الإيداعات المليونية ... سمعة وطن

[Aljoman]

مشاركة السيد ناصر النفيسي في الصالون الإعلامي " ندوة الإيداعات المليونية ... سمعة وطن " ​

المشاركة كما في جريدة الوطن :​

علي الموسى: 28 حالة غسل أموال بالكويت​

كتب جمال رمضان:

أكد عدد من الاقتصاديين والسياسيين ان سمعة الكويت على المحك بسبب قضية الايداعات المليونية مضيفين ان القضية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضررا بالغا اضافة الى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة اقليميا وعالميا مؤكدين ان تحويل نواب من البرلمان الى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست سهلة وليست عابرة وهو ما يؤكد ان محاربة الفساد في الكويت باتت امرا حتميا والا قل على الكويت السلام.
جاء ذلك خلال ندوة الصالون الاعلامي اول امس التي عقدت تحت عنوان «الايداعات المليونية..سمعة وطن» بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي والمدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي وأمين عام الحركة الدستورية الاسلامية د.ناصر الصانع والتي أدارها ماضي الخميس أمين عام هيئة الملتقى الاعلامي العربي.
وأكد ماضي الخميس في بداية الندوة ان قضية الايداعات المليونية مسألة في غاية الخطورة لاتصالها المباشر بسمعة الكويت في الداخل والخارج معتبرا ان هذه القضية شوهت المسيرة الديموقراطية للكويت وأصابت المجتمع بالصدمة مشددا على انه انه لايجب ان تمر تلك القضية مرور الكرام لأنها تتعلق بالدولة وسمعتها اقليميا وعالميا بل وفي بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

210 بلاغات

ومن جانبه تناول على الموسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية مسألة غسل الأموال في الكويت موضحاً بأنه منذ 2005 الى 2010 هناك 210 بلاغات عن غسل الأموال في الكويت ومن ثم إدانة 28 والباقي اما البراءة أو حفظ القضية.
واكد أنه ليس من المهم حجم الايداعات ان كانت مليونية أو غير مليونية ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال وما اذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفاً بأن هناك من المواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي يجب الالتزام بمعاييرها وباصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي لافتاً الى ان القضية تحتاج الى معالجة جادة وحقيقة فالكويت وحتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسل الأموال كذلك مطلوب الابتعاد عن شخصنة القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل وحقيقي.

الأحزاب السياسية

ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي أنه ليس في الكويت كلها مواطن يريد ان تصل الأمور الى هذا المستوى خصوصاً وأنه من المفترض ان النواب يهتمون لأمر الوطن ومصالحه وما نحن بصدده الآن ليس له علاقة بغسل الأموال فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وأنا كمواطن أرى ان الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها لأن الفرد يسهل دائماً فساده أكثر من المجموع، مشيراً الى ان وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية سوف يحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية.

أزمة فساد

أما ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية فقد أقر بأن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلابد من التوقف لأن المسالة سوف تؤدي الى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً واقليمياً وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.

وأرجع النفيسي ظهور قضية الايداعات الى ما اسماه (خلاف بين اللصوص) معتبراً ان ذلك هو السبب المباشر وراء ظهور عدد من الفضائح السابقة والحالية مؤكداً ان هناك المزيد من الفضائح التي سوف تتكشف تباعا في الأيام المقبلة معتبراً ان الكويت دولة مؤسسات ولكنها مؤسسات ظاهرية وغير حقيقية والمسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء.

وأكد النفيسي ان الايداعات المشبوهة موجودة منذ فترة وليست جديدة ولكنها لم تكن بتلك المبالغ الضخمة متسائلا عن المسؤول عن تمرير هذه الايداعات ولم يعفى مدراء البنوك من المسؤولية في هذه القضية مطالباً بنك الكويت المركزي بالكشف عن حسابات مديري البنوك جميعاً.
وأشار النفيسي الى ان الاضرابات والاعتراضات التي شهدتها بعض مؤسسات الدولة لها علاقة مباشرة باستفحال الفساد وظهور مثل هذه القضايا على السطح.

معايير الشفافية

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الاسلامية على ان ما حدث بخصوص الايداعات مسألة أصابتنا بالصدمة وهناك أطراف مستفيدة نجحت في ان تعزل الكويت وتمنعها من الالتزام بمعايير الشفافية الدولية الالتزامات المبرمة تجاه المجتمع الدولي وأن هناك اتفاقيات الكويت موقعة عليها ولكنها لا تلتزم معايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.

وأكد الصانع ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية مشيراً الى أنه ومنذ العام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن.

من ناحية أخرى أكد الصانع ان قضية الايداعات قد تحولت الى أزمة ثقة بين المواطن وبين أجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة بقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً حتى ان الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري حتى وصلنا الى المرتبة 66 عالمياً.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 05/10/2011​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة القبس :​

ندوة «الإيداعات المليونية.. سمعة وطن» في الصالون الإعلامي:
الفساد ينخر ثقة المواطن بالدولة ​

محمد المصلح
اتفق المشاركون في ندوة الصالون الإعلامي «الإيداعات المليونية.. سمعة وطن» مساء أمس الأول، على أن قضية الإيداعات أصبحت أمراً مقلقاً، لما تتمتع به الكويت من سمعة إقليمية في الممارسة البرلمانية، مطالبين بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال ومحاربة الفساد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن ما حدث في قضية الإيداعات المليونية خلط الحابل بالنابل، موضحاً انه منذ عام 2005 ولغاية 2010 هناك 210 بلاغات عن غسل الأموال في الكويت، ومن أدينوا 28 - فقط - والباقون إما براءة وإما حفظت القضية!

حجم الأموال
وأكد الموسى أن حجم الأموال التي يتم غسلها حول العالم يبلغ 3 تريليونات دولار، وتتصدر أميركا الدول التي يتم فيها أكبر نسبة من غسل الأموال حول العالم، مشيرا إلى أن تجارة المخدرات تعد المصدر الأكبر لغسل الأموال.
ووفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي في ما يتعلق بالكويت، بيّن الموسى ان هناك تحذيرات من بعض الثغرات التي تسمح بوجود غسل الأموال، علماً بأن التقرير لم يتهم الكويت بشكل مباشر بأنها دولة فيها غسل أموال، ولكن بيّن أن هناك ثغرات قانونية تسمح بحدوث ذلك، وعليه فهناك ضرورة حتمية للالتزام بالمعايير الدولية لتجنب الآثار السلبية لغسل الأموال، لا سيما أن %90 من أوراق النقد المتداولة في أميركا وبريطانيا عليها آثار مخدرات.
وذكر الموسى انه ليس من المهم حجم الإيداعات، سواء كانت مليونية أو غير مليونية، ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال، إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفاً ان هناك من المواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي يجب الالتزام بمعاييرها وبإصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي.

معالجة جادة
ولفت إلى أن القضية تحتاج معالجة جادة وحقيقية، خاصة ان الكويت حتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسل الأموال، مطالبا بالابتعاد عن «شخصنة» القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل وحقيقي.
وأكد أن الشبهة بأي حساب حق مشروع للبنوك والمؤسسات المالية لا تحاسب عليه بحسب القانون، مبينا انه سأل احد المحامين حول تجريم الإيداعات، فأكد أنه لا يوجد وفق القانون، نظرا الى عدم وجود تعبير لها، لا سيما ان قانون غسل الأموال لم يأت لا من قريب أو بعيد بالإيداعات المليونية.
وقال إن اتفاقية مكافحة الفساد تتضمن وضع نظام فعال في مسألة الذمة المالية، مضيفا: في حال ترسخ الفساد في قناعات الناس بان البلد فاسد، سيصبح بلدا فاسدا، مطالبا بمعالجة تلك الأمور بشكل جاد وليس لأهداف سياسية.

الأحزاب
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي أنه لا يوجد مواطن في الكويت يريد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، خصوصاً أنه من المفترض أن النواب يهتمون لأمر الوطن ومصالحه.
وبين السلمي ان ما نحن بصدده ليست له علاقة بغسل الأموال، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير، وأنا كمواطن أرى أن الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها، نظرا الى أن الفرد يسهل دائماً فساده أكثر من المجموع.
وأشار إلى أن الحلول لما يحدث في البلاد حاليا هي وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية التي ستحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية، نظرا لان العمل الجماعي سيكون فيه التزام وتطبيق للمبادئ من دون تهرب، بعكس الأفراد.


فضائح جديدة

من ناحيته، قال المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول، وهذه مسألة طبيعية، لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع، فلا بد من الوقوف، لأن المسألة ستؤدي إلى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً وإقليمياً وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.
وأرجع النفيسي قضية الإيداعات إلى ما اسماه «خلاف بين اللصوص»، معتبراً أن ذلك هو السبب المباشر وراء ظهور عدد من الفضائح السابقة والحالية، مؤكداً ان هناك المزيد من الفضائح التي ستتكشف في الأيام المقبلة، معتبراً أن الكويت دولة مؤسسات، ولكنها مؤسسات ظاهرية وغير حقيقية والمسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء.
وأكد النفيسي أن الإيداعات المشبوهة موجودة منذ فترة وليست جديدة، ولكنها لم تكن بتلك المبالغ الضخمة، متسائلا: من المسؤول عن تمرير هذه الإيداعات، لا سيما ان بعض مديري البنوك غير معفيّين من المسؤولية في هذه القضية، مطالباً البنك المركزي بالكشف عن حسابات مديري البنوك جميعاً.

شبهات
وحول البنك المركزي، قال النفيسي إنه أكثر المؤسسات الحريصة على المصلحة العامة، ولكن عندما تشيع الممارسات المالية الفاسدة فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز صورة البنك المركزي وسمعته، كذلك فديوان المحاسبة حوله شبهات كثيرة ويحتاج إلى أن يبرّئ نفسه.
وأشار النفيسي إلى أن الإضرابات والاعتراضات التي شهدتها بعض مؤسسات الدولة لها علاقة مباشرة باستفحال الفساد وظهور مثل هذه القضايا على السطح.

وبدوره، أكد أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع أن ما حدث بخصوص الإيداعات مسألة أصابتنا بالصدمة، وهناك أطراف مستفيدة نجحت في أن تعزل الكويت وتمنعها من الالتزام بمعايير الشفافية الدولية المتعلقة بالالتزامات المبرمة تجاه المجتمع الدولي، لا سيما أن هناك اتفاقيات موقعا عليها، لكنها لا تلتزم بمعايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.
وشدّد الصانع على ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية، مشيراً إلى أنه ومنذ عام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن.

أزمة ثقة
وبيّن أن قضية الإيداعات قد تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وبين أجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان، وهذا الأمر تجب مواجهته ومعالجته بسرعة وبقوة، لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً.
وتابع ان الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري حتى وصلنا إلى مرتبة 66، مشيرا الى أن القضاء الكويتي هو الحصن الأخير والمحصن، ولكن هناك تخوفا - أيضاً - من اهتزاز ثقة المجتمع بالقضاء، لو لم يتخذ إجراءات قانونية حاسمة بشأن هذه القضية. وحول البرلمان ونوابه، رأى الصانع أن المسألة بالنسبة اليهم في منتهى الخطورة، لأن هناك وقائع بعينها أحيلت الى النيابة، وهنا قد تخطت المسألة حدود الظن وأصبحت واقعا حقيقيا، موضحا ان الإعلام غير معفي من المسؤولية، خصوصاً أن الإعلام في كل العالم متصل بالمال السياسي بشكل أو بآخر. وتمنى الصانع آلا تسوء الأمور أكثر من هذا الحد وأنه يجب عدم الاستمرار في التندر على الفساد، بل يجب الوقوف أمامه يداً واحدة، لأننا كلنا مسؤولون.

فساد الذمم
أكد الفنان طارق العلي في مداخلته أن بعض وسائل الإعلام مسؤولة وشريكة، مضيفا ان له أعمالا تناول فيها قضايا الفساد السياسي.
وبين أن الفنان عليه دور في مجتمعه تجاه محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المسؤولية على الجميع ولا أحدَ معفيا منها، وأن الفساد ليس فساد الأموال، ولكنه فساد الذمم.

تفعيل الاتفاقيات الدولية
علقت المحامية الناشطة نجلاء النقي على ما ذكره د. علي الموسى حول عدد قضايا غسل الأموال ومن تمت إدانتهم والبالغ عددهم 28 شخصا - فقط - واعتبرت النقي أن الكتل البرلمانية مثلها مثل الأحزاب في العمل السياسي، وطالبت بضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية والالتزام بها.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة الراي :​

وزير التخطيط الأسبق أكد في «الصالون الإعلامي» أن وجود غسيل أموال «ليس مُخيفاً»​

الموسى: «الإيداعات المليونية» نتيجة لثقافة مجتمع شجَّع سرقة المال العام بدعوى الشطارة والذكاء
​

​

كتب باسم عبد الرحمن |

رأى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاوراق المالية، وزير التخطيط الأسبق علي الموسى، ان «الايداعات المليونية» نتيجة طبيعية لثقافة مجتمع شجع سرقة المال العام بدعوى الشطارة والذكاء، مستغربا من مناقشتها بعد مضي مدة كبيرة على الإعلان عنها، وبعد ان أحالت البنوك مجموعة من المتعاملين معها إلى النيابة العامة بشبهة غسيل الاموال.
وقال خلال مشاركته في ندوة «الودائع المليونية.. سمعة وطن» التي نظمها صالون ماضي الخميس الإعلامي مساء الأول من أمس: «إن قضية الايداعات المليونية أصبحت في عهدة النيابة العامة»، لافتا إلى ان غسيل الاموال مجرم بموجب القانون رقم 35 لسنة 2002 الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي عام 2005 بعد تهديدنا دوليا بالعقوبة بعدم التزامنا بالمعايير الدولية.
وأضاف الموسى : انه منذ تطبيق قانون غسيل الاموال في الكويت قدمت البنوك 120 بلاغا عن شبهة غسيل الاموال بين عامي 2005 و2010، تمت الادانة في 28 قضية منها، مقابل البراءة أو حفظ التحقيق في بقية البلاغات، وكان أكبر هذه المبالغ نصف مليون دولار والبقية لم تتجاوز 30 الفا.
وأكد ان حجم غسيل الاموال في العالم يبلغ 3 ترليونات دولار وأكبر دولة يتم فيها غسيل الاموال هي الولايات المتحدة وأوروبا ما يعني عدم وجود مقارنة بين هذه الدول وبين الكويت، مبينا ان تجارة المخدرات تعد أكبر مصدر لغسيل الاموال حيث ان 90 في المئة من أوراق النقد في أميركا وبريطانيا ملوثة بتجارة المخدرات.
وقال : ان الكويت بها غسيل أموال لكن ليس بالدرجة المخيفة، موضحا ان آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أكد على عدم وجود اي عمليات غسيل أموال في الكويت، لكنه حذر من وجود ثغرات تتيح امكانية حدوثه، مشددا على انه لو كانت هناك شبهة لغسيل الاموال وكسر المعايير الدولية في مكافحته لتضرر كل من يتعامل بالدينار الكويتي.
وطالب الموسى بتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الكويت حتى تتم معالجة قضية الملايين جديا بدلا من المزايدات السياسية مع أهمية ايجاد قانون للثراء غير المشروع بموجب الاتفاقية، لافتا إلى ان سمو الامير قد أمر الحكومة بكتاب رسمي بضرورة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دون ان تطبقها الحكومة. الامر الذي يحتاج مساءلتها السياسية.
واختتم الموسى كلمته بالتشديد على رفض ثقافة التعايش مع الفساد والقبول به حيث ان المجتمع اليوم يصف من يمد يده على المال العام بأنه ذكي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، صالح السلمي ان المواطن ينظر إلى فضيحة الايداعات المليونية على انها ليست غسيلا للأموال إنما أكبر من ذلك.
ورأى السلمي ان حل القضية يكمن في تقنين العمل السياسي من خلال تطبيق تجربة الاحزاب السياسية بعد ان ثبت ان الفرد أسهل في الشراء من المجموعة، كما ان ذلك من شأنه ان يصهر التفاوت الفئوي أو الطائفي، والقضاء كذلك على عدم التزام عضو مجلس الامة تجاه ناخبيه أن الانتخاب يتم وفق مفاهيم وقيم ومبادئ لا فلان أو علان.
وقال السلمي : ان هناك تزيدا في استخدام النواب للامتيازات الممنوحة لهم، الامر الذي يخجلنا أمام دول العالم، مبينا ان المشكلة في فضيحة الايداعات المليونية لم تعد من أعطى ومن أخذ بل اننا وصمنا بوصمة نحتاج إلى وقت طويل لتغييرها لأن ما بنيناه طوال 50 سنة مضت تم هدمه في لحظات لأجل أمور وأجندات شخصية.

بدوره، اعتبر المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الفساد كان يتم تداوله على استحياء قبل اعلان فضيحة الملايين والتي جاءت نتيجة لخلاف بين اللصوص، فما كان منهم إلا ان ضربوا بعضهم ببعض.
وقال النفيسي : اننا سنشهد مستقبلا مزيدا من هذه الفضائح وهو الامر الايجابي لا السلبي لكشف الفاسدين لأن الكويت كما هي دولة مؤسسات، كما ان فضيحة الملايين مسؤوليتها متفاوتة بين الجهات الرقابية المختلفة وفي مقدمتها ديوان المحاسبة.
وطالب النفيسي بنك الكويت المركزي بضرورة تشديد الرقابة، متسائلا عن عدم تحويل بقية البنوك المحلية الـ 7 والـ 10 فروع التابعة لبنوك اجنبية لبلاغات للنيابة بخصوص فضيحة الايداعات المليونية والتي قام بنكان بتحويل بعض الحسابات فيها إلى النيابة.
و تساءل عن الكيفية التي اخرج بها الراشي أموال الرشوة إلى حسابات المرتشي؟ مؤكدا ان النواب القبيضة باتوا واضحين وضوح الشمس ممن لا يحضرون جلسات المجلس في انتهاك صارخ للدستور، وهم الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الايداعات المليونية..
وقال النفيسي : ان الاضرابات المختلفة التي تشهدها الكويت جاءت نتيجة حتمية لقضية الايداعات المليونية بعد ان وقف المواطن مطالبا بزيادة راتبه، رغم اننا كنا ضد هذه المطالبات بالكوادر.
وطالب النفيسي من الوزراء إغلاق الباب في وجه أي نائب يحضر إليهم متضرعا لتخليص معاملة أو من أجل مصلحة شخصية بعد ان كان هذا النائب قد وبخه في مجلس الامة أمام النواب للتكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر لا من أجل المصلحة الوطنية.



أخيرا قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية، رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد، الدكتور ناصر الصانع، ان أجهزة إدارة الازمات لمواجهة المشكلات والكوارث كما هو الحال في قضية الملايين بفضل أطراف كثيرة سعت دوما إلى عدم امتلاك الدولة لمثل هذه الاجهزة الاستكشافية في مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بالامم المتحدة.
وانتقد الصانع دور الحكومة التي حضرت مؤتمرات الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دون ان تقدم شيئا منذ عام 2008 فيما كان لجمعية الشفافية الكويتية دور اكثر فاعلية في هذه المؤتمرات، معولا على الاجتماع المقبل الذي سيعقد في المغرب خلال الشهر المقبل بعد ان تم تداول كلام على ان تقرير الكويت في الاتفاقية بات جاهزا غير ان ما يخشى منه اننا حتى ان قدمنا هذا التقرير سنسأل بدورنا عن فضيحة الملايين.
وأضاف الصانع : ان القضية وصلت إلى اميركا وتحدثت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» في صفحة كاملة، متوقعا ان توافق الحكومة على تمرير قانون كشف الذمة المالية الذي قدم عام 1992 لكن سيكون بشكل منقوص، لافتا إلى تراجع الكويت من المركز 35 الى الـ 66 في مؤشرات الفساد، إلا ان الطريف في الامر ان من ضمن أهداف تأسيس جمعية الشفافية الكويتية وضع الكويت في مركز متقدم في مؤشرات مكافحة الفساد إلا انه منذ تأسيس الجمعية ومؤشر الفساد بدأ يزداد.
وقال الصانع : ان ثقة الناس في الحكومة مهتزة منذ زمن بين الشد والجذب، كما ان الحكومة لا تتعامل بجدية مع الاتفاقيات الدولية لدرجة ان احد الوزراء طلب مني التوسط لدى منظمة برلمانيون ضد الفساد حتى لا يتحدثوا عن الفساد الحادث في الكويت.
وأوضح ان ثقة الناس في النواب أيضا بدأت في التراجع حيث ان الحديث الدائر الان بين الناس في الدواوين العامة يشير إلى ان هناك توجها لطمطمة موضوع الايداعات المليونية ما ينقص من ثقة الناس في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى ان الاعلام بدوره لم يسلم من اختراق رؤوس الاموال لتوجيهه ما يحتاج إلى تطبيق كشف الذمة المالية عليه كما هو الحال في الدول المتقدمة.
وأكد ان ثقافة الشك بدأت تدب في كل شيء حتى القطاع الخاص لا سيما البنوك المحلية عقب قضية الملايين لأن هناك بنوكا تخشى من الابلاغ عن اي حسابات متضخمة كي تفقد عملاءها أو تلقى ضغطا من أصحاب النفوذ كما حدث مع البنكين اللذين قاما بالابلاغ عن بعض الحسابات النيابية المشبوهة، مطالبا بتبني مناشدة سمو الامير وقت ان كان رئيسا للوزراء حينما طالب سموه من رجال الاعمال عمل ميثاق شرف لرجال الاعمال يطالبهم بمكافحة الرشوة.
وطالب الصانع عدم الاسهاب والتندر في الحديث عن الفساد والوضع المذري الذي خلفه، لأن الامر يحتاج إلى وقفة صارمة «وطق» يد المفسدين لاخراج مشهد جديد للكويت، وإلا تورطنا في المشاركة في هذا الفساد.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة السياسة :​

طالبوا بمعالجة جادة ومحاربة الفساد بعيدا عن الشخصانية
الصالون الإعلامي: الإيداعات المليونية شوهت المسيرة الديمقراطية وأضرت بسمعة الكويت​

كتب ¯ فهاد الفحيمان :
نظم الصالون الإعلامي ندوة بعنوان "الإيداعات المليونية..سمعة وطن" مساء اول من امس حيث أكد المتحدثون فيها أن هذه القضية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضررا بالغا إضافة إلى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة إقليميا وعالميا فتحويل نواب من البرلمان إلى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست بالسهلة ولا العابرة.
وأكد أمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن قضية الايداعات المليونية شوهت المسيرة الديمقراطية للكويت وأصابتنا بالصدمة جميعا مضيفا انه يجب أن لا تمر هذه القضية مرور الكرام لأنها تتعلق بالدولة وسمعتها إقليميا وعالميا وتتعلق أيضا بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
من جانبه تناول رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية علي الموسى مسألة غسيل الأموال في الكويت موضحاً بأنه منذ 2005 إلى 2010 هناك 210 بلاغات عن غسيل الأموال في الكويت ومن تم إدانتهم فيها 28 اما البلاغات المتبقية فانتهت اما بالبراءة أو الحفظ القضية. مؤكداً على أن حجم الأموال التي يتم غسيلها حول العالم تبلغ ثلاثة ترليون دولار وتتصدر اميركا الدول التي يتم فيها أكبر نسبة من غسيل الأموال حول العالم حيث تعد تجارة المخدرات المصدر الأكبر لغسيل الأموال واضاف انه حسب أخر تقرير لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالكويت هناك تحذيرات من بعض الثغرات التي تسمح بوجود غسيل الأموال علماً بأن التقرير لم يتهم الكويت بشكل مباشر بأنها دولة فيها غسيل أموال ولكن قال ان هناك ثغرات قانونية تسمح بحدوث ذلك وعليه فهناك ضرورة حتمية للالتزام بالمعايير الدولية لتجنب الآثار السلبية لغسيل الأموال حيث أن 90 في المئة من أوراق النقد المتداولة في أميركا وبريطانيا عليها آثار مخدرات.مؤكداً أنه ليس من المهم حجم الإيداعات سواء كانت مليونية أو غير مليونية ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة.
ومن جانبه أكد صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) على أنه ليس في الكويت كلها مواطناً يريد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى خصوصاً وأنه من المفترض أن النواب يهتمون لأمر الوطن ومصالحه وما نحن بصدده الآن ليس له علاقة بغسيل الأموال فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وأنا كمواطن أرى أن الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها لأن الفرد يسهل دائماً فساده أكثر من المجموع, مشيراً إلى أن وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية سوف يحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية.

أما المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي فقال أن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلا بد من الوقوف لأن المسالة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً وإقليمياً وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.
كما أكد النفيسي على أن الإيداعات المشبوهة موجودة منذ فترة وليست جديدة ولكنها لم تكن بتلك المبالغ الضخمة متسائلا عن المسؤول عن تمرير هذه الإيداعات ولم يعفي مدراء البنوك من المسؤولية في هذه القضية مطالباً البنك المركزي بالكشف عن حسابات مديري البنوك جميعاً.
وحول البنك المركزي قال النفيسي ان البنك أكثر المؤسسات الحريصة على الصالح العام ولكن عندما تشيع الممارسات المالية الفاسدة فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز صورة وسمعة البنك المركزي وكذلك ديوان المحاسبة حوله شبهات كثيرة ويحتاج إلى أن يبرئ نفسه.
كما أشار النفيسي إلى أن الإضرابات والاعتراضات التي شهدتها بعض مؤسسات الدولة لها علاقة مباشرة باستفحال الفساد وظهور مثل هذه القضايا على السطح.

من جانبه أكد أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية دكتور ناصر الصانع أن ما حدث بخصوص الإيداعات مسألة أصابتنا بالصدمة وهناك أطراف مستفيدة نجحت في أن تعزل الكويت وتمنعها من التزام معايير الشفافية الدولية الالتزامات المبرمة تجاه المجتمع الدولي وهناك اتفاقيات الكويت موقعة عليها ولكنها لا تلتزم معايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.
كما أكد الصانع على ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية مشيراً إلى أنه ومنذ العام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن.
وقال ان قضية الإيداعات تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وبين أجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة بقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً حتى أن الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري حتى وصلنا إلى المرتبة .66
كما أشار إلى أن القضاء الكويتي هو الحصن الأخير والمحصن ولكن هناك تخوف أيضاً من اهتزاز ثقة المجتمع في القضاء لو لم يتخذ إجراءات قانونية حاسمه بشأن هذه القضية, أما بالنسبة للبرلمان ونوابه فيرى الصانع أن المسألة بالنسبة لهم في منتهى الخطورة لأن هناك وقائع بعينها تم إحالتها للنيابة وهنا تخطت المسألة حدود الظن وأصبحت واقع حقيقي, كذلك لم يعفي الصانع الإعلام من المسؤولية خصوصاً أن الإعلام في كل العالم متصل بالمال السياسي بشكل أو بآخر.
وتمنى الصانع أن لا تسوء الأمور أكثر من هذا الحد وأنه يجب عدم الاستمرار في التندر على الفساد بل يجب الوقوف أمامه يداً واحدة لأننا كلنا مسؤولون.

المصدر : جريدة السياسة
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة النهار :


منتدو «الإيداعات المليونية» سمعة وطن في الصالون الإعلامي: بلدنا فيه فساد ولكن ليس فاسداً​

عقد الصالون الإعلامي ندوته الاسبوعية مساء الأول من أمس بمقره المؤقت في منطقة اليرموك حيث استضاف حشداً كبيراً من السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين وفي مقدمتهم أمين عام الملتقى ماضي الخميس وأمين عام الحركة الدستورية الاسلامية د. ناصر الصانع ورئيس مجلس ادارة مجموعة الأوراق المالية الوزير الأسبق علي الموسى ورئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي وناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية وبحضور المحامية نجلاء النقي.
وجاءت الندوة تحت عنوان «الايداعات المليونية» سمعة وطن، حيث أكد المنتدون ان الفساد موجود في شتى العالم وانه اذا انعدم وجوده في دولة من الدول فهناك مشكلة، ولكنهم حذروا من مخاطر التعميم حتى لا يفقد المواطن الثقة في بلده بعد ان يسود الاعتقاد باننا نعيش في بلد فاسد.
فمن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الأوراق المالية الوزير الأسبق علي الموسى انه قبل عام 2000 لم يكن هناك قانون يُجرم غسل الأموال وبعد ذلك في 2002 أقر القانون على عجالة وقبل ذلك كانت هناك 40 توصية صادرة عن جهات دولية كان البنك المركزي يُلزم الجهات بها.
وأشار الى انه منذ عام 2005 تم الابلاغ عن 210 حالات يشتبه في ممارستها لغسل الأموال أُدين منهم 28 فقط بينما الآخرون تمت تبرئتهم وكان أكبر مبلغ اشتبه فيه لا يتعدى نصف مليون دولار بينما حجم عمليات غسل الأموال يتجاوز الـ3 تريليونات في أميركا أو بريطانيا.
وقال ان عمليات غسل الأموال هي التي تأتي نتيجة لفعل جرمه القانون وأكبر مصدر للغسل هو تجارة المخدرات وعلى ذلك هناك غسل أموال في الكويت ولكن ليس بهذه الدرجة.. وآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يقول ان الكويت عملياً لا يوجد فيها غسل أموال ولكن قد تهيأ فرص أكبر للغسل.
وألمح الى وجود ثغرات في قانون غسل الأموال ينبغي تلافيها حتى لا نتضرر منها.. فأي عملية تحويل الآن لا تستغرق ثواني ربما تستغرق مستقبلاً أسابيع.
واستدرك قائلا: عملية غسل الأموال ضخمة جداً ومكافحتها أيضاً ضخمة جداً.. فـ90 في المئة من أوراق النقد المتداولة في الولايات المتحدة عليها علامة مخدرات، وكذلك الحال في بريطانيا بينما نحن والحمد لله لا يوجد عندنا ما يستحق فالـ120 بلاغاً المحالة الى النيابة منذ عام 2005 لم يدن منها سوى 28 فقط فيما يُبرئ 15 لان غسل الأموال جناية وحق الاشتباه مشروع للبنوك والمؤسسات المالية والقانون يحميهم من المساءلة ولكن هناك فارق بين المحاولة المتعمدة لتشويه اناس وبين تفعيل القانون.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان الموضوع المثار على الساحة ليس غسل أموال، مشددا على ضرورة التحقق من الموضوع لان هناك ما هو أكبر من ذلك.
وتطرق السلمي الى اقتراح الحلول التي يراها كفيلة بتلافي هذه المشكلات، مؤكدا ان الحل يكون باقرار الاحزاب السياسية لان شراء فرد أسهل من شراء مجموعة، لاسيما ان عندنا تجارب غير مطمئنة مثل التفاوت الطبقي والطائفي.. ولن ينعدم الا بوجود الاحزاب السياسية.
وقال متسائلا: أين الالتزام من أن يصل الى البرلمان؟ لكن حينما يكون العمل مؤسسيا سيكون هناك التزام لان الفرد يمكنه التملص من التزاماته، وبالنظر الى ما هو حادث الان نرى كيف ان الفرد يسهل شراؤه.
ونفى ما يتردد عن ارتباط الاحزاب السياسية بالخارج، مؤكدا انه من «الخزي» ان نصل الى هذا الحد من الفساد وللأسف الاسباب معروفة، والمشكلة ليست قاصرة على من أعطى ومن أخذ بل في تأثيرها على الناحية الاجتماعية قبل الاقتصادية فلربما نهدم ما بنيناه خلال خمسين عاما.

من جانبه، قال المدير العام لمركز الجمعان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الفساد موجود في شتى دول العالم بما فيها الكويت واذا وصل الى مستوى صفر فهناك مشكلة لكن ان يتصاعد بشكل حاد فهذا خطر يهدد استقرار الكويت وأمنها.
وقال ان الفساد قبل 20/8 وهو تاريخ نشر الفضيحة المليونية كان متداولا لكن على استحياء وكان متفقا عليه لكن حينما اختلف اللصوص سربوا المعلومات لان خلافهم صار حادا وعلى المكشوف وربما يتكشف المزيد، وهذا ليس بالضرورة ان يكون سلبيا بل انه يعرّي المجرمين، فالكويت دولة مؤسسات لكن تسودها شريعة الغاب.
وأكد مسؤولية الجميع فيما يحدث بسبب عدم التحرك محملا الجهات الرقابية الجزء الاكبر من المسؤولية، نافيا ان تكون الحسابات المتضخمة قاصرة على بعض النواب وانما الموضوع أكثر تشعباً.
وقال ان قضية الايداعات المليونية قديمة لكنها كانت بمبالغ ليست كبيرة، غير ان المحترفين لم يكتشفوا الا أخيرا، لكن من الذي يمرر هذه الايداعات؟ كبار مديري البنوك يستلمون أتاوات وعلى البنك المركزي ان يدقق في حساباتهم.
وأكد احترامه للبنك المركزي واعتبره من أكبر المؤسسات الحريصة على الصالح العام الا انه اشار الى اهتزاز سمعته بعد الحديث عن الممارسات المالية الفاسدة.
رئيس المنظمة العالمية «برلمانيون ضد الفساد» النائب السابق د. ناصر الصانع قال ان الدول دائما ما تستعد لمواجهة الكوارث والازمات حتى لا تتعرض لاضرار جسيمة غير الواقع الكويتي يؤكد ان حادثة الايداعات المليونية أصابت الجميع بالذهول وذلك لعدم وجود أنظمة جاهزة لمواجهة الازمات.
وأشار الى وجود أطراف مستفيدة من بقاء الاوضاع كما هي، مذكرا ان الكويت وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها مجلس الامة، ما يحتم عليها ان تعرف المجتمع الدولي بما فعلته بموجب هذه الاتفاقية.
وقال ان الكويت دخلت في منظومة وكان يتوجب عليها ان تتعامل معها لكن في أول مؤتمر عقد حضرنا كمتفرجين وفي المؤتمر الثاني المنعقد في اندونيسيا قسم المجتمع الدولي الى قسمين أحدهما خامل في حين الاخر فاعل، وللأسف كنا مع الجزء الخامل الى ان قامت نخبة من جمعية الشفافية بصياغة تقرير مستقل وقلنا للحكومة لا يجوز لنا ان نوقع على الاتفاقية ولا نقدم تقارير وكذلك في مؤتمر الدوحة لم تقدم تقارير.
وقال ان صورة الكويت بعد حادثة الايداعات المليونية باتت سيئة أمام العالم، فعندما تعرضت لهذا الحدث لم تكن جاهزة لمواجهته، مذكرا انه منذ عام 1992 تقدم هو ومجموعة من زملائه النواب بمقترح بقانون الذمة المالية كما كانت هناك محاولات لاقرار قانون من أين لك هذا؟ لكن هذه القوانين لم تقر متسائلا: ماذا كان سيحدث لو ان هذه القوانين موجودة؟
وأشار الى تراجع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مذكرا ان جمعية الشفافية كان شعارها تحسين مستوى الكويت في مؤشرات الفساد ولم يتحقق لها ذلك بل انها آخذة في التراجع.
وأوضح ان القضاء ملاذ لكل مواطن وانه حصن المجتمع ومع ذلك باتت تسود ثقافة فقدان الثقة منذ حادثة الحسابات المليونية، لاسيما ان هناك احالات الى النيابة ولم تعد القصة يحكـى ويقال.
وتساءل الصانع عن مدى سلامة الاعلام من اختراق رؤوس الاموال، مستطردا: ومن يضمن عدم تمويل حزب سياسي من خارج الكويت كما ان هناك مصارفا لديها حسابات متخمة ولم تحلها الى النيابة لاسباب خاصة وليس هناك ما يجبرها على الاحالة.. وكان هناك حديث حول استقالة ابراهيم وبدوب فما هو السبب؟
وقال ان القطاع الخاص شريك اساسي في الفساد لكن لم يتحدث أحد عن ذلك، مؤكدا ان البنك الاوروبي للتنمية يرفض اشراك الشركات التي تحوم حولها الشبهات في تنفيذ برامجه، مؤكدا انه يمكن محاسبة القطاع الخاص المتعامل مع الفساد دوليا.
وفي مداخلة لرئيس الملتقى ماضي الخميس عن اجراءات منظمة «برلمانيين ضد الفساد» في مكافحة الفساد قال الصانع انهم مستاؤون مما يحدث، وأصدروا بيانات ادانة، مؤكدا على ضرورة مواجهة الفساد.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة الأنباء :​

المتحدثون في الصالون الإعلامي اتفقوا على خطورتها البالغة وضررها بسمعة الكويت ​

الإيداعات المليونية.. سمعة الوطن على المحك​

• الخميس: القضية في غاية الخطورة والصدمة أصابتنا جميعاً
• الموسى: حتى 2002 لم يكن في الكويت قانون لتجريم غسيل الأموال
• السلمي: ليس هناك كويتي يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.. والأحزاب هي الحل
• النفيسي: خلاف بين اللصوص هو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.. والفضائح ستتوالى
• الصانع: هناك أطراف لا تريد إصلاحاً.. وقانون كشف الذمة المالية ضرورة ملحة الآن

عائشة الجلاهمة ​

​

«سمعة على المحك» هذا ما أكده ضيوف الصالون الإعلامي في ندوته التي كانت تحت عنوان «الإيداعات المليونية.. سمعة وطن» حيث أكد الضيوف الحاضرون جميعهم أن هذه القضية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضررا بالغا إضافة إلى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة إقليميا وعالميا فتحويل نواب من البرلمان إلى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست بالسهلة ولا العابرة. وحضر الندوة كل من علي الموسى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية وصالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» وناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ود.ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية وأدار الندوة ماضي الخميس أمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي الذي أكد في بداية الندوة أن قضية الإيداعات المليونية مسألة في غاية الخطورة لاتصالها المباشر بسمعة الكويت في الداخل والخارج، معتبرا أن هذه القضية شوهت المسيرة الديموقراطية للكويت وأصابتنا بالصدمة جميعا مضيفا انه يجب ألا تمر هذه القضية مرور الكرام، لأنها تتعلق بالدولة وسمعتها إقليميا وعالميا وتتعلق أيضا بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
من جانبه تناول علي الموسى رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية مسألة غسيل الأموال في الكويت موضحا أنه منذ 2005 إلى 2010 هناك 210 بلاغات عن غسيل الأموال في الكويت ومن تمت إدانتهم 28 والباقي إما البراءة أو حفظ القضية. مؤكدا أن حجم الأموال التي يتم غسيلها حول العالم تبلغ ثلاثة تريليونات دولار وأميركا تتصدر الدول التي يتم فيها أكبر نسبة من غسيل الأموال حول العالم وتجارة المخدرات تعتبر المصدر الأكبر لغسيل الأموال، وحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالكويت هناك تحذيرات من بعض الثغرات التي تسمح بوجود غسيل الأموال، علما أن التقرير لم يتهم الكويت بشكل مباشر بأنها دولة فيها غسيل أموال، ولكن هناك ثغرات قانونية تسمح بحدوث ذلك وعليه فهناك ضرورة حتمية للالتزام بالمعايير الدولية لتجنب الآثار السلبية لغسيل الأموال حيث ان 90% من أوراق النقد المتداولة في أميركا وبريطانيا عليها آثار مخدرات.
مؤكدا أنه ليس من المهم حجم الإيداعات سواء كانت مليونية أو غير مليونية، ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفا أن هناك من المواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي يجب الالتزام بمعاييرها وبإصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي، لافتا إلى أن القضية تحتاج إلى معالجة جادة وحقيقية، فالكويت وحتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسيل الأموال، كذلك مطلوب الابتعاد عن شخصنة القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل وحقيقي. من جانبه أكد صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) على أنه ليس في الكويت كلها مواطن يريد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، خصوصا أنه من المفترض أن يهتم النواب بأمر الوطن ومصالحه وما نحن بصدده الآن ليس له علاقة بغسيل الأموال، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وأنا كمواطن أرى أن الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها، لأن الفرد يسهل دائما فساده أكثر من المجموع، مشيرا إلى أن وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية سيحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية.

أما ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية فقد أقر بأن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية، لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلابد من الوقوف لأن المسألة ستؤدي إلى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالميا وإقليميا وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.
من جانبه أكد د.ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية على أن ما حدث بخصوص الإيداعات مسألة أصابتنا بالصدمة، وهناك أطراف مستفيدة نجحت في أن تعزل الكويت وتمنعها من الالتزام بمعايير الشفافية الدولية والالتزامات المبرمة تجاه المجتمع الدولي، وأن هناك اتفاقيات وقعت الكويت عليها ولكنها لا تلتزم بمعايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.
كما أكد الصانع ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية، مشيرا إلى أنه ومنذ العام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن. من ناحية أخرى أكد الصانع أن قضية الإيداعات قد تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان، وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة وبقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشرا خطيرا، فالكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري حتى وصلنا إلى المرتبة 66، كما أشار إلى أن القضاء الكويتي هو الحصن الأخير والمحصن، ولكن هناك تخوفا أيضا من اهتزاز ثقة المجتمع في القضاء لو لم يتخذ إجراءات قانونية حاسمة بشأن هذه القضية، أما بالنسبة للبرلمان ونوابه فقد رأى الصانع أن المسألة بالنسبة لهم في منتهى الخطورة، لأن هناك وقائع بعينها تمت إحالتها للنيابة وهنا قد تخطت المسألة حدود الظن وأصبحت واقعا حقيقيا، كذلك لم يعف الصانع الإعلام من المسؤولية، خصوصا أن الإعلام في كل العالم متصل بالمال السياسي بشكل أو بآخر.

المصدر : جريدة الأنباء
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[بن عدوان]

رأى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاوراق المالية، وزير التخطيط الأسبق علي الموسى، ان «الايداعات المليونية» نتيجة طبيعية لثقافة مجتمع شجع سرقة المال العام بدعوى الشطارة والذكاء، مستغربا من مناقشتها بعد مضي مدة كبيرة على الإعلان عنها، وبعد ان أحالت البنوك مجموعة من المتعاملين معها إلى النيابة العامة بشبهة غسيل الاموال.
وقال خلال مشاركته في ندوة «الودائع المليونية.. سمعة وطن» التي نظمها صالون ماضي الخميس الإعلامي مساء الأول من أمس: «إن قضية الايداعات المليونية أصبحت في عهدة النيابة العامة»، لافتا إلى ان غسيل الاموال مجرم بموجب القانون رقم 35 لسنة 2002 الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي عام 2005 بعد تهديدنا دوليا بالعقوبة بعدم التزامنا بالمعايير الدولية.
وأضاف الموسى : انه منذ تطبيق قانون غسيل الاموال في الكويت قدمت البنوك 120 بلاغا عن شبهة غسيل الاموال بين عامي 2005 و2010، تمت الادانة في 28 قضية منها، مقابل البراءة أو حفظ التحقيق في بقية البلاغات، وكان أكبر هذه المبالغ نصف مليون دولار والبقية لم تتجاوز 30 الفا.
وأكد ان حجم غسيل الاموال في العالم يبلغ 3 ترليونات دولار وأكبر دولة يتم فيها غسيل الاموال هي الولايات المتحدة وأوروبا ما يعني عدم وجود مقارنة بين هذه الدول وبين الكويت، مبينا ان تجارة المخدرات تعد أكبر مصدر لغسيل الاموال حيث ان 90 في المئة من أوراق النقد في أميركا وبريطانيا ملوثة بتجارة المخدرات.
وقال : ان الكويت بها غسيل أموال لكن ليس بالدرجة المخيفة، موضحا ان آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أكد على عدم وجود اي عمليات غسيل أموال في الكويت، لكنه حذر من وجود ثغرات تتيح امكانية حدوثه، مشددا على انه لو كانت هناك شبهة لغسيل الاموال وكسر المعايير الدولية في مكافحته لتضرر كل من يتعامل بالدينار الكويتي.
وطالب الموسى بتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الكويت حتى تتم معالجة قضية الملايين جديا بدلا من المزايدات السياسية مع أهمية ايجاد قانون للثراء غير المشروع بموجب الاتفاقية، لافتا إلى ان سمو الامير قد أمر الحكومة بكتاب رسمي بضرورة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دون ان تطبقها الحكومة. الامر الذي يحتاج مساءلتها السياسية.
واختتم الموسى كلمته بالتشديد على رفض ثقافة التعايش مع الفساد والقبول به حيث ان المجتمع اليوم يصف من يمد يده على المال العام بأنه ذكي.\


للاسف انك وزير سابق للتخطيط ياعلي الموسى

وتصف هذا الحدث بانه نتيجه لثقافة مجتمع شجع على سرقة المال العام
ياعلي الموسى المجتمع الكويتي الاصيل تميزوا بفعل الخير وجبلوا على اعمال الخير سواء داخل الكويت او خارجها ونبذ الشبهات ومايدور في فلكها

ياعلي الموسى المجتمع اللي تتكلم عنه اعتقد من جاء للكويت من وراء بحر الخليج العربي هم اللي يشجعون على سرقة المال العام وثروات البلد

بل انهم اثروا بذكائهم كما ذكرت على بعض الشيوخ والوزاراء بل اثر ذكائهم حتى على بعض تجار الكويت الذين ورثوا من اهلم الاموال ولم يرثوا منهم احترام المهنه كتاجر ولا مخافة الله للاسف .

وفي هذه الليله سيجتمع بعض ابناء المجتمع للتعبير عن استيائهم ممن يمد يده على الاموال العامه في ساحة الاراده ..

للاسف انك تستغرب من مناقشتها بعد مضي وقت كبير عليها وتصفه وتصف الوضع بانه المزايدات

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة الدار :​

الصالون الإعلامي ناقش القضية​

اقتصاديون: الإيداعات المليونية .. أزمة ثقة​

محمد حسن:
• السلمي: ليس هناك كويتي يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.. والأحزاب هي الحل
• الموسى: حتى 2002 لم يكن في الكويت قانون لتجريم غسل الأموال
• النفيسي: الفضائح ستتوالى لأن الفساد موجود
• الصانع: هناك أطراف لا تريد إصلاحاً وقانون كشف الذمة المالية ضرورة ملحة الآن
أكد اقتصاديون وسياسيون ان قضية الإيداعات المليونية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضررا بالغا إضافة إلى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة إقليميا وعالميا فتحويل نواب من البرلمان إلى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست بالسهلة ولا العابرة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت أول أمس بالصالون الإعلامي تحت عنوان «الإيداعات المليونية.. سمعة وطن» حيث أكدوا أن قضية الإيداعات قد تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة وبقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً حتى أن الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري.
وأضافوا أن هذه القضية شوهت المسيرة الديمقراطية للكويت وأصابتنا بالصدمة جميعا مضيفا انه يجب أن لا تمر هذه القضية مرور الكرام لأنها تتعلق بالدولة وسمعتها إقليميا وعالميا وتتعلق أيضا بثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ​

ثلاثة ترليونات
بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية علي الموسى ان مسألة غسل الأموال في الكويت منذ 2005 إلى 2010 وهناك 210 بلاغا عن غسل الأموال في الكويت ومن تم إدانتهم 28 والباقي إما البراءة أو حفظ القضية. مؤكداً على أن حجم الأموال التي يتم غسلها حول العالم تبلغ ثلاثة ترليونات دولار وأميركا تتصدر الدول التي يتم فيها أكبر نسبة من غسل الأموال حول العالم.
وأضاف أنه ليس من المهم حجم الإيداعات سواء كانت مليونية أو غير مليونية ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفاً بأن هناك من المواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي يجب الالتزام بمعاييرها وبإصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي لافتاً إلى أن القضية تحتاج إلى معالجة جادة وحقيقية، فالكويت وحتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسل الأموال كذلك مطلوب الابتعاد عن شخصنة القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل وحقيقي. ​

اهتمام النواب
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي على أنه ليس في الكويت كلها مواطن يريد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى خصوصاً وأنه من المفترض أن النواب يهتمون لأمر الوطن ومصالحه وما نحن بصدده الآن ليس له علاقة بغسل الأموال فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وأنا كمواطن أرى أن الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها لأن الفرد يسهل دائماً فساده أكثر من المجموع، مشيراً إلى أن وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية سوف يحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية. ​

الفساد موجود
بدوره أقر المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي بأن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلا بد من الوقوف لأن المسألة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً وإقليمياً وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.
من ناحيته أكد الدكتور ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية على أن ما حدث بخصوص الإيداعات مسألة أصابتنا بالصدمة وهناك أطراف مستفيدة نجحت في أن تعزل الكويت وتمنعها من الالتزام بمعايير الشفافية الدولية والالتزامات المبرمة تجاه المجتمع الدولي وأن هناك اتفاقيات الكويت موقعة عليها ولكنها لا تلتزم بمعايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.
كما أكد الصانع على ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية مشيراً إلى أنه ومنذ العام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن.
من ناحية أخرى أكد الصانع على أن قضية الإيداعات قد تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة وبقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً حتى أن الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية.​

المصدر : جريدة الدار
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[Aljoman]

المشاركة كما في جريدة الشاهد :​

تضر بسمعة الكويت وتاريخها الإقليمي والدولي
الصالون الإعلامي: قضية الإيداعات وضعت الوطن في حرج! ​

سمعة على المحك« هذا ما أكده ضيوف الصالون الإعلامي في ندوته التي كانت تحت عنوان الإيداعات المليونية.. سمعة وطن حيث أكد الضيوف الحاضرون جميعهم أن هذه القضية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضررا بالغا إضافة إلى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة إقليميا وعالميا فتحويل نواب من البرلمان إلى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست بالسهلة ولا العابرة.
وحضر الندوة كلا من علي الموسى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية وصالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا وناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ود.ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية وأدار الندوة ماضي الخميس أمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي الذي أكد في بداية الندوة على أن قضية الايداعات المليونية مسألة في غاية الخطورة لاتصالها المباشر بسمعة الكويت في الداخل والخارج معتبرا أن هذه القضية شوهت المسيرة الديمقراطية للكويت وأصابتنا بالصدمة جميعا مضيفا انه يجب أن لا تمر هذه القضية مرور الكرام ويجب لأنها تتعلق بالدولة وسمعتها إقليميا وعالميا وتتعلق أيضا بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ومن جانبه تناول علي الموسى رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية مسألة غسيل الأموال في الكويت موضحاً بأنه منذ 2005 إلى 2010 هناك 210 بلاغات عن غسيل الأموال في الكويت ومن تم إدانتهم 28 والباقي إما البراءة أو حفظ القضية. مؤكداً على أن حجم الأموال التي يتم غسيلها حول العالم تبلغ ثلاثة تريليونات دولار وأميركا تتصدر الدول التي يتم فيها أكبر نسبة من غسيل الأموال حول العالم وأن تجارة المخدرات تعتبر المصدر الأكبر لغسيل الأموال وحسب أخر تقرير لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالكويت هناك تحذيرات من بعض الثغرات التي تسمح بوجود غسيل الأموال علماً بأن التقرير لم يتهم الكويت بشكل مباشر بأنها دولة فيها غسيل أموال ولكن هناك ثغرات قانونية تسمح بحدوث ذلك وعليه فهناك ضرورة حتمية للالتزام بالمعايير الدولية لتجنب الآثار السلبية لغسيل الأموال حيث أن 90٪ من أوراق النقد المتداولة في أمريكا وبريطانيا عليها آثار مخدرات.
وأكد أنه ليس من المهم حجم الإيداعات سوى إن كانت مليونية أو غير مليونية ولكن المهم هنا هو مصدر هذه الأموال إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفاً بأن هناك من المواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي يجب الالتزام بمعاييرها وبإصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي لافتاً إلى أن القضية تحتاج إلى معالجة جادة وحقيقية فالكويت وحتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسيل الأموال كذلك مطلوب الابتعاد عن شخصنة القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل وحقيقي.
ومن جانبه أكد صالح السلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية »إيفا« على أنه ليس في الكويت كلها مواطن يريد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى خصوصاً وأنه من المفترض أن النواب يهتمون لأمر الوطن ومصالحه وما نحن بصدده الآن ليس له علاقة بغسيل الأموال فالمسألة أكبر من ذلك بكثير وأنا كمواطن أرى أن الحل في تفعيل الدور السياسي للأحزاب ووجودها لأن الفرد يسهل دائماً فساده أكثر من المجموع، مشيراً إلى أن وجود الأحزاب السياسية في الساحة الكويتية سوف يحد من التداعيات والسلبيات التي تعج بها الساحة السياسية الكويتية.

الفساد موجود
أما ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية فقد أقر بأن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلا بد من الوقوف لأن المسالة سوف تؤدي إلى أضرار بالغة تضر بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً وإقليمياً وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه.
وأرجع النفيسي قضية الإيداعات إلى ما اسماه »خلاف بين اللصوص« معتبراً أن ذلك هو السبب المباشر وراء ظهور عدد من الفضائح السابقة والحالية مؤكداً أن هناك المزيد من الفضائح التي سوف تتكشف في الأيام القادمة معتبراً أن الكويت دولة مؤسسات ولكنها مؤسسات ظاهرية وغير حقيقية والمسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء.
كما أكد النفيسي على أن الإيداعات المشبوهة موجودة منذ فترة وليست جديدة ولكنها لم تكن بتلك المبالغ الضخمة وتساءل النفيسي عن المسؤول عن تمرير هذه الإيداعات ولم يعف مدراء البنوك من المسؤولية في هذه القضية مطالباً البنك المركزي بالكشف عن حسابات مدراء البنوك جميعاً.
وحول البنك المركزي قال النفيسي ان البنك المركزي أكثر المؤسسات الحريصة على الصالح العام ولكن عندما تشيع الممارسات المالية الفاسدة فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز صورة وسمعة البنك المركزي كذلك فديوان المحاسبة حوله شبهات كثيرة ويحتاج إلى أن يبرئ نفسه.
كما أشار النفيسي إلى أن الإضرابات والاعتراضات التي شهدتها بعض مؤسسات الدولة لها علاقة مباشرة باستفحال الفساد وظهور مثل هذه القضايا على السطح.
صدمة الايداعات
من جانبه أكد د. ناصر الصانع أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية على أن ما حدث بخصوص الإيداعات مسألة أصابتنا بالصدمة وهناك أطراف مستفيدة نجحت في أن تعزل الكويت وتمنعها من الالتزام بمعايير الشفافية الدولية المبرمة تجاه المجتمع الدولي وأن هناك اتفاقيات الكويت موقعة عليها ولكنها لا تلتزم معايير الشفافية المطلوبة في التقارير المقدمة.
كما أكد الصانع على ضرورة وجود قانون كشف الذمة المالية مشيراً إلى أنه ومنذ العام 1992 وهو يتقدم بمشروع قانون كشف الذمة المالية في دورات برلمانية متعاقبة ولم يتم تمرير القانون ولا تفعيله حتى الآن.
ومن ناحية أخرى أكد الصانع على أن قضية الإيداعات قد تحولت إلى أزمة ثقة بين المواطن وبين أجهزة ومؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو البرلمان وهذا الأمر يجب مواجهته ومعالجته بسرعة بقوة لأن انهيار جدار الثقة بين المواطن ودولته يعد مؤشراً خطيراً حتى أن الكويت متراجعة بشكل مستمر في تقرير منظمة الشفافية العالمية بشكل دوري حتى وصلنا إلى المرتبة 66، كما أشار إلى أن القضاء الكويتي هو الحصن الأخير والمحصن ولكن هناك تخوفاً أيضاً من اهتزاز ثقة المجتمع في القضاء لو لم يتخذ إجراءات قانونية حاسمة بشأن هذه القضية، أما بالنسبة للبرلمان ونوابه فقد رأى الصانع أن المسألة بالنسبة لهم في منتهى الخطورة لأن هناك وقائع بعينها تم إحالتها للنيابة وهنا قد تخطت المسألة حدود الظن وأصبحت واقعاً حقيقياً، كذلك لم يعف الصانع الإعلام من المسؤولية خصوصاً وأن الإعلام في كل العالم متصل بالمال السياسي بشكل أو بآخر.
وتمنى الصانع آلا تسوء الأمور أكثر من هذا الحد وأنه يجب عدم الاستمرار في التندر على الفساد بل يجب الوقوف أمامه يداً واحدة لأننا كلنا مسؤولون.
الاعلام مسؤول
ومن جانبه أكد الفنان طارق العلي في مداخلته على أن الإعلام مسؤول وشريك ولكنه تساءل حول طبيعة ونوعية الإعلام المقصود مشيرا إلى أن الإعلام كله من صحافة وتلفزيون وإذاعة، مضيفا بأنه هو نفسه له أعمال تناول فيها قضايا الفساد السياسي وأن الفنان عليه دور في مجتمعه تجاه محاربة الفساد، كما أشار العلي إلى أن المسؤولية مسؤولية الجميع ولا أحد معفي منها، وأن الفساد ليس فساد الأموال ولكنه فساد الذمم.

المصدر : جريدة الشاهد
تاريخ النشر : 05/10/2011 ​

 

[el6ayeb]

هين ..!! أتحدى اذا النواب المرتشية ردوا فلس واحد .. والا حتى اذا اثبتوا من هو الراشي؟
وين راحت قضايا الناقلات، المديونيات الصعبة، الفحم المكلسن، اللحم الفاسد، مشرف وووو ...
البلد هذه أي قضية كبيرة يكون طرفها الحكومة أو محسوبين عليهم .. تطمطم!!
لأن ماعندك نيابة ولا قضاء ولا حتى حكومة مستقلة!! وكله مجير!!

 

[ليث متواضع]

اللي ماعنده ضمير لوطنه
ماعنده ضمير للناس

 

[مليون دينار]

أكملت النواب والتجار يأكلون المواطن ذو الدخل المحدود والمديون

 

[net_q8]

المرتشى تلقاه فقير وشاف ملايين
صحيح انه مرتشى لكن المال فتنة
والمرتشى دايم محاسبتة سهلة
لكن الراشى ليش محد يتكلم عنه؟!
هو اساس البلا وهو اللى لازم يتحاسب
قبل اى شخص ثانى . لكن ما نقول الا
كما قال الشيخ بن لادن رحمة الله
(انه لمن المعضلات توضيح الواضحات)​