يمكن للمتعاملين للجوء إليها
الريس : انشاء محكمة أسواق المال خطوة تعزز من مكانة الكويت اقتصاديا
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أن انشاء محكمة أسواق المال " خطوة جريئة " ستعزز من مكانة الكويت اقتصاديا على المستويين وستعمل على اجتذاب المستثمرين في اطار مشروع البلاد لتحويلها الى مركز مالي وتجاري.
وأشار الريس : أن أقرار الكويت قانون هيئة سوق المال الداعمة للمنظومة الاقتصادية تسعى لتذليل أي عقبات تعترض طريق العملية التنموية على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي علىاعتبار انه قاطرة التنمية في دولة الكويت.
واعتبر الريس في حديثه لموقع " مباشر اليوم " : أن تأسيس محكمة أسواق المال وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 بانها جزء مهم في العمل الرقابي على هيئة سوق المال حيث ستتيح للقائمين على أمرها مطلق الصلاحيات بتوجيهات صارمة لكل الأطراف ذات الصلة حتى لاتكون هناك أية تلاعبات لصالح جهة على أخرى لضمان العدالة بين الجميع.
وأضاف الريس : أن محكمة أسواق المال ستقنن جملة من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق سواء كانت من الشركات المدرجة أو الوسطاء ما يعني ان المحاسبة ستكون طرفا أصيلا في العملية الاستثمارية داخل السوق الكويتي ووقتها سيتم القضاء آليا على الشائعات وما شابه ذلك من أمور كانت تواجه المضاربين وغيرها بل أن مثل هذه الفكرة ستنقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة في حلحلت القضايا والمشاكل التجارية والمالية بنوع من الخصوصة التامة والسلاسة المطلوبة .
وبين الريس : أن القرار جيد خاصة ان القائمين على محكمة أسواق المال سيكونوا من المتخصصين الأمر الذي يكفل الحصانة للمستثمرين الكويتيين والأجانب في ظل حالة من شبه الفوضى التي كانت تمر بها السوق سابقا ، مشيدا بالخطوة ورأى انها ستخفف كيثرا من الأعباء التي يتحملها القضاء العادي لموضوعات أخرى لان هناك مشاكا قضائية بين الشركات أو مع المستثمرين كانت تأخذ وقتا قد يطول كما انها ستكون في صالح السوق لأن العاملين فيه ستكون لديهم الدراية الكافية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الاستثمارية.
وأفاد الريس : أن أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق المستشار راشد الحماد قد اصدر قرارا وزاريا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بانشاء محكمة أسواق المال تنفيذا للقانون رقم ( 7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ونص القرار على انشاء محكمة آلية تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها والمحكمة سينشأ بها نيابة خاصة تسمى نيابة المال وتختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها وفقا للاحكام التنظيمية لقانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، بل أن القانون الجديد ذهب إلى أبعد من انشاء محكمة إلى تغيير في الفكر القانوني من خلال اجراءات الاعلان التقليدية حيث قرر قبول الاعلان من خلال الفاكس والبريد الالكتورني .
وخلص الريس في حديثه : أن لمحكمة أسواق المال ميزة مستقبلية تتمثل في استقطاب سيولة خارجية ستدعم بطرق غير مباشرة الخطط التنموية التي تعمل الحكومة دائما على تنفيذها وستكون طريقا ايجابيا للمحافظة على حقوق صغار المتداولين في المقام الأول وغيرهم من شرائح المستثمرين علاوة على أنها ستقضي تماما على أي تجاوزات .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس حديثه : مؤكدا أننا سنواجه فرضيات قانونية واقتصادية كثيره خلال الأيام القادمة مع انشاء محكمة خاصة بالنظر والفصل في قضايا أسواق المال وبالتالي سنكون على موعد جديد من أحداث وفصول قانونية يشهدها الواقع الاقتصادي الكويتي لاسميا مع حداثة التنظيم القانوني والتشريعي لهيئة سوق المال الكويتية .