370 مليون د.ك مخصصات البنوك لثلاثة أرباع العام 2011 منها 155 مليون د.ك لـ " بيتك "

[Aljoman]

تحليل مختصر لحركة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية خلال ثلاثة أرباع 2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

ارتفع الرصيد المجمع لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية من 1,567 مليون دك في 01/01/2011 لتصل إلى 1,937 مليون دك في 30/09/2011 ، أي بزيادة قدرها 370 مليون دك وبنمو يعادل 23.6% ، وقد نتج هذا الارتفاع في ذلك الرصيد عن المخصصات المحمّلة خلال ثلاثة أرباع 2011 المتعلقة بانخفاض قيمة القروض والسلفيات ، وذلك وفقاً لإفصاحات البنوك الواردة ضمن بياناتها المالية عن ثلاثة أرباع 2011.​

أما من حيث أعلى نسبة نمو في المخصصات خلال ثلاثة أرباع 2011 عن بداية العام 2011 ، فقد تصدر " بنك بوبيان " القائمة بمعدل 42.1% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 24 إلى 34 مليون دك ، تلاه كل من " تجاري " و " بيتك " بارتفاع نسبته 32.3 % حيث من 233 إلى 309 مليون دك و 31.9 % حيث من 486 إلى 641 مليون دك على التوالي ، ثم " خليج ب " بمعدل 21.3% ، وذلك من 232 إلى 281 مليون دك ، أما أقل البنوك في هذا المضمار ، فكان من نصيب " الدولي " بمعدل 8.0 % ، حيث ارتفعت مخصصاته من 51 إلى 55 مليون دك ، يليه " وطني " بمعدل 12.5% ، وذلك بارتفاع مخصصاته من 279 إلى 314 مليون دك ، بينما توسّطهم " المتحد " و " برقان " و " أهلي " بمعدل 19.1% من 55 إلى 65 مليون دك وبمعدل 16.2% من 100 إلى 116 ملايين دك و بمعدل 14.0% من 106 إلى 121 مليون دك على التوالي .​

وفيما يتعلق بحصص البنوك من مخصصات القروض المحملة على ثلاثة أرباع 2011 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 155 مليون دك بما نسبة 41.9% من إجمالي المخصصات ، تلاه " تجاري " و " خليج ب " بما نسبته 20.3 و 13.3 % على التوالي بما يساوي 75 و 49 مليون دك على التوالي ، ثم " وطني " بحصة 9.4 % بما يساوي 35 مليون دك من الإجمالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب كلا من " الدولي " بمبلغ 4 مليون دك بما نسبته 1.1% ، ثم كل من " المتحد " و " بنك بوبيان " بمبلغ 10 مليون دك بما حصته 2.8 % لكل منهما تقريباً ، وذلك من إجمالي المخصصات المحملة ، ويتوسطهم " برقان " و " أهلي " بمبالغ 16 و 15 مليون دك على التوالي بما يعادل 4.4 و 4.0% تباعاً .​

وتجدر الإشارة إلى أن المصدر الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك لثلاثة أرباع العام 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات كونها غير مدققة فإنه ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن مخصصات القروض والسلفيات المحملة لبعض البنوك .​

 

[مـــــتواضع]

بيت التمويل لعب بفلوس المساهمين لعب .اعيان .عارف. الاولى. الدار. هذا اللي نعرفه بس . الشي اللي بدايته غلط نهايته اكيد غلط الله يستر على فلوس المساهمين

 

[Aljoman]

إطلعنا اليوم على " بعض " الصحف للتأكد من نشر التقرير أعلاه ، و قد نشرته الصحف التالية :​

1 - الوطن
2 - الكويتية
3 - الأنباء
4 - السياسة​

و لم تنشره الصحف التالية : ​

1 - القبس
2 - الراي
3 - الجريدة ​

 

[Aljoman]

خطر يأتي أيضاً من زميل وتابع وأطراف ذات صلة ​

مصرفيون: مخصصات جديدة في قائمة أكبر 25 عميلاً​

محمد الإتربي​

سلاح المخصصات ما زال مشهراً في وجه التعثرات المتتالية، هذا ما أكدته مصادر مصرفية لـ القبس، مشيرة إلى أنه من واقع التعاطي المستمر مع البنك المركزي وسياسته التحفظية التي رفع رايتها منذ بداية الأزمة، نتوقع أن يأتي دور مخصصات القائمة الذهبية أو التي تعرف بقائمة أكبر 25 عميلاً لدى كل بنك.
وكشفت المصادر أن بنوكاً نجحت في السنوات الماضية في تجنيب جزء من قائمة أكبر 25 عميلاً لديها من استقطاع مخصصات مقابل مديونيات كبيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، استناداً إلى حجم التدفقات وقوة أصولها ونسب تغطيات الرهونات لدى هذه البنوك، فضلاً عن الالتزام في السداد في المواعيد المحددة، لاسيما سداد الفائدة.
لكن ذلك لم يشفع كثيراً أو يقنع البنك المركزي بالاطمئنان المطلق، وهو ما دفعه في 14 يونيو من العام الحالي 2011، أي بعد مرور عامين ونصف العام على الأزمة، ليطلب من كل البنوك تزويده ببيانات مديونية أكبر 25 عميلاً والأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف متابعة الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان. كما لفت التعميم الى ضرورة تزويد «المركزي» بتقرير عن استراتيجية ادارة المخاطر المعتمدة في المصارف المعنية، وتحديداً حول ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة والتركزات لدى أكبر 25 عميلاً، والمنهجية المتبعة في شأن تقييم جدارتهم الائتمانية، وأسس تقييم أوضاع الضمانات المختلفة ودوريتها.
وشمل طلب «المركزي» ايضاح كيفية معالجة الوضع في حالة تعرض هؤلاء العملاء لمشاكل تؤدي الى تردي أوضاعهم المالية ومواجهة مجموعة من السيناريوهات الصعبة.
وطلب وقتها من البنوك تعبئة نموذج عن كل عميل، يتضمن تفاصيل التسهيلات النقدية وغير النقدية وأغراضها، كذلك الضمانات القائمة وتصنيف السداد والجدارة الائتمانية.
مصرفيون تحدثوا الى القبس أكدوا أن حالة الطوارئ التي كانت حاضرة بداية الأزمة هدأت حدتها نسبياً، لكن المخصصات مستمرة، ولو بنسب أقل، مشيرين الى أنه - تقريباً - كانت الأولوية في السابق للمتعثرين كلياً أو من هم على شفى التعثر، بحكم اهتزاز أوضاعهم المالية ومعطيات نتائج الدراسات عن الأوضاع الاقتصادية لأنشطة السوق المختلفة وتأثيرها في هؤلاء العملاء. وفي ضوء ذلك تمت تغطية عدة شرائح من الانكشافات المتعثرة ومعالجتها بالمخصصات وتحصيل ضمانات اضافية أو عبر هيكلة ديون لآجال بعيدة.

ورشة تدقيق
فيما يقول مصرفيون آخرون إن «المركزي» قد يفتح - حالياً - ورشة تدقيق غير مسبوقة في قائمة أكبر 25 عميلا لدى كل مصرف، بعد أن باتت معلوماتهم بتفاصيلها حاضرة امامه، وسيتم البدء في تجنيب مخصصات تحوطية حتما لبعض هؤلاء العملاء اذا تبينت ضرورة ذلك اما بشكل محدد او مخصصات تحوطية عامة للقائمة عموماً.
مصدر مصرفي يشير الى ان بعض هؤلاء العملاء الذين يعتبرون من صفوة المدينين للبنوك لديهم استثمارات في القارة العجوز (اوروبا) واجواء التعثر وشبح الركود وغيرها من الصعوبات المالية تخيم على اوروبا عموما الان ما سيكون له انعكاس بشكل مباشر او غير مباشر على بعض كبار المدينين للبنوك بحكم تنوع استثماراتهم وتوزع اصولهم، ولذا يتوقع ضغط عليهم يضاف الى ضغوط السوق المحلي، حيث تراجعت البورصة 6 مليارات دينار في 2011 (حتى نوفمبر) فضلا عن ازمات في دول الربيع العربي اثرت بشكل مباشر في استثمارات عدد من العملاء الكبار.
فمن جهة من كان يأتيه عائد سيتراجع عائده، ومن كان لديه اصل بقيمة ما ستنخفض حتما وهذا بدوره في محصلة نهائية تربك مركز العميل المالي وتؤثر في جدارته الائتمانية.
وقال مصدر: عدد من مجموعة الــ 25 تمت اعادة هيكلة مديونيات كبيرة لهم وتأجيل سداد، وهي عمليا قروض تحت التعثر لكنها لسبب او اخر لم تصنف بعد تحت مظلة القروض الرديئة، لذا سيتم استباقها بخطوة على الاقل بمخصصات مع نهاية العام الحالي بحسب تقديرات مخاطرها وتقييم موقف العميل.
ويقول مصرفيون ان «المركزي» يرفع شعار الاستقطاع من الارباح لطالما يوجد ما يمكن التحوط به، افضل من ان يأتي وقت يؤكل فيه من «اللحم الحي»، علماً بان اخر ما يهتم به او ينظر اليه كأولوية مطلقة هو كم سيعلن البنك ربحية او كم سيوزع، انه يعمل للسمعة المصرفية التي يتصدى لها ويعمل على تحويطها بالف سياج ان امكن.
وفي هذا الصدد، يكشف مصرفيون ان بنوكاً بالفعل كان يتم ارغامها في السابق على تجنيب مخصصات تحوطية وعامة بعد تغطية القروض والديون المتعثرة بمخصصات محددة، لكن بعض البنوك سيأتي دورها الآن بقوة، بعد التطورات الاقتصادية العالمية السلبية، ومؤشرات تباطؤ النمو والتراجع المستمر للأرباح، وبالتبعية ضعف التوزيعات والتدفقات النقدية، والتي يطال ذلك بعض الانشطة حتى الخدمية منها التي كانت حتى العام الماضي هي الرابح الوحيد، وشبه الرافد الأساسي لملاكها بالكاش، فضلا عن وهن قيم الأصول عموما لا سيما في السوق المحلي الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم المصرفية والأسهم القيادية التشغيلية الاخرى بنسبة %15 على الأقل.

مصدر التخوف
ويقول مصدر مصرفي ان مصدر التخوف ليس الديون المباشرة الموجهة لقائمة اكبر 25 عميلا لدى كل بنك، بل الاطراف ذات العلاقة التي حصلت على تسهيلات.
وبمعنى آخر التسهيلات غير المباشرة عبر وحدات تابعة وزميلة وافراد العائلة الواحدة من الدرجة الاولى داخل المجموعة الواحدة ايضا، المصنفة تحت مجموعة عملاء واطراف مستقلة، لكن واقعيا هي محسوبة على عميل واحد او مجموعة واحدة، بدليل ان هذه الديون هي في الأساس تصب في نقطة تجمع واحدة، لكن بطريق غير مباشر.
ووفق مصرفيين فإن بعض التخطي لنسب التركز تتجاوز %10 باحتساب التابع والزميل والاطراف الاخرى ذات الصلة.
واستنادا إلى ذلك تقول المصادر انه منتظر البدء بالتحوط ضد الديون والتسهيلات غير المباشرة للاطراف ذات الصلة، فباب احتمالات تعثر عملاء كبار سيبقى مفتوحا، او احتمالية تأثر ملاءة بعض المدينين على الأقل، وهو ما يستدعي الحذر.
الى ذلك أشارت المصادر الى ان شركات متعثرة كانت جدولت ديونها، وهي تتعثر مجددا باتت على مرحلة افلاس، وتواجه ضغوطا وتحديات اضافية، واخرى للان لم تتفق مع البنوك نهائيا على هيكلة مديونياتها لذا سيتم الطلب من المصارف التي لديها انكشافات استكمال نسبة التغطية الى %100.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 11/12/2011​

 

[Aljoman]

طال أمد تداعيات الأزمة.. 5 سنوات وأكثر
​

500 إلى 600 مليون دينار مخصصات مصرفية إضافية في 2013
​

محمد الإتربي
بعد مرور نحو 5 سنوات على الازمة المالية.. وعندما تسأل قيادات العمل المصرفي عن سبب تأخر البنوك حتى الآن في تنظيف نهائي وشامل لمكونات موازناتها تأتيك اجابتان. احداهما عامة وهي ان السبب اهمال الحكومة في عدم التدخل المباشر والفعال، اضافة الى اصرار البنك المركزي على استمرارية فتح باب المخصصات رغم عدم حاجة مصارف معينة لمخصصات محددة قد يعني ان الاوضاع بدرجة السوء نفسها التي بدت عليها الازمة في 2008.

اما الاجابات المحددة عن سبب تأخير التنظيف، فهناك عشرات المبررات يسوقها مصرفيون عن تواصل المعالجات حتى يومنا هذا وربما للمقبل من فترات مالية. فيجمع فريق على ان الازمة كانت كبيرة جدا واكبر من ان تحتملها بنوك بمفردها، لذا كان اجباريا استهلاك كل هذا الوقت، ويسجل القطاع انجازا كون الجميع لعق جراحه دون تدخل بالمقاييس الفنية العلاجية التي حدثت على الاقل في دول قريبة كقطر على سبيل المثال.



9 معطيات

ماذا تخلل السنوات الخمس الماضية؟ يقول مصرفي:

ــ راهن الجميع على انحسار خلال عام او عامين لنزيف الأصول والعودة الى تحسن مستوياتها سعريا، لكن الرهان ذهب هباء.

ــ حجم المبالغ التي كانت متعثرة في بداية الازمة كبيرة جدا، ولو اعلنت حقائقها كاملة في ذاك الوقت لاهتزت اركان الاقتصاد، ولكان هناك تداعيات اكبر ولم يكن استيعابها الا بإفلاسات وخسائر بأرقام مدوية لا يستوعبها اي بنك، كما ان الوضع العام لم يكن يسمح باستيعابها.

- طول أمد المعالجات بالتوافق بين البنوك والجهات الرقابية، ووفق سلم أولويات استهدف معالجة ديون الشركات المتعثرة والآيلة للسقوط بشكل أولي وبمخصصات كبيرة تضمن تغطيتها 90 إلى %100 في سنوات قليلة.

- تنفيذ زيادات رؤوس أموال بشكل شامل لأربعة بنوك دفعة واحدة فرض التدرج في المعالجة.

- إعلان خسائر أو عدم توزيع أرباح كان أهون من شر فقدان بنك لرأسماله أو اعلان افلاس، لذا فقد المركزي خيارات للرسملة، بهدوء مع البنوك.

- صعوبة معالجة حجم الأصول المسمومة التي تم تضخيمها بأضعاف سعرها السوقي لا سيما غير المسعر منها، والتي كانت عرضة للتلاعبات وسحب ديون وقروض مقابلها، مقابل اصل تبخر، كانت المشكلة بالغة الصعوبة وعصية الهضم خلال عام أو اثنين، وتستلزم سلما زمنيا طويلا.

- كان جل اهتمام البنوك والجهات الرقابية مراعاة سمعة الكويت المصرفية أمام البنوك العالمية والتعاملات الدولية، فالمصارف وتصنيفاتها واجهة الاقتصاد لأحد أغنى دول العالم، وهذا كله كان ضمن معادلة مطلوب ترجمتها للخروج بأقل خسائر مهما كلف الأمر من الوقت والجهد والمال.

- انعدام الطلب على شراء الأصول وانكشاف معدن غالبيتها انها دون المستوى صعّب على الشركات التسييل لأجل السداد، كما ان انهيارات البورصة المتتالية وشح السيولة لم تستوعب الكم الهائل من عروض التسييل والتخارجات.

- صعوبة المفاوضات بين طرفي الدين والخلافات على التقييم ونسب الخصم والشطب وتحصيل موافقات مجالس إدارات البنوك وفوقها الجهات الرقابية فضلا عن صعوبات وضع المدين ذاته، كلها عوامل استوجبت وقتا طويلا نسبيا بين ثنايا المبررات التي اسهب فيها مصرفيون عاجلت القبس بعضهم بسؤال آخر مفاده: ان التنظيف يبدو متواصلا ولا قاع نهائياً للآن؟



ماذا بعد

يشهق المصرفي شهقة تعكس لوعة ومرارة حسم مخصصات تخصم بالأمر حتى لو لم يكن هناك حاجة لها، فبعض البنوك تقول صراحة ان ذلك بيد «المركزي» لا بيد عمرو، ورغم ذلك هناك بنوك راضية تماما عما وصلت اليه من معالجات وتسويات وبناء جدار قوي من المخصصات وهيكلة شريحة كبيرة من الديون، مددت أجلها سنوات اضافية، الى ان وصلت مع هذه المعالجات نسب التعثر من مستويات %15 و16 إلى 4 و%5، وهي مؤشرات جداً جيدة، لكن تعليمات الجهات الرقابية تصوب على بند مخصصات عامة وتحوطية، وهذا الباب لا سقف له ولا قاع، لذلك لا يمكن لأي مصرف التكهن بما اذا كان سينجو من طلب خصم مخصص اضافي ام لا في كل فترة مالية يقدم نتائجها.

مصرفي أكثر واقعية قال: تمت هيكلة ديون كثيرة والرهان على تحسنات مستقبلية هو في علم الغيب، فقد يتعثر دين اضافي أو اكثر، وهذا متعلق بعوامل ومعطيات متعددة ومتشعبة. لذلك، فان سياسة خصم المخصصات وفقا لمصادر القطاع مستمرة، سواء المحددة منها أو العامة.

ويروي قيادي مصرفي قائلا: خلف الابواب، وفي الغرف المغلقة حوارات متكررة، مفادها ان - الجهات الرقابية لا يهمها كم ربح هذا المصرف او كم نمت ارباحه، بقدر سلامة وقوة المركز المالي.

- تكرار مقولة إنه ليس من الضروري توزيع ارباح نقدية في ظل وجود ازمة مستمرة التداعيات.



الأوضاع تتحسن

- اختبارات الضغط تجري وفق 3 سيناريوهات. وفق السيناريو الأسوأ هي المؤشر الحقيقي للجهات الرقابية، اما المستويان الأول والثاني فهما للبنوك وجهات التصنيف، حيث النظرة التقديرية متباعدة بين هذه الاطراف الثلاثة وفقا للمصلحة.

- يفضل «المركزي» ان يكون بعيداً عن منطقة الخطر بعدة خطوات، وليس خطوة واحدة، لذلك قاعدة خصم مخصص افضل من اعلان نمو ارباح %15 أو %25.

- يقول مصرفي آخر ان التنظيف سيستمر، اذ وفقا للموازنات الحالية للبنوك، فان المتوسط العام للقروض المتعثرة مقبول جدا، اذا ما علمنا انه لا يزيد على %5.5 تقريبا، مشيرا الى ان العمل المصرفي مشوب بمخاطر، ووارد رغم كل المتابعات والمراجعات التي تبقى نسب للديون المتعثرة بهوامش متذبذبة، وعليه لا يمكن ان نقول ان التنظيف او المعالجات يمكن ان تتوقف %100، لكن تصل إلى نسب مقبولة ومؤشرات افضل من المتعارف عليها عالميا.

السؤال الصعب على رواد العمل المصرفي وقيادات البنوك، هو: ماذا بقي من مخصصات مطلوبة؟ تأتي الإجابة المشتركة بأن «المركزي» أدرى. فليس بالضرورة ان تتطابق وجهتا نظر الرقيب والمراقب عليه، فمصارف ترى انها ليست بحاجة تُفاجأ بالأمر المباشر بالخصم، وعليها التنفيذ من دون طلب او انتظار للمبررات.



بين 2008 و2013

وبنظرة على بعض المؤشرات المتعلقة بالمعالجات المصرفية وقيم وحجم المخصصات المحسومة منذ بداية الازمة، نلحظ انه من 2008 وحتى الربع الاول من 2013، انه تم خصم مخصصات اجمالية في موازنات القطاع المصرفي تقدر بنحو 3.635 مليارات دينار كويتي نحو 13.5مليار دولار اميركي.

كانت ذروتها في نهاية 2008 حيث قص المشرط «آنذاك 875 مليون دينار، وفي عام 2009 حسم 743 مليونا اخرى».

انخفضت المخصصات تدريجيا في 2010 الى 511 مليونا، ثم عاد شد الاحزمة مرة اخرى تماشياً مع استمرار بعض تداعيات الازمة وحالة الشد والجذب السياسي والاقتصادي وحتى الامني محليا واقليميا وعالميا وما صاحبها من احداث وتداعيات سياسية في 2011، اذ ارتفعت الى 653 مليونا ثم 708 ملايين في 2012.

ومن واقع مؤشرات الربع الاول 2013، التي بلغت مخصصاته تقريبا نحو 145مليونا منها، بحسب بيانات مصرفية، 121 مليونا مباشرة تخص القروض المتعثرة والباقي عام، وستستمر الوتيرة في هذا الاطار، اي يمكن ان تختم العام بحسم نحو 500 الى 600 مليون اضافية.

مصادر مصرفية اخرى قدرت حجم الديون التي تمت تسويتها خلال الفترة سالفة الذكر بأنها تزيد على 3 مليارات دينار كويتي تخص مختلف القطاعات بما فيها الديون المباشرة لعدد من رجال الاعمال برهونات ملكيات اسهم وحصص شركات.

وبين مصرفي خارطة عملية التسويات التي تمت فعليا وفقا لمايلي:

1 ـــ سداد نقدي بنحو %15.

2 ـــ سداد عيني عبر اسهم وعقارات وحصص في الداخل والخارج ومبادلات %70.

3 ـــ حالات شطب ديون بلغت %15.

وستشهد الفترات المقبلة عمليات تسوية كبيرة بمبالغ قياسية حيث ان بناء المخصصات خلال الفترة الماضية شجع على انها الارتباط بالكيانات المتعثرة الصغيرة والمتوسطة وتنظيف موازنات البنوك منها بشكل كبير، وجاء دور هيكلة القروض لاصحاب الملاءة والقدرة على الاستمرار بخدمة الدين مع الاقراض وفقا للاسس والمعايير الجديدة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 4/8/2013
​