الرجاء الانتباه لقفص شركات تداول الفوركس

[مضارب طابع]

اخواني جربت اكثر من شركه من شركات الفوركس
واودعت فيها مبالغ لاتقل عن 100 دينار في اكثر من 6 شركات
لاجل المتاجره وطبعا كلعاده كلمتهم المعتاده انهم لا يأخذون فوائد او عمولات
ولكنهم يأخذونها هذا اذا لم تخسرو اموالكم
طبعا الاكثيره يأخذونها عن طريق التثبيت لاكثر من 24 ساعه
ومنهم من يجعل الرافعه 1 الى 400
المعنى كل دينار يساوي 400 دينار
حتى لايستطيع المتداول ان يحافظ على ماله فيخسره او ان يبيعه ولا يبيته ومن الشركات ايضا من يجعل الرافعه
من 1 الى 20
المعنى ان كل دينار يساوي 20 دينار

والرافعه بالاساس هي قرض وتأخذ الفوائد عليه في كل يوم اي انه قرض ربوي وتسمى بغير اسمها كعموله او علاوه

وللتوضيح اكثر يا اخواني ان العمليه التي تتم عن طريق الانترنيت بتداول العملات انك تضع 100 دينار فتعطى قرض على ذلك في حالة الشراء او البيع
وهذا القرض ربوي على حسب الرافعه التي تبدأ من 1 الى 20 واكبر رافعه 1 الى 400 وكلها اموال للبنك او البنوك لكي تستطيعوا الشراء
ومن ناحية اخرى يا اخواني اذا فكرتم هل انتم تملكون هذا المال الذي اشتريتموه لا لماذا لان المبلغ الذي اشتريتموه اشتريتموه بقرض وليس على حسب كمية اموالكم فلا يجوز ذلك
فكيف تبيعون مالا تملكون
والمشكله انهم يقولون حساب اسلامي ولايعرفون مامعنى حساب اسلامي
الاسلام لايرضى بقرض فيه جر نفع
واسأل الله ان يهديني ويهدي كل اخواني المسلمين امين
والرجاء يا اخوان المال الحرام يذهب بالحلال فلا يغرنكم كثرة العقود والوعود الكاذبه والاماني ان المال الحلال فيه بركه والله يبارك فيه
والمال الحرام يذهب ويذهب معه الحلال
واشكركم يا اخواني

 

[مضارب طابع]

الفتوى يا اخوان لمعرفة الحلال من الحرام
وللتوضيح البسيط ان الشركات اللي بالكويت تقول انها اسلاميه عباره عن وسيط او سمسار
ياخذ قرض من البنك الوطني او البنك التجاري ويخليك تشتري عنده ويكمل لك المبلغ اللي انتا شاري فيه عشان تقدر تشتري والمبلغ اللي انتا شاري فيه هذا عباره عن تأمين والكميه اللي تكمل لك مبلغك تعتبر قرض وطبعا مو من بنك التمويل او بنك اسلامي
ويقولون لكم ان تداول اسلامي بدون اخذ فوائد
اولا انت قعد تشتري وتبيع بما لا تملك وثانيا الكميه اللي قعد تشتريها اكبر من فلوسك
واسأل الشركه عن المارجن الي بيعطونك اياه بيقولون لك من 1 الى 100
يعني هلنسبه او اكثر او اقل على حسب الشركات
المهم انا جبت الفتوى واي فتوى بتشوفونها عن نظام المارجن بالنت بتلقونها تقول انه حرام


السؤال : حكم بيع العملات بالهامش ( المارجن ) ?




يقول السائل: إنه بدأ التعامل مع إحدى شركات الوساطة المالية لبيع وشراء العملات في البورصات العالمية بما يعرف بالبيع بالهامش ( المارجن ) وإن الشركة المذكورة تعتمد على فتوى لمجلس الفتوى الفلسطيني تجيز التعامل المذكور حيث وضعت الفتوى على موقع شركة الوساطة على الإنترنت، فما قولكم في ذلك؟




الجواب: لا بد أولاً من بيان حقيقة ما يسمى البيع بالهامش أو ما يعرف بالمارجن [ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار. وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش. مثال ذلك:لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه - أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.] عن الإنترنت إن ما يتم في البورصات العالمية من بيع وشراء للعملات المختلفة مخالف في أغلبه لقواعد الصرف المعروفة عند الفقهاء وأهمها التقابض في مجلس العقد، فقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من المتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما .قال ابن المنذر:[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ] المغني4/41. ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم.فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل قال الإمام النووي:[ قوله صلى الله عليه وسلم : ( يداً بيد ) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس ] شرح النووي على صحيح مسلم 4/199. وإذا تأملنا مسألة البيع بالهامش ( المارجن ) وجدناها قد أخلت بهذا الشرط المتفق عليه بين العلماء فلا يوجد فيه قبض لا حقيقي ولا حكمي، وقد ظن بعض المفتين أن تسجيل العملية في قيد المتعامل لدى شركة الوساطة هو قبض حكمي، وهذا ظن خاطئ لأنه يوجد ما يسمى بالتسوية المالية (Settlement) أو ما يعرف بنظام ( السبوت SPOT) وهذه التسوية لا تكون إلا بعد يومي عمل على أقل تقدير وقد تزيد عن ذلك [ مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا و أمريكا والجمعة في الشرق الأوسط. ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية في أوروبا وأمريكا. وإذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط ] ويقول الشيخ الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم (باحث في الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية السعودية ): [ هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (settlement)، فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين. لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد، بل يتأخر التقابض لمدة يومين (ويشار إليه بـ( T+2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) لكن الأصل هو التأخر. ] إذن يوجد فرق بين تسجيل العملية في قيد المتعامل وبين التسوية وعليه فإن من يشتري عملة فإنه لا يستطيع سحبها من حسابه قبل عملية التسوية وإن كانت قد سجلت في قيده لدى شركة الوساطة، وبالتالي لا يجوز له بيعها إلا بعد عملية التسوية. وما ورد في الفتوى المشار إليها [ ولا يتم بيع أو شراء العملة إلا إذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الوسائل الحديثة ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة، هذا التسجيل في حساب المتعامل أو تسلم المستندات يعتبر في الفقه الإسلامي قبضاً حكمياً للعملة المشتراة أو المباعة فالبيع والشراء بعد القبض الحكمي لا ربا فيه لأن البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمها في مجلس العقد هذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح ] وأقول إن هذا الكلام غير صحيح فقهاً، لأنه لا يتم القبض الحكمي في العملية المذكورة إلا بعد التسوية وليس بمجرد التسجيل في حساب المتعامل كما ورد في الفتوى. وكذلك فإن الفتوى المذكورة قد أغفلت قضية هامة عندما ذكرت أن [ التمويلات أو التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جارٍ مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها هي عبارة عن إذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل أو وكيله هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على أنه مدين والقرض في الشريعة الإسلامية مشروع ما دام البنك لا يتقاضى شيئاً على التمويل أو التسهيلات المالية ...] أقول لو سلمنا بأن هذا القرض بدون فوائد فإنه قرض يجر نفعاً وهو أن البنك يشترط أن يكون التعامل عن طريقه وبهذا يكون قرضاً جرَّ نفعاً وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.كما أن الفتوى المذكورة قد خالفت ما اتفقت عليه المجامع الفقهية المعتبرة من تحريم التعامل بالمارجن كما ورد في فتوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّىهامشاً، ويقوم الوسيط مصرفاً أو غيره ، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع،رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: (1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة. (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279). ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً:أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك: 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. رابعاً:لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.] عن الإنترنت وخلاصة الأمر أن بيع وشراء العملات عن طريق ما يسمى بالبيع بالهامش ( المارجن ) محرم شرعاً، وأدعو مجلس الفتوى الموقر إلى إعادة النظر في فتواه المذكورة والمؤرخة في 12/6/2006، والتي تستغل من الطامعين بالثراء السريع من المضاربين بالعملات، مع العلم أن هذه المضاربات لا تعود بأي نفع على الاقتصاد المحلي، ولولا ضيق المقام لفصلت الكلام في هذه المسألة.

 

[الكــادح]

جزاك الله خير على هذا الكلام
انا جديد في هذا الامر ولا اعرف عنه شيئا
واودعت مبلغ بسيط في احد شركات الفوركس
هل تنصحني اسحب فلوسي واتجه للاسهم ما ادري البورصة ( مادري شسمها )
وشنو الفرق بين الاثنين اخي الكريم ( البورصة والفوركس )
وشكرا لك اخي الكريم

 

[مضارب طابع]

اخوي بالنسبه للبورصه على كلام الشيوخ فمباحه
لكن بالنسبه للفوركس فلا يجوز المتاجره بها
وبالنسبه لفلوسك اللي اودعتها اسحبها واذا ربحت منها ربح فتصدق فيه ولاتاكله وتصرفه على نفسك
وتوب والفلوس الحرام ماتفيد ياخوي واسأل الله ان يوفقك

بالنسبه لك اذا كنت ستتاجر بالعملات انتظر حتى ينزل سعر العمله واشترها كاش واصبر حتى ترتفع عن طريق الصرافين
والبورصه الاوروبيه فيها حرام اكثر من الحلال من خمر ولحم خنزير وفلوس ربا
وبالنسبه للبورصه الكويتيه فيها شركات شرعيه وتشغيليه

طبعا من الكلام الموجود سابقا تقدر تعرف حرمة الفوركس
بالنسبه للاسهم فمباحه

لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة ، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها ، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك .

ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين .

ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها ، أو شراء أسهمها . وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها ، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع . وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين . والله ولي التوفيق.
فتوى الشيخ المنجد

 

[الكــادح]

الله يجزاك خير ويبارك فيك
وشكرا لك على هذا المجهود
والله يجعلة في ميزان اعمالك

 

[مضارب طابع]

والله يبارك لك في رزقك ويزيده من فضله امين

 

[Dejavu]

اخي العزيز مضارب طابع

تحية طيبة وشكرا لمشاركتك لنا بتجاربك السابقة ...

أؤيد كلامك وبقوه فاغلب ما ذكرت ينطبق على غالبية الشركات التي ليس لها مقر في الكويت ويتم التعامل معها عن طريق الاون لاين فقط ...

لكن اسمح لي ان اختلف معك ان كنت تقصد الشركات المحلية ...

نظام المارجن او الهامش هو بالفعل مشابه للاقتراض بطريقة الرافعة التي تفضلت بشرحها ...

لكن الشركات المحلية تطبق نظام اسلامي لا يسمح باخذ فائدة متغيرة على هذا النظام مما يضمن حليته وشرعيته ...
تماما مثل طريقة شراء الآجل في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتمد نسبة فائدة ثابته كرسوم باختلاف الآلية والمسمى ...

وان وجد وكانت هناك شركة محلية تدعي النظام الاسلامي وكان عندك مستمسك عليها بانها غير كذلك بامكانك ان تتقدم بشكوى رسمية بكل سهولة ...

بهذه المناسبة ادعوك للاطلاع على تفاصيل اكثر بامكان المختصين بالشركة التي اتداول بها ان يشرحوها لك بكل رحابة صدر ...
شركة كافيو للوساطة المالية 22440450


تحياتي

 

[investor-fx]

يمكن لاي شخص يريد التداول الاستفسار من الشركات
نفسها قبل ايداع المال, فاذا كانت تداولاتها غير اسلامية لا يودع.
وهناك شركتين بالكويت مرخصة وتعمل بالنظام الاسلامي.
شركة كافيو للوساطة و نور

 

[مضارب طابع]

اخواني
انفستر و ديجافو
انتم تخصصكم مبيعات او تسويق ولستم رجال دين
بالنسبه لرجال الدين سألتهم ومنهم من ذكرت اسمه ومنهم من لم اذكر
وعندهم دكتوراه في مجال المعاملات الماليه واخرين ضليعين في الدين
المهم ان اولا لايجوز وضع الحساب في بنك ربوي وانت تعلم ان شركة كافيو
تتعامل مع البنك الوطني وايضا نور مع امانه كابيتال
وهناك ايضا شركه ثالثه لم تذكروها بالكويت تتعامل مع البنك التجاري

هذا اولا من ناحية التعامل مع البنوك الربويه

ثانيا من ناحيه اخرى ان عملية البيع والشراء يجب ان تكون فوريه في حالة العملات فيجب ان يكون باليد وليس لمده يوم او يومين حتى يقوم بتسوية الحساب

ثالثا حرام تبيع مالا تملك والرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه قال لايجوز
سلف وبيع

ويا اخوان في امور اخرى لست ضليع بها يمكنكم معرفتها عن طريق العلماء
ومن ناحية التفكير المنطقي اذا كان بنك اسلامي كان سواها من زمان فأسألو انفسكم ليه البنوك الاسلاميه لم تدخل في هذه المعاملات
وللفائده للأخوان هذا رقم الشيخ فرج المرجي 99887358
الشيخ محمد محمود النجدي 99065705
واسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى

 

[Dejavu]

عزيزي مضارب طابع،

اشكرك على الرد ...

بداية انا متداول في عدة اسواق ولست متخصص بالمبيعات والتسويق ...

كلنا نعرف ان العديد من المسائل الخلافية تجد طريقها لعديد من الفتاوى، ولذلك تكون المسؤولية علينا في ان نجد الجواب الشافي الذي يلبي الاطمئنان. وهنا يكون الاجتهاد في البحث.

هناك امور لا تقبل القسمة على اثنين.

لكن التداول ليست منها.

بعد شيوع وانتشار التداول في العملات وغيرها، كثر الكلام و اختلفت فيها الفتاوى، فكل شخص ملزم بأن يتبع ما اطمأن له قلبه بعد البحث الجدي والوافي سواء ان كان بالاستمرار او الامتناع عن التدوال.

لذلك لا املك الحق ان اقول بأنك على خطأ في ما قلت، ولا انت تملك الحق في ان تقول بأني على خطأ في ما اعمل.

بالتوفيق

 

[hamed_zd]

جزاكم الله خير على التنبيه

اولا بالنسبة للفتوى الكاملة هي حرام التداول بالعملات
لابد يد بيد مثله كمثل الذهب

ثانيا انا محدثكم وقعت ضحية لشركة لها اعلانات قوية بالمنتدى
فاشتركت معهم بمبلغ 500دينار وقمت بالتداول حتى اصبح لدي 1300دينار ولكن.؟!! عندما طالبتهم بالمبلغ اخذو يلفون ويدورون علي
مرة قالو نبي اثباتاتك ومرة فاتورة البيت وبالاخير ارسلون 12ورقة قالو وقع عليها وارسلها بالبريد.. وعندها علمت اني وقعت بنصب والاحتيال
ورفعت عليهم شكوى من البنك اللي اتعامل معهم ( كان الدفع عبر الفيزا) وتم استرجاع المبلغ...(الغريب انه في بداية التسجيل لم يظهر لي رقم حساب تداول فقط الاميل) وقام مندوبهم بالاتصال علي وانكرت تعاملي معهم كما انكرو علي.. وانتهت القصة.

اغلب الشركات بالانترنت وهمية .. واكل الناس بالباطل
الذي يريد الحلال فليسال اهل العلم ولا يسأل
مندوب او من يدعي انه يتعامل بهالامر.
وترى النصب على افى من يشيل؟
.
​

 

[مضارب طابع]

اخوي ديجافو
اشكرك على اسلوبك واسأل الله ان يرزقك ويرزقني الرزق الحلال وللكل امين
الشركات اللي بالانترنت او اللي بالكويت انا جربت اللي بالانترنت
وعرفت اسلوبهم وردولي المبلغ اللي اودعته بعد خصم عمولات بس لاتودع فلوسك بي شركه لانها شركات اصلا ربويه وحرام وبعد ماعرفت انسحبت
والشركات اللي بالكويت رحت لهم وتناقشت وياهم وفهمت كل شي
من خلال تجربتي ومن خلال المشايخ
ان الزبده على قولتهم ومن دكتور بعد غير المشايخ
ان المعاملات اللي تتم عن طريق الانترنت والشركات الي موجوده بالكويت
كلها تتم عن طريق بنوك ربويه هذا رقم واحد
وان العمليات اللي تتم ممكن انها تصير مو لحظيه وانتا عارف يدا بيد لازم
فأذا تأخرت ثانيه وحده بتخسر شوي او تربح شوي على حسب الفلوس
وان المعاملات اللي تتم فيها فوائد على التبييت وعموما بالكويت
او بالنت تستخدم نظام المارجن وهو نظام قرض بفوائد والحديث الشريف
بما معناه لايجوز سلف وبيع وهذا السلف بيكون فيه فوائد بعد
واذا كان بالكويت بيكون السلف من بنك التجاري او الوطني
والسلف هذا بيكونون حاسبين حسبته من اصل المبلغ اللي هو 15 دولار وقت الشرا و 15 دولار وقت البيع وانتا فاهم
المهم انه حرام وراح تنسأل عن فلوسك امام الله
انت روح صراف وقول له ابي اعطيك 100 دينار حولها يورو وانطر ساعه او ساعتين او 10 ساعات اذا صارت 120 دينار بعد التحويل بين العملات هذي معجزه
فالفلوس اللي قعد اتتاجر فيها بالفوركس عباره عن قرض بفوائد هذي خلاصه الكلام
مهما اختلفت طريقة حسبة الفائده او بيسمونها العموله او الخدمه فهي حرام حرام حرام
والطريقة الي يستخدمونها اهني بالكويت بيقولون لك اسلاميه اسأله جم المارجن بيقول 1 الى 100 قول له مابي مارجن بيقول لك مايصير