العدل» تنفّذ بيع أسهم موقوفة في «جراند» و «المجموعة الدولية»
| كتب علاء السمان |
تلقت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية إخطاراً من وزارة العدل ببيع أسهم مملوكة لمحافظ وأفراد في أربع شركات مدرجة موقوفة عن التداول منذ فترة إما لتخلفها عن تقديم البيانات المالية ضمن المهل أو لتجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال.
وقالت مصادر إن شركة أصول للاستثمار حصلت على حكم بتصفية محافظ لأسهم مملوكة لبعض الاطراف، ومن هذه الأسهم «المجموعة الدولية للاستثمار» والمشروعات الكبرى العقارية (جراند) بالاضافة الى كميات مختلفة من أسهم اخرى مثل «دار الاستثمار» و«المدار» وغيرها.
ولفتت المصادر الى أن هذه الأسهم الموقوفة ستجري عليها مزايدة لأعلى الأسعار التي يمكن ان تقدم لشرائها وهو ما سيعرض من خلال سوق الاوراق المالية اليوم أو غداً على أبعد تقدير، ما لم تستجد أمور في شأن تنفيذ البيع من عدمه، منوهة أن إدارة التنفيذ بوزارة العدل ستزود الجهات المسؤولة في البورصة بالسعر الذي سيبدأ عليه المزاد على هذه الكميات بعد العرض على إدارة الخبراء.
وأشارت المصادر الى أن التداول على الأسهم الموقوفة كان ممنوعاً لفترة طويلة، إلا أن هناك حالات تتطلب السماح لها بتنفيذ صفقات على تلك الأسهم طالما ان المشتري متوافر ومنها أسهم العضوية في مجالس الإدارات وتنفيذ الأحكام عبر البورصة وتحت عيون الرقابة.
| كتب علاء السمان |
تلقت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية إخطاراً من وزارة العدل ببيع أسهم مملوكة لمحافظ وأفراد في أربع شركات مدرجة موقوفة عن التداول منذ فترة إما لتخلفها عن تقديم البيانات المالية ضمن المهل أو لتجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال.
وقالت مصادر إن شركة أصول للاستثمار حصلت على حكم بتصفية محافظ لأسهم مملوكة لبعض الاطراف، ومن هذه الأسهم «المجموعة الدولية للاستثمار» والمشروعات الكبرى العقارية (جراند) بالاضافة الى كميات مختلفة من أسهم اخرى مثل «دار الاستثمار» و«المدار» وغيرها.
ولفتت المصادر الى أن هذه الأسهم الموقوفة ستجري عليها مزايدة لأعلى الأسعار التي يمكن ان تقدم لشرائها وهو ما سيعرض من خلال سوق الاوراق المالية اليوم أو غداً على أبعد تقدير، ما لم تستجد أمور في شأن تنفيذ البيع من عدمه، منوهة أن إدارة التنفيذ بوزارة العدل ستزود الجهات المسؤولة في البورصة بالسعر الذي سيبدأ عليه المزاد على هذه الكميات بعد العرض على إدارة الخبراء.
وأشارت المصادر الى أن التداول على الأسهم الموقوفة كان ممنوعاً لفترة طويلة، إلا أن هناك حالات تتطلب السماح لها بتنفيذ صفقات على تلك الأسهم طالما ان المشتري متوافر ومنها أسهم العضوية في مجالس الإدارات وتنفيذ الأحكام عبر البورصة وتحت عيون الرقابة.
