هل التشكيل الجديد المرتقب لمجلس الوزراء سيدعم البورصة ؟

[Aljoman]

يرجى من أعضاء منتدى المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول​

استطلاع شهر( ديسمبر 2011 )​

من خلال الدخول على موقع الجُمان​

على الرابط التالي​

www.aljoman.net​

 

[Aljoman]

تقرير اقتصادي: الحكومة المقبلة أمام ملفات اقتصادية وإدارية شائكة لإثبات جدية تغيير النهج ​

كتب: محمد البغلي




● مشروع الحكم يجب أن يمر من بوابة بناء الدولة لا بالقفز فوقه
● مطلوب تعامل جدي مع الإيداعات المليونية وإقرار قوانين مكافحة الفساد


معظم خطوات الإصلاح السياسي التي تتعلق بالشق الاقتصادي مرتبطة بتغيير النهج الذي توالت عليه الحكومات المتعاقبة، إذ
لا معنى لتغيير الأشخاص طالما ظل النهج السياسي والاقتصادي في إدارة الدولة ثابتاً على النسق القديم.
لم تعرف الكويت في تاريخها حركة احتجاجات شبابية كحركة شباب الارادة الذين خرجوا عقب فضيحة الايداعات المليونية التي فتحت الباب واسعا امام رفض الفساد السياسي والاداري في السلطتين التشريعية و التنفيذية.
وللحقيقة فإن العبرة من حركة الشباب الذين تنادوا بجميع اطيافهم للنزول الى الشارع بعشرات الالاف في ساحة الارادة ليست في مجرد رحيل رئيس الوزراء او حل مجلس الامة – ان تم – بقدر ما تتلخص العبرة في وجود جيل شبابي قادر على التنادي وحشد الشارع لاسقاط اي نموذج للفساد السياسي والاداري في الدولة وهو امر يجب استثماره بشكل عملي ومدروس لئلا تتكرر حركة المطالبات في مقبل الايام خصوصا اذا لم يتم تلافي سلبيات المرحلة الماضية بشكل قاطع.
ولعل معظم خطوات الاصلاح السياسي التي تتعلق هنا بالشق الاقتصادي مرتبطة بتغيير النهج الذي توالت عليه الحكومات المتعاقبة، اذ انه لا معنى لتغيير الاشخاص طالما ظل النهج السياسي والاقتصادي في ادارة الدولة ثابتا على النسق القديم، لذلك فإن هناك مجموعة من الاجراءات المطلوبة على المديين القصير والمتوسط “وتحديدا من الحكومة الجديدة ” كي يستطيع المواطن ان يلمس درجة مقبولة من تغيير النهج واسلوب الادارة، مثل:
* من اهم العوامل التي اسقطت الحكومة السابقة التركيز على مشروع الحكم اكثر من مشروع بناء الدولة، الامر الذي اوقف عجلة الانجاز وصارت الحكومة تسابق النواب في شراء الولاء السياسي للمواطنين عبر الكوادر والزيادات المالية التي بلغت خلال 6 سنوات ماضية 4 مليارات دينار مع توقع حوالي مليار دينار جديد من خلال كادري البترول والتعليم وزيادات الطلبة الى جانب المطالبات النقابية بالمزيد من الكوادر وهو امر لم يتم التعامل معه حكوميا بشكل واقعي ومدروس.
● عطفا على النقطة السابقة، نجد ان الحكومات المتعاقبة في سبيل مشروع الحكم ورغبة منها في تحاشي اي صدام مع البرلمان او المعارضة التي يعارض جانب كبير منها خطوات الاصلاح الاقتصادي تراخت في متابعة العديد من القوانين التي كان عليها ان تتابعها او تنفذها، فمشروع قانون الاستقرار الاقتصادي رغم كونه مرسوم ضرورة صدر في فترة حل مجلس الامة 2009 لا يزال قابعا في ادراج اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في تواطؤ حكومي – برلماني مريب وكذلك قانون الخصخصة الذي اقره مجلس الامة ايضا في 2009 لم تتحرك الحكومة لتنفيذه رغم انه قانون نافذ لا يحق لاي طرف مهما كان ان يطالبها بعدم تطبيقه.
مخاطر محيقة
● الحكومة نفسها لم تكن مقنعة للشارع في الدفاع عن سياساتها، فهي من وعدت على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي بإقرار الكوادر المالية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، هي التي وقف وزير ماليتها ايضا تحت قبة البرلمان ليحذر من عواقب الكوادر على الميزانية العامة والمخاطر المحيقة بسعر صرف الدينار، وهي التي كان المنوط بها انتظار اللجنة الاستشارية الاقتصادية ومع ذلك شكلت لجانها الخاصة بالتنمية في مسار بروتوكولي اكثر من كونه رغبة في الانجاز وكذلك هي نفسها الحكومة التي اعلن وزير النفط فيها ان كادر القطاع النفطي لن يكلف الميزانية العامة للدولة اي دينار وكأن القطاع النفطي خارج اطار الدولة!
● ثمة ملفات اقتصادية وادارية مهمة على صعيدي التنمية والبنية التحتية يجب على اي حكومة جديدة -بالطبع غير حكومة تصريف الاعمال – ان تباشر في تنفيذها بأسرع وقف ممكن منها الافراج عن آلية تمويل مشاريع التنمية التي تدور منذ عام 2009 في اتون صراعات سياسية اكثر من كونها فنية الى جانب الانفاق على مشاريع البنية التحتية التي تعد الكويت اقل دول الخليج انفاقا على الاطلاق اذ تبلغ نسبة الصرف على مشاريع البنية التحتية في الميزانية خلال 10 سنوات ماضية حوالي 11% فقط مقابل 21% للامارات والبحرين و22% للسعودية و31% لقطر و36% لعمان وهي نسبة بدون شك اقل بكثير من الطموحات الخاصة بتحفيز الاقتصاد خصوصا اذا علمنا ان معظم المشاريع متأخرة او متوقفة.
● اذاً النجاح في حركة التغيير السياسي الاستثنائي الذي حصل في الكويت ينسب للشباب، فهم ايضا اكثر الفئات استحقاقا ان ينظر اليهم نظرة اكثر جدية عبر برنامج العمل الحكومي المرتبط بتغيير النهج العام في ادارة الدولة، فنسبة من هم دون الـ 24 عاما تصل الى 60% من اجمالي الشعب الكويتي وهنا نحن نتحدث عن كتلة بشرية ضاغطة على خدمات الدولة وهو ما انكشف بشكل جلي في ازمة القبول الجامعي قبل اشهر وسينعكس لاحقا على سوق العمل الذي يتوقع ان يستقبل خلال 20 عاما ما يزيد على 50 الف وظيفة سنويا، وفي توقعات اخرى 65 الف وظيفة سنويا، وكذلك بالنظر الى الرعاية السكنية نجد ان الطلب الاسكاني الذي فاق اليوم 93 الف طلب سيتصاعد خلال 20 عاما الى حوالي 130 الف طلب مع قدرات محدودة للدولة في التنفيذ لا تتعدى حاليا 2000 وحدة سكنية. هذه الارقام كلها تضع اي حكومة لا تتبنى نهجا جديدا في مواجهة مباشرة مع الشباب ان لم تكن اليوم فغدا وسيكون مصيرها ان فشلت في حل القضايا الاساسية للشباب كمصير الحكومة السابقة.
● عانت الحكومات السابقة من عدم وضوح الخطط الاستراتيجية التي تعلنها او التي تتبناها، فمثلا شعار تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري الذي تم اطلاقه عام 2003 بات مجالا للتندر بين المواطنين لان الحكومة لم تبادر لاتخاذ اجراءات فعلية لتحويل الكويت لمركز من هذا النوع لا من البيئة التشريعية ولا من حيث المرافق ويبدو ان خطة التنمية تسير على نفس طريق المركز التجاري والمالي طالما انعدمت الجدية والرغبة في الانجاز لذلك فإن من اوائل المطالب امام الحكومة الجديدة ذات النهج والرئيسين الجديدين ان تكون جادة في تنفيذ استراتيجياتها بشكل مقنع.
مصداقية النهج الجديد
● يظل موضوع الايداعات المليونية، وكيفية تعاطي الحكومة الجديدة معه معيارا مهما في تحديد مدى مصداقية النهج الجديد لان ترك الموضوع دون محاسبة او تطبيق للقانون سيعني ان الحكومة الجديدة تدور في نفس فلك الحكومة السابقة وبالتالي “لا طبنا ولا غدا الشر” كما يجب ان تتعاون على جانب مواز مع قوانين واضحة لمحاربة الفساد والرشى لوضع ضوابط قاسية على التعاملات المالية والمصرفية لاصحاب المناصب السياسية والادارية العليا.
يظل الحديث عن النهج الجديد وانعكاساته مفتوحا على ابعد مدى وخاضعا لمزيد من التحليل والاضافة لكن المهم في الموضوع هو ان التغيير الذي حصل بأيدي الشباب من بوابة ساحة الارادة يجب ان يضع معيارا جديدا في اليات الادارة في الكويت هو ان طريق الحكم يمر من خلال مشروع بناء الدولة وليس عبر القفز على المشروع او تخطيه او استخدامه كوسيلة لبلوغ مناصب اعلى.

المصدر : جريدة الجريدة
تاريخ : 1/12/2011​

 

[Production]

الحكومه القادمه حكومه انتقاليه تحرص علي شفافية الانتخابات
اما اذا تقصد الحكومه الرئيسيه التي لم ترى النور
فأعتقد انها راح تسلط الضوء علي القضاية الشعبيه فقط
والله اعلم

 

[ليث متواضع]

نتوقع تحسن للسوق بعد تشكيل الحكومه الجديده ونتوقع إصلاحات تطول جميع القطاعات

 

[Aljoman]

3/12/2011​

بيان صحفي
مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
بمناسبة تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة كويتية​

ربما من المناسب – على الأقل - من إبداء تعليق موجز أو رأي مختصر بشأن تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة كويتية جديدة على خلفية التجاذبات السياسية الحادة مؤخرا ، وذلك بما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، وتتمحور وجهة نظرنا في النقاط المقتضبة التالية:

1- أن وضع البورصة الكويتية بالحضيض ، وبالتالي ، يحتاج لأقل إشارة إيجابية للارتفاع ولو بتواضع ، وأيضا ولو بشكل غير مستمر .
2- لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن ، لكن استبدال رئيس الوزراء يعتبر مؤشرا إيجابيا أوليا ، وبالتالي ، نتوقع أن أداء الحكومة الجديدة أفضل من السابقة .
3- الملف " المزعج والشائك " لهيئة أسواق المال وعدم حسمه بشكل منطقي ومهني سيؤثر بشكل مستمر على المشهد البورصوي بشكل سلبي ومفصلي.
4- يجب الأخذ بالاعتبار بإن هناك مؤثرات أخرى متفاوتة بالقوة تلقي بظلالها على بورصة الكويت ، وهي غير مرتبطة بأداء الحكومة مباشرة ومنها :

أ‌- الأوضاع الاقتصادية العالمية ( أسعار النفط ، الديون السيادية ، العملات العالمية ... إلخ)
ب‌- الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام .

ومن المعطيات أعلاه ، فإنه وجهة نظرنا السريعة هي التفاؤل الحذر تجاه أداء البورصة في الأجل القصير ، آملين من القيادة الجديدة لمجلس الوزراء الكويتي والوزراء الجدد الاستفادة من اخفاقات الوضع السياسي السابق وتلافي أسبابه والنهوض بمصالح البلاد والعباد للأفضل ، حيث لم يتبق وقت للمغامرة والمناورة على حساب الوطن .

مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية – دولة الكويت​

 

[Aljoman]

هل التشكيل الجديد المرتقب لمجلس الوزراء سيدعم البورصة ؟​

نتائج التصويت حتى الآن :
22 % نعم
78 % لا


التعليق : حتى الآن نتائج الاستطلاع عكس توقعات الجُمان القائلة بتفاؤل حذر تجاه البورصة بمناسبة تعيين رئيس وزراء جديد ....
ولننتظر حتى إعلان التشكيل رسميا وانتهاء شهر ديسمبر ونرى نتيجة التصويت.

 

[رابح رابح]

باختصا ر
1-سياسة الدوله مستقبلا وجدية تطبيقها هي التي ستحدد مسار البورصه
2-الاحداث السياسيه التي ستمر بها المنطقه
3-مسار الاقتصاد العالمي

 

[ليث متواضع]

إن شاء الله التشكيل الحكومي القادم سيدعم البورصه
وسيكون له الأثر الإيجابي وسينعكس ذلك على المتداولين وعلى نفسياتهم

 

[SAMSUNG]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aljoman


نود أن ننبه إلى مبالغة بعض أعضاء المنتدى بالحديث الإيجابي عن أسهم معينة ، وذلك دون مبرر منطقي وعلمي ، وربما يصل إلى درجة " التطبيل " المكشوف أحياناً ، وقد حدث ذلك تماماً في حال سهم " جلوبل " ، حيث تم رفع سعره من خلال عمليات " التطبيل " المبرمجة من 18 فلس إلى أكثر من 50 فلس خلال فترة قصيرة نسبياً ، وبالتالي ، إنكشف الوضع ، وتم إيقاف سهم " جلوبل " عن التداول لخسارة الشركة أكثر من 75% من رأسمالها ، ونتيجة ذلك تكبد مئات الأبرياء خسائر جسيمة بسبب عمليات " التطبيل " من جانب بعض الأعضاء المنتدى للأسف الشديد ، والتي نخشى أن تكرر في أسهم أخرى .


وللاطلاع على أرشيف joman sms عن سهم " تمويل خليج " رغم أنه قديم نسبيا لكننا نعتقد أنه مفيد ، يرجى الضغط على الرابط التالي :

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2474

بعد التحيه والسلام

الجمان

الرجاء ذكر الاعضاء المطبلين

حتي ياخذ الجميع حذره منهم

وفي حال عدم الرد وذكر المطبلين

الاعتذار ولاترمي التهم وتعممها

وان لم تكشف المطبلين او تعتذر

فعليك ان تتقبل النقد في توصياتك



​

 

[Aljoman]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aljoman


نود أن ننبه إلى مبالغة بعض أعضاء المنتدى بالحديث الإيجابي عن أسهم معينة ، وذلك دون مبرر منطقي وعلمي ، وربما يصل إلى درجة " التطبيل " المكشوف أحياناً ، وقد حدث ذلك تماماً في حال سهم " جلوبل " ، حيث تم رفع سعره من خلال عمليات " التطبيل " المبرمجة من 18 فلس إلى أكثر من 50 فلس خلال فترة قصيرة نسبياً ، وبالتالي ، إنكشف الوضع ، وتم إيقاف سهم " جلوبل " عن التداول لخسارة الشركة أكثر من 75% من رأسمالها ، ونتيجة ذلك تكبد مئات الأبرياء خسائر جسيمة بسبب عمليات " التطبيل " من جانب بعض الأعضاء المنتدى للأسف الشديد ، والتي نخشى أن تكرر في أسهم أخرى .


وللاطلاع على أرشيف joman sms عن سهم " تمويل خليج " رغم أنه قديم نسبيا لكننا نعتقد أنه مفيد ، يرجى الضغط على الرابط التالي :

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2474

بعد التحيه والسلام

الجمان

الرجاء ذكر الاعضاء المطبلين

حتي ياخذ الجميع حذره منهم

وفي حال عدم الرد وذكر المطبلين

الاعتذار ولاترمي التهم وتعممها

وان لم تكشف المطبلين او تعتذر

فعليك ان تتقبل النقد في توصياتك


​

حياك الله ، و نحن نقبل النقد الهادف لآراءنا و توصياتنا و تحليلاتنا ، و يا هلا و مرحبا فيك ، و نحن بانتظار انتقاداتك المفيدة لنا و لغيرنا .​

 

[SAMSUNG]

حياك الله ، و نحن نقبل النقد الهادف لآراءنا و توصياتنا و تحليلاتنا ، و يا هلا و مرحبا فيك ، و نحن بانتظار انتقاداتك المفيدة لنا و لغيرنا .​

الله يحييك الجمان

الي الان لم تكشف

من سميتهم بالمطبلين

او ان تقدم الاعتذار

عن هذي المشاركة

في انتظار ردك الكريم​

 

[ليث متواضع]

مؤشر البورصة يستقبل بإيجابية تعيين جابر المبارك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وحل المجلس ويرتفع لليوم الثاني على التوالي 32 نقطة

 

[ليث متواضع]

العربية :
أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

 

[SAMSUNG]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طلب من إخواني المشرفين المحترمين

بخصوص العضو المحترم : الجمان

اما ان يكشف الاعضاء الذين سماهم المطبلين

او ان يقدم الاعتذار عن هذي المشاركة

في انتظار الرد والاجابه​

*

 

[SAMSUNG]

الله يحييك الجمان

الي الان لم تكشف

من سميتهم بالمطبلين

او ان تقدم الاعتذار

عن هذي المشاركة

في انتظار ردك الكريم​

منا الي الاداره الكريمه

لاجراء اللازم

​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع 2011​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوار موقعه على الإنترنت www.aljoman.com في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحسّاسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علما بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف .
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجربها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2011 خلال أشهر ( أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر ) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .​

استطلاع شهر أكتوبر 2011
السؤال : هل أضرت العولمة وثورة الإتصالات بالإقتصاد العالمي؟
مبرر الاستطلاع : يدور جدل أحيانا حول إيجابيات وسلبيات العولمة وثورة الاتصالات خاصة بما يتعلق بالشأن الإقتصادي من حيث سرعة انتقال الأخبار والمعلومات ، وأيضا ترابط إقتصادات الدول والأقاليم فيما بينها ، وقد تم طرح هذا الاستطلاع لمعرفة مدى رجحان إيجابيات العولمة والإتصالات على سلبياتها .
الإجابة : نعم 68% ، لا 32%
التعقيب : صوّت نحو ثلثا المشاركين بالاستطلاع إلى جانب القول بضرر العولمة وثورة الإتصالات على الإقتصاد العالمي ، وذلك في مقابل الثلث تقريبا الذين يقولون برجحان إيجابيات العولمة وثورة الإتصالات على سلبياتها ، ومن جانبنا ، فإننا نتفق مع نتيجة الاستطلاع بأن هناك ضرر على الاقتصاد العالمي بشكل عام بسبب الطفرات التكنولوجية وتشابك اقتصاديات الدول ، ولعل أزمة اليونان خير مثال على ذلك .​

استطلاع شهر نوفمبر 2011
السؤال : هل تم تسييس هيئة أسواق المال ؟
مبرر الاستطلاع : بعد تفاقم وتصاعد النزاع حول هيئة أسواق المال ومفوضيها وذلك بشكل " دراماتيكي " خلال النصف الثاني من العام 2011 ، أرتأينا طرح هذا الاستطلاع لمعرفة وجهات النظر حول النقاش الدائر حول خلفية النزاع وتطوراته وما إذا ما كان تم تسييسه .
الإجابة : نعم 94% ، لا 6%
التعقيب : كانت الإجابة ساحقة بنسبة 94% بأنه تم تسييس هيئة أسواق المال ، وذلك بمعنى أن النزاع حولها كان مصلحيا خاصا وليس موضوعيا وللصالح العام ، وهذا مانتفق معه بكل تأكيد ، حيث أظهر النزاع حول هيئة أسواق المال ومفوضيها مدى ضراوة وشراسة المصالح المتضاربة بما يتعلق بالسيطرة عليها ولو من وراء الكواليس .​

استطلاع شهر ديسمبر 2011
السؤال : هل التشكيل الجديد المرتقب لمجلس الوزراء سيدعم البورصة ؟
مبرر الاستطلاع : بعد حالة التجاذب السياسي الحاد الذي شهدته دولة الكويت خلال شهر نوفمبر 2011 ، وكذلك تداعياته المفصلية من حيث استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة والدعوة إلى إنتخابات جديدة ، فقد كان من المناسب – ربما – طرح هذا السؤال لمعرفة مدى تفاؤل المشاركين بالاستطلاع بالحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها بعد انتخاب مجلس أمة جديد وتداعيات ذلك على البورصة.
الإجابة : نعم 98% ، لا 2%
التعقيب : كانت المشاركة بالاستطلاع ساحقة باتجاه التفاؤل بالحكومة الجديدة بما يتعلق بالبورصة ، وذلك بنسبة 98% للمؤيدين لذلك الطرح مقابل 2% فقط للمعارضين له ، ورغم اتفاقتنا مع نتيجة الاستطلاع ، إلا أننا فوجئنا بالنسبة الكاسحة المتفاءلة ! ، حيث نرى أن وضع الدولة والبورصة كان في الحضيض في ظل الحكومة السابقة ، لكننا متفاءلين بحذر بالحكومة الجديدة المرتقبة ، وليس بشكل مفرط كما جاء بنتيجة الاستطلاع .​

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياسا للرأي العام . من جهة أخرى ، يجدر الذكر بان استطلاع الشهر الحالي يناير 2012 يسأل : هل سيرتفع مؤشر البورصة للعام 2012 ؟​

 

[Aljoman]

النفيسي لـ " رويترز " : لم نكن نتوقع حكومة " سوبر " لكن يجب منحها الفرصة ​

توقعات متباينة حول تعامل حكومة الكويت الجديدة مع الملفات الاقتصادية ​

تباينت آراء المحللين حول التوقعات بشأن تعامل الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن يوم الثلاثاء عن تشكيلها مع الملفات الاقتصادية التي تشهد تعطلا منذ فترة كبيرة بسبب التوترات السياسية في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك. ​

واصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يوم الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ جابر المبارك الصباح الذي كان وزيرا للدفاع في حكومات سابقة والذي يشغل هذا الموقع للمرة الاولى باستثناء الحكومة المؤقتة التي شكلها عقب استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.​

وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز "لم نكن نتوقع حكومة سوبر.. (لكن) نعتقد أنها هشة ولا تواكب افرازات الانتخابات.. انها أقل من الطموحات.. لكن نتمنى أن يمنحها مجلس الامة فرصة.. نحتاج فترة من الهدوء."​

​

وشهدت الكويت خلال الاشهر الماضية توترا سياسيا بين البرلمان والحكومة واحتجاجات شعبية تسببت في تعطيل خطة التنمية وانتهت باستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح من رئاسة الوزراء بعد توجيه انتقادات حادة له واتهامات بتقديم رشى للنواب الموالين للحكومة كما تم حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة في الثاني من فبراير شباط الجاري حصد فيها نواب معارضون واسلاميون غالبية مقاعد المجلس.​

وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي "ان التشكيلة جيدة بشكل عام..(لكن) سيكون هناك صعوبة في التعامل بين المجلس والحكومة اذا كانت حكومة تنموية."​

وقال التميمي ان مجلس الامة يتسم "بالتطرف الشعبوي" وبالتالي فانه سيتبنى القضايا الشعبوية مثل زيادة الرواتب والاجور والانفاق غير المجدي على حساب التنمية الحقيقية.​

وبدأت الكويت في 2010 تنفيذ خطة تنموية تستمر حتى عام 2014 وتتضمن مشروعات تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (109 مليارات دولار) لكن مراقبين يقولون ان حجم الانجاز فيها مازال ضعيفا للغاية.​

وتضمنت الحكومة الجديدة الابقاء على مصطفى الشمالي وزيرا للمالية مع منحه منصب نائب رئيس الوزراء كما تضمنت اسناد وزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية للدكتور فاضل سفر جنبا الى جنب مع حقيبة البلدية وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على احتمال تراجع ملف التنمية في أولويات الحكومة الجديدة لاسيما أن من كان يحمل هذا الملف سابقا هو الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الحكومة.​

وقال أمير الكويت في كلمته عند استقبال أعضاء الوزارة الجديدة " ان امامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة الهامة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والاصلاح وتسخير كافة الجهود والامكانات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد."​

وقال النفيسي "هذه ليست حكومة تنمية.. انها حكومة ضعيفة والتنمية تحتاج لحكومة قوية."​

​

وقال التميمي ان خطة التنمية تحتاج مراجعة لان الاقتصاد الكويتي لا يستطيع أن يستوعب انفاق ثمانية مليارات من الدنانير سنويا داعيا الى التركيز بشكل أكبر على التنمية البشرية وتهيئة المواطن الكويتي للتعامل بشكل ايجابي مع سوق العمل لاسيما مع دخول 20 ألف شاب كويتي جديد كل عام لسوق العمل.​

وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين أنس الصالح وهو عضو مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت وزيرا للتجارة والصناعة.​

وقال النفيسي ان الحكومة أرادت بهذا التعيين استرضاء غرفة التجارة والصناعة لاسيما أن وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي كانت غير مقبولة من جانب الغرفة "والصفقة تمت على هذا النحو."​

​

وحول تأثير هذا التعيين على البورصة قال النفيسي "ان البورصة ما زالت مثقلة بالجراح ومدرجة بالدماء."​

وأضاف النفيسي أن الصالح ليس غريبا على سوق الاوراق المالية ويعرفها جيدا لانه "من رحم البورصة وانتقل الى رحم غرفة التجارة.. لكن العمل على اصلاح البورصة يحتاج الى فريق وليس (وزير) واحد فقط.. وهذا الفريق ليس موجودا (في هذه الحكومة)."​

​

وأضاف النفيسي "انه لن يستطيع انجاز الكثير وان كنت أتمنى له التوفيق."​

​

وحول اسناد حقيبة النفط لهاني حسين الذي شغل سابقا موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال النفيسي انه "شخصية محترمة.. لكنه شخص هادئ وبالتالي سيكون محط للهجوم من قبل النواب."​

وقال التميمي ان وزير النفط الجديد الذي يعرف القطاع النفطي جيدا عليه مراجعة حصة انتاج الكويت من النفط لان البلد لا يحتاج الى كل هذه الحصة لاسيما في ظل عدم تراكم الفوائض المالية ووجود أدوات استثمارية مناسبة لاستثمار أموال النفط فيها.​

ودعا التميمي للتنسيق مع دول الخليج النفطية ومنظمة أوبك لتقليل حصة الكويت من الانتاج النفطي.​

المصدر : موقع أرقام ​

تاريخ النشر : 14/02/2012​