البنك في عقد المرابحة له خيارات كثيرة واتفاقات مسبقة مع البائع الأول ، ومنها خيار الشرط للمشتري ، أي أن المشترى إذا رفض اتمام البيع مع البنك ، فإن البنك قد احتمى لنفسه مع البائع بخيار الشرط للمشترى فيقوم باعادة السلعة للبائع الأولي وينفسخ العقد بينهم .
ويمكن أن البنك يلتزم بالشراء من البائع الأول ولكن يفعل خياراته من الرد بالعيب واعادة الفحص والتأكد من القيمة .
وأيضاً يمكن للبنك ان يلزم العميل بالبيع من خلال الوعد الملزم ، وهذا فيما اذا كان الرجوع عن الشراء ليس بسبب العميل ،، لأنه يحصل أن المرور يرفض تسجيل المركبة للعميل لأسباب عدة وعليه يرجع للبنك ويخبره بأنه لم تتم العملية بسبب خارج عنه فيقوم البنك في هذه الحالة بعدم الزامه بالوعد الملزم ويرجع البنك للبائع الأول أو يتحمل السلعة ويعفي العميل منها دون دخوله بالقائمة السوداء.
وجميع هذه الحالات بعد توقيع العقد بين البنك والعميل وبعد شراء البنك للسلعة من البائع الأول