محامى33
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 22
إعداد تَصوّر حول زيادة مالية للعاملين والمتقاعدين الذين لم تشملهم الكوادر
تعيين 2500 مواطن في الجهات الحكومية وإعلان الأسماء بعد عطلة العيد
كتب - عايد العنزي والسيد القصاص:
تعايد الجهات الحكومية المواطنين والموظفين بقرارات اجتماعية ومعيشية تبدأ خلال ايام بتعيين 2500 مواطن في تلك الجهات وتنتهي بحسم الكوادر المالية وزيادات الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية في موعد اقصاه ديسمبر المقبل.
وكشفت مصادر ثقة ان الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي وضم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والمالية مصطفى الشمالي تمحور حول قضية مركزية واحدة وهي "الكوادر المالية وزيادات الرواتب وسبل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وقالت المصادر إن "تعليمات عليا أعطيت للحكومة لانجاز جميع الكوادر المالية والوظيفية المعروضة على مجلس الوزراء واللجان الفنية وديوان الخدمة المدنية والمحالة من كل أجهزة ومؤسسات الدولة على وجه السرعة ومن دون أي ابطاء".
وأضافت: إن "جهات عليا أمرت باعداد تصور حول صرف زيادة مالية "مجزية" لكل المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ومنح زيادة أخرى مماثلة للمتقاعدين الذين لم تشملهم قرارات الزيادة والكوادر التي صدرت في الآونة الأخيرة ولم يطرأ أي تعديل على أوضاعهم المالية ومستويات دخولهم منذ فترات طويلة".
وإذ تحفظت المصادر عن كشف قيمة الزيادة المرتقبة أكدت أنها ستكون مجزية ومرضية للجميع ومحققة للعدالة, مشيرة إلى أنها ستكون بمثابة "طفرة" في مستوى دخل الأسرة الكويتية وسترفع عن كاهلها الأعباء المعيشية, وستحقق لها قدرا كبيرا من الاستقرار المالي والرفاه الاجتماعي.
المصادر ذاتها كشفت النقاب عن تكليف الحكومة استعجال رفع التقرير الخاص بالكوادر والزيادات المالية بحيث ينظر فيه ويعتمد على وجه السرعة حتى تقر الزيادات نهاية شهر ديسمبر المقبل على ابعد تقدير.
وأشارت المعلومات الى أن الفريق الحكومي المشارك في الاجتماع لفت إلى أن اللجان الفنية التي تبحث موضوع الكوادر كانت قد طلبت مهلة ثلاثة أشهر لانجاز تقريرها وقد انقضى منها شهر وبقي شهران, لكن "الجهات العليا" شددت على ضرورة انهاء الدراسات والتقارير المتعلقة بهذا الشأن نهاية نوفمبر الجاري كآخر مهلة للجان الفنية, وأصرت على ضرورة التزام هذا الموعد.
وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع في مجلس الخدمة المدنية ل¯"السياسة" أن المجلس "سيبت في جميع الكوادر المرفوعة اليه خلال الاسابيع القليلة المقبلة", مشيرا في هذا السياق الى ان الرؤية العامة حيال الامور باتت شبه مكتملة, لا سيما بالنسبة الى الجهات التي تستحق الكوادر, موضحا ان "35 جهة عمالية في القطاع الحكومي تقدمت بطلبات للبت بكوادرها ومطالبها المالية والادارية, وتبين ان الجهات المستحقة للكوادر تقتصر على ثماني أو تسع جهات فقط في حين ان باقي الجهات سبق ان حصلت على زيادات تساوي الكوادر التي تطالب بها وبالتالي فانه لا حق لها بالمطالبات الجديدة".
وعلى مستوى القرارات الاجتماعية العاجلة اكدت اوساط ديوان الخدمة المدنية انه سيعايد المواطنين بتعيين 2500 منهم للعمل في الجهات الحكومية وان الاعلان عن اسماء المرشحين من اصحاب المؤهلات الجامعية والدبلوم سيتم منتصف نوفمبر الجاري. علما ان "الدفعة الجديدة التي اعتمدت بالفعل الخميس الفائت تمهيدا للاعلان عنها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك تضم اسماء من الذين سجلوا في مرحلة التوظيف الحالية.
وقالت الاوساط ان المرشحين ال¯ 2500 سيتم توزيعهم على مختلف الجهات الحكومية بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتبعا لاحتياجات تلك الجهات.
وتتزامن هذه القرارات الاجتماعية مع صدور توجيهات واضحة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمنتجات والخدمات ومتابعتها عن كثب وعلى مدار الساعة, وكبح التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار وبأقوات المواطنين والمقيمين, ومواجهة أي زيادة مصطنعة, ووضع حد للغلاء الذي ينهش جيوب المستهلكين من دون وجه حق.
في الوقت ذاته أكدت المصادر أن الحكومة دعيت إلى سرعة انجاز الدراسات المتعلقة بالمشروعات الحيوية واعداد مشاريع القوانين الملحة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي واحالتها الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال, مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس فور الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقي في افتتاح الدورة واعداد لجنة مشروع الرد تقريرها بهذا الخصوص, وذلك للاستفادة من الملاحظات التي سيبديها النواب أثناء اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة وخلال الجلسة التي سيخصصها المجلس لهذا الغرض وتضمينها في برنامج الحكومة.
وحول قضية المساءلة السياسية أكدت المصادر أن الحكومة ستواجه كل الاستجوابات "الدستورية" التي تنسجم مع نصوص الدستور ووفق الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية وعلى رأسها القرار الأخير.
تعيين 2500 مواطن في الجهات الحكومية وإعلان الأسماء بعد عطلة العيد
كتب - عايد العنزي والسيد القصاص:
تعايد الجهات الحكومية المواطنين والموظفين بقرارات اجتماعية ومعيشية تبدأ خلال ايام بتعيين 2500 مواطن في تلك الجهات وتنتهي بحسم الكوادر المالية وزيادات الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية في موعد اقصاه ديسمبر المقبل.
وكشفت مصادر ثقة ان الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي وضم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والمالية مصطفى الشمالي تمحور حول قضية مركزية واحدة وهي "الكوادر المالية وزيادات الرواتب وسبل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وقالت المصادر إن "تعليمات عليا أعطيت للحكومة لانجاز جميع الكوادر المالية والوظيفية المعروضة على مجلس الوزراء واللجان الفنية وديوان الخدمة المدنية والمحالة من كل أجهزة ومؤسسات الدولة على وجه السرعة ومن دون أي ابطاء".
وأضافت: إن "جهات عليا أمرت باعداد تصور حول صرف زيادة مالية "مجزية" لكل المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ومنح زيادة أخرى مماثلة للمتقاعدين الذين لم تشملهم قرارات الزيادة والكوادر التي صدرت في الآونة الأخيرة ولم يطرأ أي تعديل على أوضاعهم المالية ومستويات دخولهم منذ فترات طويلة".
وإذ تحفظت المصادر عن كشف قيمة الزيادة المرتقبة أكدت أنها ستكون مجزية ومرضية للجميع ومحققة للعدالة, مشيرة إلى أنها ستكون بمثابة "طفرة" في مستوى دخل الأسرة الكويتية وسترفع عن كاهلها الأعباء المعيشية, وستحقق لها قدرا كبيرا من الاستقرار المالي والرفاه الاجتماعي.
المصادر ذاتها كشفت النقاب عن تكليف الحكومة استعجال رفع التقرير الخاص بالكوادر والزيادات المالية بحيث ينظر فيه ويعتمد على وجه السرعة حتى تقر الزيادات نهاية شهر ديسمبر المقبل على ابعد تقدير.
وأشارت المعلومات الى أن الفريق الحكومي المشارك في الاجتماع لفت إلى أن اللجان الفنية التي تبحث موضوع الكوادر كانت قد طلبت مهلة ثلاثة أشهر لانجاز تقريرها وقد انقضى منها شهر وبقي شهران, لكن "الجهات العليا" شددت على ضرورة انهاء الدراسات والتقارير المتعلقة بهذا الشأن نهاية نوفمبر الجاري كآخر مهلة للجان الفنية, وأصرت على ضرورة التزام هذا الموعد.
وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع في مجلس الخدمة المدنية ل¯"السياسة" أن المجلس "سيبت في جميع الكوادر المرفوعة اليه خلال الاسابيع القليلة المقبلة", مشيرا في هذا السياق الى ان الرؤية العامة حيال الامور باتت شبه مكتملة, لا سيما بالنسبة الى الجهات التي تستحق الكوادر, موضحا ان "35 جهة عمالية في القطاع الحكومي تقدمت بطلبات للبت بكوادرها ومطالبها المالية والادارية, وتبين ان الجهات المستحقة للكوادر تقتصر على ثماني أو تسع جهات فقط في حين ان باقي الجهات سبق ان حصلت على زيادات تساوي الكوادر التي تطالب بها وبالتالي فانه لا حق لها بالمطالبات الجديدة".
وعلى مستوى القرارات الاجتماعية العاجلة اكدت اوساط ديوان الخدمة المدنية انه سيعايد المواطنين بتعيين 2500 منهم للعمل في الجهات الحكومية وان الاعلان عن اسماء المرشحين من اصحاب المؤهلات الجامعية والدبلوم سيتم منتصف نوفمبر الجاري. علما ان "الدفعة الجديدة التي اعتمدت بالفعل الخميس الفائت تمهيدا للاعلان عنها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك تضم اسماء من الذين سجلوا في مرحلة التوظيف الحالية.
وقالت الاوساط ان المرشحين ال¯ 2500 سيتم توزيعهم على مختلف الجهات الحكومية بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتبعا لاحتياجات تلك الجهات.
وتتزامن هذه القرارات الاجتماعية مع صدور توجيهات واضحة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمنتجات والخدمات ومتابعتها عن كثب وعلى مدار الساعة, وكبح التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار وبأقوات المواطنين والمقيمين, ومواجهة أي زيادة مصطنعة, ووضع حد للغلاء الذي ينهش جيوب المستهلكين من دون وجه حق.
في الوقت ذاته أكدت المصادر أن الحكومة دعيت إلى سرعة انجاز الدراسات المتعلقة بالمشروعات الحيوية واعداد مشاريع القوانين الملحة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي واحالتها الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال, مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس فور الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقي في افتتاح الدورة واعداد لجنة مشروع الرد تقريرها بهذا الخصوص, وذلك للاستفادة من الملاحظات التي سيبديها النواب أثناء اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة وخلال الجلسة التي سيخصصها المجلس لهذا الغرض وتضمينها في برنامج الحكومة.
وحول قضية المساءلة السياسية أكدت المصادر أن الحكومة ستواجه كل الاستجوابات "الدستورية" التي تنسجم مع نصوص الدستور ووفق الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية وعلى رأسها القرار الأخير.
