بوراشد جروب
عضو مميز
مال الله لـ «الراي»: الإصلاح الاقتصادي مُلح بعد التغيير السياسي
أكد المدير العام لـ «المعهد العربي للتخطيط» الدكتور بدر عثمان مال الله ان المؤتمر المقبل للمعهد الذي يعقد في ابريل 2012 سيواكب «الحراك الشعبي» الذي يشهده العالم العربي، عازيا هذا الحراك الى اسباب عدة، بينها أسباب اقتصادية واجتماعية.
واعتبر مال الله في حديث الى «الراي» ان «انتهاج الديموقراطية جزء اساسي من عملية التنمية»، لافتاً الى ان المعهد سيباشر في المرحلة المقبلة «عملية بحثية» لاصدار اول تقرير دوري عن التنمية في الدول العربية، متوقعا صدوره بعد سنتين.
وشدد على ان «الاصلاح الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة بعد اتمام التغيير السياسي وخصوصاً ان الاقتصادات العالمية لا تنبئ باجواء ايجابية»، موضحاً ان المعهد يستطيع في هذا الاطار «تقديم دعم فني وتنمية القدرات البشرية».
ولاحظ ان الدول العربية لم تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية التي سرعان ما انتقلت من القطاع الخاص الى القطاع العام وتجلت في زيادة مديونية الدول.
واشاد بدور الكويت داخل المعهد باعتبارها «ممولاً كبيراً» له مساهمات مهمة في دعم التنمية العربية وتقديم مساعدات ميسرة الى الدول النامية.
«الراي» التقت مال الله خلال زيارته لبنان أخيراً للمشاركة في سلسلة أنشطة في مرور 15 عاماً على تأسيس معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال اللبنانية. وقد التقى مال الله خلال زيارته وزير المال اللبناني محمد الصفدي، وتم منحه درعاً تكريمية خلال احتفال أقيم في مقر السفارة الفرنسية في بيروت لمناسبة ذكرى تأسيس المعهد اللبناني، تقديراً للشراكة بين المعهدين.
وفي ما يأتي وقائع الحوار:
• ما موقع لبنان في عمل المعهد؟
- التعاون مع لبنان اساسي بالنسبة الى المعهد العربي للتخطيط، نظراً الى كونه نقطة التقاء بين الثقافات، وللتجربة المتقدمة والناجحة لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، والشراكات المهمة التي يرتبط بها مع فرنسا وعدد من المؤسسات الدولية. وقد حقق التعاون مع المعهد المالي فائدة مشتركة للبنان وللمعهد العربي للتخطيط.
ان الارقام تشهد على حجم التعاون مع لبنان، فالمعهد العربي للتخطيط شارك في 35 اجتماعاً ومؤتمراً عقدت في بيروت بين العامين 2000 و2010، ونظم 43 برنامجاً تدريبياً في لبنان من 1995 الى 2011. وقد درج على تنظيم مؤتمره السنوي في لبنان مرة كل سنتين، وكذلك اجتماعات مجلس الامناء.
• سبق ان أعلنتم ان المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد الذي سيعقد بين 16 ابريل 2012 و18 منه، سيتناول موضوع «التنمية والعدالة الاجتماعية». انه موضوع الساعة.
- بالفعل فموضوع المؤتمر هذه السنة والذي حدد مسبقاً، سيواكب التطورات الراهنة في العالم العربي، والحراك الشعبي الذي يشهده، والذي يعود في جزء واسع منه الى اسباب اقتصادية واجتماعية وتنموية. وعنوان المؤتمر على صلة وثيقة بالجدل الدائر حول موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وعلاقة عدم المساواة هذا بالنمو الاقتصادي. وهذه المواضيع تشكل محاور لدراسات عديدة يصدرها المعهد العربي للتخطيط وينشرها باستمرار.
• كيف يمكن ان يؤثر عدم المساواة وضعف النمو على الاستقرار السياسي؟
- الادبيات النظرية والتطبيقية الحديثة، توضح ان ثمة علاقة ايجابية بين درجة العدالة في التوزيع في المجتمع ومعدل النمو الاقتصادي، وقد ركز بعض هذه الادبيات على التفسير السياسي لهذه العلاقة الايجابية من زاويتين: الاولى تلاحظ ان من شأن ارتفاع درجة عدم العدالة في التوزيع ان يؤدي الى قلاقل مجتمعية تثبط من الاستثمار ومن ثم تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي، والثانية تتعلق بالاختيارات المجتمعية للسياسات الاقتصادية في اطار حكم يتمتع بالديموقراطية. ففي مجتمع ديموقراطي يتصف بدرجة عالية من عدم العدالة في التوزيع تنزع غالبية السكان لاختيار نظام اقتصادي يفرض ضرائب عالية على الاغنياء الامر الذي يثبط من الاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي.
في اي حال، منذ سبتمبر 2000، اجمع المجتمع الدولي على تبني مفهوم عريض للتنمية، يتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي وينظر الى التنمية على انها عملية لتوسيع الحريات الاساسية التي يتمتع بها البشر، وهذا المفهوم العريض للتنمية يثبت ان انتهاج الديموقراطية وتوسيع مشاركة الشعوب في القرار السياسي، جزء اساسي من عملية التنمية، وعلى ارتباط وثيق بها، وهذا امر يجب ان يؤخذ في الاعتبار في عالمنا العربي.
ولكي اوضح اكثر، في اطار هذا المفهوم العريض للتنمية، ثمة خمس حريات وسائلية تتكامل، لها علاقة وطيدة بقضايا سياسات التنمية، وتشتمل هذه الحريات الوسائلية على الحريات السياسية بمعناها العريض، والتسهيلات الاقتصادية بمعنى الفرص المتاحة للأفراد لاستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والانتاج والتبادل، والفرص الاجتماعية كالترتيبات المتعلقة بالتعليم والصحة، وضمانات الشفافية، والامان الوقائي الذي يوفر شبكات حماية ورعاية اجتماعية، للحؤول دون وقوع الفئات الضعيفة في المجتمع في شراك الفقر المدقع، وفي بعض الاحيان الجوع والموت.
• اذا، يتوقع ان يكتسب دور المعهد اهمية اكبر في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من هذا الترابط بين الحاجة الى الديموقراطية والحريات، وعملية التنمية.
- المؤتمر الدولي للمعهد هو جزء من كل. فاستراتيجية النشاط العلمي للمعهد للسنوات الخمس المقبلة تلتقي ايضاً مع موضوع الساعة في العالم العربي، وتشكل كذلك فرصة لاعادة النظر في السياسات المعتمدة، بحيث تأخذ في الاعتبار الاسباب التي ادت الى الحراك الشعبي الراهن الذي اطاح بعدد من الأنظمة العربية. فقد تم وضع هذه الاستراتيجية استناداً الى منطلقات علمية وعملية اشتملت على احدث التطورات الفكرية في مجال تعريف عملية التنمية، بمعنى انها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر.
• ما الجديد في عمل المعهد في هذه الاستراتيجية؟
- الهدف الاستراتيجي للسنوات الخمس هو الاستمرار في تطوير انشطة المعهد، وتعميق النقلة النوعية والهوية التنموية لهذه الانشطة في شكل يضمن للمعهد استمرار حفاظه على مكانة متميزة بين المؤسسات الاقليمية كمركز للإشعاع المعرفي المتخصص في مجالات التنمية وسياساتها، وخصوصاً تلك المجالات ذات الصلة بالدول العربية كمجموعة وبكل دولة عربية على حدة.
وفي هذه الاستراتيجية، تم صوغ الانشطة التدريبية والبحثية والاستشارية من منطلق التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كما عبّر عنها «إعلان الكويت» الذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وهي تحديات تم تجميعها في ثلاث مجموعات في وثيقة الاستراتيجية 2010 - 2015 على النحو الآتي:
- البيئة الاقليمية والدولية للتنمية: وتشتمل على تحديات تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتعزيز قدرة الدول العربية على التصدي لتداعيات الازمة المالية العالمية، وتشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية، وتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها، وضمان حقوق المهاجرين وتعزيز الاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة، وتسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي خلال الفترة بين 2010 و2015، وتحقيق السوق العربية المشتركة بحلول سنة 2020.
- التنمية الاجتماعية: وتشتمل على تحديات الحدّ من البطالة، والإقلال من الفقر، وتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الفرص للشباب العربي، وتوفير السكن الاجتماعي للفئات الفقيرة، وتحقيق الاهداف التنموية للألفية، وتفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
- التنمية القطاعية: وتشتمل على تحديات سرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرّتها قمة الرياض العام 2007، وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي اقرّتها قمة الجزائر العام 2005، وإصلاح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التنافسية فيه، وتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة والارتقاء بكفاءة القطاع، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، وتنمية السياحة المستدامة وتطوير المشروعات السياحية، وتطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها.
• عملياً، كيف تترجم هذه التوجهات في الوقت الراهن؟
- ان خطة المعهد لسنة 2011 - 2012، تسعى بالفعل الى اختيار المواضيع التي تحاكي اهم قضايا التنمية العربية والدولية وتنفيذ مشاريع بحثية حولها ومن ثم إصدارها لتكون بين ايدي صناع القرار والباحثين والمهتمين العرب.
وستشهد سنة 2011/2012، بدء العملية البحثية المتعلقة بإصدار اول تقرير دوري حول التنمية في الدول العربية كبديل من تقرير التنافسية العربية. ويُقترح ان تصدر هذه التقارير مرة كل سنتين. وعلى هذا الاساس يُقترح ان يصدر التقرير الاول من هذه السلسلة سنة 2013 تحت عنوان «إدارة التنمية في الدول العربية».
كذلك ستتم إعادة تفعيل مبادرة المعهد في شأن تشجيع الباحثين العرب للاستفادة من الامكانات البحثية للمعهد، من مكتبة وبرمجيات تحليل وتفاعل مع اعضاء الهيئة العلمية، لاستكمال مشروعات بحثية تؤدي الى تأليف دراسات مكتملة في شكل اوراق علمية او كتب، وذلك بحسب الشروط المعلنة في موقع المعهد بالانترنت.
من جهة اخرى، سيتم تفعيل استراتيجية ترويجية للخدمات الاستشارية البحثية التي يمكن ان يقدمها المعهد للدول الاعضاء، والتي لا تتوافر بالضرورة في سوق الاستشارات التقليدية، وخصوصاً في مجال تقييم الخطط التنموية للبلدان العربية، وتحليل اداء القطاعات الانتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي وتقييمه، واستكشاف مجال السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الاهداف التنموية، وإعداد الدراسات الخلفية المطلوبة لوثائق استراتيجيات الاقلال من الفقر في الدول العربية ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك دراسات تقاطيع الفقر وحال توزيع الانفاق، ودراسات مستويات الحرمان في مجالات الصحة والتغذية والتعليم، وإعداد التقارير الوطنية للتنافسية، خصوصاً في ما يتعلق بحساب المؤشرات الفرعية للتنافسية والمؤشر المركب، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز تنافسية البلد المعني، وتحليل اداء اسواق العمل وتقييمه، بما في ذلك تقدير معدّلات البطالة وتقييم السياسات والبرامج المتبعة وآثارها وطرق تعديلها، وذلك على ذلك ما تحدده السلطات من اهداف تنموية، وإعداد التقارير الوطنية والاقليمية في ما يتعلق بالسعي نحو تحقيق الاهداف الانمائية للألفية، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بقدرة الدول على تحقيق مثل هذه الاهداف، وتحليل كفاءة قطاع المصارف وأسواق رأس المال وتقييمها، واستكشاف المبادرات المؤسسية التي بنبغي اتخاذها لتذليل العوائق التي تحدّ من بلوغ درجات اعلى من الكفاءة الانتاجية، وتحليل الكفاءة الاقتصادية لنظم التعليم وتقييمها، واستكشاف السياسات والبرامج الملائمة لتطويرها، وتقييم جودة الدراسات والتقارير التي تعدها جهات اخرى، واسداء المشورة في ما تتضمنه من سياسات وبرامج تنموية.
• المناخ العام يوحي أن دول «الثورات» العربية على موعد مع مخاض اقتصادي - اجتماعي، هل للمعهد العربي دور ما في اطار المساعدة؟
- ثمة اهمية كبيرة لما اصطلح على تسميته «الربيع العربي» في الجانب المتعلق بالحريات العامة والسعي الى التغيير الديموقراطي، وهذا شأن سياسي يؤخذ في الاعتبار. لكن في المقابل عندما ننظر الى المسار الاقتصادي العربي نجد انه لم يكن انتاج مسار السياسي بل يعود الى عدم ترشيد الاقتصاد ومتابعة الخطط التنموية. هناك تحديات صعبة أمام الاقتصاد العربي، فلم نتمكن خلال العقود الخمسة السابقة من تحقيق تنمية متوازنة وعادلة ومستدامة وقادرة على أن تقود المجتمع العربي نحو الاستقرار، بل على العكس كان هناك كثير من العثرات والتحديات لم تتم مواجهتها في الشكل المطلوب. وعندما ننظر الى تجارب الدول الأخرى كسنغافورة والهند والصين، نجد أن هذه الاقتصادات تمكنت من تحقيق تقدم، ووضعت استراتيجيات لتنمية مواردها البشرية وتنمية اقتصاداتها وزيادة تقدمها في الاقتصاد العالمي وأصبحت دولاً مؤثرة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي. الاصلاح الاقتصادي العربي أصبح الآن ضرورة ملحة تتطلبها الاوضاع القائمة والمستقبل حتى نستطيع ان ننهض بدولنا وخصوصاً أن الاقتصادات العالمية لا تنبئ باوضاع ايجابية انما ستشتد المنافسة لأن الاقتصاد العالمي في حال من التذبذب على صعيد النمو وهذا سيكون له تأثير في اقتصادات المنطقة. المعهد العربي مؤسسة عربية متخصصة ذات امكانات محدودة تحاول أن تمارس دورها في اطار أهدافها بغية التنمية عبر تقديم المشورة الاقتصادية أو عبر برامج التدريب التي تقدمها او عبر البحوث والدراسات المتخصصة ودراسات الجدوى. وأعتقد ان المرحلة مؤاتية جداً للاستفادة من القدرات لدعم علمية ما بعد التغيير، بمعنى أن التغيير السياسي الان تمّ. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: ماذا بعد التغيير السياسي؟ هناك تحديات تنموية هائلة وتحديات اقتصادية كبيرة، فهذه الدول تحتاج الى دعم فني وتنمية قدراتها البشرية.
• يلاحظ ان الدول العربية «المضطربة» غالباً ما تلجأ الى الاستعانة بخبرات دولية اكثر من اللجوء الى خبرات عربية كتلك التي يوفرها معهدكم، لماذا؟
- يجب أن نأخذ في الاعتبار ان المؤسسات العربية المتخصصة في مجال دعم التنمية لديها قدرة على فهم حاجات الدول العربية وأولوياتها أكثر من القدرات والمؤسسات الدولية، الى ذلك تتجاوب المنظمات العربية المتخصصة مع حاجات الدول بشروط أيسر وفي شكل يعطي المساحة الكاملة. هذه الاعتبارات التي تقدمها المؤسسات العربية الخاصة سواء المعهد العربي أو غيره تقدم شروطا ميسرة أكثر من المؤسسات الدولية. المؤسسات الدولية مثلاً تركز على التغيير المناخي وعلى مسائل أخرى بعيدة من متطلبات الاقتصاد العربي، الذي يعاني ارتفاعاً في معدلات البطالة ومعدلات مرتفعة من الفقر وتضخما كبيرا واختلالا في التنافس. وهذه الامور تجعل الاولويات مختلفة عما تضعه المؤسسات الدولية المانحة. المؤسسات العربية تعمل بروح من الشراكة وترى نفسها شريكة وتحاول أن ترتقي بالانجاز فيها الى مستوى عال. نحن في المعهد العربي الآن وفي ضوء نتائج التغيرات القائمة نحرص تماماً على تقوية الآليات والوسائل بما يمكننا من تقديم الخدمة الى الدول الاعضاء.
• تداعيات الازمة المالية الدولية تضع الاوضاع في العالم العربي، ولا سيما في دول الخليج، على المحك، هل يمكن ابقاء تلك الاوضاع «تحت السيطرة» في ظل هذه التحولات؟
- من المؤسف أن الدول العربية لم تقم بالخطوات اللازمة لمعالجة ما تمخضت عنه الأزمة المالية العالمية، وتحديداً على مستوى اسواق المال والقطاع المصرفي ومجمل الاوضاع الاقتصادية. لم يتم التعاطي أو اتخاذ الاجراءات المطلوبة للمعالجة، علماً بأن الازمة المالية التي بدأت العام 2008 كانت أزمة قطاع خاص وازمة مصارف وبنوك لكن الآتي هو الاخطر لأنه اصبح على مستوى الدول. أزمة القطاع الخاص انعكست على القطاع العام عبر ارتفاع مديونية الدول، كما هي الحال في ايطاليا واليونان واسبانيا بالاضافة الى أزمة المديونية الكبرى في الولايات المتحدة الاميركية التي ستكون لها انعكاسات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
• كيف يمكن مواجهة هذه الازمة؟
- لتحديد سبل المواجهة يفترض معرفة حجم الانعكاسات. التوقعات ليست مبشرة بعد. بعض التقارير الدولية يشير الى أن الاقتصاد العالمي سيقود الى مرحلة بطيئة على مستوى النمو بل سيؤدي الى ركود، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد العربي وخصوصاً على دول الخليج وسيترك تأثيره على أسواق النفط والتجارة واوضاع العملات. لذلك، فإن الدول العربية مضطرة لأن تقوم بإصلاحات اقتصادية واسعة استعداداً لانعكاسات الركود في الاقتصاد العالمي ونأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة جدية أكثر في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي والمالي، وخصوصاً ما يتعلق بالتركيز على تحديد دور الدولة في العدالة الاجتماعية والرقابة على الاقتصاد واتاحة مساحة للقطاع الخاص ليؤدي دوره بتأمين فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية.
الكويت المموّل الأكبر واتجاهات جديدة للمعهد
عن تجربة المعهد في الكويت، أوضح الدكتور عثمان مال لله أن «المعهد العربي منظمة اقليمية والكويت عضو رئيسي وتترأس مجلس أمناء المعهد وهي ممول رئيسي وينظر الى دورها الانمائي لدعم جهود التنمية العربية باعتبارها الممول الكبير». وأشار إلى أن «الكويت قدمت مساهمات انمائية كبيرة للدول العربية ولديها التزام كبير في ما يتعلق بدعم الدول النامية وتقديم المساعدات الميسرة لهذه الدول ومحاولة ممارسة دورها في الاستقرار في الاقتصاد العالمي».
وقال «لا أستطيع أن أتحدث عن الادارات السابقة في المعهد، لكن منذ تسلمي بادرت الى العمل في ثلاثة اتجاهات: توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في الادارة الوسطى وتنمية فرص الاستثمار واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمتها مشاريع لدى القطاع الخاص، بالاضافة الى دعم المشروعات الصغيرة التي نسعى الى بلورتها اكثر في انتظار القانون الخاص بالمجموعات الصغيرة الذي سيصدر بالتنسيق مع مجلس الأمناء في المعهد».
29 نوفمبر 2011
المصدر: الرأي