قرارات هيئة سوق المال

[debtor]

14:20:51] ِ.اعلان من هيئة أسواق المال ‏

تعلن هيئة أسواق المال بأنها وطبقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن
نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية والصادر بتاريخ 12-4-2011‏
فانها قد قامت بمخاطبة الشركات التالية:‏
الرقم الشركة القطاع
ِ.‏
ِ1‏ شركة المستثمر الدولي استثمار
ِ2‏ بيت الاوراق المالية استثمار
ِ3‏ شركة الاستثمارات الصناعة والمالية استثمار
ِ4‏ المجموعة الدولية للاستثمار استثمار
ِ5‏ مجموعة عارف الاستثمارية استثمار
ِ6‏ شركة دار الاستثمار استثمار
ِ7‏ شركة اعيان للاجارة والاستثمار استثمار
ِ8‏ المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار استثمار
ِ9‏ الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار استثمار
ِ10‏ الشركة الدولية للاجارة والاستثمار استثمار
ِ11‏ شركة المدار للتمويل والاستثمار استثمار
ِ12‏ شركة نور للاستثمار المالي استثمار
ِ13‏ شركة المسار للاجارة والاستثمار استثمار
ِ14‏ شركة الصفاة العالمية القابضة عقاري
ِ15‏ شركة منا القابضة صناعية
ِ16‏ شركة الابراج القابضة خدمات
ِ17‏ شركة فيلا مودا لايف ستايل خدمات
ِ18‏ شركة الشبكة القابضة خدمات
ِ.‏
لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها تلك الشركات لاستئناف تداول سهمها ‏
في السوق طبقا للفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011‏
والتي تنص على أن (للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية مدرجة في البورصة
اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة
اجراءات مناسبة لاستئناف التداول).‏
هذا وتتلقى الهيئة تباعاً خطابات من الشركات المعنية اعلاه، حيث ستقوم ‏
الهيئة بدراسة حالة كل شركة على حده لاتخاذ القرار المناسب.‏



كفو والله ......استمروا ويعطيكم العافية

ونبي بعد قرارات لحماية المستثمرين الصغار من الشركات الغير مكترثة بمساهمينها

 

[بو اصيل]

الدار ونور واعيان اعادة جدولة ما عليهم خوف من الشطب
فيلا مودا اتوقع بتنشطب

 

[مليونير بعد سنه]

نصــــــر من الــله وفــرج قــريب

 

[debtor]

نتمنى على هيئة سوق المال

ان لاتكتفي بالشركات المدرجة فقط

عليها ان تضع شرطا للشركات التي تطلب الادراج بالحفاظ على حقوق مساهمينها من خلال وضع مخصصات للحد الادنى للسهم وهذا رح يشجع على الاستثمار

مو تندرج بالسوق ليصرفوا أسهم الشركة على صغار المساهمين والامثلة كثيرة على ذلك

 

[خالد الطوغاني]

فيما أخطرت هيئة أسواق المال شركات الوساطة المالية بالنواقص والايضاحات المطلوبة منها لتوفيق أوضاعها مع قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.وكانت شركات الوساطة قد رفعت ملفاتها إلى الهيئة ضمن المهلة التي انتهت في 12 سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الهيئة فندت في رسالتها الى شركات الوساطة ما هو مطلوب منها لتعاود رفع الملف كاملاً اليها مرة اخرى في موعد أقصاه عشرة أيام عمل، منوهة الى أن الكتاب موجه الى شركات بتاريخ 9 أكتوبر 2011 أي يوم الاحد قبل الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة متفهمة تماماً لوضع شركات الوساطة وقطاعات السوق بوجه عام في ظل الظروف الحالية، منوهة أن بعض المتطلبات جاهزة بالفعل ولكنها بحاجة الى توضيح وسط توقعات بإنجاز الامر خلال الأسبوع الجاري ليصبح قطاع الوساطة هو أول قطاع يمكن ان يحصل على رخصة من قبل «هيئة أسواق المال»، لافتة الى ان هناك شركات شبه جاهزة وقد تحصل اعتماد الهيئة لملفها قريباً.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البورصة بصدد رفع قائمة جديدة الى الهيئة بأسماء شركات جديدة بخلاف القائمة السابقة لتوجيه إنذار لها على غرار ما تم نهاية الأسبوع الماضي، منوهة الى أن كل من شركة «الخطوط الوطنية الكويتية» وشركة «مدينة الاعمال الكويتية العقارية» تأتيان ضمن الشركات التي أوشكت أن تكمل ستة أشهر من الايقاف عن التداول، الامر الذي يجعلها معرضة للإجرءات القانونية التي أشارت اليها الهيئة منذ أشهر.

وأشارت المصادر الى أن ما يقرب من ست شركات منها شركتان استثماريتان هما «كميفك» و«الاهلية القابضة» بالاضافة الى ثلاث شركات عقارية هي المستثمرون القابضة وجراند الى جانب مدينة الاعمال دخلت مرحلة التجهيز لتنضم الى القائمة و يفترض ان ترفعها البورصة الى «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن الجهات المعنية لن تقدم على شطب الشركات إلا بعد الحصول على توجيهات رسمية من الهيئة، فيما اشارت الى أن قضية إعادة إدراج أي شركة مرة اخرى باتت بيد «الهيئة» التي تنظم العملية وتقر ما تراه مناسباً، خصوصاً أن القرار رقم 3 لسنة 2011 أقر نظاماً جديداً للإدراج ومن سيخل بمواده سيكون عرضة لعقوبات مختلفة حددها القانون رقم 7 لسنة 2010.

 

[مليون دينار]

بلاغ لنيابة سوق المال بشأن تداولات على «بيتك» و«مدينة الأعمال»


2013/03/06 07:43 م شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0​

​

​

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2013/3/3 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام احد المتداولين باجراء عدة صفقات بالسوق الرسمي بقصد التعمد في رفع قيمة الورقة المالية وذلك على سهم بيت التمويل الكويتي.
وكذلك بشأن قيام احدى الشركات الاستثمارية بالتداول على اسهم شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية خلال الفترة من 2012/1/5 حتى 2012/1/22 فيما بين حساب الشركة الخاص وحسابات تعود لاشخاص وشركات ذات صلة.