london
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2004
- المشاركات
- 213
مناشدة المحكمة إنصاف المودعين في صندوق الدار المالي
عندما وافقت المحكمة الموقّرة على طلب شركة دار الاستثمار على الانضواء تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي فرحنا واستبشرنا خيرا بهذه الخطوة، بعد انتظار طال أكثر من ثلاث سنوات من حجز أموالنا لدى صندوق الدار المالي. وكان من المتفق عليه مع الصندوق ان يدفع الأموال خلال اسبوع واحد - فقط - من طلب الاسترداد، وطلبنا الاسترداد بتاريخ 2008/10/21 ولم نتسلم من الطلب شيئا. وجاء قرار المحكمة الموقرة بأن التسديد للمودعين الأفراد لدى «الدار» خلال فترة معينة، وبدأت فعلا شركة دار الاستثمار في الدفع، وأعلنت ذلك في الجرائد بتاريخ 2011/10/23، وانه سيدفع 16 مليون دينار كويتي للدائنين الأفراد قبل نهاية هذا العام.
وعند الاستفسار من شركة دار الاستثمار عن موعد الدفع لنا، ونحن مجموعة أفراد (أكثر من مائة فرد، ومجموع المبالغ المطلوبة لهذه المجموعة لا يتعدى خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي) فكان الرد غير متوقع ومزعجا جدًّا لنا، وانه سيدفع لهؤلاء الأفراد المودعين في صندوق الدار المالي كالآتي:
سنة 2013 في الشهر السابع يدفع %5 من المبلغ.
سنة 2014 في الشهر السابع يدفع %10 من المبلغ.
سنة 2015 في الشهر السابع يدفع %25 من المبلغ.
سنة 2016 في الشهر السابع يدفع %40 من المبلغ.
سنة 2017 في الشهر السابع يدفع %20 من المبلغ.
هذا البرنامج معمول للشركات الاستثمارية وليس للأفراد.. اذ كيف يدفع لفرد محدود الدخل وله فقط في الصندوق الف دينار 50 دينارا بعد سنتين؟! وعند سؤال مكتب رئيس مجلس الإدارة عدنان المسلم - الذي رفض مقابلتي - فانه لم يستطع فعل شيء، والأمر عند المحكمة الموقرة، والعذر ان صندوق الدار المالي يتبع شركة آدام، وهذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة دار الاستثمار، يعني الصندوق تابع لشركة دار الاستثمار. والجدير بالذكر أن المبالغ المودعة في الصندوق حوالي 72 مليون دينار، واقترضت شركة دار الاستثمار على 60 مليون دينار من ذلك المبلغ. والمبلغ المطلوب للأفراد لا يتعدى خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار.
لقد وقع على المودعين في صندوق الدار المالي ظلم كبير بهذا القرار.
كما حصل مع الشيخ فهد اليوسف، وكما جاء في مقالة له في جريدة القبس بتاريخ 2011/3/15 بأن شركة دار الاستثمار لم تعترف بوديعته البالغة خمسة ملايين دينار، ثم اعترفت لاحقا.
وقال في مقاله الآتي: «أقولها بصدق شركة دار الاستثمار لا يقولون الحقيقة.. أنكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين، وعندما جاءت مصالحهم أدرجوني ضمن الدائنين، كيف نصدقهم أو يصدقهم أحد؟!».
كلام الشيخ فهد اليوسف هذا صحيح، إذا استمرت شركة دار الاستثمار في الخطأ وعدم قول الحقيقة على عدم إدراج المودعين في صندوق الدار المالي من الأفراد في قوائم الدفع الحالية أو للسنة المقبلة.
وعندما ذهبت إلى مكاتب شركة دار الاستثمار الواقعة في الأدوار العليا في مجمع الراية وطلبت ايداع مبلغ لديهم أشار المسؤول الى أن أودع المبلغ في صندوق الدار المالي (واعتقد يكفي اسمه)، واودعت المبلغ النقدي عندهم من تاريخ 2007/9/25، وعندما طلبت استرداد المبلغ بتاريخي 2008/10/21 و2008/10/26 رفضوا ذلك، مع العلم بأن الاسترداد أسبوعيا.
الآن مجلس إدارة الشركة قد ظلم - وبشدة - المودعين الأفراد في هذا الصندوق، بعلمه أو بجهل منه.
والرجاء من المحكمة الموقرة، التي لها كل تقدير واحترام، التي اتجهت بقرارها الحكيم للدفع للأفراد أولا، لأن المودعين من الأفراد لا يستطيعون الصبر أكثر من ذلك، والأكثرية ظروفهم قاسية.. ان تساعدنا في استرداد أموالنا من شركة دار الاستثمار، التي أنكرت حقنا ولم تكن عادلة في تعاملها مع المودعين في صندوق الدار المالي من الأفراد.
سعود الدرباس
عندما وافقت المحكمة الموقّرة على طلب شركة دار الاستثمار على الانضواء تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي فرحنا واستبشرنا خيرا بهذه الخطوة، بعد انتظار طال أكثر من ثلاث سنوات من حجز أموالنا لدى صندوق الدار المالي. وكان من المتفق عليه مع الصندوق ان يدفع الأموال خلال اسبوع واحد - فقط - من طلب الاسترداد، وطلبنا الاسترداد بتاريخ 2008/10/21 ولم نتسلم من الطلب شيئا. وجاء قرار المحكمة الموقرة بأن التسديد للمودعين الأفراد لدى «الدار» خلال فترة معينة، وبدأت فعلا شركة دار الاستثمار في الدفع، وأعلنت ذلك في الجرائد بتاريخ 2011/10/23، وانه سيدفع 16 مليون دينار كويتي للدائنين الأفراد قبل نهاية هذا العام.
وعند الاستفسار من شركة دار الاستثمار عن موعد الدفع لنا، ونحن مجموعة أفراد (أكثر من مائة فرد، ومجموع المبالغ المطلوبة لهذه المجموعة لا يتعدى خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي) فكان الرد غير متوقع ومزعجا جدًّا لنا، وانه سيدفع لهؤلاء الأفراد المودعين في صندوق الدار المالي كالآتي:
سنة 2013 في الشهر السابع يدفع %5 من المبلغ.
سنة 2014 في الشهر السابع يدفع %10 من المبلغ.
سنة 2015 في الشهر السابع يدفع %25 من المبلغ.
سنة 2016 في الشهر السابع يدفع %40 من المبلغ.
سنة 2017 في الشهر السابع يدفع %20 من المبلغ.
هذا البرنامج معمول للشركات الاستثمارية وليس للأفراد.. اذ كيف يدفع لفرد محدود الدخل وله فقط في الصندوق الف دينار 50 دينارا بعد سنتين؟! وعند سؤال مكتب رئيس مجلس الإدارة عدنان المسلم - الذي رفض مقابلتي - فانه لم يستطع فعل شيء، والأمر عند المحكمة الموقرة، والعذر ان صندوق الدار المالي يتبع شركة آدام، وهذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة دار الاستثمار، يعني الصندوق تابع لشركة دار الاستثمار. والجدير بالذكر أن المبالغ المودعة في الصندوق حوالي 72 مليون دينار، واقترضت شركة دار الاستثمار على 60 مليون دينار من ذلك المبلغ. والمبلغ المطلوب للأفراد لا يتعدى خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار.
لقد وقع على المودعين في صندوق الدار المالي ظلم كبير بهذا القرار.
كما حصل مع الشيخ فهد اليوسف، وكما جاء في مقالة له في جريدة القبس بتاريخ 2011/3/15 بأن شركة دار الاستثمار لم تعترف بوديعته البالغة خمسة ملايين دينار، ثم اعترفت لاحقا.
وقال في مقاله الآتي: «أقولها بصدق شركة دار الاستثمار لا يقولون الحقيقة.. أنكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين، وعندما جاءت مصالحهم أدرجوني ضمن الدائنين، كيف نصدقهم أو يصدقهم أحد؟!».
كلام الشيخ فهد اليوسف هذا صحيح، إذا استمرت شركة دار الاستثمار في الخطأ وعدم قول الحقيقة على عدم إدراج المودعين في صندوق الدار المالي من الأفراد في قوائم الدفع الحالية أو للسنة المقبلة.
وعندما ذهبت إلى مكاتب شركة دار الاستثمار الواقعة في الأدوار العليا في مجمع الراية وطلبت ايداع مبلغ لديهم أشار المسؤول الى أن أودع المبلغ في صندوق الدار المالي (واعتقد يكفي اسمه)، واودعت المبلغ النقدي عندهم من تاريخ 2007/9/25، وعندما طلبت استرداد المبلغ بتاريخي 2008/10/21 و2008/10/26 رفضوا ذلك، مع العلم بأن الاسترداد أسبوعيا.
الآن مجلس إدارة الشركة قد ظلم - وبشدة - المودعين الأفراد في هذا الصندوق، بعلمه أو بجهل منه.
والرجاء من المحكمة الموقرة، التي لها كل تقدير واحترام، التي اتجهت بقرارها الحكيم للدفع للأفراد أولا، لأن المودعين من الأفراد لا يستطيعون الصبر أكثر من ذلك، والأكثرية ظروفهم قاسية.. ان تساعدنا في استرداد أموالنا من شركة دار الاستثمار، التي أنكرت حقنا ولم تكن عادلة في تعاملها مع المودعين في صندوق الدار المالي من الأفراد.
سعود الدرباس