بسبب استمرار تآكل أسعار الأصول
«فيتش»: مخصصات بنوك الكويت مستمرة في 2012
رزان عدنان
قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقريرها الأخير حول البنوك في المنطقة، إن مشروع الاستقرار المالي في الكويت الذي من المفترض أن يعزز من إعادة هيكلة شركات الاستثمار، كان له تأثير محدود. ولفتت الوكالة أيضا إلى برنامج التنمية الذي أعلنته الحكومة في فبراير 2010، والذي من المتوقع أن يحمل آثارا إيجابية على الاقتصاد، لكن تطبيقه لم يكن بالسرعة المأمولة.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن النظام المصرفي الكويتي تأثر بتراجع أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والعالمية (من خلال الإقراض إلى الأفراد وشركات الاستثمار)، وهبوط أسعار ومبيعات العقار. ومع ذلك، أخذ الانكشاف الصعب على قطاع العقار، والشركات الاستثمارية، يلقى تدريجيا طريقه نحو الحل.
بالنسبة إلى أداء البنوك، يرى التقرير أنه كان متباينا بدرجة كبيرة، حيث عانت بعض البنوك من تدهور كبير في جودة أصولها. ومع ذلك، تعتقد «فيتش» أن القروض المتآكلة قيمتها في النظام المصرفي قد صعدت إلى الذروة، وسيكون هنالك تحسن تدريجي وبطيء في جودة الأصول. إلا أن رسوم تآكل قيمة الأصول في بعض البنوك ستبقى مرتفعة في 2012 بسبب الحاجة إلى تحسين التغطية الضعيفة لمخصصات خسائر القروض، على اعتبار أن القروض المتعثرة ما زالت في الكويت الأعلى خليجياً، نسبة الى اجمالي القروض.
علاوة على ذلك، قال التقرير إن البنوك اتبعت طريقة حذرة جدا في تعاملاتها خلال العام الجاري، إذ كان نمو القروض فيها اسميا فقط. وبسبب تركيزها على تطهير ميزانياتها العمومية في السنوات الأخيرة، تتوقع «فيتش» أن تحقق البنوك بعض النمو، خاصة إذا ما طبّقت الحكومة خطة التنمية. بالنسبة إلى معدلات رأس المال، قال التقرير إنها مريحة بشكل عام، كما أن معدلات السيولة قوية، مع نمو الودائع بصورة أسرع من القروض، وخضوع البنوك لشروط بنك الكويت المركزي حول الحد الأقصى المفروض على نسبة القروض والودائع والبالغة 85 في المائة.
بشكل عام، حافظ التقرير على نظرة مستقبلية مستقرة تقريبا لتصنيف عجز المصدر عن السداد في جميع البنوك الخليجية، المدعومة بإمكانية توفير دعم حكومي لها، إن استدعت الحاجة. وترى الوكالة أن ملاءة هذه الحكومات بقيت بشكل عام كما هي ثابتة، برغم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، والنظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لمعظم التصنيفات السيادية. أما النظرة المستقبلية الجوهرية للبنوك في المنطقة، فتبقى مستقرة ايضا وتتجه إلى إيجابية على المدى المتوسط، مما قد يؤدي إلى بعض الانتعاش في تصنيفات قابلية النجاح « VR».
ويعتقد التقرير أن انكشاف المصارف الخليجية على دول وبنوك جنوب أوروبا كان لا يذكر. ومع ذلك، فإن مشاكل منطقة اليورو قد تحمل أثرا سلبيا على الثقة بالقطاع المصرفي وشهية المستثمرين على إصدار الديون. ومن الواضح أن المنطقة ليست بمعزل عن الركود العالمي الذي سببته المشاكل الاقتصادية في أوروبا أو أميركا، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة في طلب النفط، وبالتالي أسعار وإنتاج الطاقة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات دول مجلس التعاون الخليجي.
بالنسبة إلى اتفاقية بازل 3، يقول التقرير إن تأثيرها تمت مراجعته من قبل معظم البنوك في المنطقة. وتتوقع « فيتش» أن تؤثر هذه الاتفاقية الجديدة بشكل محدود في كفاية رأسمال البنوك، على اعتبار أن معدلات رأس المال بشكل عام صلبة، وتضم رأسمالا جوهريا من المستوى الأول. أما متطلبات السيولة، فربما تكون كبيرة، نظرا إلى أن هناك عدم توافق هائل في الاستحقاقات داخل هذه البنوك، فودائع المستهلكين متركزة وقصيرة الأجل، رغم أنها مستقرة جدا، بينما تموّل البنوك بشكل كبير الأصول ذات المدى الأطول. لكن ذلك سيعتمد على الموقف الذي سيتخذه المشرعون في المنطقة.
