هده خله يتحدي
عضو نشط
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هيئة اسواق المال طلبت من وزارة التجارة والصناعة تزويدها بالمعلومات المتوافرة لدى الوزارة في شأن 18 شركة موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر.
ومعلوم أن الشركات الـ18 مهددة بإلغاء إدراجها من البورصة وفقاً للمادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، والتي تنص على أنه يحق للهيئة الغاء ادراج اي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذ استمر وقف تدول الورقة المالية لمدة 6 اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وسبق للهيئة أن خاطبت الشركات المعنية للاستيضاح عما اتخذته من إجراءات للعودة إلى التداول. ويبدو أنها تريد الاستعلام من «التجارة» عن حقيقة أوضاعها المالية لئلا يكون اعتمادها كاملاً على ما ما تقدمه الشركات من معلومات، لتبني على الشيء مقتضاه، إما بإعطاء الشركات مهلاً لتوفيق أوضاعها أو شطبها على الفور.
«التجارة» تتجه لعقد عمومية
لـ «كفيك» وفقا للمادة 178
كتب رضا السناري
علمت «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تتجه للدعوة إلى جمعية عمومية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» غير عادية وفقا للمادة 178، بعد ان اتخذت قبل أشهر قراراً بإلغاء الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة، والتي كان قد حُدد لها موعدٌ بتاريخ 20 مارس الماضي.
وارتأت «التجارة» في وقت سابق عدم تطبيق المادة 154 من قانون الشركات، وذلك بقيامها بالغاء الدعوة إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 20 مارس الماضي.
تجدر الاشارة إلى ان المشرع رسم طريقين للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وهما، الطريق العادي بان يقوم مجلس الادارة بالدعوة كلما رأى ذلك أو ان يتقدم بطلب الدعوة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 في المئة من رأس المال، ولا تنعقد الجمعية العمومية الا بموافقة «التجارة».
اما الطريق الاستثنائي، وهو الذي قرر اتخاذه مع «كيفك» ان تقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة عملا باحكام المادة 178 في حال توافر وقوع مخالفات لاحكام قانون الشركات أو قيام بعض القائمين من ادارة الشركة أو مؤسسيها بتصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين، او بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي.
وكان احد مساهمي «كفيك» تقدم بطلب الغاء للجمعية، مبررا ذلك بعدم تقديم الشركة استقالات مجلس إداراتها، ومحضر الاجتماع الذي يفيد بالموافقة على قبول الاستقالة، اضافة إلى عدم تقديم «كفيك» بياناتها المالية المنتهية والمستحقة في 31 ديسمبر الماضي، طبقا للمادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، مما دعا «التجارة» إلى التدخل لتطبيق أحكام المادة 178.
البنك اشترى من «عارف» 72 في المئة منها
الحشاش: سيطرة «بيتك»
دفعة قوية لـ «عارف للطاقة»
رويترز - توقع رئيس مجلس ادارة عارف للطاقة الكويتية وليد الحشاش أن تتمكن الشركة من الحصول على «دفعة قوية» بعد امتلاك بيت التمويل الكويتي (بيتك) لحصة مسيطرة فيها.
وقالت مجموعة عارف الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية امس انها وافقت على بيع حصتها في شركة عارف للطاقة لشركة تابعة لـ «بيتك» بمبلغ 73.1 مليون دينار.
وقالت مجموعة عارف في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت ان مجلس ادارتها وافق على العرض الذي تقدمت به شركة المشروعات التنموية القابضة المملوكة بنسبة 100 في المئة لبيت التمويل الكويتي للاستحواذ على حصتها فى شركة عارف للطاقة القابضة التي تبلغ 72 في المئة.
واضافت ان قيمة الصفقة الاجمالية بلغت نحو 73 مليون دينار ما ينتج عنه ربح للمجموعة يبلغ 1.6 مليون دينار تقريبا، موضحة ان الصفقة تخضع الى موافقة جهات الرقابة المالية. وبينت ان هذا الربح سوف ينعكس «بصورة ايجابية» على نتائجها المالية للربع الرابع من العام الحالي.
وقال الحشاش لرويترز: ان «بيتك»، وهو أكبر بنك اسلامي في البلاد، سيصبح «هو المالك للاغلبية العظمى للشركة وهذا يعطيها دفعة قوية في السوق.. ويصبح التمويل سهلا».
وأكد الحشاش أنه من المبكر الحديث عن تأثير عملية الاستحواذ هذه على استراتيجية الشركة بشكل تفصيلي، مشيرا الى أن هذا الامر سيتضح بعد أن تتم الصفقة ويجتمع مسؤولو «عارف للطاقة» مع مسؤولي «بيتك» ويطلعونهم على استراتيجية الشركة.
وقال ان حجم التأثير على استراتيجية الشركة سوف يتحدد بناء على استراتيجية «بيتك» ورؤيتهم لاستثماراتهم في قطاع الطاقة، مشيرا الى أن من حق «بيتك» بصفته مالكا رئيسيا تغيير استراتيجية الشركة الحالية بما يتناسب مع رؤيته.
وأكد أن اجراءات تنفيذ الصفقة بدأت بالفعل بين مجموعة عارف الاستثمارية و«بيتك»، وأن اجتماعا عقد أول من أمس وآخر عقد امس بين الطرفين بهذا الخصوص رافضا التكهن بموعد انتهاء الاجراءات.
وقال ان الامر سيخضع للقواعد الجديدة لهيئة أسواق المال والاجراءات التي ينبغي على الطرفين اتباعها.
كما أعلنت مجموعة عارف للاستثمار اليوم أنها وافقت على بيع حصتها وحصة شركتها التابعة في الخطوط الجوية السودانية لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
وحول رؤيته لاهداف مجموعة عارف الاستثمارية من بيع أصولها في هذا التوقيت، قال الحشاش: ان الهدف هو سداد الديون كما تفعل أي شركة أخرى تمر بالظروف نفسها.
وقال: «شركة عندها ديون من الطبيعي حتى تسدد ديونها أن تبيع جزءا من أصولها... هذا شيء طبيعي لكل الشركات التي في وضع (عارف) نفسه».< p>< p>
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هيئة اسواق المال طلبت من وزارة التجارة والصناعة تزويدها بالمعلومات المتوافرة لدى الوزارة في شأن 18 شركة موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر.
ومعلوم أن الشركات الـ18 مهددة بإلغاء إدراجها من البورصة وفقاً للمادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة، والتي تنص على أنه يحق للهيئة الغاء ادراج اي اوراق مالية مدرجة في البورصة اذ استمر وقف تدول الورقة المالية لمدة 6 اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وسبق للهيئة أن خاطبت الشركات المعنية للاستيضاح عما اتخذته من إجراءات للعودة إلى التداول. ويبدو أنها تريد الاستعلام من «التجارة» عن حقيقة أوضاعها المالية لئلا يكون اعتمادها كاملاً على ما ما تقدمه الشركات من معلومات، لتبني على الشيء مقتضاه، إما بإعطاء الشركات مهلاً لتوفيق أوضاعها أو شطبها على الفور.
«التجارة» تتجه لعقد عمومية
لـ «كفيك» وفقا للمادة 178
كتب رضا السناري
علمت «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تتجه للدعوة إلى جمعية عمومية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» غير عادية وفقا للمادة 178، بعد ان اتخذت قبل أشهر قراراً بإلغاء الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة، والتي كان قد حُدد لها موعدٌ بتاريخ 20 مارس الماضي.
وارتأت «التجارة» في وقت سابق عدم تطبيق المادة 154 من قانون الشركات، وذلك بقيامها بالغاء الدعوة إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 20 مارس الماضي.
تجدر الاشارة إلى ان المشرع رسم طريقين للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وهما، الطريق العادي بان يقوم مجلس الادارة بالدعوة كلما رأى ذلك أو ان يتقدم بطلب الدعوة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 في المئة من رأس المال، ولا تنعقد الجمعية العمومية الا بموافقة «التجارة».
اما الطريق الاستثنائي، وهو الذي قرر اتخاذه مع «كيفك» ان تقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة عملا باحكام المادة 178 في حال توافر وقوع مخالفات لاحكام قانون الشركات أو قيام بعض القائمين من ادارة الشركة أو مؤسسيها بتصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين، او بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي.
وكان احد مساهمي «كفيك» تقدم بطلب الغاء للجمعية، مبررا ذلك بعدم تقديم الشركة استقالات مجلس إداراتها، ومحضر الاجتماع الذي يفيد بالموافقة على قبول الاستقالة، اضافة إلى عدم تقديم «كفيك» بياناتها المالية المنتهية والمستحقة في 31 ديسمبر الماضي، طبقا للمادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، مما دعا «التجارة» إلى التدخل لتطبيق أحكام المادة 178.
البنك اشترى من «عارف» 72 في المئة منها
الحشاش: سيطرة «بيتك»
دفعة قوية لـ «عارف للطاقة»
رويترز - توقع رئيس مجلس ادارة عارف للطاقة الكويتية وليد الحشاش أن تتمكن الشركة من الحصول على «دفعة قوية» بعد امتلاك بيت التمويل الكويتي (بيتك) لحصة مسيطرة فيها.
وقالت مجموعة عارف الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية امس انها وافقت على بيع حصتها في شركة عارف للطاقة لشركة تابعة لـ «بيتك» بمبلغ 73.1 مليون دينار.
وقالت مجموعة عارف في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت ان مجلس ادارتها وافق على العرض الذي تقدمت به شركة المشروعات التنموية القابضة المملوكة بنسبة 100 في المئة لبيت التمويل الكويتي للاستحواذ على حصتها فى شركة عارف للطاقة القابضة التي تبلغ 72 في المئة.
واضافت ان قيمة الصفقة الاجمالية بلغت نحو 73 مليون دينار ما ينتج عنه ربح للمجموعة يبلغ 1.6 مليون دينار تقريبا، موضحة ان الصفقة تخضع الى موافقة جهات الرقابة المالية. وبينت ان هذا الربح سوف ينعكس «بصورة ايجابية» على نتائجها المالية للربع الرابع من العام الحالي.
وقال الحشاش لرويترز: ان «بيتك»، وهو أكبر بنك اسلامي في البلاد، سيصبح «هو المالك للاغلبية العظمى للشركة وهذا يعطيها دفعة قوية في السوق.. ويصبح التمويل سهلا».
وأكد الحشاش أنه من المبكر الحديث عن تأثير عملية الاستحواذ هذه على استراتيجية الشركة بشكل تفصيلي، مشيرا الى أن هذا الامر سيتضح بعد أن تتم الصفقة ويجتمع مسؤولو «عارف للطاقة» مع مسؤولي «بيتك» ويطلعونهم على استراتيجية الشركة.
وقال ان حجم التأثير على استراتيجية الشركة سوف يتحدد بناء على استراتيجية «بيتك» ورؤيتهم لاستثماراتهم في قطاع الطاقة، مشيرا الى أن من حق «بيتك» بصفته مالكا رئيسيا تغيير استراتيجية الشركة الحالية بما يتناسب مع رؤيته.
وأكد أن اجراءات تنفيذ الصفقة بدأت بالفعل بين مجموعة عارف الاستثمارية و«بيتك»، وأن اجتماعا عقد أول من أمس وآخر عقد امس بين الطرفين بهذا الخصوص رافضا التكهن بموعد انتهاء الاجراءات.
وقال ان الامر سيخضع للقواعد الجديدة لهيئة أسواق المال والاجراءات التي ينبغي على الطرفين اتباعها.
كما أعلنت مجموعة عارف للاستثمار اليوم أنها وافقت على بيع حصتها وحصة شركتها التابعة في الخطوط الجوية السودانية لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
وحول رؤيته لاهداف مجموعة عارف الاستثمارية من بيع أصولها في هذا التوقيت، قال الحشاش: ان الهدف هو سداد الديون كما تفعل أي شركة أخرى تمر بالظروف نفسها.
وقال: «شركة عندها ديون من الطبيعي حتى تسدد ديونها أن تبيع جزءا من أصولها... هذا شيء طبيعي لكل الشركات التي في وضع (عارف) نفسه».< p>< p>
