هده خله يتحدي
عضو نشط
الموسى: «هيئة أسواق المال» مشلولة... وتشكيل حكومة جديدة يفتح باب الأمل
الأحد 4 ديسمبر 2011 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط
*
علي الموسى
*
عدم إيجاد بديل عن المفوضين المستغنى عنهم ضمن مآخذ مجلس الوزراء
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان وضع الاقتصاد الكويتي الحالي ليس جيدا، منذ أن ضربت الأزمة المالية الأسواق العالمية في 2008.
وأوضح الموسى في لقاء مع «كويت نيوز» الالكترونية ان الاقتصاد الكويتي يشكو من قلة الاهتمام الحكومي ومن تأخر العلاج، نتيجة المشاحنات والقلاقل السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الأوضاع الحالية وخاصة تشكيل الحكومة الجديدة وما ستفرزه على الساحة السياسية، وما له من اثر مباشر على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وأضاف ان سوق الكويت للأوراق المالية ينتظر بوادر ايجابية، مع حديث البعض عن قرب حل مجلس الأمة، وفي انتظار بوادر أمل في المستقبل وافراز جديد يكون له اثر ايجابي على القطاعات الحيوية كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد والسوق المالي، معتبرا ان اي قرار سواء بحل مجلس الأمة او تشكيل حكومة جديدة يفتح باب الامل دائما لما هو جديد ينتظره الجميع.
وأشار إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تهتما بشكل ملحوظ بأوضاع الاقتصاد وكان توجههم الأول والأخير نحو زيادة الرواتب، وخصوصا مجلس الأمة الذي لم يعر أي اهتمام للاقتصاد المحلي، لا من قريب ولا من بعيد.
هيئة أسواق المال
وتطرق الموسى في الحوار الى قضية مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المنهية خدماتهم قائلا: «كان يجب على الحكومة قبل قرارها باستبعاد المفوضين ان تكون جاهزة بالبديل، عوضا عن هذا التشتت الحاصل حاليا، معتبرا في الوقت نفسه ان أوضاع مفوضي هيئة الأسواق المالية من ضمن المآخذ التي أخذت على الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان هناك إلحاح شديد على ضرورة ايجاد هيئة لأسواق المال بعد تأخر الكويت عن ركب التقدم في مجال الأسواق المالية وبعد ان لحقت بهذا الركب من التقدم الاقتصادي فوجئ الجميع بأن هناك خلافا ثلاثيا ما بين الهيئة ووزارة التجارة وادارة البورصة، مبديا تعجبه مما يحدث في وضع مفوضي الهيئة، حيث ان الهيئة تحتاج، وفق طاقتها المقدرة لها، الى 5 اعضاء فقامت الحكومة بالاستغناء عن ثلاثة منهم، فكيف عليها ان تعمل الآن؟».
وطالب الموسى الحكومة بسرعة تعيين البديل فورا حتى تعمل هيئة الأسواق وفقا لآليتها التي أقرها القانون والذي يتيح لها المراقبة وتنظيم السوق، مضيفا في الوقت نفسه انه يرى توقفا وبطئا في عملية التعيين واتخاذ القرار المناسب فيما يخص قضية المفوضين الثلاثة، مؤكدا على ضرورة مساءلة مجلس الوزراء في هذا التردد الذي يخص ايجاد البديل لهم.
قائلا «كان الأجدر بمجلس الوزراء ايجاد البديل قبل الاستغناء عن المفوضين الثلاثة او قبل عزلهم، معتبرا ان هيئة الأسواق في الوقت الحالي مشلولة تماما ولا تستطيع العمل باثنين فقط ضمن فريقها من المفوضين». وأكد ان هيئة اسواق المال احد مكونات سوق الأوراق المالية ومن ضمن أساسياته، وهذا يعطي مثالا واضحا لعدم اهتمام الحكومة بالاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص.
صفقة «زين»
الحوار مع رئيس مجلس ادارة مجموعة الأوراق المالية لم يخل من التطرق الى امور عدة ونقاط شائكة كان لابد منها، خاصة ان المجموعة اتهمها البعض بانها ساهمت بشكل رئيسي في فشل صفقة من اكبر الصفقات وهي بيع 46% من اسهم «زين»، حيث اوضح ان «مجموعة الأوراق» لا تقف أبدا في وجه مصلحة عامة وان ما حدث على حد قوله كان انفرادا وارتجالا بالقرار وفرضا للقرار نفسه، وهذا ما لم ترضه مجموعة الأوراق المالية على نفسها او على عملائها، معتبرا كلام البعض عن ان مجموعة الأوراق المالية هي السبب في فشل الصفقة غير صحيح وعاريا تماما عن الصحة لأن موقف المجموعة كان واضحا منذ البداية، وان كانت الصفقة غير قانونية او صحيحة وفقا للأطر المنظمة لمثل تلك الصفقات لا نستطيع نحن او غيرنا ان نقف أمامها او نفشلها.
وقال: «نحن أبدينا رأينا ووجهة نظرنا في ذلك وهذا حق من حقوقنا التي كفلها لنا القانون ومن حق اي مساهم في الشركة الاعتراض او الموافقة وفقا لما يراه في صالحه»، مضيفا ان كانت الصفقة كما يقال تمر من خلال الأطر القانونية السليمة فانها كانت ستنجح بطبيعة الحال وستتم بشكل قانوني دون النظر إلى المعترضين او المؤيدين لها، ولكنها لم تتم وفشلت لان فيها نواقص كثيرة ولم تستطع الأطراف جمع النسبة المطلوبة ولهذا فشلت ولم يكتب لها النجاح.
وعن رجوع الصفقة مرة اخرى الى ارض المفاوضات سواء من المستثمر الأخير او من غيره، قال الموسى سنمشي على رأينا السابق ان تتم الصفقة وفقا للقانون، وهيئة الأسواق ستوفر على الجميع طريق الخلاف وسيكون الأمر متروكا لها وفقا للأطر القانونية المنظمة لمثل هذه الصفقات دون فرض الرأي على باقي المساهمين.
نتائج مجموعة الأوراق
وعن تأخر اعلان شركة مجموعة الأوراق المالية عن نتائجها المالية أوضح الموسى ان الشركة قامت بتسليم بياناتها المالية لهيئة اسواق المال وتنتظر الموافقة عليها، مشيرا إلى تأخير الاعلان عن النتائج بسبب فحص الهيئة لها، ويأتي هذا، على حد قول الموسى، بان الاستغناء عن المفوضين الثلاثة خلق ارباكا في جميع ادارات الهيئة مما اثر على سرعة العمل، بما فيها البت في النتائج المالية للشركات، مضيفا ان هناك العديد من الشركات التي اصابها الوضع نفسه في تأخير نتائجها المالية بسبب الفحص المتبع من قبل ادارات هيئة اسواق المال ونحن نلتمس لها العذر في ذلك.
أوضاع البنوك
وتطرق الموسى الى النتائج المالية للبنوك المحلية قائلا: بشكل عام البنوك المحلية متينة ووضعها قوي وهي قادرة على مواجهة اي أزمات سواء في الداخل او الخارج، معتبرا ان بناء المخصصات من اهم الأمور التي تتبعها المصارف الكويتية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصارف العالمية وأدت الى افلاس العديد من الشركات الاستثمارية والشركات العالمية سواء في أميركا او أوروبا او حتى في الدول العربية والتي بدأت منذ فترة في ظهور آثارها على قطاعات مهمة مثل الشركات الاستثمارية او المصارف، حتى ان هناك شركات مازالت في مرحلة النضج تأثرت سلبا بالأزمة المالية.
الأحد 4 ديسمبر 2011 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط
*
علي الموسى
*
عدم إيجاد بديل عن المفوضين المستغنى عنهم ضمن مآخذ مجلس الوزراء
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان وضع الاقتصاد الكويتي الحالي ليس جيدا، منذ أن ضربت الأزمة المالية الأسواق العالمية في 2008.
وأوضح الموسى في لقاء مع «كويت نيوز» الالكترونية ان الاقتصاد الكويتي يشكو من قلة الاهتمام الحكومي ومن تأخر العلاج، نتيجة المشاحنات والقلاقل السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الأوضاع الحالية وخاصة تشكيل الحكومة الجديدة وما ستفرزه على الساحة السياسية، وما له من اثر مباشر على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وأضاف ان سوق الكويت للأوراق المالية ينتظر بوادر ايجابية، مع حديث البعض عن قرب حل مجلس الأمة، وفي انتظار بوادر أمل في المستقبل وافراز جديد يكون له اثر ايجابي على القطاعات الحيوية كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد والسوق المالي، معتبرا ان اي قرار سواء بحل مجلس الأمة او تشكيل حكومة جديدة يفتح باب الامل دائما لما هو جديد ينتظره الجميع.
وأشار إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تهتما بشكل ملحوظ بأوضاع الاقتصاد وكان توجههم الأول والأخير نحو زيادة الرواتب، وخصوصا مجلس الأمة الذي لم يعر أي اهتمام للاقتصاد المحلي، لا من قريب ولا من بعيد.
هيئة أسواق المال
وتطرق الموسى في الحوار الى قضية مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المنهية خدماتهم قائلا: «كان يجب على الحكومة قبل قرارها باستبعاد المفوضين ان تكون جاهزة بالبديل، عوضا عن هذا التشتت الحاصل حاليا، معتبرا في الوقت نفسه ان أوضاع مفوضي هيئة الأسواق المالية من ضمن المآخذ التي أخذت على الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان هناك إلحاح شديد على ضرورة ايجاد هيئة لأسواق المال بعد تأخر الكويت عن ركب التقدم في مجال الأسواق المالية وبعد ان لحقت بهذا الركب من التقدم الاقتصادي فوجئ الجميع بأن هناك خلافا ثلاثيا ما بين الهيئة ووزارة التجارة وادارة البورصة، مبديا تعجبه مما يحدث في وضع مفوضي الهيئة، حيث ان الهيئة تحتاج، وفق طاقتها المقدرة لها، الى 5 اعضاء فقامت الحكومة بالاستغناء عن ثلاثة منهم، فكيف عليها ان تعمل الآن؟».
وطالب الموسى الحكومة بسرعة تعيين البديل فورا حتى تعمل هيئة الأسواق وفقا لآليتها التي أقرها القانون والذي يتيح لها المراقبة وتنظيم السوق، مضيفا في الوقت نفسه انه يرى توقفا وبطئا في عملية التعيين واتخاذ القرار المناسب فيما يخص قضية المفوضين الثلاثة، مؤكدا على ضرورة مساءلة مجلس الوزراء في هذا التردد الذي يخص ايجاد البديل لهم.
قائلا «كان الأجدر بمجلس الوزراء ايجاد البديل قبل الاستغناء عن المفوضين الثلاثة او قبل عزلهم، معتبرا ان هيئة الأسواق في الوقت الحالي مشلولة تماما ولا تستطيع العمل باثنين فقط ضمن فريقها من المفوضين». وأكد ان هيئة اسواق المال احد مكونات سوق الأوراق المالية ومن ضمن أساسياته، وهذا يعطي مثالا واضحا لعدم اهتمام الحكومة بالاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص.
صفقة «زين»
الحوار مع رئيس مجلس ادارة مجموعة الأوراق المالية لم يخل من التطرق الى امور عدة ونقاط شائكة كان لابد منها، خاصة ان المجموعة اتهمها البعض بانها ساهمت بشكل رئيسي في فشل صفقة من اكبر الصفقات وهي بيع 46% من اسهم «زين»، حيث اوضح ان «مجموعة الأوراق» لا تقف أبدا في وجه مصلحة عامة وان ما حدث على حد قوله كان انفرادا وارتجالا بالقرار وفرضا للقرار نفسه، وهذا ما لم ترضه مجموعة الأوراق المالية على نفسها او على عملائها، معتبرا كلام البعض عن ان مجموعة الأوراق المالية هي السبب في فشل الصفقة غير صحيح وعاريا تماما عن الصحة لأن موقف المجموعة كان واضحا منذ البداية، وان كانت الصفقة غير قانونية او صحيحة وفقا للأطر المنظمة لمثل تلك الصفقات لا نستطيع نحن او غيرنا ان نقف أمامها او نفشلها.
وقال: «نحن أبدينا رأينا ووجهة نظرنا في ذلك وهذا حق من حقوقنا التي كفلها لنا القانون ومن حق اي مساهم في الشركة الاعتراض او الموافقة وفقا لما يراه في صالحه»، مضيفا ان كانت الصفقة كما يقال تمر من خلال الأطر القانونية السليمة فانها كانت ستنجح بطبيعة الحال وستتم بشكل قانوني دون النظر إلى المعترضين او المؤيدين لها، ولكنها لم تتم وفشلت لان فيها نواقص كثيرة ولم تستطع الأطراف جمع النسبة المطلوبة ولهذا فشلت ولم يكتب لها النجاح.
وعن رجوع الصفقة مرة اخرى الى ارض المفاوضات سواء من المستثمر الأخير او من غيره، قال الموسى سنمشي على رأينا السابق ان تتم الصفقة وفقا للقانون، وهيئة الأسواق ستوفر على الجميع طريق الخلاف وسيكون الأمر متروكا لها وفقا للأطر القانونية المنظمة لمثل هذه الصفقات دون فرض الرأي على باقي المساهمين.
نتائج مجموعة الأوراق
وعن تأخر اعلان شركة مجموعة الأوراق المالية عن نتائجها المالية أوضح الموسى ان الشركة قامت بتسليم بياناتها المالية لهيئة اسواق المال وتنتظر الموافقة عليها، مشيرا إلى تأخير الاعلان عن النتائج بسبب فحص الهيئة لها، ويأتي هذا، على حد قول الموسى، بان الاستغناء عن المفوضين الثلاثة خلق ارباكا في جميع ادارات الهيئة مما اثر على سرعة العمل، بما فيها البت في النتائج المالية للشركات، مضيفا ان هناك العديد من الشركات التي اصابها الوضع نفسه في تأخير نتائجها المالية بسبب الفحص المتبع من قبل ادارات هيئة اسواق المال ونحن نلتمس لها العذر في ذلك.
أوضاع البنوك
وتطرق الموسى الى النتائج المالية للبنوك المحلية قائلا: بشكل عام البنوك المحلية متينة ووضعها قوي وهي قادرة على مواجهة اي أزمات سواء في الداخل او الخارج، معتبرا ان بناء المخصصات من اهم الأمور التي تتبعها المصارف الكويتية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصارف العالمية وأدت الى افلاس العديد من الشركات الاستثمارية والشركات العالمية سواء في أميركا او أوروبا او حتى في الدول العربية والتي بدأت منذ فترة في ظهور آثارها على قطاعات مهمة مثل الشركات الاستثمارية او المصارف، حتى ان هناك شركات مازالت في مرحلة النضج تأثرت سلبا بالأزمة المالية.