bo jassem
عضو نشط
سهم الهواتف سيبقى بدون تفسيخ لآخر اكتوبر الهواتف المتنقلة تدرس ثلاثة خيارات لإدارة اكتتاب زيادة لرأس المال
علمت «الوطن» ان شركة الهواتف المتنقلة (إم تي سي) تدرس ثلاثة خيارات لإختيار الطريقة الأمثل لإدارة اكتتاب زيادة رأسمالها والمتوقع له ان يبدأ في منتصف شهر اكتوبر المقبل بعد صدور المرسوم الأميري ونشره في الجريدة الرسمية كويت اليوم.
وبينت المصادر ان الخيارات الثلاثة هي عبارة عن توجه أولى بأن تدير شركة الهواتف بنفسها عملية الاكتتاب مع حصولها على الدعم الفني الكامل من شركة الاستثمارات الوطنية والاستفادة من خبرتها في هذا المجال بما يربح شركة الهواتف مالا يقل عن 20 مليون دينار كانت ستذهب لمدير الاكتتاب والمتمثلة في رسوم الاكتتاب.
والخيار الثاني ان تدير شركة الاستثمارات الوطنية الاكتتاب كاملاً وبمفردها مع اسناد جزء من عملية الاكتتاب للهواتف المتنقلة.
أما الخيار الثالث ان تتعهد شركة الهواتف ادارة الاكتتاب من بدايته والى نهايته الى احد البنوك الكويتية الكبرى وهو بنك الكويت الوطني ليكون هو المدير الرسمي لإدارة الاكتتاب.
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان تفسيخ سهم شركة الهواتف المتنقلة لن يتم قبل البدء في الاكتتاب وتسبقه خطوات كثيرة منها رفع قرار مجلس الوزراء وموافقته الى سمو الأمير بغرض اصدار المرسوم الاميري وبعده نشر مرسوم الاكتتاب في جريدة كويت اليوم وبعد نشره في الجريدة باسبوعين يتم فعلياً تفسيخ سهم الشركة.
وقالت المصادر ان هذه الاجراءات ستستغرق اكثر من شهرين وبالتالي سيكون اخر شهر اكتوبر هو الفترة الاقرب لبدء الاكتتاب رسمياً في زيادة رأس المال وسط الخيارات الثلاثة ومع بدء تفسيخ السهم.
هيئة الاستثمار تستعد للتخارج من 3 صناديق الأسبوع المقبل
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الهيـئة العامة للاستثمار تستعد لتسييل مساهماتها في بعض صناديق الاستثمار التي لم تحقق من وجهة نظر الهيئة الارباح المرجوة كما كانت تتوقع.
وكشفت المصادر ان الهيئة ستسمي ثلاثة صناديق استثمارية في الفترة المقبلة اثنين منها يعودان الى مجموعة مالية لديها ثلاثة صناديق والصندوق الثالث هو صندوق مالي لدى احد البنوك الكويتية.
وأكدت المصادر ان خروج الهيئة من هذه الصناديق لا يعني خروجها بهذه الاموال من سوق الكويت للأوراق المالية ولكنها ستظل تدور هذه الاموال في صناديق اخرى اكثر ربحا.
وأوضحت ان هذا التوجه لدى الهيئة بدأ مع رغبتها في زيادة ارباحها والعمل على تطوير اداء الصناديق التي تستثمر فيها خاصة وانها تشارك في هذه بما يتراوح من 25 الى 50% تقريبا في بعض الصناديق.
ومن جانب آخر بدأت الهيئة العامة للاستثمار التحقيق في تجاوزات بعض الصناديق التي يستغلها مديروها بغرض تنشيط او تفعيل التداول على اسهم معينة مملوكة للشركات التي تدير بعض هذه الصناديق.
وعلمت «الوطن» ان هناك جهة رقابية تم تأسيسها لهذا الغرض وبدأت في متابعة بيوعات وتحركات كل الصناديق التي تساهم الهيئة في جزء منها.
يذكر ان «الوطن» كانت قد نشرت مع بداية الشهر الجاري بأن الهيئة العامة للاستثمار تفكر جديا في الخروج من ستة صناديق لم تحقق ارباحا جيدة او حتى مقبولة من بداية العام وحتى الآن.
بقيمة 180 ألف دولار ولمدة عام «الحاسبات» توقع عقداً للحماية من الكوارث مع البورصة
وقعت شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات احدى الشركات التابعة لشركة الحاسبات القابضة والمملوكة لها بالكامل عقدا لمدة عام مع سوق الكويت للاوراق المالية لتوفير موقع لتخزين وحفظ البيانات من الكوارث المحتملة.
وتقوم «الحاسبات» بموجب هذا العقد والذي تتجاوز قيمته 180 الف دولار بتجهيز موقع مقاومة الكوارث لأجهزة ونظام تداول سوق الكويت للاوراق المالية لضمان سلامته.
وقد وقع العقد كل من مدير عام شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات سالم محمد الغضوري ونائب مدير الشؤون المالية والادارية في سوق الكويت للاوراق المالية احمد عبدالله الشايع.
وقد اعرب الغضوري عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع سوق الكويت للاوراق المالية والذي يمثل اضخم اسواق منطقة الخليج لجهة كمية وحجم التداول، مشيرا الى ان هذا العقد يأتي تتويجا لجهود شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات في تقديم افضل واحدث الحلول والتقنيات المتكاملة في مجال البرمجيات والشبكات الالكترونية والمعلوماتية.
ولفت الغضوري الى ان النشاط الكبير الذي تشهده شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات حاليا لم يأت من فراغ وانما استند الى استراتيجية علمية منهجية مدروسة تعتمد على تقديم افضل الحلول المعلوماتية المتقدمة وتوفير كافة خدمات الصيانة بالتعاون مع وكلاء عالميين مثل «ثري كوم» وهيوليت باكارد، ومايكروسوفت وغيرها من شركات البرمجيات العالمية الرائدة والتي تحرص «الحاسبات» على التعاون معها دائما لتقديم افضل الحلول التكنولوجية في السوق المحلي.
جميعها تعكس ريادة الشركة لسوق الاستثمار الكويتي الاستثمارات الوطنية تعد لتأسيس شركة عقارية عربية وتطرح اكتتاب الصينية نهاية الشهر المقبل
تشهد شركة الاستثمارات الوطنية هذه الفترة انشطة عديدة ومتنوعة في كافة القطاعات حيث تجرى الشركة الآن ترتيبات خاصة لتأسيس شركة عقارية كبرى بغرض العمل في العقارات الدولية وبالتحديد في اسواق العقار العربية.
كما قامت الشركة نهاية الأسبوع الماضي بإغلاق باب الاكتتاب رسمياً للشركة السودانية الكويتية القابضة بعد ان تمت تغطية الاكتتاب الخاص بها 200% والتي تأسست برأسمال 30 مليون دينار.
وعملت «الوطن» ان المسؤوليين عن اكتتاب الشركة السودانية الكويتية القابضة رفضوا كل طلبات الاكتتاب التي وصلتهم بعد تغطية رأس مال الشركة 200% وبالتالي تم اغلاق باب الاكتتاب وجار الاعداد لعقد الجمعية التأسيسية للشركة في وقت قريب.
وعلى صعيد متصل تعد شركة الاستثمارات الوطنية العدة كاملة للإعلان عن بدء الاكتتاب العام في الشركة الكويتية الصينية القابضة والتي ستطرح للإكتتاب رسمياً في نهاية شهر سبتمبر المقبل والذي ستساهم فيه الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار بحصة قد تصل الى 20% و 40% للإكتتاب العام و 40% لصالح شركة الاستثمارات الوطنية علماً بأن رأسمال الشركة محدد سلفاً بـ 80 مليون دينار.
وقال نائب المدير العام بشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان العائد من كل هذه المشاريع سواء كان العائد من نتيجة ادارة الاكتتابات او الاستثمارات المتنوعة للشركة ستظهر في شكل ارباح للشركة تظهر في نتائج الربع الثالث والرابع للشركة.
وأضاف ان كل هذه العوائد ستوجه للإستثمار في السوقين المحلي والخارجي في مشروعات استثمارية ذات عوائد جيدة سواء على مستوى الشركة او على مستوى المساهمين وهو ما يدفع بقوة لجعل الاستثمارات الوطنية قائداً فعلياً لسوق الاستثمار الكويتي من خلال تنوع استثماراتها محلياً وخارجياً.
الاستثمارات الوطنية: تداول انتقائي ومضاربة على الاسهم الرخيصة
< انتبهوا للإشاعات وفتشوا عن مغزى تجميع اسهم معينة
قال تحليل الاداء الاسبوع الماضي عن سوق الاوراق المالية والصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية:
اقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 24 اغسطس 2005 عند مستوى 2 .5631 نقطة بارتفاع قدره 7 .96 نقطة وما نسبته 7 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 17 اغسطس 2005 والبالغ 4 .5534 نقطة وارتفاع قدره 9 .2051 نقطة وما نسبته 3 .57% عن نهاية عام 2004 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 5 .85% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6 .9493 نقطة بارتفاع قدره 2 .160 نقطة وما نسبته 7 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4 .9333 نقطة وارتفاع قدره 1 .3084 نقطة وما نسبته 1 .48% عن نهاية عام 2004.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 94.482 نقطة بارتفاع قدره 64 .7 نقاط وما نسبته 6 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 30 .475 نقطة وارتفاع قدره 08 .147 نقطة وما نسبته 8 .43% عن نهاية عام 2004.
وعن مؤشرات التداول والاسعار قالت الاستثمارات الوطنية:
ارتفع المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 3 .2% و6 .0% و2% على التوالي، ومن اصل الـ 149 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 139 شركة ارتفعت اسعار اسهم 83 شركة بنسبة 7 .59% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 35 شركة بنسبة 2 .25% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 21 شركة ولم يتم التعامل على اسهم 10 شركات، علما بانه لم يتم ادراج شركات جديدة خلال الاسبوع.
الاداء العام للسوق
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته للاسبوع المنصرم بارتفاع واضح للمؤشرات العامة NIC50 السعري الوزني بلغ فيها المؤشر السعري مستوى قياسيا جديدا لم يصل اليه من قبل الى 6 .9493 نقطة وبارتفاع قدره 7 .1% عن المؤشر السعري في الاسبوع الذي قبله والذي كان عند 4 .9333 نقطة، ولعل التداولات المتزنة من حيث القيمة المتداولة والتي تتسم بثباتها عند مستوى 100 مليون دينار تقريبا لفترة اربعة اسابيع ساعدت على ان يرتفع المؤشر لتلك المستويات وبوتيرة هادئة باتجاه كسر مستوى الـ10000 نقطة في حال ثبات العوامل الاقتصادية الاخرى.
واضاف التقرير: تميزت تداولات الاسبوع بانتقائىة شديدة والدخول والخروج السريع من والى الاسهم الرخيصة نسبيا اي ان اسعارها مادون النصف دينار كما شهدت مضاربات عنيفة على بعض منها، مما يحتم على المتداولين عدم الانجراف وراء الاشاعات الا بعد التأكد من صحتها كما انه ليس من المبرر الدخول على الاسهم بحجة تجميع احدى المجموعات على اسهم بعينها دون التأكد من المغزى وراء هذا الشراء.
من ناحية اخرى تم اعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت والذي بلغت فيه الايرادات الكلية مبلغ 9.8 مليارات دينار كويتي قابلتها مصروفات بلغت 3 .6 مليارات دينار كويتي، هذا وقد رحل منه 900 مليون دنيار لصالح احتياطي الاجيال القادمة والمبلغ المتبقي 7 .1 مليار دينار كويتي تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام، الجدير بالذكر ان هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام 2004 ومن المعروف ان سعر الموازنة الذي يتم تقدير الميزانية العامة عليه هو 21 دولارا لم يتغير منذ العام الفائت، لكن ما اختلف هنا هو سعر النفط المباع ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي ما بين 35 ـ 40 دولارا بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني ان الارتفاعات في الفوائض ستزيد اكثر من 30% على الاقل والتي ستنعكس على هيئة مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحتية في ظل التوجه الحكومي المعلن عن الزيادة في الانفاق مما يترتب عليه الاسهاب في نمو ارباح الشركات التشغيلية مع ثبات العوامل الاخرى.
علمت «الوطن» ان شركة الهواتف المتنقلة (إم تي سي) تدرس ثلاثة خيارات لإختيار الطريقة الأمثل لإدارة اكتتاب زيادة رأسمالها والمتوقع له ان يبدأ في منتصف شهر اكتوبر المقبل بعد صدور المرسوم الأميري ونشره في الجريدة الرسمية كويت اليوم.
وبينت المصادر ان الخيارات الثلاثة هي عبارة عن توجه أولى بأن تدير شركة الهواتف بنفسها عملية الاكتتاب مع حصولها على الدعم الفني الكامل من شركة الاستثمارات الوطنية والاستفادة من خبرتها في هذا المجال بما يربح شركة الهواتف مالا يقل عن 20 مليون دينار كانت ستذهب لمدير الاكتتاب والمتمثلة في رسوم الاكتتاب.
والخيار الثاني ان تدير شركة الاستثمارات الوطنية الاكتتاب كاملاً وبمفردها مع اسناد جزء من عملية الاكتتاب للهواتف المتنقلة.
أما الخيار الثالث ان تتعهد شركة الهواتف ادارة الاكتتاب من بدايته والى نهايته الى احد البنوك الكويتية الكبرى وهو بنك الكويت الوطني ليكون هو المدير الرسمي لإدارة الاكتتاب.
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان تفسيخ سهم شركة الهواتف المتنقلة لن يتم قبل البدء في الاكتتاب وتسبقه خطوات كثيرة منها رفع قرار مجلس الوزراء وموافقته الى سمو الأمير بغرض اصدار المرسوم الاميري وبعده نشر مرسوم الاكتتاب في جريدة كويت اليوم وبعد نشره في الجريدة باسبوعين يتم فعلياً تفسيخ سهم الشركة.
وقالت المصادر ان هذه الاجراءات ستستغرق اكثر من شهرين وبالتالي سيكون اخر شهر اكتوبر هو الفترة الاقرب لبدء الاكتتاب رسمياً في زيادة رأس المال وسط الخيارات الثلاثة ومع بدء تفسيخ السهم.
هيئة الاستثمار تستعد للتخارج من 3 صناديق الأسبوع المقبل
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الهيـئة العامة للاستثمار تستعد لتسييل مساهماتها في بعض صناديق الاستثمار التي لم تحقق من وجهة نظر الهيئة الارباح المرجوة كما كانت تتوقع.
وكشفت المصادر ان الهيئة ستسمي ثلاثة صناديق استثمارية في الفترة المقبلة اثنين منها يعودان الى مجموعة مالية لديها ثلاثة صناديق والصندوق الثالث هو صندوق مالي لدى احد البنوك الكويتية.
وأكدت المصادر ان خروج الهيئة من هذه الصناديق لا يعني خروجها بهذه الاموال من سوق الكويت للأوراق المالية ولكنها ستظل تدور هذه الاموال في صناديق اخرى اكثر ربحا.
وأوضحت ان هذا التوجه لدى الهيئة بدأ مع رغبتها في زيادة ارباحها والعمل على تطوير اداء الصناديق التي تستثمر فيها خاصة وانها تشارك في هذه بما يتراوح من 25 الى 50% تقريبا في بعض الصناديق.
ومن جانب آخر بدأت الهيئة العامة للاستثمار التحقيق في تجاوزات بعض الصناديق التي يستغلها مديروها بغرض تنشيط او تفعيل التداول على اسهم معينة مملوكة للشركات التي تدير بعض هذه الصناديق.
وعلمت «الوطن» ان هناك جهة رقابية تم تأسيسها لهذا الغرض وبدأت في متابعة بيوعات وتحركات كل الصناديق التي تساهم الهيئة في جزء منها.
يذكر ان «الوطن» كانت قد نشرت مع بداية الشهر الجاري بأن الهيئة العامة للاستثمار تفكر جديا في الخروج من ستة صناديق لم تحقق ارباحا جيدة او حتى مقبولة من بداية العام وحتى الآن.
بقيمة 180 ألف دولار ولمدة عام «الحاسبات» توقع عقداً للحماية من الكوارث مع البورصة
وقعت شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات احدى الشركات التابعة لشركة الحاسبات القابضة والمملوكة لها بالكامل عقدا لمدة عام مع سوق الكويت للاوراق المالية لتوفير موقع لتخزين وحفظ البيانات من الكوارث المحتملة.
وتقوم «الحاسبات» بموجب هذا العقد والذي تتجاوز قيمته 180 الف دولار بتجهيز موقع مقاومة الكوارث لأجهزة ونظام تداول سوق الكويت للاوراق المالية لضمان سلامته.
وقد وقع العقد كل من مدير عام شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات سالم محمد الغضوري ونائب مدير الشؤون المالية والادارية في سوق الكويت للاوراق المالية احمد عبدالله الشايع.
وقد اعرب الغضوري عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع سوق الكويت للاوراق المالية والذي يمثل اضخم اسواق منطقة الخليج لجهة كمية وحجم التداول، مشيرا الى ان هذا العقد يأتي تتويجا لجهود شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات في تقديم افضل واحدث الحلول والتقنيات المتكاملة في مجال البرمجيات والشبكات الالكترونية والمعلوماتية.
ولفت الغضوري الى ان النشاط الكبير الذي تشهده شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات حاليا لم يأت من فراغ وانما استند الى استراتيجية علمية منهجية مدروسة تعتمد على تقديم افضل الحلول المعلوماتية المتقدمة وتوفير كافة خدمات الصيانة بالتعاون مع وكلاء عالميين مثل «ثري كوم» وهيوليت باكارد، ومايكروسوفت وغيرها من شركات البرمجيات العالمية الرائدة والتي تحرص «الحاسبات» على التعاون معها دائما لتقديم افضل الحلول التكنولوجية في السوق المحلي.
جميعها تعكس ريادة الشركة لسوق الاستثمار الكويتي الاستثمارات الوطنية تعد لتأسيس شركة عقارية عربية وتطرح اكتتاب الصينية نهاية الشهر المقبل
تشهد شركة الاستثمارات الوطنية هذه الفترة انشطة عديدة ومتنوعة في كافة القطاعات حيث تجرى الشركة الآن ترتيبات خاصة لتأسيس شركة عقارية كبرى بغرض العمل في العقارات الدولية وبالتحديد في اسواق العقار العربية.
كما قامت الشركة نهاية الأسبوع الماضي بإغلاق باب الاكتتاب رسمياً للشركة السودانية الكويتية القابضة بعد ان تمت تغطية الاكتتاب الخاص بها 200% والتي تأسست برأسمال 30 مليون دينار.
وعملت «الوطن» ان المسؤوليين عن اكتتاب الشركة السودانية الكويتية القابضة رفضوا كل طلبات الاكتتاب التي وصلتهم بعد تغطية رأس مال الشركة 200% وبالتالي تم اغلاق باب الاكتتاب وجار الاعداد لعقد الجمعية التأسيسية للشركة في وقت قريب.
وعلى صعيد متصل تعد شركة الاستثمارات الوطنية العدة كاملة للإعلان عن بدء الاكتتاب العام في الشركة الكويتية الصينية القابضة والتي ستطرح للإكتتاب رسمياً في نهاية شهر سبتمبر المقبل والذي ستساهم فيه الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار بحصة قد تصل الى 20% و 40% للإكتتاب العام و 40% لصالح شركة الاستثمارات الوطنية علماً بأن رأسمال الشركة محدد سلفاً بـ 80 مليون دينار.
وقال نائب المدير العام بشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان العائد من كل هذه المشاريع سواء كان العائد من نتيجة ادارة الاكتتابات او الاستثمارات المتنوعة للشركة ستظهر في شكل ارباح للشركة تظهر في نتائج الربع الثالث والرابع للشركة.
وأضاف ان كل هذه العوائد ستوجه للإستثمار في السوقين المحلي والخارجي في مشروعات استثمارية ذات عوائد جيدة سواء على مستوى الشركة او على مستوى المساهمين وهو ما يدفع بقوة لجعل الاستثمارات الوطنية قائداً فعلياً لسوق الاستثمار الكويتي من خلال تنوع استثماراتها محلياً وخارجياً.
الاستثمارات الوطنية: تداول انتقائي ومضاربة على الاسهم الرخيصة
< انتبهوا للإشاعات وفتشوا عن مغزى تجميع اسهم معينة
قال تحليل الاداء الاسبوع الماضي عن سوق الاوراق المالية والصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية:
اقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 24 اغسطس 2005 عند مستوى 2 .5631 نقطة بارتفاع قدره 7 .96 نقطة وما نسبته 7 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 17 اغسطس 2005 والبالغ 4 .5534 نقطة وارتفاع قدره 9 .2051 نقطة وما نسبته 3 .57% عن نهاية عام 2004 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 5 .85% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6 .9493 نقطة بارتفاع قدره 2 .160 نقطة وما نسبته 7 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4 .9333 نقطة وارتفاع قدره 1 .3084 نقطة وما نسبته 1 .48% عن نهاية عام 2004.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 94.482 نقطة بارتفاع قدره 64 .7 نقاط وما نسبته 6 .1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 30 .475 نقطة وارتفاع قدره 08 .147 نقطة وما نسبته 8 .43% عن نهاية عام 2004.
وعن مؤشرات التداول والاسعار قالت الاستثمارات الوطنية:
ارتفع المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 3 .2% و6 .0% و2% على التوالي، ومن اصل الـ 149 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 139 شركة ارتفعت اسعار اسهم 83 شركة بنسبة 7 .59% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 35 شركة بنسبة 2 .25% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 21 شركة ولم يتم التعامل على اسهم 10 شركات، علما بانه لم يتم ادراج شركات جديدة خلال الاسبوع.
الاداء العام للسوق
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته للاسبوع المنصرم بارتفاع واضح للمؤشرات العامة NIC50 السعري الوزني بلغ فيها المؤشر السعري مستوى قياسيا جديدا لم يصل اليه من قبل الى 6 .9493 نقطة وبارتفاع قدره 7 .1% عن المؤشر السعري في الاسبوع الذي قبله والذي كان عند 4 .9333 نقطة، ولعل التداولات المتزنة من حيث القيمة المتداولة والتي تتسم بثباتها عند مستوى 100 مليون دينار تقريبا لفترة اربعة اسابيع ساعدت على ان يرتفع المؤشر لتلك المستويات وبوتيرة هادئة باتجاه كسر مستوى الـ10000 نقطة في حال ثبات العوامل الاقتصادية الاخرى.
واضاف التقرير: تميزت تداولات الاسبوع بانتقائىة شديدة والدخول والخروج السريع من والى الاسهم الرخيصة نسبيا اي ان اسعارها مادون النصف دينار كما شهدت مضاربات عنيفة على بعض منها، مما يحتم على المتداولين عدم الانجراف وراء الاشاعات الا بعد التأكد من صحتها كما انه ليس من المبرر الدخول على الاسهم بحجة تجميع احدى المجموعات على اسهم بعينها دون التأكد من المغزى وراء هذا الشراء.
من ناحية اخرى تم اعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت والذي بلغت فيه الايرادات الكلية مبلغ 9.8 مليارات دينار كويتي قابلتها مصروفات بلغت 3 .6 مليارات دينار كويتي، هذا وقد رحل منه 900 مليون دنيار لصالح احتياطي الاجيال القادمة والمبلغ المتبقي 7 .1 مليار دينار كويتي تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام، الجدير بالذكر ان هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام 2004 ومن المعروف ان سعر الموازنة الذي يتم تقدير الميزانية العامة عليه هو 21 دولارا لم يتغير منذ العام الفائت، لكن ما اختلف هنا هو سعر النفط المباع ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي ما بين 35 ـ 40 دولارا بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني ان الارتفاعات في الفوائض ستزيد اكثر من 30% على الاقل والتي ستنعكس على هيئة مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحتية في ظل التوجه الحكومي المعلن عن الزيادة في الانفاق مما يترتب عليه الاسهاب في نمو ارباح الشركات التشغيلية مع ثبات العوامل الاخرى.