنافسة في الأسعار.

وبذالك يصبح قرار إدارة الفتوى والتشريع هو القرار الحاسم الذي سيثبت فوز "أجيليتي" قانونياً وسيتم إعلان نتيجة المزايدة رسميا، او يقر عدم اعتمادها فتطرح المزايدة مرة أخرى.

وبهذا الصدد قال المحلل المالي محمد الهاملي ان قانونية فوز شركة المخازن العمومية أجيليتي بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي اصبح في يد ادارة الفتوى والتشريع خاصة بعد ان خاطبة وزارة المالية ادارة الفتوى والتشريع بخصوص المزايدة للوقوف على مدى قانونية موافقة اللجنة التأسيسية لشركة الضمان وتوصيتها بتزكية "أجيليتي" باعتبارها المتقدم الوحيد للمزايدة بعد انسحاب شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".

وأضاف أنه في حال إقرار إدارة الفتوى والتشريع فوز "أجيليتي" قانونياً سيتم إعلان نتيجة المزايدة رسميا وسينتهي بذالك اي جدل، أما في حال عدم اعتمادها فسيتم طرح المزايدة مرة أخرى متوقعا ان يتقدم اكثر من منافس في المرحلة المقبل حيث ستصبح المدة كافية لاستعداد عدد من المتنافسين، خاصة ان مشروع مستشفى الضمان الصحي يعد احد المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة الدولة للتنمية.

مجال جديد

وفي تحليله لخبر فوز اجيليتي بالمزايدة قال المحلل المالي ومدير عام شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان مجال الصحة بات مجالا جديدا تخترقه شركات اللوجيستيات الكويتية في خطوة جريئة جديدة من نوعها مؤكدا ان قانونية الفوز من عدمة اصبح امرا يتوقف على رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي قد تجيز او ترفد اتمام المزايدة، رغم اي تكهنات بامكانية اعادة طرح المناقصة من جديد لاتاحة الفرصة امام شركات اخرى للتنافس بدلا من تزكية المزايدة على متنافس وحيد.

وعن الجدل المثار حول احقية فوز "اجيليتي" بعقد المشروع قال الشخص ان الرأي القانوني الاول والاخير في هذا الموضوع بيد ادارة الفتوى والتشريع وان السوق ينتظر بتلهف القرار النهائي.

وفي رد تلقائي قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان " إذا كان عرض السعر جيدا فما المانع" حيث رأى الشريعان ان قبول عرض "اجيليتي" امر بديهي في حال وجدت اللجنة التأسيسية للمستشفى ان عرض السعر المقدم جيد وغير مبالغ فيه.

موضحا انه ليس من المنطق تعطيل مشروع ضخم ومهم كمستشفى الضمان الصحي لعدم تقدم جهات اخرى للتنافس خاصة وان اللجنة التأسيسية للمستشفى قد قامت بتأجيل المناقصة اكثر من مرة.

وعلى انعكاس ذالك الخبر على السوق، قال الشريعان انه لا شك ان لهذا الخبر آثاره الايجابية على السوق وعلى ميزانيات الشركات حيث اعطى هذا الخبر اولى الاشارات الخضراء على بدء التفعيل التشغيلي لمناقصات ومشاريع خطة الدولة للتنمية، متوقعا ان تكون هناك سلسلة من المناقصات في الاشهر المقبلة تنعكس على ميزانيات الشركات في العام المقبل وتؤثر ايجابا على نشاط السوق واقبال المستثمرين عليه.




الريس: ترسية المناقصة بعطاء وحيد تجوز في حالات المصلحة العامة والاستعجال


قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أنه يجوز لجهة الادارة ممثلة بلجنة المناقصات المركزية أن تقر ترسية عطاء وحيد وذلك في حالة المصلحة والعامة وظروف الاستعجال كما حددها نص المادة مادة (48) من قانون المناقصات وما لم تتحدد أحوال المصلحة العامة والاستعجال وجب على لجنة المناقصات اعادة طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفياً للشروط – ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر .

وأشار الريس في حديثة حول مناقصة مستشفيات الضمان الصحي، أنه في حالة اعادة طرح المناقصة مرة أخرى ولم يتقدم سوى عطاء وحيد فإن لجنة المناقصات تدرس أسعارها وملاءة الشركة المتقدمة كما حددتها المادة 49 من قانون المناقصات المركزية.

وبين الريس في تصريحات خاصة لجريدة " المستقبل"، أنه يفترض في حالة الرغبة في استثناء قبول العطاء الوحيد أن توافق لجنة المناقصات بأغلبية ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية وتقدر لجنة المناقصات أحوال المصلحة العامة وظروف الاستعجال.

وأكد أن شركة أجيلتي التي تقدمت بالعطاء هي شركة كويتية رائدة وعالمية معتقدا أنها قادرة على تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال ادارتها لمستشفيات الضمان الصحي.
 
أعلى