بو صالح }~
عضو نشط
كتب جمال رمضان:
يبدو ملف هيئة أسواق المال مزدحما بالأزمات، ازمة تتوالى فصولا، وتلد ازمات اخرى متلاحقة، فمن مجلس مفوضين مطعون في عضوية ثلاثة منهم، الى نية خصخصة البورصة بأبخس الأثمان الى تجميد أية تطوير في السوق.
فان كانت الموافقة على ملف نقل ملكية مبنى البورصة قد تم (سلقه) بسرعة فائقة في جلسة لم تستغرق من قبل لجنة السوق لأكثر من ساعة وان كان ملف المفوضين سينظر فيه من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم فلاشك ان هناك ملفاً آخر أكثر سخونة يفرض نفسه بشدة على هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الفترة المقبلة وهو اصدار الهيئة لقرار تجميد أية عمليات تطوير في البورصة لحين انجاز خصخصة السوق خاصة بعد رفض الهيئة أخيرا لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي التي قد تتوقف فجأة في حال بقائها على ماهي عليه ودون صيانة أو تطوير.
ووفق ما أوردته مصادر بورصوية لـ «الوطن» وذات علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق فهناك تساؤلات عدة اهمها: ما سر التغير المفاجئ في مواقف أحد الاعضاء في هيئة أسواق المال (كان أحد أبناء السوق حتى وقت قريب) حيث رفض بشكل مفاجئ عملية التطوير المطروحة من قبل ادارة البورصة الحالية وطالب بتجميد هذا الملف بينما كان هذا العضو في وقت سابق من اشد المطالبين بالاسراع في اجراءات تطوير البورصة وسعى الى استحداث خطة كاملة للتطوير..فما الذي يدور في الكواليس دفعه الى تغيير موقفه فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات..؟؟.
وتستطرد المصادر: على ما يبدو ان هناك طبخة ما يتم التجهيز لها من الآن تتعلق بعملية التخصيص وبالتالي تم ربطها بتطوير السوق حيث ان عملية التطوير المزعومة ستجعل الكلفة على الشركات التي ستتقدم للمزايدة في التخصيص اعلى عليهم من كلفتها وهي دون تطوير.. وهذا ما يبدو للعيان وبات مثار حديث الجميع وهمسهم داخل السوق أو خارجها.
وتواصل المصادر طرحها لجملة من التساؤلات جاءت على النحو التالي:
< ما هو مصير عمليات التطوير التي كانت تجري في السوق وفجأة تم ابلاغ المطورين بايقاف عملهم عقب انتهاء العام الأول من بدء عملهم التطويري؟
< أليست هناك عقود وشروط جزاء مالية يتم دفعها من قبل من لم يلتزم بعملية التطوير أو بالبنود الواردة في التعاقد مع بعض الشركات فهل ستتحملها هيئة أسواق المال؟
< لماذا تنازلت لجنة السوق عن دورها في اقرار الاستمرار في عملية التطوير واحالته الى هيئة أسواق المال بينما هي المكلفة رسميا بالاشراف على البورصة طالما لم يتم تخصيصها ولم تنتقل بالكامل الى تبعية الهيئة وفق قانون هيئة أسواق المال؟.
< هل سيبقى السوق بدون تطوير اذا لم يتم تخصيص البورصة خلال عامين أو ثلاث.. فمن المستفيد؟
< ماذا عن المال العام الذي المهدر في سفريات الموظفين الذين كانوا يسعون لاختيار أفضل الشركات العالمية والاقليمية للتعامل معها والزيارات الميدانية لأكثر من سوق مال..... من سيعوض البورصة وخزانتها عنه طالما تم ايقاف عمليات التطوير؟
< السؤال الأبرز والأخير والذي اعتبرته المصادر مثيرا للجدل هو لماذا تغيير المواقف من رجال كانوا مسؤولين في البورصة بعد ان تولى بعضهم مناصب في هيئة سوق المال؟
وبعد كل ما طرحته المصادر من أسئلة فانها تؤكد انه ليس هناك مبرر واحد لايقاف عمليات التطوير في البورصة الا أهداف غير معلنة قد يعجز القائمون في هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بالاجابة على ما سبق من أسئلة خاصة وان البورصة لم تنتقل ملكيتها حتى الآن للهيئة ومازالت لجنة السوق هي المسؤول الأول والأخير عن البورصة حتى يتم تخصيصها وفق المادة 156 التي تؤكد على بقاء أصول السوق وممتلكاته تحت ادارة اللجنة لسوق الكويت للأوراق المالية حتى تنتقل مهام ادارتها الى هيئة أسواق المال.
كتب جمال رمضان:
يبدو ملف هيئة أسواق المال مزدحما بالأزمات، ازمة تتوالى فصولا، وتلد ازمات اخرى متلاحقة، فمن مجلس مفوضين مطعون في عضوية ثلاثة منهم، الى نية خصخصة البورصة بأبخس الأثمان الى تجميد أية تطوير في السوق.
فان كانت الموافقة على ملف نقل ملكية مبنى البورصة قد تم (سلقه) بسرعة فائقة في جلسة لم تستغرق من قبل لجنة السوق لأكثر من ساعة وان كان ملف المفوضين سينظر فيه من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم فلاشك ان هناك ملفاً آخر أكثر سخونة يفرض نفسه بشدة على هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الفترة المقبلة وهو اصدار الهيئة لقرار تجميد أية عمليات تطوير في البورصة لحين انجاز خصخصة السوق خاصة بعد رفض الهيئة أخيرا لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي التي قد تتوقف فجأة في حال بقائها على ماهي عليه ودون صيانة أو تطوير.
ووفق ما أوردته مصادر بورصوية لـ «الوطن» وذات علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق فهناك تساؤلات عدة اهمها: ما سر التغير المفاجئ في مواقف أحد الاعضاء في هيئة أسواق المال (كان أحد أبناء السوق حتى وقت قريب) حيث رفض بشكل مفاجئ عملية التطوير المطروحة من قبل ادارة البورصة الحالية وطالب بتجميد هذا الملف بينما كان هذا العضو في وقت سابق من اشد المطالبين بالاسراع في اجراءات تطوير البورصة وسعى الى استحداث خطة كاملة للتطوير..فما الذي يدور في الكواليس دفعه الى تغيير موقفه فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات..؟؟.
وتستطرد المصادر: على ما يبدو ان هناك طبخة ما يتم التجهيز لها من الآن تتعلق بعملية التخصيص وبالتالي تم ربطها بتطوير السوق حيث ان عملية التطوير المزعومة ستجعل الكلفة على الشركات التي ستتقدم للمزايدة في التخصيص اعلى عليهم من كلفتها وهي دون تطوير.. وهذا ما يبدو للعيان وبات مثار حديث الجميع وهمسهم داخل السوق أو خارجها.
وتواصل المصادر طرحها لجملة من التساؤلات جاءت على النحو التالي:
< ما هو مصير عمليات التطوير التي كانت تجري في السوق وفجأة تم ابلاغ المطورين بايقاف عملهم عقب انتهاء العام الأول من بدء عملهم التطويري؟
< أليست هناك عقود وشروط جزاء مالية يتم دفعها من قبل من لم يلتزم بعملية التطوير أو بالبنود الواردة في التعاقد مع بعض الشركات فهل ستتحملها هيئة أسواق المال؟
< لماذا تنازلت لجنة السوق عن دورها في اقرار الاستمرار في عملية التطوير واحالته الى هيئة أسواق المال بينما هي المكلفة رسميا بالاشراف على البورصة طالما لم يتم تخصيصها ولم تنتقل بالكامل الى تبعية الهيئة وفق قانون هيئة أسواق المال؟.
< هل سيبقى السوق بدون تطوير اذا لم يتم تخصيص البورصة خلال عامين أو ثلاث.. فمن المستفيد؟
< ماذا عن المال العام الذي المهدر في سفريات الموظفين الذين كانوا يسعون لاختيار أفضل الشركات العالمية والاقليمية للتعامل معها والزيارات الميدانية لأكثر من سوق مال..... من سيعوض البورصة وخزانتها عنه طالما تم ايقاف عمليات التطوير؟
< السؤال الأبرز والأخير والذي اعتبرته المصادر مثيرا للجدل هو لماذا تغيير المواقف من رجال كانوا مسؤولين في البورصة بعد ان تولى بعضهم مناصب في هيئة سوق المال؟
وبعد كل ما طرحته المصادر من أسئلة فانها تؤكد انه ليس هناك مبرر واحد لايقاف عمليات التطوير في البورصة الا أهداف غير معلنة قد يعجز القائمون في هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بالاجابة على ما سبق من أسئلة خاصة وان البورصة لم تنتقل ملكيتها حتى الآن للهيئة ومازالت لجنة السوق هي المسؤول الأول والأخير عن البورصة حتى يتم تخصيصها وفق المادة 156 التي تؤكد على بقاء أصول السوق وممتلكاته تحت ادارة اللجنة لسوق الكويت للأوراق المالية حتى تنتقل مهام ادارتها الى هيئة أسواق المال.
يبدو ملف هيئة أسواق المال مزدحما بالأزمات، ازمة تتوالى فصولا، وتلد ازمات اخرى متلاحقة، فمن مجلس مفوضين مطعون في عضوية ثلاثة منهم، الى نية خصخصة البورصة بأبخس الأثمان الى تجميد أية تطوير في السوق.
فان كانت الموافقة على ملف نقل ملكية مبنى البورصة قد تم (سلقه) بسرعة فائقة في جلسة لم تستغرق من قبل لجنة السوق لأكثر من ساعة وان كان ملف المفوضين سينظر فيه من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم فلاشك ان هناك ملفاً آخر أكثر سخونة يفرض نفسه بشدة على هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الفترة المقبلة وهو اصدار الهيئة لقرار تجميد أية عمليات تطوير في البورصة لحين انجاز خصخصة السوق خاصة بعد رفض الهيئة أخيرا لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي التي قد تتوقف فجأة في حال بقائها على ماهي عليه ودون صيانة أو تطوير.
ووفق ما أوردته مصادر بورصوية لـ «الوطن» وذات علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق فهناك تساؤلات عدة اهمها: ما سر التغير المفاجئ في مواقف أحد الاعضاء في هيئة أسواق المال (كان أحد أبناء السوق حتى وقت قريب) حيث رفض بشكل مفاجئ عملية التطوير المطروحة من قبل ادارة البورصة الحالية وطالب بتجميد هذا الملف بينما كان هذا العضو في وقت سابق من اشد المطالبين بالاسراع في اجراءات تطوير البورصة وسعى الى استحداث خطة كاملة للتطوير..فما الذي يدور في الكواليس دفعه الى تغيير موقفه فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات..؟؟.
وتستطرد المصادر: على ما يبدو ان هناك طبخة ما يتم التجهيز لها من الآن تتعلق بعملية التخصيص وبالتالي تم ربطها بتطوير السوق حيث ان عملية التطوير المزعومة ستجعل الكلفة على الشركات التي ستتقدم للمزايدة في التخصيص اعلى عليهم من كلفتها وهي دون تطوير.. وهذا ما يبدو للعيان وبات مثار حديث الجميع وهمسهم داخل السوق أو خارجها.
وتواصل المصادر طرحها لجملة من التساؤلات جاءت على النحو التالي:
< ما هو مصير عمليات التطوير التي كانت تجري في السوق وفجأة تم ابلاغ المطورين بايقاف عملهم عقب انتهاء العام الأول من بدء عملهم التطويري؟
< أليست هناك عقود وشروط جزاء مالية يتم دفعها من قبل من لم يلتزم بعملية التطوير أو بالبنود الواردة في التعاقد مع بعض الشركات فهل ستتحملها هيئة أسواق المال؟
< لماذا تنازلت لجنة السوق عن دورها في اقرار الاستمرار في عملية التطوير واحالته الى هيئة أسواق المال بينما هي المكلفة رسميا بالاشراف على البورصة طالما لم يتم تخصيصها ولم تنتقل بالكامل الى تبعية الهيئة وفق قانون هيئة أسواق المال؟.
< هل سيبقى السوق بدون تطوير اذا لم يتم تخصيص البورصة خلال عامين أو ثلاث.. فمن المستفيد؟
< ماذا عن المال العام الذي المهدر في سفريات الموظفين الذين كانوا يسعون لاختيار أفضل الشركات العالمية والاقليمية للتعامل معها والزيارات الميدانية لأكثر من سوق مال..... من سيعوض البورصة وخزانتها عنه طالما تم ايقاف عمليات التطوير؟
< السؤال الأبرز والأخير والذي اعتبرته المصادر مثيرا للجدل هو لماذا تغيير المواقف من رجال كانوا مسؤولين في البورصة بعد ان تولى بعضهم مناصب في هيئة سوق المال؟
وبعد كل ما طرحته المصادر من أسئلة فانها تؤكد انه ليس هناك مبرر واحد لايقاف عمليات التطوير في البورصة الا أهداف غير معلنة قد يعجز القائمون في هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بالاجابة على ما سبق من أسئلة خاصة وان البورصة لم تنتقل ملكيتها حتى الآن للهيئة ومازالت لجنة السوق هي المسؤول الأول والأخير عن البورصة حتى يتم تخصيصها وفق المادة 156 التي تؤكد على بقاء أصول السوق وممتلكاته تحت ادارة اللجنة لسوق الكويت للأوراق المالية حتى تنتقل مهام ادارتها الى هيئة أسواق المال.
كتب جمال رمضان:
يبدو ملف هيئة أسواق المال مزدحما بالأزمات، ازمة تتوالى فصولا، وتلد ازمات اخرى متلاحقة، فمن مجلس مفوضين مطعون في عضوية ثلاثة منهم، الى نية خصخصة البورصة بأبخس الأثمان الى تجميد أية تطوير في السوق.
فان كانت الموافقة على ملف نقل ملكية مبنى البورصة قد تم (سلقه) بسرعة فائقة في جلسة لم تستغرق من قبل لجنة السوق لأكثر من ساعة وان كان ملف المفوضين سينظر فيه من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم فلاشك ان هناك ملفاً آخر أكثر سخونة يفرض نفسه بشدة على هيئة أسواق المال ولجنة السوق خلال الفترة المقبلة وهو اصدار الهيئة لقرار تجميد أية عمليات تطوير في البورصة لحين انجاز خصخصة السوق خاصة بعد رفض الهيئة أخيرا لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي التي قد تتوقف فجأة في حال بقائها على ماهي عليه ودون صيانة أو تطوير.
ووفق ما أوردته مصادر بورصوية لـ «الوطن» وذات علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق فهناك تساؤلات عدة اهمها: ما سر التغير المفاجئ في مواقف أحد الاعضاء في هيئة أسواق المال (كان أحد أبناء السوق حتى وقت قريب) حيث رفض بشكل مفاجئ عملية التطوير المطروحة من قبل ادارة البورصة الحالية وطالب بتجميد هذا الملف بينما كان هذا العضو في وقت سابق من اشد المطالبين بالاسراع في اجراءات تطوير البورصة وسعى الى استحداث خطة كاملة للتطوير..فما الذي يدور في الكواليس دفعه الى تغيير موقفه فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات..؟؟.
وتستطرد المصادر: على ما يبدو ان هناك طبخة ما يتم التجهيز لها من الآن تتعلق بعملية التخصيص وبالتالي تم ربطها بتطوير السوق حيث ان عملية التطوير المزعومة ستجعل الكلفة على الشركات التي ستتقدم للمزايدة في التخصيص اعلى عليهم من كلفتها وهي دون تطوير.. وهذا ما يبدو للعيان وبات مثار حديث الجميع وهمسهم داخل السوق أو خارجها.
وتواصل المصادر طرحها لجملة من التساؤلات جاءت على النحو التالي:
< ما هو مصير عمليات التطوير التي كانت تجري في السوق وفجأة تم ابلاغ المطورين بايقاف عملهم عقب انتهاء العام الأول من بدء عملهم التطويري؟
< أليست هناك عقود وشروط جزاء مالية يتم دفعها من قبل من لم يلتزم بعملية التطوير أو بالبنود الواردة في التعاقد مع بعض الشركات فهل ستتحملها هيئة أسواق المال؟
< لماذا تنازلت لجنة السوق عن دورها في اقرار الاستمرار في عملية التطوير واحالته الى هيئة أسواق المال بينما هي المكلفة رسميا بالاشراف على البورصة طالما لم يتم تخصيصها ولم تنتقل بالكامل الى تبعية الهيئة وفق قانون هيئة أسواق المال؟.
< هل سيبقى السوق بدون تطوير اذا لم يتم تخصيص البورصة خلال عامين أو ثلاث.. فمن المستفيد؟
< ماذا عن المال العام الذي المهدر في سفريات الموظفين الذين كانوا يسعون لاختيار أفضل الشركات العالمية والاقليمية للتعامل معها والزيارات الميدانية لأكثر من سوق مال..... من سيعوض البورصة وخزانتها عنه طالما تم ايقاف عمليات التطوير؟
< السؤال الأبرز والأخير والذي اعتبرته المصادر مثيرا للجدل هو لماذا تغيير المواقف من رجال كانوا مسؤولين في البورصة بعد ان تولى بعضهم مناصب في هيئة سوق المال؟
وبعد كل ما طرحته المصادر من أسئلة فانها تؤكد انه ليس هناك مبرر واحد لايقاف عمليات التطوير في البورصة الا أهداف غير معلنة قد يعجز القائمون في هيئة أسواق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بالاجابة على ما سبق من أسئلة خاصة وان البورصة لم تنتقل ملكيتها حتى الآن للهيئة ومازالت لجنة السوق هي المسؤول الأول والأخير عن البورصة حتى يتم تخصيصها وفق المادة 156 التي تؤكد على بقاء أصول السوق وممتلكاته تحت ادارة اللجنة لسوق الكويت للأوراق المالية حتى تنتقل مهام ادارتها الى هيئة أسواق المال.