مكافحة غسل الأموال وصلت إلى شركات الوساطة المالية

[مليون دينار]

الجهات الرقابية أبلغتها بالإسراع في إنشاء وحدات متخصصة

مكافحة غسل الأموال وصلت إلى شركات الوساطة المالية


- هل يبدو تسكين الفراغ الذي تعانيه الهيئة أمراً عاجلاً يمكن أن تتصدى له الحكومة المؤقتة؟!

مكافحة غسل الأموال «استنفار».. الرقابة والمتابعة أكثر تشدداً
هيئة أسواق المال تطلب من شركات الوساطة الإسراع بإنشاء وحدات متخصصة دون إبطاء
«التجارة» تجهز مسودة لمشروع قانون الإفلاس وتعرضها على «المركزي» و«الغرفة» والجهات المعنية قريباً
البت غداً في مبادرة المقاصة لتحقيق ربط «الكاش» وأرصدة الأسهم مع التداولات
لجنة السوق تبحث في أعضائها عن رئيس للجانها التابعة فنية أو مالية.. فالح الرقبة «المكلف» لن يترأس
ناسداك omx تبدي تململها من تكرار تأجيل النظام.. والبورصة تسعى للتوافق مع الوسطاء



- البنوك المحلية تراقب ملفات الشركات المستثمرة في السوق الأوروبي تحسباً لأي تطور سلبي




كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كشفت مصادر ذات صلة بأن مكافحة غسل الأموال بلغت حد الاستنفار على مستوى الجهات الرقابية سواء أكان الأمر متابعة أم رقابة لافتة الى ان الجهات الرقابية ومن بينها هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بدأت اتخاذ خطوات محسوبة على طريق التشدد في مكافحة غسل الأموال لضمان الرصد الفوري لأي انتهاكات تحدث في هذا الخصوص وهو الأمر الذي يمكن اعتباره أحد التداعيات المرتبطة بقضية ما يعرف بالايداعات المليونية.
وأشارت المصادر الى ان هيئة أسواق المال أبلغت شركات الوساطة المالية بالاسراع بانشاء وحدات متخصصة لغسل الأموال وفق مقررات قانون هيئة أسواق المال لافتة الى ان الوسطاء تلقوا الرسالة بأن الأمر جاد ولا يحتمل التأجيل في ظل ما تواجهه الكويت من ضغوط في هذا الخصوص بعد قضية الايداعات المليونية التي اعتبرها بعض نواب المعارضة بأنها تحوي شبهة غسل الأموال.
من جانب آخر فقد أفادت مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعها المقرر غداً في موعده دون تغيير لافتة الى ان اللجنة ستبت في مبادرة الشركة الكويتية للمقاصة لإنهاء تضاد المواقف بين ادارة البورصة وشركات الوساطة المالية بشأن تطبيق نظام ناسداك omx حيث تعهدت المقاصة بإيجاد آلية لتحقيق الربط بين التداولات والحسابات النقدية وأرصدة الأسهم في أسرع وقت ممكن.
ولفتت المصادر الى ان لجنة السوق ستنظر خلال الاجتماع في الوضع الاستثنائي لإدارة البورصة على اعتبار ان المدير الحالي يتولى شأن البورصة بالتكليف وهو الأمر الذي يجعله غير مؤهل لائحياً لتولي رئاسة اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة السوق كاللجنة الفنية والمالية والنظم وخلافه.

==========

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كشفت مصادر ذات صلة بأن مكافحة غسل الأموال بلغت حد الاستنفار على مستوى الجهات الرقابية سواء كان الأمر متابعة أو رقابة لافتة الى ان الجهات الرقابية ومن بينها هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بدأت اتخاذ خطوات محسوبة على طريق التشدد في مكافحة غسل الأموال لضمان الرصد الفوري لأي انتهاكات تحدث في هذا الخصوص وهو الأمر الذي يمكن اعتباره أحد التداعيات المرتبطة بقضية ما يعرف بالايداعات المليونية.
وفي هذا الخصوص فقد أشارت المصادر الى ان هيئة أسواق المال أبلغت شركات الوساطة المالية بالاسراع بانشاء وحدات متخصصة لغسل الأموال وفق مقررات قانون هيئة أسواق المال لافتة الى ان الوسطاء تلقوا الرسالة بأن الأمر جاد ولا يحتمل التأجيل في ظل ما تواجهه الكويت من ضغوط في هذا الخصوص بعد قضية الايداعات المليونية التي اعتبرها بعض نواب المعارضة بأنها تحوي شبهة غسل الأموال.

قانون الإفلاس

على صعيد مرتبط بالأمر فان وزارة التجارة والصناعة انتهت تقريباً من اعداد مسودة لمشروع قانون يتعلق بالافلاس وفق الدراسة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لافتة الى ان المسودة الأولية لمشروع القانون ستكون جاهزة خلال شهر تمهيداً للوصول الى الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة فور الانتهاء من مسودة المشروع ستقوم بمخاطبة جهات المجتمع المدني والجهات الرقابية والمعنية كغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي واتحاد شركات الاستثمار لتحديد الملاحظات المحتملة من قبلهم لامكانية تداركها قبل التوصل الى الصيغة النهائية.
وأوضحت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة ستعكف على اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال غياب المجلس لدواعي الانتخابات البرلمانية بحيث يكون جاهزاً للعرض على مجلس الأمة فور تشكيله بعد الانتخابات.

لجنة السوق

من جانب آخر فقد أفادت مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة ستعقد اجتماعها المقرر غداً في موعده دون تغيير لافتة الى ان اللجنة ستبت في مبادرة الشركة الكويتية للمقاصة لإنهاء تضاد المواقف بين ادارة البورصة وشركات الوساطة المالية بشأن تطبيق نظام ناسداك omx حيث تعهدت المقاصة بإيجاد آلية لتحقيق الربط بين التداولات والحسابات النقدية وأرصدة الأسهم في أسرع وقت ممكن.
ولفتت المصادر الى ان لجنة السوق ستنظر خلال الاجتماع في الوضع الاستثنائي لادارة البورصة على اعتبار ان المدير الحالي يتولى شأن البورصة بالتكليف وهو الأمر الذي يجعله غير مؤهل لائحياً لتولي رئاسة اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة السوق كاللجنة الفنية والمالية والنظم وخلافه.
وعليه فقد ذكرت المصادر ان لجنة السوق ستكون معنية باختيار من يترأس اللجان الفرعية المنبثقة عنها من بين أعضاء اللجنة لافتة الى ان مدير السوق يكون عضواً في لجنة السوق عندما يتبوأ منصبه بالأصالة وليس بالوكالة كما حدث حالياً مع المدير الحالي «المكلف» فالح الرقبة.
وبالعودة الى نظام ناسداك omx فقد وصلت ادارة البورصة اشارات تململ من الشركة المصممة للنظام في عدم تطبيقه حتى الآن مما يخلق اعتقاداً بعدم الجدية بدعوى عدم الجهوزية.
وأشارت المصادر الى ان ادارة البورصة تبدو متفهمة لتململ الشركة المصدرة للنظام قياساً على ريادتها العالمية في هذا المجال ونجاحها في تطبيق أنظمتها في الأسواق الاقليمية القريبة اضافة الى تأجيل اطلاق النظام خلال ثلاثة مواعيد كانت مقترحة في السابق يبدو مبرراً كافياً لما يمكن اعتباره عدم جدية لافتة الى ان ادارة البورصة تسعى في الوقت الراهن للوصول الى ما يمكن اعتباره توافقاً على بدء تطبيق النظام.
ورأت أوساط البورصة ان ربط التداولات بالحسابات النقدية وأرصدة الأسهم يعد ضمن مرحلة ما بعد التداولات وليس أمراً يخص النظام لافتة الى ان هذا الربط يتم العمل على تحقيقه الآن بمعرفة المقاصة.
في شأن مرتبط كذلك بأوضاع البورصة وهيئة أسواق المال فقد ذكرت المصادر ان أوضاع الهيئة وما تعانيه البورصة يقتضي الاسراع بتسكين الفراغ الذي تعاني منه هيئة أسواق المال في الوقت الراهن بعد ان فقدت قدرتها على اتخاذ القرار في ظل فقدان أغلبية مفوضيها لعضوية المجلس.
وأشارت المصادر ان الجهود الرامية لتتعيين ثلاثة مفوضين جدد بدلاً عن الملغاة عضويهم ستبقى على حالها في الفترة المقبلة على اعتبار ان هذا الأمر يمكن تقديره من بين الأمور العاجلة التي يجب ان تتصدى لها الحكومة الحالية.
واعتبرت المصادر ان تعيين المفوضين البدلاء من شأنه ان ينعكس ايجاباً على أوضاع البورصة «وفق تقدير المصادر» خصوصاً اذا كان هؤلاء البدلاء من فئة أصحاب الرؤية التنظيمية والرقابية بما يضمن ايجاد البيئة الضامنة لوجود هيئة تدعم البورصة ولا تكبلها.
في شأن اقتصادي آخر فقد أشارت المصادر الى ان البنوك المحلية بدأت تتحسب للأزمة الأوروبية فيما لو أخذت اتجاها أكثر سلبية وذلك بمراجعة ملفات الشركات المدينة التي لديها استثمارات في السوق الأوروبي.
وتواجه الشركات المستثمرة في السوق الأوروبي طلباً رقابياً باعداد تقييم لاستثماراتها هناك من خلال مراقب خارجي يتصف بالحيادية والمهنية لضمان الوصول الى ما يمكن اعتتباره التقييم المعبر عن هذه الاستثمارات.