الريس : ضرورة التدخل السريع لمعالجة ملف الشركات الاستثمارية الكويتية

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
الريس : ضرورة التدخل السريع لمعالجة ملف الشركات الاستثمارية الكويتية






237090-new1.jpg







وزارة التجارة وهيئة أسواق المال والبنك المركزي وهيئة الاستثمار معنيون بحلحلة قضايا الشركات الاستثمارية




قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أن على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للإستثمار دراسة ملف الشركات الاستثمارية بصورة عاجلة خاصة ومع استمرار ضعف عدد من شركات الاستثمار وعدم قدرتها على خدمة ديونها التي تشكل كما قدرها المختصون باكثر من 10 في المئة من اجمالي قيمة القروض ، وهذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا بشكل كبير على أداء البنوك المحلية ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال عليها دور رئيسي في حلحلت ملف شركات الاستثمار للقيام بأعمالها ، خصوصا في ما يتعلق بالتحديات التي تضعها أمام القطاع مع التمييز بين السركات الجيدة والشركات التي لا جدوى منها مطلقا .

وأشار الريس في حديثه لموقع " معلومات مباشر " : أن أي دراسة لمف الشركات الاستثمارية يجب أن يكون برعاية حكومية خاصة مع تفاقم أزمة ديونها إلا أن دراسة هذا الملف يجب ألا يحمل المال العام تكاليف اضافية ، مؤكدا أن التأخر في معالجة ملف الشركات الاستثمارية سيكون ثمنه باهظا على الاقتصاد والدولة ، خصوصا أن عدد من الشركات الكويتية ما زالت تعاني من انخفاض شديد في الربحية بالمقارنة بسابق عهدها قبل أزمة 2008 مع تسهيل إعادة هيكلة المؤسسات غير المصرفية بما في ذلك إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار .

وشدد الريس : على ضرورة أن تنظر الدولة إلى أن شركات الاستثمار بمثابة عمود من أعمدة القطاع الاقتصادي والمالي بالدولة من حيث حجم الأصول المدارة وحقوق المساهمين وعليه يجب الاستماع إلى وجهة نظر غرفة تجارة والصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية ومن المؤكد أن لديه رؤية واضحة لحل مشكلات قطاع الشركات الاستثمارية .

وأضاف الريس قائلا : أن دور هيئة سوق المال ليس فقط دور رقابي وأنما دور تشريعي من خلال وضع الحلول والقواعد والنظم التي تخدم سوق المال وتقديم الحلول المثلى للمشاكل التي تواجهها قطاعات السوق وفقا لاحكام قانون تاسيسها الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، ولذا فإنه من المتأمل من هيئة سوق المال أن تبادر بحل مشكلات شركات الاستمثارية من خلال التعاون مع الجهات المختلفة بالدولة معتقدا أن هيئة المال على قدر المسئولية في ذلك خلال الفترة القادمة .
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
عاجل

علمت الوطن أن مجلس الوزراء يبحث حلول لإنقاذ قطاع الاستثمار : ضخ رؤوس أموال وشراء الأصول



أكدت مصادر حكومية لـ « الوطن » أن المذكرة التي عرضتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي على مجلس الوزراء أول من أمس لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار، شكل تبنياً ضمنياً من قبلها للدراسة التي قدمها اتحاد الشركات الاستثمارية لعدد من الجهات الرسمية، والتي نشرت «الراي» أهم ما فيها في وقت سابق.
وذكرت المصادر أن بورسلي عرضت أمام الوزراء أهمية النهوض بالقطاع المالي وما يمثله للاقتصاد الوطني، لكنها شددت على أهمية أن ترتبط أي مساعدة حكومية للقطاع بتمييز «الشركات القائمة على نموذج عمل متين، وعلى أسس عالية من الحوكمة» لبحث إمكانية مساندتها.
وعلم أن المقترحات العالمية ركزت على إعادة رسملة شركات الاستثمار بواحدة من الوسائل التالية:
- عن طريق الدين (السندات/ الصكوك/ الأسهم الممتازة).
- ضخ رأسمال مباشر في الشركات أو القيام بدور الضامن.
- شراء الأصول التي تراجعت أسعارها الحالية دون قيمتها الفعلية بنسب خيالية، بما يمثل استثمارا جيدا على المدى الطويل (عن طريق استخدام مقيميون مستقلين)،
- دعم أقساط الفوائد على القروض القائمة للحد من كلفتها.
وطلبت الورقة التي عرضتها الوزيرة أن «تعطي الحكومة ثقتها للشركات الاستثمارية ذات الباع الطويل في مجال إدارة الأصول وتوكلها إدارة صناديقها الاستثمارية، مما يحسن بدوره الإيرادات التشغيلية وبناء الخبرات الوطنية».
كما اقترحت أن تلزم «الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار المصرفي أو الاستشارات على الدخول في شراكات مع نظرائهم المحليين لتتضافر جهودهم في تقديم أفضل الممارسات من جهة، وتوافر الخبرة المحلية من جهة أخرى».

«هيئة الأسواق»
واللافت في المذكرة أنها ركزت على الآثار السلبية لما تفرضه هيئة أسواق المال من رسوم وإجراءات. وأشارت في هذا الصدد إلى أن الهيئة فرضت رسوما نظير خدمات تسويق صناديق الاستثمار التي تم إنشاؤها خارج الكويت بنسبة 1 في المئة تسدد مقدما، ما «سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير».
وأشارت إلى أن «إجراءات تسجيل صناديق الاستثمار أصبحت عملية طويلة ورتيبة تتخللها إجراءات إدارية روتينية بالغة التعقيد».
وأضافت «لا تسمح الهيئة لشركات الاستثمار بإنشاء صناديق جديدة داخل أو خارج دولة الكويت إلا بعد تسجيل الصناديق القائمة والتي تتجاوز المئة صندوق لدى الهيئة مما يؤثر سلبا على أداء الشركات وربحيتها».
وحذرت من أنه «لا يمكن لشركات الاستثمار تسويق أي صندوق قائم حاليا ومؤسس خارج دولة الكويت في دولة الكويت إلا بعد موافقة الهيئة على تسجيل جميع الصناديق القائمة بالرغم من حصولها على موافقات الجهات الرقابية في تلك الدول».
وتابعت «لا تسمح الهيئة بتسويق الاكتتابات الدولية والإقليمية الموافق عليها من قبل جهات رقابية معترف بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة والتي تصل إلى شهر، والأفضل أن تقوم الهيئة بإعفاء هكذا اكتتابات من الموافقة المسبقة والاكتفاء بإشعار الهيئة قبل أسبوع من بدء الاكتتاب وبحيث تطرح طرحا خاصا على أقل من 30 مستثمرا، أسوة بدول الجوار».
وحذرت من أن «قانون الاستحواذ على الشركات (الذي يلزم بتقديم عرض شراء مفتوح في أي صفقة تنطوي على شراء حصة تتجاوز نسبة 30 في المئة) سيؤدي إلى تراجع صفقات الاندماج والاستحواذ في السوق الكويتي».

أهمية قطاع الاستثمار
وأوردت المذكرة عدداً من النقاط التي تبين أهمية قطاع الاستثمار، ومنا:
توفير فرص العمل: يوظف القطاع المالي ما بين 27 في المئة و 30 في المئة من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص
مساهمته في الاقتصاد: يعتبر القطاع المالي ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بنسبة مساهمة بلغت 14 في المئة في العام 2009)
ربحية الشركات: شكلت البنوك وشركات الاستثمار مجتمعين 56 في المئة من إجمالي أرباح الشركات في العام 2007 في حين شكلت أرباح شركات الاستثمار 29 في المئة منه.
في العام 2007، حقق قطاع الاستثمار أرباحا تجاوزت الأرباح التي حققها القطاع المصرفي.
ضخامة حجم الأصول المدارة: تبلغ قيمة الأصول المدارة في شركات الاستثمار الكويتية حوالي 20 مليار دينار كويتي أي ما يشكل 67 في المئة من الودائع المصرفية الكويتية.
يبلغ عدد شركات الاستثمار العاملة في الكويت 96 شركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار دينار كويتي.
يمكن أن يتسبب تعثر شركات الاستثمار في خسائر فادحة للقطاع المصرفي كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فشل نظامي.
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
انباء عن قيام وزيرة التجارة بورسلي تقدم ورقة أمام مجلس الوزراء لدعم الشركات الاستثمارية
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
أكدت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة اماني بورسلي أن وزارة التجارة تبنت مبادرة اتحاد الشركات الاستثمارية والتي تهدف الى دعم شركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في السوق ومعالجة اوضاعها الصعبة في الوقت الراهن وذلك على غرار ما قام به العديد من الدول سواء بالدعم المالي او الفني، مشيرة الى انه تم احالة المبادرة الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وذلك لمناقشتها والخروج بتصور كامل عن الحلول التي يمكن طرحها لانقاذ الشركات المتعثرة.
جاء ذلك في رد على اسئلة الصحافيين على هامش المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية الذي بدأ أعماله أمس بتنظيم من شركة مجمعات الاسواق التجارية ومشاركة نخبة من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى.
 

husaam

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2011
المشاركات
686
شباب
ان غير متأكد
وصححولي اذا كنت غلطان
ان الوزير الحالي تجاهل ورقت بورسلي
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
اخوي حسام هناك اختلاف في طريقة معالجة ملف الشركات الاستثمارية فالوزيرة السابقه كانت تريد معالجتها من خلال الضمان العام او بإختصار المال العام يعني اموال الدولة وهذه الفكر لاقت اعتراض عدد من المتخصيص ومنهم الاستاذ سعد الريس ويمكن الاطلاع على رأيه في الاعلى ، حيث اكد انه لا مجال لتحميل الدولة تكاليف اضافيه ، الا ان الجميع اتفق على علاج ملف الشركات الاستثمارية بصورة سريعه وعاجلة واعتقد ان الوزير الحالي أنس الصالح لديه رؤية في حل ملف الشركات ولكن ليس من خلال ما تبنته ويزيرة التجارة أماني بورسلي
 

مـــــتواضع

عضو نشط
التسجيل
23 نوفمبر 2010
المشاركات
491
انا ماني عارف نوع الدعم اللي راح تقدمه الحكومة ولاي شركة بالضبط لان هناك شركات ماتستحق الدعم اصلا وفلوس الديره عيالها اوله فيها
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
كلامك صح اخ متواضع واتوقع اغلب المختصين طالبو بعلاج مشكلات الشركات الاستثمارية ولكن بعيدا عن اموال الدولة والاخ سعد الريس أكد على الهكلام تلاقيه بالفقره الثانيه موجود
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
اي دعم اي بطيخ المفروض يصفووون الشركات الورقيه ويدعمون التشغيليه
 

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت

جهات رقابية عدة تسعى لحلحلة اوضاع الشركات المتعثرة



3 خيارات تشمل التصفية وإعادة الهيكلة وتعديل بعض مواد «الاستقرار المالي»

التعديلات على قانون الاستقرار تسمح للشركات بالاستفادة منه

عقد عموميات للحصول على موافقة المساهمين على الخطط المتفق عليها مع الجهات الرقابية

كتب جمال رمضان:

يبدو ان وضع الشركات المتعثرة في الكويت والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطورات ادت الى ايقاف تداول بعضها أو شطب البعض الاخر بات محل اهتمام الجهات المعنيه بتلك الشركات حيث بدات بعقد اجتماعات وتداول افكار حول الاتفاق على الية لحلحلة اوضاع تلك الشركات او البحث لها عن مخرج يكون برعاية حكومية.
ووفقا لما كشفته مصادر مطلعه لـ «الوطن» فان تلك الاجتماعات التي عقد اخرها نهاية الاسبوع الماضي شهدت افكارا جديدة تتمثل في ضرورة ادراج تلك الشركات ضمن قانون الاستقرار المالي على ان يتم وضع بعض التعديلات عليه التي تسمح لهذه الشركات من الاستفادة من القانون دون الاخلال بالقواعد المنظمة.
ولخصت المصادر ان تلك الجهات بدات تتفق فيما بينها على ضرورة معالجة اوضاع تلك الشركات لحماية كافة الاطراف المتعلقة بها وذاتدائنة او كبار المساهمين فيها بما يضمن على الاقل استردا العلاقة سواء كانوا مساهمين او بنوكاً د اموال المساهمين والدائنين.
واكدت المصادر ان هناك مقترحات اخرى تتمثل في عقد جمعيات عمومية غير عادية لتلك الشركات بهدف الحصول على موافقة من قبل المساهمين على الخطط والاستراتيجيات التي يتم التوصل اليها بعد اقرارها من قبل الجهات المعنية بتلك الشركات على ان يطرح في الجمعية خيارات مثل التصفية او اعادة الهيكلة او الانضواء تحت قانون الاستقرار بعد ادخال بعض التعديلات عليه.
وقالت المصادر ان هذه المقترحات جاءت في ظل الحكومة الحالية متسائلة هل سيستمر دراسة تلك الملفات في ظل الحكومة المقبلة ام انها ستنتهي عند ما وصلت اليه؟
 
أعلى