مليونير بعد سنه
عضو نشط
البورصة تدرس إلزام الشركات المشطوبة إجباريًا بشراء أسهم المتضررين
كشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية لـ"بوابة الأهرام" أنه يتم دراسة مقترح بإلزام الشركات التي ستشطب إجباريًا من جداول البورصة على شراء أسهم المتضررين من الشطب من جداول البورصة، الأمر الذي كان يقتصر علي الشركات التي تشطب اختياريًا، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والحفاظ علي حقوق المساهمين.
وأوضح أن قواعد القيد والشطب المعمول بها في سوق المال تلزم الشركات التي تطلب الشطب الأختياري بشراء أسهم المتضررين من شطبها، في حين أن الشركات التي لم تلتزم بقواعد الإفصاح أصلا وتم شطبها إجباريا نتيجة لذلك، فلا تلتزم بتلك الصيغة القانونية.
وأشار إلى أنه وفقا لنص المادة 35 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في سوق المال يتم إلزام الشركات التي تشطب اختياريا بتقديم عرض شراء يلزم بشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، لافتا إلى أنه تمت إضافة بند 4 في نوفمبر 2010 لتلك المادة من جانب الرقابة المالية يقضي بشراء أسهم المساهمين المتضررين من تقسيم الشركات، وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، سواء قبل التقسيم أو بعده، وذلك بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة، التي لايتوافر فيها شروط استمرار القيد.
وأكد أنه من المقرر أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على إضافة بند لإقرار ذلك الاقتراح بعد مناقشته في البورصة.
كشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية لـ"بوابة الأهرام" أنه يتم دراسة مقترح بإلزام الشركات التي ستشطب إجباريًا من جداول البورصة على شراء أسهم المتضررين من الشطب من جداول البورصة، الأمر الذي كان يقتصر علي الشركات التي تشطب اختياريًا، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والحفاظ علي حقوق المساهمين.
وأوضح أن قواعد القيد والشطب المعمول بها في سوق المال تلزم الشركات التي تطلب الشطب الأختياري بشراء أسهم المتضررين من شطبها، في حين أن الشركات التي لم تلتزم بقواعد الإفصاح أصلا وتم شطبها إجباريا نتيجة لذلك، فلا تلتزم بتلك الصيغة القانونية.
وأشار إلى أنه وفقا لنص المادة 35 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في سوق المال يتم إلزام الشركات التي تشطب اختياريا بتقديم عرض شراء يلزم بشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، لافتا إلى أنه تمت إضافة بند 4 في نوفمبر 2010 لتلك المادة من جانب الرقابة المالية يقضي بشراء أسهم المساهمين المتضررين من تقسيم الشركات، وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل، سواء قبل التقسيم أو بعده، وذلك بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة، التي لايتوافر فيها شروط استمرار القيد.
وأكد أنه من المقرر أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على إضافة بند لإقرار ذلك الاقتراح بعد مناقشته في البورصة.
