القناص 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 177
عيسى عبدالسلام
أرسل الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للإجارة فيصل الزامل كتابا الى بنك الكويت المركزي، يتضمن تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، محملا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة مشعل النمش 40 مخالفة ارتكبت خلال 3 أشهر بين الفترة 2011/5/1 و2001/8/31 وتضمن الكتاب ما يلي:
يقول فيصل الزامل في كتابه الى البنك المركزي: عطفا على كتابكم الكريم المؤرخ في 18 رمضان 1432 الموافق 18 أغسطس 2011 والمتعلق بطلبكم المحدد في «تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة»، فقد كان أمام الشركة في هذا المجال خياران اثنان فقط، وهما:
- «الخيار الأول» القيام ببيع أحد الأصول القابلة للبيع، في جمهورية مصر العربية، والعائد المتوقع للبيع في الظروف الحالية هو 5.4 ملايين دينار، وللشركة أصول أخرى غير قابلة للتسييل حاليا لظروف قانونية وتعاقدية.
- «الخيار الثاني» نقل ما قيمته 212 مليون دولار (57.240 مليون دينار) الى شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بالفعل، حسب موافقة الجمعية العمومية وبموجب اتفاق مع الدائنين، تمهيدا لنقل جزء من المديونية يتجاوز تلك القيمة بحسب معدل الخصم الذي تم التوصل إليه، ثم تحويل نسبة أخرى الى أسهم في الشركة، مع جدولة المتبقي.
وميزانية الشركة عند الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات تتحمل رأسمال 64 مليون د.ك، ما يعادل 231 مليون دولار والتي يشرف على مراجعتها حاليا مكتب قانوني ومستشار مالي مستقلان، وتم تعيين الأول وجار العمل على اختيار الثاني، وذلك بالتنسيق التام مع اللجنة المشكلة من قبل الدائنين.
وبالنظر الى ما تمر به الشركة من ظروف تتعلق بتغير مجالس الإدارة بشكل متتابع ــ ثلاثة مجالس إدارة خلال سنة واحدة ــ وما يتطلبه ذلك من بناء تصور مشترك مع الأعضاء الجدد مع كل تشكيل وما يستغرقه ذلك من وقت، فقد تعرضت هذه الجهود الى ابطاء يفوق ما كان مخططا له منذ أغسطس 2010، وهو تاريخ بدء الاجتماعات الإيجابية ــ في بدايتها ــ مع الدائنين الرئيسيين الذين يعرفون بشكل جيد الإمكانات والقدرات المتاحة في الشركة لإنجاح خطة إعادة الهيكلة، ويتوقعون منها تحسين وضع الديون التي لا تتمتع حاليا بضمانات من أي نوع، في حين تنقلها الخطة المقترحة الى منطقة جديدة تحسن من قيمة الديون بعد تملكهم لأسهم في شركة تضم أصولا عقارية، ما يزيد من فرص استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون، الأمر الذي دعا بعضهم ــ مثل بيتك ــ للتعبير عن الاستعداد للمشاركة في رأسمال الشركة المستقلة من زاوية استثمارية بحتة، في حال استكمال الخطوات اللازمة بشكل سليم لسائر مراحل خطة إعادة الهيكلة، وهذا الأمر يتطلب «إدارة مهنية بحتة» لهذا الموضوع تختلف عن الوضع التالي الذي سيسفر في حال استمراره إلى فقدان الشركة للمسؤولين التنفيذيين الخمسة المؤهلين لمتابعته بشكل صحيح بالتعاون المكثف مع لجنة الدائنين.
وقال الزامل: نتقدم إليكم بهذا الإيضاح، آملين ان يعبر عن حقيقة الوضع الإداري والمالي للشركة، مع وافر التقدير لما يتكبده بنك الكويت المركزي من جهد وعناية لتوجيهها نحو المسار الصحيح، ومساعدتها على تخطي العقبات الإدارية التي تحول دون مضيها قدما في هذا المسار.
ويعدد المخالفات المرتكبة كالآتي:
نظرا لتكرار معظم المخالفات التي سبق ان سجلها تقرير بنك الكويت المركزي على اداء رئيس مجلس الادارة في مجلسي ادارة سابقين لهذه الشركة في الفترة الحالية، فقد تم اعداد هذا التقرير المتضمن للمخالفات التي لا تزال تتكرر، وهي على النحو التالي:
1 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على الراتب الشهري الذي يتقاضاه الرئيس بعد ترشيحه لمنصب العضو المنتدب على ان يتم اعتماد العقد والراتب من قبل مجلس ادارة الشركة، وهو الامر الذي لم يتم استيفاؤه (هذه المخالفة سبق ان سجلها البنك المركزي في حالة سابقة).
2 - دفع رواتب شهرية لموظفين من خارج الشركة يعملون في مكتب المحاماة الخاص به بغير شهر عقود رسمية لهم مع الشركة.
3 - ممارسة كافة الصلاحيات المنوطة بالرئيس التنفيذي والمنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة.
4 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على تحديد صلاحيات للعضو المنتدب رغم مطالبة اعضاء في المجلس بعقد اجتماع لهذا الغرض.
5 - التوقيع على انهاء خدمات موظفين في الشركة وهو من صلاحيات الرئيس التنفيذي حسب اللائحة، الأمر الذي سيؤدي الى رجوع هؤلاء الموظفين على الشركة قانونيا وطلب تعويض مادي ومخالفة الشركة للوائح.
6 - تخفيض رواتب موظفين، وزيادة موظفين اخرين، قبل اعتماد مجلس الادارة لسلم الرواتب حسب ما جاء في توصية محضر الاجتماع السابق على اخذ تلك القرارات، ومن ثم مخالفة قانون العمل وعدم اخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتفاقية عقود العمل المبرمة مع الموظفين لمدة محددة، اضافة الى مخالفة قانون الشركات بسبب عدم التقيد بالمادة 147 من القانون والمتضمنة «رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته».
7 - تعيين بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة اعضاء في مجالس الشركات التابعة دون اخذ موافقة مجلس الادارة ومخالفة قانون الشركات، حيث تنص المادة 19 على انه لا يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مماثلة او منافسة او يكون تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة، او ان تكون مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من اعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره كما لا يجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الادارة.
8 - التوقيع على كتاب بالغاء توقيع الرئيس التنفيذي الساري وفق انظمة الشركة ولوائحها، دون اخذ موافقة مجلس الادارة.
9 - تعيينه لموظفين وتحديد رواتبهم وهي من صلاحيات الرئيس التنفيذي وليست من صلاحيات العضو المنتدب حسب اللائحة الداخلية للشركة.
10 - رفض عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية على الرغم من طلب 2 من اعضاء الممثلين للبنك الاسلامي للتنمية وتكرارهم الطلب اكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل.
11 - اعطاؤه صلاحيات مالية لمستشار من غير ذوي الخبرة في المجال المالي، تم تعيينه بعد تشكيل المجلس الحالي للقيام بالتفاوض مع الدائنين وارسال كتب رسمية بتوقيع المستشار، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
12 - الضغط بشدة على الموظفين المختصين لعمل تسوية مالية لصرف مستحقات رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق - سمير ناصر - وعمل تسوية بمديونية مستحقة عليه لمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي، وقد سبق ان قررت الجمعية العمومية عدم براءة ذمة سمير ناصر عن تصرفاته خلال ادارة الشركة.
13 - عدم الالتزام بالدوام الرسمي وحضوره الى العمل بحدود ساعة الى ساعتين يوميا مع تقاضي راتبه بالكامل مع نهاية الشهر.
14 - صرفه الرواتب الشهرية كاملة لمستشار مجلس الادارة، ومستشار مالي اضافي، مع علمه بعدم التزامهما بالدوام حسب ساعات العمل الرسمية.
15 - توقيع عقد تعيين مع شركة خاصة للتدقيق الداخلي على الشركة دون اخذ اطلاع او اخذ موافقة مجلس الادارة.
16 - توقيع عقد تعيين رئيس مجلس ادارة شركة المدى دون اخذ موافقة مجلس الادارة وتحديد الراتب الشهري له.
17 ــ توقيع عقد تعيين مدير عام في شركة الصلبوخ براتب شهري من دون اخذ موافقة مجلس ادارة شركة الصلبوخ.
18 ــ تعيين اثنين من اعضاء مجلس الادارة في منصب مدير عام، في كل من شركة المدى وشركة الصلبوخ من دون موافقة المجلس، مما يعد مخالفة لقانون الشركات التجارية، والمتضمنة استفادة لاعضاء المجلس من عضوياتهم في الشركة الدولية للاجارة.
19 ــ التوقيع على كتب ومراسلات باعطاء تعليمات واصدار اوامر الى الشركات التابعة والزميلة، والتدخل في الامور الادارية والمالية، على الرغم من وجود رئيس مجلس ادارة لكل من تلك الشركات.
20 ــ التصرف في اصول شركة الجون العقارية من دون اخذ موافقة ادارة الشركة الدولية للاجارة المالكة لشركة الجون والجمعية العمومية على ذلك التصرف (هنالك مخالفة سابقة من البنك المركزي بهذا الشأن)، ثم بعد ان قام بإتمام تلك المخالفة في 2011/7/22، ونشرت في اعلان رسمي عن بلدية الفجيرة، قام بعقد اجتماع لمجلس ادارة الجون (وليس الدولية للاجارة) في 2011/8/22 لإضفاء شرعية غير قانونية بأثر رجعي على تلك المخالفة التي تسببت في تضييع حقوق الشركة.
21 ــ اعطاء تعليمات شفوية للموظفين بتفويض المستشار المالي ومستشار مجلس الادارة بالقيام بجميع اعماله خلال فترة غيابه والتدخل في صلاحيات الرئيس التنفيذي والاجتماع مع موظفي الشركة، من دون حضور ومعرفة الرئيس التنفيذي بما يدور في تلك الاجتماعات، وتهديد الموظفين بعدم اظهار اي من المعلومات ومحاضر الاجتماع، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الداخلية لصلاحيات الرئيس التنفيذي، وفي حال عدم التزام الموظف لتعليماته يقوم بانهاء خدماته بشكل تعسفي من دون دفع مستحقات نهاية الخدمة.
22 ــ اجبار الموظفين على عدم الالتزام باللائحة الداخلية والسماع لتعليماته وتعليمات مستشار مجلس الادارة الشفوية، التي تخالف جمعيها اللائحة الداخلية للشركة.
23 ــ زيادة رواتب بعض الموظفين من دون ابلاغ الرئيس التنفيذي، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
24 ــ التوقيع على عقود الشركة مع الغير والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
25 ــ عقد اجتماعات مع الدائنين من دون حضور الرئيس التنفيذي وعدم ابلاغه بما يدور في تلك الاجتماعات.
26 - التوقيع على الكتب من دون التنسق مع الرئيس التنفيذي، مما ادى الى التضارب في القرارات والمراسلات الخارجية للشركة.
27 - عدم الثقة بموظفي الشركة، ودخول مكاتب الموظفين من دون علمهم، وأخذ أوراقهم الخاصة بالعمل من دون الاستئذان.
28 - التجسس على المراسلات الالكترونية للموظفين.
29 - عدم احترام الموظفين، واستعمال اسلوب الصراخ لتنفيذ قراراته المخالفة للوائح الداخلية للشركة وقوانين الشركات التجارية وتعليمات البنك المركزي.
30 - عدم دفع الحقوق المالية للموظفين الذي انهيت خدماتهم واجبارهم للجوء الى القضاء.
31 - حصر الاجتماعات واتخاذ القرارات بين ثلاثة أشخاص في الشركة، وهم العضو المنتدب ومستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون مشاركة الرئيس التنفيذي نوابه.
32 - عدم احترام الهيكل الاداري للشركة واللجوء للموظفين مباشرة لتنفيذ وتعميم التعليمات من دون الرجوع الى الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس، مما يعد مخالفة للوائح الشركة.
33 - السفر الى الخارج بموافقة مستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون اعتماد وتوقيع الرئيس التنفيذي.
34 - ارسال تقارير الى بنك الكويت المركزي وكبار الملاك والمساهمين بمعلومات خاطئة وغير صحيحة بشأن تشكيل 19 لجنة، وعقد اجتماعات دورية لتلك اللجان، ولم تجتمع الا لجنة واحدة فقط بصغار الموظفين، وتهميش دور الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس.
35 - انهاء خدمات محامي شركة مؤسسة دانة الفجيرة، واتهامه بخيانة الامانة من دون اي سبب - سوى تصديه للمخالفات التي اشرف على تنفيذها في الفجيرة - وعدم استشارة الرئيس التنفيذي، حيث ان المحامي يقوم بانشاء شركة spv، التي تم اخذ الموافقة على تأسيسها في الجمعية العمومية ومجلس الادارة السابق، للمحافظة على اصول الشركة وتطويرها، والتي هي من ضمن خطة اعادة هيكلة ديون الشركة التي عرضت على البنك المركزي والدائنين.
36 - الاستماع الى رأي وتنفيذ تعليمات مستشار مجلس الادارة فقط، وعدم المبالاة بآراء الرئيس ونواب الرئيس نحو تنفيذ اللوائح الداخلية للشركة، مع العلم بعدم تحديد صلاحيات المستشار حتى تاريخه، الامر الذي ادى في النهاية الى الوقوع في جميع المخالفات المذكورة اعلاه.
37 ــ غياب العضو المنتدب عن العمل بشكل مستمر بسبب عدم التفرغ، وارساله البريد الى مكتب المحاماة الخاص به، واعطاء تعليمات شفوية للموظفين لقيام المستشار بإدارة الشركة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
38 ــ صرف رواتب شهرية للمستشار والمستشار المالي بالكامل، وعدم خصم ايام غيابهم المستمر، والاكتفاء بحضور مستشار مجلس الادارة لمدة ساعتين يوميا لادارة الشركة نيابة عنه.
39 ــ استفسر المدير المالي بالشركة الدولية عن اسباب غياب المستشار المالي لمدة اسبوعين متواصلين من دون عذر، وارسل بريدا الكترونيا بضرورة خصم المبلغ عن شهر اغسطس، ولم يخصم المبلغ، وتم صرف الراتب بالكامل، مع العلم بأنه عقد استشارة لمدة ثلاث شهور، وعدم وجود اجازة ضمن العقد.
40 ــ ترقية وزيادة رواتب موظفين غير ملتزمين بالدوام الرسمي، مكافأة لهم على المساعدة في تفنيذ رغبة الرئيس في مخالفة اللوائح الداخلية.
المصدر جريدة القبس عدد 4-12-2011
أرسل الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للإجارة فيصل الزامل كتابا الى بنك الكويت المركزي، يتضمن تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، محملا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة مشعل النمش 40 مخالفة ارتكبت خلال 3 أشهر بين الفترة 2011/5/1 و2001/8/31 وتضمن الكتاب ما يلي:
يقول فيصل الزامل في كتابه الى البنك المركزي: عطفا على كتابكم الكريم المؤرخ في 18 رمضان 1432 الموافق 18 أغسطس 2011 والمتعلق بطلبكم المحدد في «تقديم المبررات لعدم الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة»، فقد كان أمام الشركة في هذا المجال خياران اثنان فقط، وهما:
- «الخيار الأول» القيام ببيع أحد الأصول القابلة للبيع، في جمهورية مصر العربية، والعائد المتوقع للبيع في الظروف الحالية هو 5.4 ملايين دينار، وللشركة أصول أخرى غير قابلة للتسييل حاليا لظروف قانونية وتعاقدية.
- «الخيار الثاني» نقل ما قيمته 212 مليون دولار (57.240 مليون دينار) الى شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بالفعل، حسب موافقة الجمعية العمومية وبموجب اتفاق مع الدائنين، تمهيدا لنقل جزء من المديونية يتجاوز تلك القيمة بحسب معدل الخصم الذي تم التوصل إليه، ثم تحويل نسبة أخرى الى أسهم في الشركة، مع جدولة المتبقي.
وميزانية الشركة عند الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات تتحمل رأسمال 64 مليون د.ك، ما يعادل 231 مليون دولار والتي يشرف على مراجعتها حاليا مكتب قانوني ومستشار مالي مستقلان، وتم تعيين الأول وجار العمل على اختيار الثاني، وذلك بالتنسيق التام مع اللجنة المشكلة من قبل الدائنين.
وبالنظر الى ما تمر به الشركة من ظروف تتعلق بتغير مجالس الإدارة بشكل متتابع ــ ثلاثة مجالس إدارة خلال سنة واحدة ــ وما يتطلبه ذلك من بناء تصور مشترك مع الأعضاء الجدد مع كل تشكيل وما يستغرقه ذلك من وقت، فقد تعرضت هذه الجهود الى ابطاء يفوق ما كان مخططا له منذ أغسطس 2010، وهو تاريخ بدء الاجتماعات الإيجابية ــ في بدايتها ــ مع الدائنين الرئيسيين الذين يعرفون بشكل جيد الإمكانات والقدرات المتاحة في الشركة لإنجاح خطة إعادة الهيكلة، ويتوقعون منها تحسين وضع الديون التي لا تتمتع حاليا بضمانات من أي نوع، في حين تنقلها الخطة المقترحة الى منطقة جديدة تحسن من قيمة الديون بعد تملكهم لأسهم في شركة تضم أصولا عقارية، ما يزيد من فرص استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون، الأمر الذي دعا بعضهم ــ مثل بيتك ــ للتعبير عن الاستعداد للمشاركة في رأسمال الشركة المستقلة من زاوية استثمارية بحتة، في حال استكمال الخطوات اللازمة بشكل سليم لسائر مراحل خطة إعادة الهيكلة، وهذا الأمر يتطلب «إدارة مهنية بحتة» لهذا الموضوع تختلف عن الوضع التالي الذي سيسفر في حال استمراره إلى فقدان الشركة للمسؤولين التنفيذيين الخمسة المؤهلين لمتابعته بشكل صحيح بالتعاون المكثف مع لجنة الدائنين.
وقال الزامل: نتقدم إليكم بهذا الإيضاح، آملين ان يعبر عن حقيقة الوضع الإداري والمالي للشركة، مع وافر التقدير لما يتكبده بنك الكويت المركزي من جهد وعناية لتوجيهها نحو المسار الصحيح، ومساعدتها على تخطي العقبات الإدارية التي تحول دون مضيها قدما في هذا المسار.
ويعدد المخالفات المرتكبة كالآتي:
نظرا لتكرار معظم المخالفات التي سبق ان سجلها تقرير بنك الكويت المركزي على اداء رئيس مجلس الادارة في مجلسي ادارة سابقين لهذه الشركة في الفترة الحالية، فقد تم اعداد هذا التقرير المتضمن للمخالفات التي لا تزال تتكرر، وهي على النحو التالي:
1 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على الراتب الشهري الذي يتقاضاه الرئيس بعد ترشيحه لمنصب العضو المنتدب على ان يتم اعتماد العقد والراتب من قبل مجلس ادارة الشركة، وهو الامر الذي لم يتم استيفاؤه (هذه المخالفة سبق ان سجلها البنك المركزي في حالة سابقة).
2 - دفع رواتب شهرية لموظفين من خارج الشركة يعملون في مكتب المحاماة الخاص به بغير شهر عقود رسمية لهم مع الشركة.
3 - ممارسة كافة الصلاحيات المنوطة بالرئيس التنفيذي والمنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة.
4 - عدم اخذ موافقة مجلس الادارة على تحديد صلاحيات للعضو المنتدب رغم مطالبة اعضاء في المجلس بعقد اجتماع لهذا الغرض.
5 - التوقيع على انهاء خدمات موظفين في الشركة وهو من صلاحيات الرئيس التنفيذي حسب اللائحة، الأمر الذي سيؤدي الى رجوع هؤلاء الموظفين على الشركة قانونيا وطلب تعويض مادي ومخالفة الشركة للوائح.
6 - تخفيض رواتب موظفين، وزيادة موظفين اخرين، قبل اعتماد مجلس الادارة لسلم الرواتب حسب ما جاء في توصية محضر الاجتماع السابق على اخذ تلك القرارات، ومن ثم مخالفة قانون العمل وعدم اخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتفاقية عقود العمل المبرمة مع الموظفين لمدة محددة، اضافة الى مخالفة قانون الشركات بسبب عدم التقيد بالمادة 147 من القانون والمتضمنة «رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته».
7 - تعيين بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة اعضاء في مجالس الشركات التابعة دون اخذ موافقة مجلس الادارة ومخالفة قانون الشركات، حيث تنص المادة 19 على انه لا يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مماثلة او منافسة او يكون تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة، او ان تكون مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من اعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره كما لا يجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الادارة.
8 - التوقيع على كتاب بالغاء توقيع الرئيس التنفيذي الساري وفق انظمة الشركة ولوائحها، دون اخذ موافقة مجلس الادارة.
9 - تعيينه لموظفين وتحديد رواتبهم وهي من صلاحيات الرئيس التنفيذي وليست من صلاحيات العضو المنتدب حسب اللائحة الداخلية للشركة.
10 - رفض عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية على الرغم من طلب 2 من اعضاء الممثلين للبنك الاسلامي للتنمية وتكرارهم الطلب اكثر من مرة لعقد اجتماع عاجل.
11 - اعطاؤه صلاحيات مالية لمستشار من غير ذوي الخبرة في المجال المالي، تم تعيينه بعد تشكيل المجلس الحالي للقيام بالتفاوض مع الدائنين وارسال كتب رسمية بتوقيع المستشار، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
12 - الضغط بشدة على الموظفين المختصين لعمل تسوية مالية لصرف مستحقات رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق - سمير ناصر - وعمل تسوية بمديونية مستحقة عليه لمبلغ 1.7 مليون دينار كويتي، وقد سبق ان قررت الجمعية العمومية عدم براءة ذمة سمير ناصر عن تصرفاته خلال ادارة الشركة.
13 - عدم الالتزام بالدوام الرسمي وحضوره الى العمل بحدود ساعة الى ساعتين يوميا مع تقاضي راتبه بالكامل مع نهاية الشهر.
14 - صرفه الرواتب الشهرية كاملة لمستشار مجلس الادارة، ومستشار مالي اضافي، مع علمه بعدم التزامهما بالدوام حسب ساعات العمل الرسمية.
15 - توقيع عقد تعيين مع شركة خاصة للتدقيق الداخلي على الشركة دون اخذ اطلاع او اخذ موافقة مجلس الادارة.
16 - توقيع عقد تعيين رئيس مجلس ادارة شركة المدى دون اخذ موافقة مجلس الادارة وتحديد الراتب الشهري له.
17 ــ توقيع عقد تعيين مدير عام في شركة الصلبوخ براتب شهري من دون اخذ موافقة مجلس ادارة شركة الصلبوخ.
18 ــ تعيين اثنين من اعضاء مجلس الادارة في منصب مدير عام، في كل من شركة المدى وشركة الصلبوخ من دون موافقة المجلس، مما يعد مخالفة لقانون الشركات التجارية، والمتضمنة استفادة لاعضاء المجلس من عضوياتهم في الشركة الدولية للاجارة.
19 ــ التوقيع على كتب ومراسلات باعطاء تعليمات واصدار اوامر الى الشركات التابعة والزميلة، والتدخل في الامور الادارية والمالية، على الرغم من وجود رئيس مجلس ادارة لكل من تلك الشركات.
20 ــ التصرف في اصول شركة الجون العقارية من دون اخذ موافقة ادارة الشركة الدولية للاجارة المالكة لشركة الجون والجمعية العمومية على ذلك التصرف (هنالك مخالفة سابقة من البنك المركزي بهذا الشأن)، ثم بعد ان قام بإتمام تلك المخالفة في 2011/7/22، ونشرت في اعلان رسمي عن بلدية الفجيرة، قام بعقد اجتماع لمجلس ادارة الجون (وليس الدولية للاجارة) في 2011/8/22 لإضفاء شرعية غير قانونية بأثر رجعي على تلك المخالفة التي تسببت في تضييع حقوق الشركة.
21 ــ اعطاء تعليمات شفوية للموظفين بتفويض المستشار المالي ومستشار مجلس الادارة بالقيام بجميع اعماله خلال فترة غيابه والتدخل في صلاحيات الرئيس التنفيذي والاجتماع مع موظفي الشركة، من دون حضور ومعرفة الرئيس التنفيذي بما يدور في تلك الاجتماعات، وتهديد الموظفين بعدم اظهار اي من المعلومات ومحاضر الاجتماع، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الداخلية لصلاحيات الرئيس التنفيذي، وفي حال عدم التزام الموظف لتعليماته يقوم بانهاء خدماته بشكل تعسفي من دون دفع مستحقات نهاية الخدمة.
22 ــ اجبار الموظفين على عدم الالتزام باللائحة الداخلية والسماع لتعليماته وتعليمات مستشار مجلس الادارة الشفوية، التي تخالف جمعيها اللائحة الداخلية للشركة.
23 ــ زيادة رواتب بعض الموظفين من دون ابلاغ الرئيس التنفيذي، والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
24 ــ التوقيع على عقود الشركة مع الغير والتي هي من صلاحيات الرئيس التنفيذي.
25 ــ عقد اجتماعات مع الدائنين من دون حضور الرئيس التنفيذي وعدم ابلاغه بما يدور في تلك الاجتماعات.
26 - التوقيع على الكتب من دون التنسق مع الرئيس التنفيذي، مما ادى الى التضارب في القرارات والمراسلات الخارجية للشركة.
27 - عدم الثقة بموظفي الشركة، ودخول مكاتب الموظفين من دون علمهم، وأخذ أوراقهم الخاصة بالعمل من دون الاستئذان.
28 - التجسس على المراسلات الالكترونية للموظفين.
29 - عدم احترام الموظفين، واستعمال اسلوب الصراخ لتنفيذ قراراته المخالفة للوائح الداخلية للشركة وقوانين الشركات التجارية وتعليمات البنك المركزي.
30 - عدم دفع الحقوق المالية للموظفين الذي انهيت خدماتهم واجبارهم للجوء الى القضاء.
31 - حصر الاجتماعات واتخاذ القرارات بين ثلاثة أشخاص في الشركة، وهم العضو المنتدب ومستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون مشاركة الرئيس التنفيذي نوابه.
32 - عدم احترام الهيكل الاداري للشركة واللجوء للموظفين مباشرة لتنفيذ وتعميم التعليمات من دون الرجوع الى الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس، مما يعد مخالفة للوائح الشركة.
33 - السفر الى الخارج بموافقة مستشار مجلس الادارة والمستشار المالي من دون اعتماد وتوقيع الرئيس التنفيذي.
34 - ارسال تقارير الى بنك الكويت المركزي وكبار الملاك والمساهمين بمعلومات خاطئة وغير صحيحة بشأن تشكيل 19 لجنة، وعقد اجتماعات دورية لتلك اللجان، ولم تجتمع الا لجنة واحدة فقط بصغار الموظفين، وتهميش دور الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس.
35 - انهاء خدمات محامي شركة مؤسسة دانة الفجيرة، واتهامه بخيانة الامانة من دون اي سبب - سوى تصديه للمخالفات التي اشرف على تنفيذها في الفجيرة - وعدم استشارة الرئيس التنفيذي، حيث ان المحامي يقوم بانشاء شركة spv، التي تم اخذ الموافقة على تأسيسها في الجمعية العمومية ومجلس الادارة السابق، للمحافظة على اصول الشركة وتطويرها، والتي هي من ضمن خطة اعادة هيكلة ديون الشركة التي عرضت على البنك المركزي والدائنين.
36 - الاستماع الى رأي وتنفيذ تعليمات مستشار مجلس الادارة فقط، وعدم المبالاة بآراء الرئيس ونواب الرئيس نحو تنفيذ اللوائح الداخلية للشركة، مع العلم بعدم تحديد صلاحيات المستشار حتى تاريخه، الامر الذي ادى في النهاية الى الوقوع في جميع المخالفات المذكورة اعلاه.
37 ــ غياب العضو المنتدب عن العمل بشكل مستمر بسبب عدم التفرغ، وارساله البريد الى مكتب المحاماة الخاص به، واعطاء تعليمات شفوية للموظفين لقيام المستشار بإدارة الشركة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
38 ــ صرف رواتب شهرية للمستشار والمستشار المالي بالكامل، وعدم خصم ايام غيابهم المستمر، والاكتفاء بحضور مستشار مجلس الادارة لمدة ساعتين يوميا لادارة الشركة نيابة عنه.
39 ــ استفسر المدير المالي بالشركة الدولية عن اسباب غياب المستشار المالي لمدة اسبوعين متواصلين من دون عذر، وارسل بريدا الكترونيا بضرورة خصم المبلغ عن شهر اغسطس، ولم يخصم المبلغ، وتم صرف الراتب بالكامل، مع العلم بأنه عقد استشارة لمدة ثلاث شهور، وعدم وجود اجازة ضمن العقد.
40 ــ ترقية وزيادة رواتب موظفين غير ملتزمين بالدوام الرسمي، مكافأة لهم على المساعدة في تفنيذ رغبة الرئيس في مخالفة اللوائح الداخلية.
المصدر جريدة القبس عدد 4-12-2011