هده خله يتحدي
عضو نشط
لمصلحة بنك قطر الوطني
الظفيري: حجز تحفظي ضد {الصفاة للاستثمار}
نافع الظفيري
عيسى عبدالسلام
أصدرت المحكمة الكلية حجزاً تحفظياً ضد شركة الصفاة للاستثمار لامتناعها عن سداد مبلغ 360 مليون ريال قطري مدينة به لمصلحة بنك قطر الوطني، بموجب عقد وكالة استثمار بتاريخ 5 ديسمبر 2007 مدته 3 سنوات. بخلاف العائد المستحق بواقع %12 سنوياً. وقال المحامي نافع الظفيري ان شركة الصفاة للاستثمار امتنعت عن سداد المبلغ من دون ابداء أي أسباب قانونية، وقد تقدم مكتب المحامي بصفته وكيلاً عن بنك قطر الوطني بطلب الى قاضي الأمور الوقتية بطلب ايقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال العينية والسائلة المملوكة للشركة في جميع البنوك الكويتية، والعقارات والسندات والأسهم لدى سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت الى أنه كان قد تم توجيه انذار رسمي نهائي الى الشركة، وتم اعلامها قانونياً بتاريخ 2011/2/20 بالتنبيه عليها بالمبادرة لسداد مبلغ المطالبة، الا أن الشركة لم تتم السداد أو الاستجابة الى المراسلات، ما جعل الطرف المدعي يقوم برفع قضية رقم 2001/1878 تجاري كلي، وصدور حكم بها.
وقد ذكر المحامي نافع الظفيري بصحيفة الحجز التحفظي التي تم تقديمها الى المحكمة، أن دين بنك قطر الوطني ثابت وموثق بالمستندات، فضلاً عن اقرار الشركة صراحة في البيانات المالية للشركة المدققة من قبل مراقبي الحسابات وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، وتم اعتمادها في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 2011/9/20.
ولفت الى أن مكتب المحامي نافع حوري الظفيري محامي بنك قطر الوطني قد باشر اجراءات التنفيذ صباح الخميس 2001/12/7 على أصول الشركة لدى جميع البنوك الكويتية، مع احتفاظه كذلك بنسبة %12 من قيمة الدين المطالب به.
الظفيري: حجز تحفظي ضد {الصفاة للاستثمار}
نافع الظفيري
عيسى عبدالسلام
أصدرت المحكمة الكلية حجزاً تحفظياً ضد شركة الصفاة للاستثمار لامتناعها عن سداد مبلغ 360 مليون ريال قطري مدينة به لمصلحة بنك قطر الوطني، بموجب عقد وكالة استثمار بتاريخ 5 ديسمبر 2007 مدته 3 سنوات. بخلاف العائد المستحق بواقع %12 سنوياً. وقال المحامي نافع الظفيري ان شركة الصفاة للاستثمار امتنعت عن سداد المبلغ من دون ابداء أي أسباب قانونية، وقد تقدم مكتب المحامي بصفته وكيلاً عن بنك قطر الوطني بطلب الى قاضي الأمور الوقتية بطلب ايقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال العينية والسائلة المملوكة للشركة في جميع البنوك الكويتية، والعقارات والسندات والأسهم لدى سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت الى أنه كان قد تم توجيه انذار رسمي نهائي الى الشركة، وتم اعلامها قانونياً بتاريخ 2011/2/20 بالتنبيه عليها بالمبادرة لسداد مبلغ المطالبة، الا أن الشركة لم تتم السداد أو الاستجابة الى المراسلات، ما جعل الطرف المدعي يقوم برفع قضية رقم 2001/1878 تجاري كلي، وصدور حكم بها.
وقد ذكر المحامي نافع الظفيري بصحيفة الحجز التحفظي التي تم تقديمها الى المحكمة، أن دين بنك قطر الوطني ثابت وموثق بالمستندات، فضلاً عن اقرار الشركة صراحة في البيانات المالية للشركة المدققة من قبل مراقبي الحسابات وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، وتم اعتمادها في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 2011/9/20.
ولفت الى أن مكتب المحامي نافع حوري الظفيري محامي بنك قطر الوطني قد باشر اجراءات التنفيذ صباح الخميس 2001/12/7 على أصول الشركة لدى جميع البنوك الكويتية، مع احتفاظه كذلك بنسبة %12 من قيمة الدين المطالب به.
