بدون مجامله
عضو نشط
أصحابها عقارات بمساحة 200م2 أو سعرها 200 ألف دينار
سقوط 18 ألف طلب اسكاني بحكم القانون
2011/11/08
كتب عبدالله الشمري:
كشفت مصادر اسكانية لـ «الوطن» بأن اجمالي الطلبات الاسكانية قد ناهزت التسعين الف طلب حتى الآن واعلنت ان نحو 18 الف طلب منها يعتبر ملغى بحكم القانون السكني الحالي الذي يشترط ان لا يكون المتقدم على طلب الرعاية السكنية لديه عقار تقدر قيمته السوقية بمئتي الف دينار حين استكمال اجراءات تخصيص السكن له.
وقالت المصادر ان الطلبات المرشحة للشطب والالغاء من قوائم الانتظار الاسكاني تنقسم الى عدة اقسام اولها ان المتقدمين لديهم عقارات مسجلة باسمهم اغلبها حصلوا عليها عن طريق الميراث عن الاب او الام او من مصادر مشروعة اخرى مثل التجارة او الهبات وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة والتي يحكمها القانون الاسكاني رقم 1993/47م.
واوضحت المصادر ان تلك الشريحة من المواطنين دأبوا على التأجيل عندما يدعون للتخصيص لأن ذلك السبيل الوحيد لبقاء طلباتهم معلقة على امل ان يعدل القانون الحالي الذي يشترط على طالب الرعاية السكنية عدم امتلاكه عقاراً لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع او يبلغ سعره السوقي 200 الف دينار او اي من الحالتين.
فرص وليس هبة
واكدت المصادر ان الحصول على الرعاية السكنية من الدولة وفق النظام الحالي سواء كان قسيمة وقرضاً او بيتاً جاهزاً يكون عبر الحصول على قرض يسدده المواطن للدولة بأقساط مريحة بدون فوائد تذكر وليس هبة وقد حددت قيمة قرض القسيمة بمبلغ 70 الف دينار اما البيت الجاهز فقيمته حالياً تجاوزت الـ 68 الف دينار.
سقوط 18 ألف طلب اسكاني بحكم القانون
2011/11/08
كتب عبدالله الشمري:
كشفت مصادر اسكانية لـ «الوطن» بأن اجمالي الطلبات الاسكانية قد ناهزت التسعين الف طلب حتى الآن واعلنت ان نحو 18 الف طلب منها يعتبر ملغى بحكم القانون السكني الحالي الذي يشترط ان لا يكون المتقدم على طلب الرعاية السكنية لديه عقار تقدر قيمته السوقية بمئتي الف دينار حين استكمال اجراءات تخصيص السكن له.
وقالت المصادر ان الطلبات المرشحة للشطب والالغاء من قوائم الانتظار الاسكاني تنقسم الى عدة اقسام اولها ان المتقدمين لديهم عقارات مسجلة باسمهم اغلبها حصلوا عليها عن طريق الميراث عن الاب او الام او من مصادر مشروعة اخرى مثل التجارة او الهبات وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة والتي يحكمها القانون الاسكاني رقم 1993/47م.
واوضحت المصادر ان تلك الشريحة من المواطنين دأبوا على التأجيل عندما يدعون للتخصيص لأن ذلك السبيل الوحيد لبقاء طلباتهم معلقة على امل ان يعدل القانون الحالي الذي يشترط على طالب الرعاية السكنية عدم امتلاكه عقاراً لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع او يبلغ سعره السوقي 200 الف دينار او اي من الحالتين.
فرص وليس هبة
واكدت المصادر ان الحصول على الرعاية السكنية من الدولة وفق النظام الحالي سواء كان قسيمة وقرضاً او بيتاً جاهزاً يكون عبر الحصول على قرض يسدده المواطن للدولة بأقساط مريحة بدون فوائد تذكر وليس هبة وقد حددت قيمة قرض القسيمة بمبلغ 70 الف دينار اما البيت الجاهز فقيمته حالياً تجاوزت الـ 68 الف دينار.
