150 فلس
موقوف
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 134
المحكمة الكلية تصدر حكماً لصالح الصرعاوي بإلغاء تحويل أرض الضباعية الى "بيت الصفاة"
أصدرت المحكمة الكلية بالدائرة رقم 7 إداري حكماً لصالح رجل الأعمال عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة "الدولية للمنتجعات" للتنازل عن الأرض المستغلة من قبلها الى شركة "بيت الصفاة للتجارة العامة والمقاولات".
وعلق عبد المحسن الصرعاوي على الحكم الصادر بالقول: " إن هذا الحكم يعد تاريخياً، ويؤكد أن القضاء الكويتي العادل هو الملاذ الآمن لحماية المال العام".
وأكد الصرعاوي في تصريح صحافي إن الحكم سيكون نقطة تحول في أسلوب الإدارة والتعاطي مع أملاك الدولة مستقبلاً، إذ يحقق ما توخاه الدستور الكويتي والقوانين المنظمة لأملالك الدولة بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشركات ذات الاختصاص.
ودعا الصرعاوي في مضمون تصريحاته الى ضرورة اتباع الجهات القائمة على أملالك الدولة للإجراءات والقواعد السليمة المنصوص عليها قانونياً، لحماية المال العام وتعظيم قيمته، منوهاً الى أن هذا الحكم سيضع نهاية للإتجار بغير وجه حق في أملاك الدولة، وذلك بعد أن يصبح نهائياً.
ولفت الصرعاوي الى ان الحكم بمثابة إشارة واضحة ورسالة منطقية لمن تخول له نفسه التلاعب بالمال العام، ولعل ذلك يأتي في ظل الفترة العصيبة التي تعيشها الكويت حالياً والتي تشهد فتح ملفات وقضايا ومخالفات متنوعة، الواحدة تلو الأخرى.
وانتقد الصرعاوي ما يتوارد من انباء حول المخالفات الجسيمة التي تقع فيها الجهات الحكومية والتي دائماً ما تكون سبباً في ضياع حقوق المواطن الكويتي، مشيراً الى ضرورة توخي الدقة في المعاملات التي تنجز، لاسيما بعد ان اصبحت كل القضايا عرضة للمناقشة والبحث في الشارع الكويتي.
ووجه الصرعاوي الشكر الى المحامي شاهين الشاهين الذي يمثله امام القضاء الكويتي العادل ودعا الصرعاوي إلى ضرورة طرح مثل هذه الاراضي في مزايدات علنية تطبيقا لتكافؤ الفرص .
أصدرت المحكمة الكلية بالدائرة رقم 7 إداري حكماً لصالح رجل الأعمال عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي الصادر بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة "الدولية للمنتجعات" للتنازل عن الأرض المستغلة من قبلها الى شركة "بيت الصفاة للتجارة العامة والمقاولات".
وعلق عبد المحسن الصرعاوي على الحكم الصادر بالقول: " إن هذا الحكم يعد تاريخياً، ويؤكد أن القضاء الكويتي العادل هو الملاذ الآمن لحماية المال العام".
وأكد الصرعاوي في تصريح صحافي إن الحكم سيكون نقطة تحول في أسلوب الإدارة والتعاطي مع أملاك الدولة مستقبلاً، إذ يحقق ما توخاه الدستور الكويتي والقوانين المنظمة لأملالك الدولة بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشركات ذات الاختصاص.
ودعا الصرعاوي في مضمون تصريحاته الى ضرورة اتباع الجهات القائمة على أملالك الدولة للإجراءات والقواعد السليمة المنصوص عليها قانونياً، لحماية المال العام وتعظيم قيمته، منوهاً الى أن هذا الحكم سيضع نهاية للإتجار بغير وجه حق في أملاك الدولة، وذلك بعد أن يصبح نهائياً.
ولفت الصرعاوي الى ان الحكم بمثابة إشارة واضحة ورسالة منطقية لمن تخول له نفسه التلاعب بالمال العام، ولعل ذلك يأتي في ظل الفترة العصيبة التي تعيشها الكويت حالياً والتي تشهد فتح ملفات وقضايا ومخالفات متنوعة، الواحدة تلو الأخرى.
وانتقد الصرعاوي ما يتوارد من انباء حول المخالفات الجسيمة التي تقع فيها الجهات الحكومية والتي دائماً ما تكون سبباً في ضياع حقوق المواطن الكويتي، مشيراً الى ضرورة توخي الدقة في المعاملات التي تنجز، لاسيما بعد ان اصبحت كل القضايا عرضة للمناقشة والبحث في الشارع الكويتي.
ووجه الصرعاوي الشكر الى المحامي شاهين الشاهين الذي يمثله امام القضاء الكويتي العادل ودعا الصرعاوي إلى ضرورة طرح مثل هذه الاراضي في مزايدات علنية تطبيقا لتكافؤ الفرص .
