أرجع مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري أسباب الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني الى المشاريع الجديدة للهيئة العامة للاسكان مثل مشروع مدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد، والتي تتركز في مناطق سكنية بعيدة جداً عن الكويت العاصمة الأمر الذي دفع الى ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت السكنية القريبة من العاصمة.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان معظم المواطنين مازالوا يفضلون السكن في المناطق القريبة من العاصمة فضلاً عن المناطق الداخلية، وذلك لقربها من كافة الهيئات والمؤسسات والمرافق الحكومية التي تتركز بنسبة كبيرة في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى المحيطة بها، لذا فمن الطبيعي ان تحافظ العقارات في تلك المناطق على أسعارها، بل وأن تواصل الأسعار الارتفاع كلما زاد الطلب، لاسيما في شح العرض من الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة.
وعلى صعيد متصل قال الشمري ان أسعار العقار الاستثماري مازالت تشهد بدورها ارتفاعا ملحوظاً، خاصة وأن معظم تلك العقارات أصبحت تدر أرباحاً جيدة زادت بنسبتها عن %7.5، في الوقت الذي ظلت فيه العوائد على الودائع البنكية منخفضة، وكذلك بقيت فيه الاضطرابات السياسية مستمرة في عدد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي دفع المستثمرين الى التركيز أكثر على العقار الاستثماري الذي أصبح يستحوذ على نسبة لا تقل عن %50 من إجمالي التداولات العقارية.
الإحصائية العقارية
ومن جانب أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة في نهاية شهر أغسطس الماضي وتحديداً خلال الفترة من 28 الى 29 أغسطس (يومان فقط قبل عطلة عيد الفطر)، حيث أظهرت الاحصائية تراجعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بنسبة %78.1 وذلك بعد ان تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 165 الى 36 عقارا، فيما تراجعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %68.2 بعد تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 37.7 الى 11.9 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 126 عقارا، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 161 الى 35 عقارا، وذلك بعد انخفاض تداول أعداد العقارات الخاصة بواقع 114 عقارا، وتراجع أعداد العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وتراجع تداولات عقار الشريط الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 6.4 ملايين دينار لعدد 27 عقارا خاصا، و5.4 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12 عقارا، وذلك بعد تراجع اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 13 الى عقارا واحد، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 12 عقارا، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 165 ألف دينار لعدد عقار خاص واحد فقط.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان معظم المواطنين مازالوا يفضلون السكن في المناطق القريبة من العاصمة فضلاً عن المناطق الداخلية، وذلك لقربها من كافة الهيئات والمؤسسات والمرافق الحكومية التي تتركز بنسبة كبيرة في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى المحيطة بها، لذا فمن الطبيعي ان تحافظ العقارات في تلك المناطق على أسعارها، بل وأن تواصل الأسعار الارتفاع كلما زاد الطلب، لاسيما في شح العرض من الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة.
وعلى صعيد متصل قال الشمري ان أسعار العقار الاستثماري مازالت تشهد بدورها ارتفاعا ملحوظاً، خاصة وأن معظم تلك العقارات أصبحت تدر أرباحاً جيدة زادت بنسبتها عن %7.5، في الوقت الذي ظلت فيه العوائد على الودائع البنكية منخفضة، وكذلك بقيت فيه الاضطرابات السياسية مستمرة في عدد من الأسواق الخارجية، الأمر الذي دفع المستثمرين الى التركيز أكثر على العقار الاستثماري الذي أصبح يستحوذ على نسبة لا تقل عن %50 من إجمالي التداولات العقارية.
الإحصائية العقارية
ومن جانب أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة في نهاية شهر أغسطس الماضي وتحديداً خلال الفترة من 28 الى 29 أغسطس (يومان فقط قبل عطلة عيد الفطر)، حيث أظهرت الاحصائية تراجعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بنسبة %78.1 وذلك بعد ان تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 165 الى 36 عقارا، فيما تراجعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %68.2 بعد تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 37.7 الى 11.9 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 126 عقارا، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 161 الى 35 عقارا، وذلك بعد انخفاض تداول أعداد العقارات الخاصة بواقع 114 عقارا، وتراجع أعداد العقار الاستثماري بواقع 11 عقارا، وتراجع تداولات عقار الشريط الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 6.4 ملايين دينار لعدد 27 عقارا خاصا، و5.4 ملايين دينار لعدد 8 عقارات استثمارية.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12 عقارا، وذلك بعد تراجع اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 13 الى عقارا واحد، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 12 عقارا، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 165 ألف دينار لعدد عقار خاص واحد فقط.