هيئة سوق المال يجب أن تمنح استقلالية البنك المركزي
الريس لـ " الأنباء " : لا علاقة بين بلاغ السيف وبين وقف العمل بقانون هيئة المال الكويتية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أنه ليس هناك ثمة علاقة بين البلاغ المقدم من مدير سوق الكويت للأوراق المالية السابق السيد / حامد السيف حول ادعاءه بقيام بعض أطراف العلاقة بارتكاب جريمة التزوير بمحاضر الاجتماعات الخاصة بفترة إعداد مسودة مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 وبين وقف العمل بالقانون الجديد فلا علاقة بينهم حتى لو افترضنا جدلا صدور حكم بالإدانة الجزائية لتلك الأطراف مع تأكيدنا بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع أن رؤيتي الخاصة حول هذا الموضوع أنه لا جريمة جزائية أصلا ، خاصة وأن القانون الجديد المنظم لهيئة سوق المال صدر من الجهة التشريعية المختصة وهي مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور الكويتي بصفته الجهة الدستورية العليا في الكويت المختصة بالتشريع ولا سلطان على إرادتها .
وأضاف الريس : أن هناك من يتعمد الربط بين ذلك البلاغ الجنائي المقدم للنيابة العامة وبين استمرارية العمل بقانون هيئة سوق المال الجديد دون أن نخوض بالنوايا والأهداف عن مثل هذا الربط ، ولكن قد يكون الهدف الأساسي من ذلك تعطيل القانون ووأده ، مؤكدا أن العمل باللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الصادرة من مفوضية هيئة سوق المال سارية طالما لم يصدر حكما قضائيا نافدا يقضي بالبطلان وفقا لحيثيات الدعوى وأسبابها المجملة فيه أو يقرر مجلس مفوضي الهيئة تعديلها بما لا يخالف أصل القانون ومعطياته التشريعية أو أن تقضى السلطة التشريعية بضرورة التدخل للتعديل التشريعي للقانون الأصلي وفقا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة متى استجدت ظروف لذلك الأمر .
وأشار الريس في حديثه لجريدة " الأنباء " بعد قيام لجنة السوق بتشكيل لجنة لدراسة ملف البلاغ المقدم للنيابة من قبل السيف : أن أي محاولة في الاتجاه بوقف العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والقرارات النافذة لذلك دون حكم قضائي أو تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة يعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية التي لا سلطان عليها والتفافا على إرادتها الدستورية في الرقابة ، نظرا إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لإرادتها لاسيما وأنها خطيئة اقتصادية تخلف آثارا مدمرة على الاقتصاد والبورصة .
وبين الريس : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة الجديد قد انتهت في معظم ترتيباتها والباقي يشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد أن قانون هيئة أسواق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل جزئي لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد وليس قبل ذلك لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية.
وأكد الريس : أن قانون هيئة سوق المال هو أحد القوانين الاقتصادية المهمة التي* تحتاج إليها الكويت والذي* تأخر إقراره كثيرا فمن المفترض أن يكون دور أطراف العلاقة هو دعم ذلك القانون واستقرار بيئة الأعمال في الكويت ، مشيرا أنه يجب أن تمنح هيئة سوق المال الكويتية الاستقلالية التامة شأنها شأن استقلالية البنك المركزي فلم نسمع يوما من الأيام وجود أية علاقة مباشرة بين وزير المالية وبين أداء وقرارات محافظ البنك المركزي وهي الاستقلالية التي نتمناها لمفوضي هيئة سوق المال .
وخلص الريس في حديثه : أن دور وزيرة التجارة دور إشرافي وأدبي فقط ولا تملك الاختصاص بمباشرة الصلاحيات التنفيذية كون أن القانون الجديد أكد على أن تنشأ هيئة مال مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكذلك حددت المادة 5 و 8 صراحة على صلاحية مفوضية هيئة سوق المال برفع الدعاوي المدنية والتجارية وتحريك الدعاوى الجزائية ويمثلهم أمام القضاء في ذلك رئيس الهيئة بل أن القانون الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قرر صلاحية فرض رسوم وتحصيل الغرامات ولم يمنح ذلك للوزيرة بأن تصدرها بقرار وزاري كما هو معهود في القوانين المحلية الأخرى والتي يعطى ذلك الحق للوزير .
وأضاف الريس : أن قراءتنا لقانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 لا نجد لوزير التجارة دور جوهري في ممارسة صلاحيات تنفيذية أو إشرافية سوى في مواد قليلة تتلخص في ترشيح ورفع أسماء من تقترحهم لشغل عضوية مفوضية هيئة سوق المال وفقا للمادة 5 من القانون على أن يصدر ذلك بمرسوم من مجلس الوزراء بالإضافة إلى أن تقوم الهيئة برفع تقريرها السنوي للوزير وفقا للمادة 25 من القانون يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات دور أن يكون للوزير أي دور فيه سوى رفعه إلى مجلس الوزراء ، وكذلك في المادة 30 من القانون تحديد من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي الهيئة بقرار من الوزير المختص في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتابع الريس : أن قانون هيئة سوق المال ليس بالضرورة أن* يصعد بمؤشرات البورصة إلى الأعلى ، حيث أن أهميته تنبع كتنظيم* يعطي* نوعا من التشريعات والقوانين التي* تحقق أهدافا* عدة أهمها خلق سوق شفاف* يشجع على جذب رؤوس الأموال من الخارج ،* إضافة إلى العودة بالبورصة إلى ممارسة دورها الحقيقي* ، مؤكدا البورصة الكويتية كانت من أوائل البورصات في* دول مجلس التعاون والعالم العربي* إلا أن هذه الدول قد سبقت الكويت كثيرا في* التشريعات المنظمة *والمنضبطة لأداء أسواقها المالية وهياكلها الاقتصادية .
وأشار الريس بالقول : أن من يربط دور وزير التجارة بالإشراف على هيئة سوق المال الكويتي ودوره ومسئوليته أمام مجلس الأمة الكويتي فهذا ربط غير صحيح ولا يمثل الفهم السليم للقانون حيث أن مسئولية الوزير مسئولية سياسية فقط ويتحمل معها الوزير التبعات السياسية كضريبة قبوله المنصب الوزاري وفي كثير من الأحيان يتحمل الوزير المسئولية السياسية أمام مجلس أمة دون أن يكون له دور أو مشاركة أو قرار في أي من أعمال تابعية ومع ذلك نجد تقوم معه المسئولية السياسية سواء من خلال الرد على الأسئلة البرلمانية أو حتى صعود منصة الاستجواب وهذا لا يعطي مبررا على أن يكون للوزير دور تنفيذي في أعمال هيئة سوق المال ، وأضف إلى ذلك أن جميع المسئوليات عدا السياسية تقوم على مفوضية هيئة سوق المال بصفتهم المسئولين عن إدارة هذا المرفق ونجد ذلك في المادة 8 من هيئة رقم 7 لسنة 2010 بقيام المسئولية الكاملة للمفوضين عن الإدارة التنفيذية للهيئة وندلل على ذلك العلاقة ما بين وزير المالية والبنك المركزي فلم نسمع من قبل وجود تدخل من قبل وزير المالية في أعمال البنك المركزي فالعلاقة بينهم علاقة أدبية والدور الأساسي هو لمجلس الوزراء كما هو الحال للمجلس الأعلى للقضاء وعلاقته بوزير العدل وبالتالي نجد حتما أن تكون العلاقة بين وزير التجارة وهيئة سوق المال ذاتها وتعطي هيئة سوق المال الاستقلالية التام في ممارسة أعمالها وفي ذلك حتما حكما جليا وواضحة يقوم على أساس حساسية أدوارهم في الاقتصاد الوطني وهذا ما قصده القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 فكان واضح وجلي وفقا للفهم القانوني السليم ومقتضيات العمل .
وبين الريس : أن حديثنا عن عدم اختصاص وزيرة التجارة عن أعمال هيئة سوق المال لا يعني التقليل من شخص الوزيرة أو المساس بها وإنما دورنا هو بيان الموقف القانوني وفقا للفهم الفقهي السليم للقانون والسوابق القضائية المستقرة ، وأن أغلب القوانين العالمية الصادر في تنظيم أسواق المال نجدها في هذا السياق بأن يكون لمجلس الوزراء دور أساسي في مباشرة الدور الإشرافي والرقابي على أعمال هيئات المال لديهم ونجد مثال على ذلك قانون الاتحادي الإماراتي وكذلك القانون السعودي نجد أن أنها مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء السعودي ويصدر تعيين مفوضيها بأمر ملكي ونجد كذلك هيئة سوق المال الأردنية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء الأردني وبالتالي نجد أن الاستقلالية جلية المعالم في عدد من التشريعات في التي تنظم أسواق المال .
وذهب الريس قائلا : أن حالة الشد والجذب القائمة بين أطراف العلاقة قد تأخر عملية مواءمة الوضع المالي والقانوني مع متطلبات المنظمات الدولية وبكل تأكيد قد نتألم جدا تأخر الكويت في المشاركة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة ، حيث أنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا ، وبكل تأكيد فإن ذلك مخالفا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، ومن المسلم به اليوم أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أية سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية ، وينظم في عضويتها أكثر من 95 ٪ من أسواق الأوراق المالية في العالم ومن ثمة أي تأخر في المواءمة مع متطلبات الشفافية ومعايرها تعد خطيئة في حق البورصة والاقتصاد الكويتي .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير التشريعي للبورصة الكويتية وباب الأحداث والتجاذبات مازال مفتوحا على مصراعيه وسنكون حتما على موعد مع أحداث جديدة تفرضها أطراف العلاقة فيها وعلى الجميع أن يحسن التصرف وردود الأفعال بما يخدم الاقتصاد الكويتي وتغليب المصلحة العامة لا الشخصية فيها .
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أنه ليس هناك ثمة علاقة بين البلاغ المقدم من مدير سوق الكويت للأوراق المالية السابق السيد / حامد السيف حول ادعاءه بقيام بعض أطراف العلاقة بارتكاب جريمة التزوير بمحاضر الاجتماعات الخاصة بفترة إعداد مسودة مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 وبين وقف العمل بالقانون الجديد فلا علاقة بينهم حتى لو افترضنا جدلا صدور حكم بالإدانة الجزائية لتلك الأطراف مع تأكيدنا بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع أن رؤيتي الخاصة حول هذا الموضوع أنه لا جريمة جزائية أصلا ، خاصة وأن القانون الجديد المنظم لهيئة سوق المال صدر من الجهة التشريعية المختصة وهي مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور الكويتي بصفته الجهة الدستورية العليا في الكويت المختصة بالتشريع ولا سلطان على إرادتها .
وأضاف الريس : أن هناك من يتعمد الربط بين ذلك البلاغ الجنائي المقدم للنيابة العامة وبين استمرارية العمل بقانون هيئة سوق المال الجديد دون أن نخوض بالنوايا والأهداف عن مثل هذا الربط ، ولكن قد يكون الهدف الأساسي من ذلك تعطيل القانون ووأده ، مؤكدا أن العمل باللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الصادرة من مفوضية هيئة سوق المال سارية طالما لم يصدر حكما قضائيا نافدا يقضي بالبطلان وفقا لحيثيات الدعوى وأسبابها المجملة فيه أو يقرر مجلس مفوضي الهيئة تعديلها بما لا يخالف أصل القانون ومعطياته التشريعية أو أن تقضى السلطة التشريعية بضرورة التدخل للتعديل التشريعي للقانون الأصلي وفقا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة متى استجدت ظروف لذلك الأمر .
وأشار الريس في حديثه لجريدة " الأنباء " بعد قيام لجنة السوق بتشكيل لجنة لدراسة ملف البلاغ المقدم للنيابة من قبل السيف : أن أي محاولة في الاتجاه بوقف العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والقرارات النافذة لذلك دون حكم قضائي أو تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة يعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية التي لا سلطان عليها والتفافا على إرادتها الدستورية في الرقابة ، نظرا إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لإرادتها لاسيما وأنها خطيئة اقتصادية تخلف آثارا مدمرة على الاقتصاد والبورصة .
وبين الريس : أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة الجديد قد انتهت في معظم ترتيباتها والباقي يشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف إذا لم نحسن التصرف في إدارة تلك الفترة الانتقالية ، وإن كنا نعتقد أن قانون هيئة أسواق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج إلى تعديل جزئي لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد وليس قبل ذلك لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية.
وأكد الريس : أن قانون هيئة سوق المال هو أحد القوانين الاقتصادية المهمة التي* تحتاج إليها الكويت والذي* تأخر إقراره كثيرا فمن المفترض أن يكون دور أطراف العلاقة هو دعم ذلك القانون واستقرار بيئة الأعمال في الكويت ، مشيرا أنه يجب أن تمنح هيئة سوق المال الكويتية الاستقلالية التامة شأنها شأن استقلالية البنك المركزي فلم نسمع يوما من الأيام وجود أية علاقة مباشرة بين وزير المالية وبين أداء وقرارات محافظ البنك المركزي وهي الاستقلالية التي نتمناها لمفوضي هيئة سوق المال .
وخلص الريس في حديثه : أن دور وزيرة التجارة دور إشرافي وأدبي فقط ولا تملك الاختصاص بمباشرة الصلاحيات التنفيذية كون أن القانون الجديد أكد على أن تنشأ هيئة مال مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكذلك حددت المادة 5 و 8 صراحة على صلاحية مفوضية هيئة سوق المال برفع الدعاوي المدنية والتجارية وتحريك الدعاوى الجزائية ويمثلهم أمام القضاء في ذلك رئيس الهيئة بل أن القانون الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قرر صلاحية فرض رسوم وتحصيل الغرامات ولم يمنح ذلك للوزيرة بأن تصدرها بقرار وزاري كما هو معهود في القوانين المحلية الأخرى والتي يعطى ذلك الحق للوزير .
وأضاف الريس : أن قراءتنا لقانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 لا نجد لوزير التجارة دور جوهري في ممارسة صلاحيات تنفيذية أو إشرافية سوى في مواد قليلة تتلخص في ترشيح ورفع أسماء من تقترحهم لشغل عضوية مفوضية هيئة سوق المال وفقا للمادة 5 من القانون على أن يصدر ذلك بمرسوم من مجلس الوزراء بالإضافة إلى أن تقوم الهيئة برفع تقريرها السنوي للوزير وفقا للمادة 25 من القانون يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات دور أن يكون للوزير أي دور فيه سوى رفعه إلى مجلس الوزراء ، وكذلك في المادة 30 من القانون تحديد من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي الهيئة بقرار من الوزير المختص في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتابع الريس : أن قانون هيئة سوق المال ليس بالضرورة أن* يصعد بمؤشرات البورصة إلى الأعلى ، حيث أن أهميته تنبع كتنظيم* يعطي* نوعا من التشريعات والقوانين التي* تحقق أهدافا* عدة أهمها خلق سوق شفاف* يشجع على جذب رؤوس الأموال من الخارج ،* إضافة إلى العودة بالبورصة إلى ممارسة دورها الحقيقي* ، مؤكدا البورصة الكويتية كانت من أوائل البورصات في* دول مجلس التعاون والعالم العربي* إلا أن هذه الدول قد سبقت الكويت كثيرا في* التشريعات المنظمة *والمنضبطة لأداء أسواقها المالية وهياكلها الاقتصادية .
وأشار الريس بالقول : أن من يربط دور وزير التجارة بالإشراف على هيئة سوق المال الكويتي ودوره ومسئوليته أمام مجلس الأمة الكويتي فهذا ربط غير صحيح ولا يمثل الفهم السليم للقانون حيث أن مسئولية الوزير مسئولية سياسية فقط ويتحمل معها الوزير التبعات السياسية كضريبة قبوله المنصب الوزاري وفي كثير من الأحيان يتحمل الوزير المسئولية السياسية أمام مجلس أمة دون أن يكون له دور أو مشاركة أو قرار في أي من أعمال تابعية ومع ذلك نجد تقوم معه المسئولية السياسية سواء من خلال الرد على الأسئلة البرلمانية أو حتى صعود منصة الاستجواب وهذا لا يعطي مبررا على أن يكون للوزير دور تنفيذي في أعمال هيئة سوق المال ، وأضف إلى ذلك أن جميع المسئوليات عدا السياسية تقوم على مفوضية هيئة سوق المال بصفتهم المسئولين عن إدارة هذا المرفق ونجد ذلك في المادة 8 من هيئة رقم 7 لسنة 2010 بقيام المسئولية الكاملة للمفوضين عن الإدارة التنفيذية للهيئة وندلل على ذلك العلاقة ما بين وزير المالية والبنك المركزي فلم نسمع من قبل وجود تدخل من قبل وزير المالية في أعمال البنك المركزي فالعلاقة بينهم علاقة أدبية والدور الأساسي هو لمجلس الوزراء كما هو الحال للمجلس الأعلى للقضاء وعلاقته بوزير العدل وبالتالي نجد حتما أن تكون العلاقة بين وزير التجارة وهيئة سوق المال ذاتها وتعطي هيئة سوق المال الاستقلالية التام في ممارسة أعمالها وفي ذلك حتما حكما جليا وواضحة يقوم على أساس حساسية أدوارهم في الاقتصاد الوطني وهذا ما قصده القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 فكان واضح وجلي وفقا للفهم القانوني السليم ومقتضيات العمل .
وبين الريس : أن حديثنا عن عدم اختصاص وزيرة التجارة عن أعمال هيئة سوق المال لا يعني التقليل من شخص الوزيرة أو المساس بها وإنما دورنا هو بيان الموقف القانوني وفقا للفهم الفقهي السليم للقانون والسوابق القضائية المستقرة ، وأن أغلب القوانين العالمية الصادر في تنظيم أسواق المال نجدها في هذا السياق بأن يكون لمجلس الوزراء دور أساسي في مباشرة الدور الإشرافي والرقابي على أعمال هيئات المال لديهم ونجد مثال على ذلك قانون الاتحادي الإماراتي وكذلك القانون السعودي نجد أن أنها مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء السعودي ويصدر تعيين مفوضيها بأمر ملكي ونجد كذلك هيئة سوق المال الأردنية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء الأردني وبالتالي نجد أن الاستقلالية جلية المعالم في عدد من التشريعات في التي تنظم أسواق المال .
وذهب الريس قائلا : أن حالة الشد والجذب القائمة بين أطراف العلاقة قد تأخر عملية مواءمة الوضع المالي والقانوني مع متطلبات المنظمات الدولية وبكل تأكيد قد نتألم جدا تأخر الكويت في المشاركة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO على الرغم من أسبقية سوق الكويت للأوراق المالية في النشأة ، حيث أنه لا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم إلى يومنا هذا ، وبكل تأكيد فإن ذلك مخالفا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، ومن المسلم به اليوم أن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال واضعة المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية وتعتبر المرجع الأساسي لتأسيس أية سوق مالي يعمل وفقا للمعايير الدولية النموذجية ، وينظم في عضويتها أكثر من 95 ٪ من أسواق الأوراق المالية في العالم ومن ثمة أي تأخر في المواءمة مع متطلبات الشفافية ومعايرها تعد خطيئة في حق البورصة والاقتصاد الكويتي .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من التغيير التشريعي للبورصة الكويتية وباب الأحداث والتجاذبات مازال مفتوحا على مصراعيه وسنكون حتما على موعد مع أحداث جديدة تفرضها أطراف العلاقة فيها وعلى الجميع أن يحسن التصرف وردود الأفعال بما يخدم الاقتصاد الكويتي وتغليب المصلحة العامة لا الشخصية فيها . [/QUOTE]
