الريس لــ " مباشر " : الخصخصة سلاح الدولة في تخفيف عبء الميزانية وتطوير الأعمال
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أن تضخم حجم القطاع العام ، وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية – وأصبح عالة عليها ، وإزاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام ، ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية ، بأن القطاع العام بات أكبر مما ينبغي ، وأن تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها ، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي ، واتخذ الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص ، وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
وأكد الريس لموقع " مباشر السعودية " بمناسبة قيام مجلس الوزراء الكويتي بدراسة القطاعات الخدمية القابلة للخصخصة والمتوقع الانتهاء من دراستها خلال الفترة القليلة القادمة : أنه وبالعودة إلى قانون الخصخصة الذي أقر مؤخرا في الكويت نجد أنه يحتوى على عدة مزايا وضمانات عامة بل أنه خطوة عظمية تسير بها الكويت نحو الانفتاح الاقتصادي وأن كانت لدينا بعض التحفظات والقيود والتي قد تكون عائقا أمام الشركات والمستثمرين الأجانب من الدخول فيها ، إلا أننا ومع ذلك نقف شاكرين على الجهود المبذولة نحو هدف تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي بل أن إقرار مثل ذلك القانون يعد خطوة تاريخية تخدم صالح الكويت ونجد أن قانون الخصخصة الكويتي قد تناول عدة ضمانات حقيقة منها حق الدول في الاعتراض على قرارات الجهات التي تدخلت ضمن حدود الخصخصة وهو ما سمي قانونا بالسهم الذهبي وكذلك حفظت الدولة حقوق العمالية في تلك الجهات والمؤسسات الحكومية بعدة ضمانات وبه يحتوي القانون على 6 ضمانات جوهرية من أهمها موافاة المجلس الأعلى للخصخصة ديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي عن أعماله وأنشطته.
وأشار الريس قائلا : وتناول قانون الخصخصة أيضا تشكيل مجلس أعلى للتخصيص ويتكون مجلس إدارته من رئيس مجلس الوزراء وعضوية آخرين وحسنا فعل المشرع في أن يكون رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو رئيس مجلس الوزارة و كما أشار القانون إلى الملكيات ونسبها في الشركة محل الخصخصة على النحو التالي (35 % للبيع بالمزاد العلني للشركات و 5% للموظفين الكويتيين الذي نقلوا إلى الشركة من القطاع العام في تلك القطاعات و20% للدولة و 40% للاكتتاب العام ) وعلي تكون الخصخصة سلاح الدولة في التخفيف على عبء الميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال .
وبين الريس قائلا : أنه يجب الآن دراسة القطاعات التي يمكن تخصيصها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة العامة ومن أبرز تلك القطاعات قطاع الاتصالات والبريد ولعل الحديث عن ايجابيات أو سلبيات لقانون الخصخصة لا يمكن الحديث عنها إلا حين التطبيق الفعلي للقانون ومن ثمة تكون ايجابياتها وسلبياتها حسب إدارة الدولة لملف الخصخصة وتعاونها مع القطاع الخاص بروحية عالية تدعم من خلالها المستثمر الأجنبي للاستثمار في الكويت لتطوير القطاعات بأفضل سبل التطوير والكويت قادرة بالتأكيد على الدخول في نظام الخصخصة ولكن شريطة حسن إدارتها لتك العملية وبطرق مهنية وفنية ولا عيب في أن نستفيد بما استفادت منه الدول العالمية في مثل برنامج الخصخصة مراعين في ذلك ما مرت به أسواق العالم من هزة اقتصادية أجلت بها العديد من دول العالم برنامجها في الخصخصة لفترة .
http://www.********.info/portal/KSE/getDetailsStory.html?storyId=1947323&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar
