قروض البنوك الكويتية 27.0 مليار دك يقابل 1.9 مليار مخصصات في 30/09/2011

[Aljoman]

تحليل أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي
ومخصصاتها نهاية ثلاثة أرباع العام 2011


إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

للاطلاع يرجى الضغط هنـــــــــــــــــــا



​

 

[Aljoman]

خطر يأتي أيضاً من زميل وتابع وأطراف ذات صلة ​

مصرفيون: مخصصات جديدة في قائمة أكبر 25 عميلاً​

محمد الإتربي​

سلاح المخصصات ما زال مشهراً في وجه التعثرات المتتالية، هذا ما أكدته مصادر مصرفية لـ القبس، مشيرة إلى أنه من واقع التعاطي المستمر مع البنك المركزي وسياسته التحفظية التي رفع رايتها منذ بداية الأزمة، نتوقع أن يأتي دور مخصصات القائمة الذهبية أو التي تعرف بقائمة أكبر 25 عميلاً لدى كل بنك.
وكشفت المصادر أن بنوكاً نجحت في السنوات الماضية في تجنيب جزء من قائمة أكبر 25 عميلاً لديها من استقطاع مخصصات مقابل مديونيات كبيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، استناداً إلى حجم التدفقات وقوة أصولها ونسب تغطيات الرهونات لدى هذه البنوك، فضلاً عن الالتزام في السداد في المواعيد المحددة، لاسيما سداد الفائدة.
لكن ذلك لم يشفع كثيراً أو يقنع البنك المركزي بالاطمئنان المطلق، وهو ما دفعه في 14 يونيو من العام الحالي 2011، أي بعد مرور عامين ونصف العام على الأزمة، ليطلب من كل البنوك تزويده ببيانات مديونية أكبر 25 عميلاً والأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف متابعة الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان. كما لفت التعميم الى ضرورة تزويد «المركزي» بتقرير عن استراتيجية ادارة المخاطر المعتمدة في المصارف المعنية، وتحديداً حول ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة والتركزات لدى أكبر 25 عميلاً، والمنهجية المتبعة في شأن تقييم جدارتهم الائتمانية، وأسس تقييم أوضاع الضمانات المختلفة ودوريتها.
وشمل طلب «المركزي» ايضاح كيفية معالجة الوضع في حالة تعرض هؤلاء العملاء لمشاكل تؤدي الى تردي أوضاعهم المالية ومواجهة مجموعة من السيناريوهات الصعبة.
وطلب وقتها من البنوك تعبئة نموذج عن كل عميل، يتضمن تفاصيل التسهيلات النقدية وغير النقدية وأغراضها، كذلك الضمانات القائمة وتصنيف السداد والجدارة الائتمانية.
مصرفيون تحدثوا الى القبس أكدوا أن حالة الطوارئ التي كانت حاضرة بداية الأزمة هدأت حدتها نسبياً، لكن المخصصات مستمرة، ولو بنسب أقل، مشيرين الى أنه - تقريباً - كانت الأولوية في السابق للمتعثرين كلياً أو من هم على شفى التعثر، بحكم اهتزاز أوضاعهم المالية ومعطيات نتائج الدراسات عن الأوضاع الاقتصادية لأنشطة السوق المختلفة وتأثيرها في هؤلاء العملاء. وفي ضوء ذلك تمت تغطية عدة شرائح من الانكشافات المتعثرة ومعالجتها بالمخصصات وتحصيل ضمانات اضافية أو عبر هيكلة ديون لآجال بعيدة.

ورشة تدقيق
فيما يقول مصرفيون آخرون إن «المركزي» قد يفتح - حالياً - ورشة تدقيق غير مسبوقة في قائمة أكبر 25 عميلا لدى كل مصرف، بعد أن باتت معلوماتهم بتفاصيلها حاضرة امامه، وسيتم البدء في تجنيب مخصصات تحوطية حتما لبعض هؤلاء العملاء اذا تبينت ضرورة ذلك اما بشكل محدد او مخصصات تحوطية عامة للقائمة عموماً.
مصدر مصرفي يشير الى ان بعض هؤلاء العملاء الذين يعتبرون من صفوة المدينين للبنوك لديهم استثمارات في القارة العجوز (اوروبا) واجواء التعثر وشبح الركود وغيرها من الصعوبات المالية تخيم على اوروبا عموما الان ما سيكون له انعكاس بشكل مباشر او غير مباشر على بعض كبار المدينين للبنوك بحكم تنوع استثماراتهم وتوزع اصولهم، ولذا يتوقع ضغط عليهم يضاف الى ضغوط السوق المحلي، حيث تراجعت البورصة 6 مليارات دينار في 2011 (حتى نوفمبر) فضلا عن ازمات في دول الربيع العربي اثرت بشكل مباشر في استثمارات عدد من العملاء الكبار.
فمن جهة من كان يأتيه عائد سيتراجع عائده، ومن كان لديه اصل بقيمة ما ستنخفض حتما وهذا بدوره في محصلة نهائية تربك مركز العميل المالي وتؤثر في جدارته الائتمانية.
وقال مصدر: عدد من مجموعة الــ 25 تمت اعادة هيكلة مديونيات كبيرة لهم وتأجيل سداد، وهي عمليا قروض تحت التعثر لكنها لسبب او اخر لم تصنف بعد تحت مظلة القروض الرديئة، لذا سيتم استباقها بخطوة على الاقل بمخصصات مع نهاية العام الحالي بحسب تقديرات مخاطرها وتقييم موقف العميل.
ويقول مصرفيون ان «المركزي» يرفع شعار الاستقطاع من الارباح لطالما يوجد ما يمكن التحوط به، افضل من ان يأتي وقت يؤكل فيه من «اللحم الحي»، علماً بان اخر ما يهتم به او ينظر اليه كأولوية مطلقة هو كم سيعلن البنك ربحية او كم سيوزع، انه يعمل للسمعة المصرفية التي يتصدى لها ويعمل على تحويطها بالف سياج ان امكن.
وفي هذا الصدد، يكشف مصرفيون ان بنوكاً بالفعل كان يتم ارغامها في السابق على تجنيب مخصصات تحوطية وعامة بعد تغطية القروض والديون المتعثرة بمخصصات محددة، لكن بعض البنوك سيأتي دورها الآن بقوة، بعد التطورات الاقتصادية العالمية السلبية، ومؤشرات تباطؤ النمو والتراجع المستمر للأرباح، وبالتبعية ضعف التوزيعات والتدفقات النقدية، والتي يطال ذلك بعض الانشطة حتى الخدمية منها التي كانت حتى العام الماضي هي الرابح الوحيد، وشبه الرافد الأساسي لملاكها بالكاش، فضلا عن وهن قيم الأصول عموما لا سيما في السوق المحلي الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم المصرفية والأسهم القيادية التشغيلية الاخرى بنسبة %15 على الأقل.

مصدر التخوف
ويقول مصدر مصرفي ان مصدر التخوف ليس الديون المباشرة الموجهة لقائمة اكبر 25 عميلا لدى كل بنك، بل الاطراف ذات العلاقة التي حصلت على تسهيلات.
وبمعنى آخر التسهيلات غير المباشرة عبر وحدات تابعة وزميلة وافراد العائلة الواحدة من الدرجة الاولى داخل المجموعة الواحدة ايضا، المصنفة تحت مجموعة عملاء واطراف مستقلة، لكن واقعيا هي محسوبة على عميل واحد او مجموعة واحدة، بدليل ان هذه الديون هي في الأساس تصب في نقطة تجمع واحدة، لكن بطريق غير مباشر.
ووفق مصرفيين فإن بعض التخطي لنسب التركز تتجاوز %10 باحتساب التابع والزميل والاطراف الاخرى ذات الصلة.
واستنادا إلى ذلك تقول المصادر انه منتظر البدء بالتحوط ضد الديون والتسهيلات غير المباشرة للاطراف ذات الصلة، فباب احتمالات تعثر عملاء كبار سيبقى مفتوحا، او احتمالية تأثر ملاءة بعض المدينين على الأقل، وهو ما يستدعي الحذر.
الى ذلك أشارت المصادر الى ان شركات متعثرة كانت جدولت ديونها، وهي تتعثر مجددا باتت على مرحلة افلاس، وتواجه ضغوطا وتحديات اضافية، واخرى للان لم تتفق مع البنوك نهائيا على هيكلة مديونياتها لذا سيتم الطلب من المصارف التي لديها انكشافات استكمال نسبة التغطية الى %100.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 11/12/2011​