هده خله يتحدي
عضو نشط
مساهمو "قابضة" يتجهون لمقاضاة مجلس إدارتها
كتب - عايد العرفج :
اتفق عدد من صغار مساهمي شركة قابضة, مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في قطاع الخدمات وسهمها موقف عن التداول لتأخرها بعقد جمعيتها العمومية منذ ثلاثة أعوام على برفع دعوى قضائية وبشكل جماعي على مجلس الادارة الحالي والسابق.
وأكد بعض المساهمين ل¯ "السياسة" أنهم يحملون كل عضو في مجلس الادارة الحالي والسابق المسؤولية الكاملة عن تدهور نشاط الشركة ووضعها المالي والمطالبة باسترداد حقوق المساهمين المنهوبة والتعويض عن الاضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم , حيث إن حال الشركة متوقف تماما وعليها قضية افلاس وديونها وخسائرها اكثر من رأس المال بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة ليس لديه النية لتعديل أوضاعها.
وأشار المساهمون إلى أنهم سيقومون بتقديم شكوى الى وزيرة التجارة والصناعة لعدم قيام ادارة الشركات في الوزارة بتطبيق القانون بخصوص دعوة الجمعية العامة للانعقاد لاستيفاء النسبة المطلوبة وفقا لاحكام قانون الشركات, وتقديم شكوى على وزارة التجارة للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة لعدم قيام بدورها الرقابي المنصوص عليه بقانون الشركات بفحص ومراجعة حسابات الشركة وتحويل من تسبب في انهيارها وسرقة حقوق المساهمين الى النيابة, ورفع دعوى مسؤولية على كل من تسبب بانهيار الشركة وسرقة حقوق واموال المساهمين من المجلس الحالي والمجلس السابق.
كتب - عايد العرفج :
اتفق عدد من صغار مساهمي شركة قابضة, مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في قطاع الخدمات وسهمها موقف عن التداول لتأخرها بعقد جمعيتها العمومية منذ ثلاثة أعوام على برفع دعوى قضائية وبشكل جماعي على مجلس الادارة الحالي والسابق.
وأكد بعض المساهمين ل¯ "السياسة" أنهم يحملون كل عضو في مجلس الادارة الحالي والسابق المسؤولية الكاملة عن تدهور نشاط الشركة ووضعها المالي والمطالبة باسترداد حقوق المساهمين المنهوبة والتعويض عن الاضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم , حيث إن حال الشركة متوقف تماما وعليها قضية افلاس وديونها وخسائرها اكثر من رأس المال بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة ليس لديه النية لتعديل أوضاعها.
وأشار المساهمون إلى أنهم سيقومون بتقديم شكوى الى وزيرة التجارة والصناعة لعدم قيام ادارة الشركات في الوزارة بتطبيق القانون بخصوص دعوة الجمعية العامة للانعقاد لاستيفاء النسبة المطلوبة وفقا لاحكام قانون الشركات, وتقديم شكوى على وزارة التجارة للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة لعدم قيام بدورها الرقابي المنصوص عليه بقانون الشركات بفحص ومراجعة حسابات الشركة وتحويل من تسبب في انهيارها وسرقة حقوق المساهمين الى النيابة, ورفع دعوى مسؤولية على كل من تسبب بانهيار الشركة وسرقة حقوق واموال المساهمين من المجلس الحالي والمجلس السابق.