هده خله يتحدي
عضو نشط
726 شركة مساهمة متخلفة من أصل 2000 بما يعادل 37 في المئة
«التجارة تدرس فرض 100 دينار غرامة عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات المالية
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تدرس وزارة التجارة والصناعة اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة للحد من تخلّف الشركات المساهمة عن تقديم بياناتها المالية إلى الوزارة، من بينها فرض غرامة بقيمة 100 دينار عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات.
وكشفت دراسة اعدتها إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة للوزيرة الدكتورة أماني بورسلي، ان عدد الشركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية حتى تاريخ 31 اكتوبر الماضي بلغ 726 شركة، من اجمالي 1962، بما يعادل 37 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة في الكويت.
ويبدو من دراسة «التجارة» انها تطلق أشد تحذير لها منذ 2008 « سنة اندلاع الأزمة المالية»، من أن ارتفاع نسب شركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، باعتبار انه يخلق مجالا خصبا الاشاعات، يساعد على التعامل بناء على معلومات داخلية ويضلل المستثمرين، فضلا عن ان عدم عقد الجمعية العمومية للشركة يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة بما يضر المساهمين.
وكان وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون اول من تبنى توجه مواجهة الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية، عندما اطلق مصطلحه الشهير «الشركات العفنة»، وكان يقصد به الشركات الورقية التي لا تستحق البقاء، وهدد الهارون وقتها بان «التجارة» ستستخدم جيمع السبل الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة، الا انه وفقا للدراسة المعدة فان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة. واقترحت إدارة الشركات المساهمة على الوزيرة الدكتورة أماني بوسلي ضمن الدراسة الحديثة التي اعدتها لهذا الغرض، تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية على هذه الوحدات، وإلغاء تراخيصها التجارية، على نحو قد يحقق تقليل مخاطر تزايد اتساع دائرة البيانات المالية المتأخرة.
وبينت الدراسة ان هناك 343 شركة تم تقديم آخر بيانات مالية لها في 31 ديسمبر 2009، و 30 يونيو العام الماضي، وتمثل نسبتها 47.2 في المئة من اجمالي الشركات المتأخرة والتي لم تقدم قوائم مالية، ويبلغ عدد الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 نسبة 313 شركة بما يعادل 43.1 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة، وعن 2008 نسبة 43 شركة بما يوازي 5.9 في المئة، وعن 2007 معدل 21 شركة بما يعادل 2.9 في المئة، وعن 2006 نسبة 7 شركات بما يعادل واحداً في المئة.
وبالنسبة للعام 2005 وما قبله فهناك 11 شركة لم تقدم بياناتها المالية عن هذه الفترة بما يعادل 1.5 في المئة، ما يعني ان اجمالي شركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية من 2005 وما قبله حتى شهر يونيو 2010، 425 شركة تعادل 58.5 في المئة من اجمالي الشركات المساهمة، بالاضافة إلى 170 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس تمثل 23.4 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة المتأخرة وهذه الشركات تستحق تقديم ميزانيات.
وفي ما يتعلق بعدد الشركات الموقوفة تبلغ 128 بما يعادل 17.6 في المئة، في ما يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات سابقة لم يتم تسليمها 3 شركات بما يعادل 0.04 في المئة، ليصل بذلك اجمالي عدد شركات المساهمة المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية 726 في المئة.
وترى إدارة الشركات المساهمة ان ارتفاع هذه النسبة يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، كونه يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة ما يضر بالمساهمين، نتيجة إلى:
1- عدم عرض نتائج الاعمال على المساهمين.
2 - عدم معرفة تطور اداء الشركة.
3 - الاضرار بالمساهمين قد يتيح الفرصة إلى تلاعب القائمين على إدارة الشركة.
4 - عدم امكانية محاسبة اعضاء مجلس الادارة في حال الاضرار بالمساهمين. واقترحت «التجارة» على بورسلي نقطتين:
1 - وضع عقوبات رادعة بقانون الشركات الجديد للقائمين على الادارة الفعلية بالشركة للمتأخرين عن ارسال القوائم المالية في مواعيدها القانونية المحددة في النظام الاساسي للشركات.
2 - اقتراح قانون بفرض غرامات تأخير على المتأخرين عن تقديم القوائم المالية ولتكن 100 دينار عن كل يوم في تقديم القوائم المالية بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
ومن الناحية الاجرائية اقترحت الدراسة اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية تجاه الشركات المتأخرة يمكن حصرها في الآتي:
1 - مخاطبة الشركات ومراقبي الحسابات للشركات المتأخرة لسرعة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين خلال مدة اقصاها 30 يوما.
2 - في حال عدم اعداد الميزانية وعرضها على الجمعية العمومية يتم تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية.
3 - إلغاء التراخيص التجارية لهذه الشركات وذلك إعمالا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على إلغاء التراخيص اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة.
وتكتسي دراسة «التجارة» الحديثة أهمية خاصة عن نظيراتها السابقة، في ان الوزارة تسعى عبرها إلى تدبير تحرك رقابي اكثر حسما، في موازاة تحركات تقوم بها هيئة اسواق المال، بعد ان لوحت الاخيرة في وجه الشركات الموقوفة عن التداول، بحق تفعيل البند (2) من المادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، وذلك بإلغاء ادراج أي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة 6 أشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وطلبت «هيئة الاسواق» من «التجارة» اخيرا تزويدها بالميزانيات، ومحاضر الجمعيات العمومية واي قرارات صدرت من جهة الوزارة بحق 18 شركة الموقوفة عن التداول بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية عن الفترات المحددة. كما طلبت افادتها باي تحفظات صدرت من قبل الوزارة بحق هذه الشركات، والاجراءات المتخذة من قبلهم لاستئناف تلك التحفظات.
وتفيد الدراسة ان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة، علما ان الوزارة قامت منذ هذا التاريخ بايقاف اي طلب تتقدم به الشركة المساهمة التي تتخلف عن تقديم بياناتها بهدف الزامها تقديم بياناتها المالية، سواء لتجديد الترخيص التجاري، أو لطلب شهادة لمن يهمه الامر، أو لطلب تعديل العنوان أو اي تعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
كما قامت الوزارة بنشر اسماء هذه الشركات بالصحف اليومية مرات عدة منذ تاريخ 19 سبتمبر 2010.
«التجارة تدرس فرض 100 دينار غرامة عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات المالية
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تدرس وزارة التجارة والصناعة اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة للحد من تخلّف الشركات المساهمة عن تقديم بياناتها المالية إلى الوزارة، من بينها فرض غرامة بقيمة 100 دينار عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات.
وكشفت دراسة اعدتها إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة للوزيرة الدكتورة أماني بورسلي، ان عدد الشركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية حتى تاريخ 31 اكتوبر الماضي بلغ 726 شركة، من اجمالي 1962، بما يعادل 37 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة في الكويت.
ويبدو من دراسة «التجارة» انها تطلق أشد تحذير لها منذ 2008 « سنة اندلاع الأزمة المالية»، من أن ارتفاع نسب شركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، باعتبار انه يخلق مجالا خصبا الاشاعات، يساعد على التعامل بناء على معلومات داخلية ويضلل المستثمرين، فضلا عن ان عدم عقد الجمعية العمومية للشركة يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة بما يضر المساهمين.
وكان وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون اول من تبنى توجه مواجهة الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية، عندما اطلق مصطلحه الشهير «الشركات العفنة»، وكان يقصد به الشركات الورقية التي لا تستحق البقاء، وهدد الهارون وقتها بان «التجارة» ستستخدم جيمع السبل الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة، الا انه وفقا للدراسة المعدة فان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة. واقترحت إدارة الشركات المساهمة على الوزيرة الدكتورة أماني بوسلي ضمن الدراسة الحديثة التي اعدتها لهذا الغرض، تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية على هذه الوحدات، وإلغاء تراخيصها التجارية، على نحو قد يحقق تقليل مخاطر تزايد اتساع دائرة البيانات المالية المتأخرة.
وبينت الدراسة ان هناك 343 شركة تم تقديم آخر بيانات مالية لها في 31 ديسمبر 2009، و 30 يونيو العام الماضي، وتمثل نسبتها 47.2 في المئة من اجمالي الشركات المتأخرة والتي لم تقدم قوائم مالية، ويبلغ عدد الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 نسبة 313 شركة بما يعادل 43.1 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة، وعن 2008 نسبة 43 شركة بما يوازي 5.9 في المئة، وعن 2007 معدل 21 شركة بما يعادل 2.9 في المئة، وعن 2006 نسبة 7 شركات بما يعادل واحداً في المئة.
وبالنسبة للعام 2005 وما قبله فهناك 11 شركة لم تقدم بياناتها المالية عن هذه الفترة بما يعادل 1.5 في المئة، ما يعني ان اجمالي شركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية من 2005 وما قبله حتى شهر يونيو 2010، 425 شركة تعادل 58.5 في المئة من اجمالي الشركات المساهمة، بالاضافة إلى 170 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس تمثل 23.4 في المئة من اجمالي عدد الشركات المساهمة المتأخرة وهذه الشركات تستحق تقديم ميزانيات.
وفي ما يتعلق بعدد الشركات الموقوفة تبلغ 128 بما يعادل 17.6 في المئة، في ما يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات سابقة لم يتم تسليمها 3 شركات بما يعادل 0.04 في المئة، ليصل بذلك اجمالي عدد شركات المساهمة المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية 726 في المئة.
وترى إدارة الشركات المساهمة ان ارتفاع هذه النسبة يؤثر سلبا على السوق والمتعاملين، كونه يؤدي إلى تلاعب القائمين على الشركة ما يضر بالمساهمين، نتيجة إلى:
1- عدم عرض نتائج الاعمال على المساهمين.
2 - عدم معرفة تطور اداء الشركة.
3 - الاضرار بالمساهمين قد يتيح الفرصة إلى تلاعب القائمين على إدارة الشركة.
4 - عدم امكانية محاسبة اعضاء مجلس الادارة في حال الاضرار بالمساهمين. واقترحت «التجارة» على بورسلي نقطتين:
1 - وضع عقوبات رادعة بقانون الشركات الجديد للقائمين على الادارة الفعلية بالشركة للمتأخرين عن ارسال القوائم المالية في مواعيدها القانونية المحددة في النظام الاساسي للشركات.
2 - اقتراح قانون بفرض غرامات تأخير على المتأخرين عن تقديم القوائم المالية ولتكن 100 دينار عن كل يوم في تقديم القوائم المالية بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
ومن الناحية الاجرائية اقترحت الدراسة اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية تجاه الشركات المتأخرة يمكن حصرها في الآتي:
1 - مخاطبة الشركات ومراقبي الحسابات للشركات المتأخرة لسرعة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين خلال مدة اقصاها 30 يوما.
2 - في حال عدم اعداد الميزانية وعرضها على الجمعية العمومية يتم تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية.
3 - إلغاء التراخيص التجارية لهذه الشركات وذلك إعمالا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على إلغاء التراخيص اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة.
وتكتسي دراسة «التجارة» الحديثة أهمية خاصة عن نظيراتها السابقة، في ان الوزارة تسعى عبرها إلى تدبير تحرك رقابي اكثر حسما، في موازاة تحركات تقوم بها هيئة اسواق المال، بعد ان لوحت الاخيرة في وجه الشركات الموقوفة عن التداول، بحق تفعيل البند (2) من المادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، وذلك بإلغاء ادراج أي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة 6 أشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وطلبت «هيئة الاسواق» من «التجارة» اخيرا تزويدها بالميزانيات، ومحاضر الجمعيات العمومية واي قرارات صدرت من جهة الوزارة بحق 18 شركة الموقوفة عن التداول بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية عن الفترات المحددة. كما طلبت افادتها باي تحفظات صدرت من قبل الوزارة بحق هذه الشركات، والاجراءات المتخذة من قبلهم لاستئناف تلك التحفظات.
وتفيد الدراسة ان جميع الاجراءات التي اتخذتها «التجارة» منذ 2008 بشأن التعامل مع الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لم تأت بالنتيجة المرجوة، علما ان الوزارة قامت منذ هذا التاريخ بايقاف اي طلب تتقدم به الشركة المساهمة التي تتخلف عن تقديم بياناتها بهدف الزامها تقديم بياناتها المالية، سواء لتجديد الترخيص التجاري، أو لطلب شهادة لمن يهمه الامر، أو لطلب تعديل العنوان أو اي تعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
كما قامت الوزارة بنشر اسماء هذه الشركات بالصحف اليومية مرات عدة منذ تاريخ 19 سبتمبر 2010.
